السياسة المالية والتنظيمية لتطبيق Bulum

المادة الأولى: التمهيد والنطاق والطبيعة الملزمة للسياسة

1. تُعد هذه السياسة المالية والتنظيمية وثيقة حاكمة وملزمة لجميع العمليات المالية والتشغيلية والتنظيمية التي تتم داخل تطبيق ومنصة Bulum، وتشكل جزءًا لا يتجزأ من شروط الاستخدام، واتفاقية مقدّم الخدمة، وسياسة الخصوصية، وميثاق القيم والسلوك، الملخص التنفيذي للمستخدم لسياسات وشروط التطبيق وأي سياسات أو ملاحق أو تعليمات أو إشعارات أو ضوابط تعتمدها المنصة أو تنشرها داخل التطبيق أو عبر قنواتها الرسمية.
2. تسري هذه السياسة على جميع المستخدمين دون استثناء، سواء كانوا طالبي خدمة، أو مقدّمي خدمة، أو أصحاب حسابات، أو متابعين، أو زوارًا، أو مشاركين في أي خاصية من خصائص التطبيق، متى ترتب على استخدامهم أي أثر مالي أو تنظيمي أو تشغيلي أو تعاقدي.
3. تسري هذه السياسة على جميع الخدمات والمواعيد والرحلات واللقاءات والخدمات التفاعلية والمحتوى والخدمات المجانية والمدفوعة والخصائص المساندة، سواء كانت متاحة عند اعتماد هذه السياسة أو تمت إضافتها أو تطويرها أو إعادة تنظيمها لاحقًا داخل التطبيق.
4. تشمل هذه السياسة، دون حصر، إضافة الخدمات، إضافة المواعيد، عرض الرحلات، حجز الخدمات، إرسال طلبات الحجز، قبول الطلبات، رفض الطلبات، الدفع، التحصيل، بدء التواصل، فتح المحادثات، تنفيذ الخدمة، إنهاء الخدمة، رفع البلاغات، الاعتراضات، الإلغاء، الاسترداد، التسويات، تحويل مستحقات مقدّمي الخدمة، الاعتراضات البنكية، منع الدفع الخارجي، منع التواصل الخارجي، منع الالتفاف على المنصة، التقييمات، التوثيق، الباقات، البث، الرسائل، الاتصالات الصوتية والمرئية، المزادات، المنافسات، وآليات الوصول الخاصة.
5. باستخدام التطبيق أو إنشاء حساب أو تصفح الخدمات أو إضافة خدمة أو إضافة موعد أو عرض رحلة أو إرسال طلب أو قبول طلب أو رفض طلب أو إجراء حجز أو إتمام دفع أو تنفيذ خدمة أو استلام مستحقات أو استخدام أي خاصية داخل Bulum، يقر المستخدم بأنه قرأ هذه السياسة وفهم مضمونها وآثارها المالية والتنظيمية، ووافق عليها موافقة صريحة ونهائية وملزمة.
6. لا يجوز لأي مستخدم استخدام التطبيق أو الاستفادة من خدماته أو عرض خدماته أو حجز خدمات الآخرين مع التحفظ على هذه السياسة أو رفض جزء منها، ويعد الاستمرار في استخدام التطبيق أو إجراء أي عملية داخله قبولًا كاملًا بجميع أحكامها.
7. يقر جميع المستخدمين بأن Bulum تطبيق ومنصة تقنية وسيطة ومنظمة للعرض والحجز والتواصل والدفع والتوثيق التشغيلي، وليست منفذًا مباشرًا للخدمات، ولا ضامنًا لجودتها أو نتائجها أو ملاءمتها أو تحقق الغرض الشخصي أو المهني أو المالي أو الاجتماعي لطالب الخدمة منها.
8. يقر مقدّم الخدمة بأن كل خدمة أو موعد أو رحلة أو لقاء أو محتوى أو تواصل يعرضه أو يضيفه داخل التطبيق يعد التزامًا جادًا منه وفق الوصف والسعر والوقت والمدة والتفاصيل التي أدخلها، ولا يجوز له عرض أي خدمة أو موعد أو رحلة إلا وهو قادر ومستعد وملتزم بتنفيذها.
9. يقر طالب الخدمة بأن إتمام الحجز أو الدفع أو إرسال الطلب أو تأكيده يعني موافقته على تفاصيل الخدمة أو الموعد أو الرحلة كما ظهرت له داخل التطبيق، بما في ذلك السعر والوقت والمدة والوصف وما يشمله السعر وما لا يشمله وأي شروط أو قيود ظاهرة.
10. لا تتحمل المنصة مسؤولية اختيار طالب الخدمة لمقدّم خدمة معين، ولا مسؤولية توقعاته الشخصية من الخدمة، ولا مسؤولية أي قرار يتخذه بناءً على وصف الخدمة أو تواصله مع مقدّم الخدمة، ما لم يثبت خلل مباشر من المنصة في حدود دورها التقني والتشغيلي.
11. لا يعد وجود الخدمة أو الموعد أو الرحلة داخل التطبيق ضمانًا من المنصة لجودة مقدّم الخدمة أو كفاءته أو مناسبته أو التزامه، ولا يعد اعتمادًا مهنيًا أو ترخيصًا أو تزكية نظامية له، ما لم تنص المنصة صراحة على خلاف ذلك في خدمة أو خاصية محددة.
12. لا تعد معالجة المنصة للدفع أو حجز المبلغ أو تنظيم التواصل أو مراجعة البلاغات أو اتخاذ قرارات الاسترداد أو التسوية دليلًا على أنها طرف منفذ للخدمة أو مسؤولة عن مضمونها أو نتيجتها أو جودتها.
13. يحق للمنصة، بحسب تقديرها وبما يحقق سلامة التشغيل وحماية الحقوق، اتخاذ أي إجراء مالي أو تنظيمي أو تشغيلي لازم، بما في ذلك حجز المستحقات، تعليق التسوية، رفض الاسترداد، قبول الاسترداد، إسقاط مستحقات مقدّم الخدمة، تقييد الحساب، تعليق الخدمة، إيقاف الحساب، حذف المحتوى، أو المطالبة بالتعويض.
14. تخضع جميع العمليات المالية داخل التطبيق للنسب المالية الحاكمة المعتمدة في هذه السياسة، وهي في الوضع المالي المعتمد: 62% لمقدّم الخدمة، 28% عمولة تشغيلية للمنصة، و10% رسوم حجز أو رسوم خدمة للمنصة، ويكون مجموع هذه النسب 100% من قيمة الخدمة.
15. لا يجوز تفسير أي نص في هذه السياسة أو في أي وثيقة تابعة لها بما يؤدي إلى احتساب النسب المالية على أساس يتجاوز 100% من قيمة الخدمة، ولا يجوز تفسير رسوم الحجز أو رسوم الخدمة البالغة 10% على أنها مبلغ إضافي فوق قيمة الخدمة في الوضع المالي المعتمد.
16. يحق للمنصة تعديل هذه السياسة أو تحديثها أو إضافة أحكام جديدة إليها أو إعادة تنظيمها أو تطوير آلياتها المالية والتشغيلية بحسب ما تقتضيه المصلحة التشغيلية أو النظامية أو التقنية أو المالية أو التجارية أو متطلبات مزودي الدفع أو البنوك أو الجهات المختصة.
17. يكفي لإشعار المستخدمين بأي تعديل أو تحديث نشره داخل التطبيق أو في تبويب الإشعارات العامة أو في صفحة السياسات أو شاشة الدفع أو صفحة الهبوط أو أي قناة رسمية تعتمدها المنصة، ولا يشترط الحصول على موافقة مستقلة من كل مستخدم على كل تحديث.
18. استمرار المستخدم في استخدام التطبيق أو إجراء أي حجز أو عرض أي خدمة أو قبول أي طلب أو تنفيذ أي موعد أو استلام أي مستحقات بعد نشر التحديث يعد قبولًا صريحًا وملزمًا بالنسخة المحدثة.
19. لا يجوز للمستخدم الاحتجاج بعدم قراءة السياسة أو عدم فهمها أو عدم وصول إشعار خاص بها متى كانت منشورة أو متاحة أو تم إشعاره بها عبر قناة رسمية أو استمر في استخدام التطبيق بعد نشرها.
20. إذا وجد أي تعارض أو غموض بين هذه السياسة وأي نص آخر داخل التطبيق يتعلق بالنسب المالية أو رسوم الحجز أو عمولة المنصة أو صافي مستحق مقدّم الخدمة أو الاسترداد أو التسوية، فتكون المادة الخاصة بحوكمة النسب المالية وتفسير الاستحقاقات هي المرجع الحاكم.
21. لا يؤدي بطلان أو عدم قابلية تطبيق أي حكم من أحكام هذه السياسة إلى بطلان باقي الأحكام، وتظل باقي المواد نافذة وملزمة بالقدر الذي يسمح به النظام.
22. لا يعد سكوت المنصة عن مخالفة معينة أو تأخرها في اتخاذ إجراء تنازلًا منها عن حقها في تطبيق هذه السياسة أو المطالبة بأي حق مالي أو تنظيمي أو تعويضي.
23. جميع الحقوق والصلاحيات المقررة للمنصة بموجب هذه السياسة تعد حقوقًا جوهرية لازمة لحماية سلامة التطبيق وحقوق المستخدمين والمنصة واستقرار العمليات المالية والتشغيلية.
24. لا يجوز تفسير هذه السياسة بما ينشئ علاقة عمل أو وكالة أو شراكة أو تمثيل نظامي بين المنصة ومقدّم الخدمة أو طالب الخدمة، ويظل كل طرف مسؤولًا عن التزاماته وتصرفاته.
25. يقر المستخدم بأن هذه السياسة تنطبق على العمليات السابقة والقائمة واللاحقة بالقدر اللازم لمعالجة البلاغات والاعتراضات والاستردادات والمطالبات والتسويات وحماية الحقوق، ما لم تقرر المنصة خلاف ذلك صراحة أو يوجب النظام خلافه.

المادة الثانية: التعريفات المالية والتنظيمية

1. يقصد بتطبيق Bulum أو المنصة أو التطبيق: التطبيق او المنصة التقنية الرقمية التي تتيح للمستخدمين إنشاء الحسابات، وعرض الخدمات، وإضافة المواعيد، وإدارة الرحلات، والتواصل، والحجز، والدفع، والتقييم، ورفع البلاغات، وتنظيم العلاقة التشغيلية والمالية بين المستخدمين.
2. يقصد بالإدارة: إدارة تطبيق Bulum أو الشركة المشغلة أو من تفوضه في التشغيل أو الدعم أو المراجعة أو التسوية أو التحصيل أو معالجة البلاغات أو التواصل مع المستخدمين أو اتخاذ القرارات المالية والتنظيمية.
3. يقصد بالشركة المشغلة: الجهة النظامية أو التجارية التي تملك أو تدير أو تشغل أو تطور أو ترخص أو تمثل تطبيق Bulum أو تشرف على خدماته أو أنظمته أو قنواته الرسمية.
4. يقصد بالمستخدم: كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم التطبيق بأي صفة، سواء كان طالب خدمة أو مقدّم خدمة أو صاحب حساب أو زائرًا أو متابعًا أو مشاركًا أو مستفيدًا من أي خاصية داخل التطبيق.
5. يقصد بمقدّم الخدمة: كل مستخدم يعرض أو يضيف أو يقبل أو ينفذ أو يقدم خدمة أو موعدًا أو رحلة أو لقاءً أو تواصلًا أو محتوى أو تجربة أو منفعة عبر التطبيق، سواء كان ذلك بمقابل مالي أو مجانًا.
6. يقصد بطالب الخدمة: كل مستخدم يطلب أو يحجز أو يدفع أو يستفيد أو يحاول الاستفادة من خدمة أو موعد أو رحلة أو لقاء أو تواصل أو تجربة أو محتوى عبر التطبيق.
7. يقصد بالخدمة: أي منفعة أو محتوى أو موعد أو تواصل أو لقاء أو رحلة أو تجربة أو تنفيذ أو منتج رقمي أو مشاركة أو تفاعل أو خدمة تفاعلية أو غير تفاعلية يتم عرضها أو طلبها أو تنظيمها أو تنفيذها عبر التطبيق.
8. يقصد بالخدمة المدفوعة: كل خدمة أو موعد أو رحلة أو لقاء أو محتوى أو تواصل أو خاصية يتم حجزها أو طلبها أو الاستفادة منها مقابل مبلغ مالي يظهر داخل التطبيق أو عبر شاشة الدفع المعتمدة.
9. يقصد بالخدمة المجانية: كل خدمة أو موعد أو محتوى أو خاصية يتيحها مقدّم الخدمة أو المنصة دون مقابل مالي مباشر، مع بقائها خاضعة للضوابط التنظيمية والسلوكية ومنع الالتفاف وحماية البيانات والبلاغات.
10. يقصد بالخدمات غير المجدولة: الخدمات التي لا ترتبط بوقت مباشر متزامن بين الطرفين، وتشمل، دون حصر، المقطع الصوتي، المقطع المرئي، البطاقة المكتوبة بخط اليد، أو أي خدمة تعتمدها المنصة ولا تتطلب حضور الطرفين في وقت محدد.
11. يقصد بالمواعيد المجدولة: الخدمات المرتبطة بتاريخ أو وقت أو مدة محددة، وتشمل التواصل الصوتي، التواصل المرئي، المحادثة النصية المباشرة، اللقاء يوم كامل، رحلة السفر، وأي موعد أو لقاء أو تواصل آخر تعتمده المنصة.
12. يقصد بالحجز: الإجراء الذي يتم من خلاله طلب أو تأكيد خدمة أو موعد أو رحلة أو لقاء داخل التطبيق وفق الآلية المعتمدة.
13. يقصد بطلب الحجز: الطلب الذي يرسله طالب الخدمة لمقدّم الخدمة في الخدمات أو المواعيد التي تتطلب قبولًا لاحقًا، ولا يعد حجزًا نهائيًا إلا بعد استكمال القبول والدفع والتأكيد بحسب نوع الخدمة.
14. يقصد بالحجز المؤكد: الحجز الذي اكتملت إجراءاته داخل التطبيق، بما في ذلك القبول متى كان مطلوبًا، والدفع متى كانت الخدمة مدفوعة، وظهور حالة الحجز بما يفيد التأكيد داخل النظام.
15. يقصد بالحجز غير المؤكد: أي طلب أو إجراء لم يكتمل قبوله أو دفعه أو تأكيده أو لم تظهر حالته كحجز مؤكد داخل النظام.
16. يقصد بقيمة الخدمة: السعر الأساسي المعروض داخل التطبيق للخدمة أو الموعد أو الرحلة، ويمثل 100% من العملية المالية الداخلية قبل أي ضريبة أو رسم نظامي قد يضاف أو يظهر بحسب الأنظمة أو السياسات أو شاشة الدفع.
17. يقصد بالسعر الظاهر: السعر الذي يظهر لطالب الخدمة قبل الحجز أو الدفع، وقد يشمل قيمة الخدمة والرسوم والضرائب أو بعضها بحسب طريقة العرض المعتمدة داخل التطبيق.
18. يقصد بالسعر النهائي: المبلغ الذي يظهر لطالب الخدمة في شاشة الدفع قبل إتمام العملية، ويعد إتمام الدفع قبولًا به متى ظهر بوضوح داخل التطبيق أو قناة الدفع المعتمدة.
19. يقصد برسوم الحجز أو رسوم الخدمة: نسبة تشغيلية مستحقة للمنصة مقدارها 10% من قيمة الخدمة أو الموعد أو الرحلة، وتكون داخلة ضمن إجمالي قيمة الخدمة في الوضع المالي المعتمد، ولا تضاف فوق قيمة الخدمة إلا إذا ظهر خلاف ذلك صراحة في شاشة دفع واضحة أو سياسة محدثة أو اتفاق خاص.
20. يقصد بعمولة المنصة التشغيلية: النسبة التي تستحقها Bulum مقابل الإتاحة والتشغيل والإدارة والبنية التقنية وأنظمة الحجز والدفع والتوثيق والإشعارات والدعم ومعالجة البلاغات والتسويات، وتبلغ 28% من قيمة الخدمة في الوضع المالي المعتمد.
21. يقصد بصافي مستحق مقدّم الخدمة: النسبة الأساسية المخصصة لمقدّم الخدمة من قيمة الخدمة، وتبلغ 62% من قيمة الخدمة في الوضع المالي المعتمد، ولا تصبح مستحقة نهائيًا إلا بعد اكتمال شروط الاستحقاق وانتهاء نافذة الاعتراض وعدم وجود بلاغ أو اعتراض أو مخالفة أو مانع تحويل.
22. يقصد بحصة المنصة الإجمالية: مجموع ما تستحقه المنصة من قيمة الخدمة في الوضع المالي المعتمد، وهي 38% من قيمة الخدمة، مقسمة إلى 28% عمولة تشغيلية و10% رسوم حجز أو رسوم خدمة.
23. يقصد بمزود الدفع: الجهة أو الجهات المالية أو التقنية التي تعالج عمليات الدفع والتحصيل والتسوية والاسترداد والاعتراضات البنكية نيابة عن المنصة أو بالتكامل معها.
24. يقصد بالبنك: أي بنك أو مؤسسة مالية أو جهة مصدرة أو مستقبلة للمدفوعات أو التحويلات أو البطاقات أو الحسابات ذات الصلة بالعملية.
25. يقصد بالتسوية: عملية احتساب مستحقات مقدّم الخدمة وتحويلها بعد خصم أو معالجة أي رسوم أو استردادات أو اعتراضات أو مقاصة أو التزامات أو ضرائب أو تكاليف أو موانع تحويل.
26. يقصد بالاسترداد: إعادة كل أو جزء من مبلغ طالب الخدمة وفق هذه السياسة وقرار الإدارة أو مقتضى النظام، ولا يكون الاسترداد حقًا تلقائيًا إلا في الحالات التي تقررها الإدارة أو يوجبها النظام.
27. يقصد بالاعتراض: أي طلب مراجعة أو مطالبة مالية أو تشغيلية يقدمها المستخدم للمنصة أو عبر البنك أو مزود الدفع أو أي قناة معتمدة.
28. يقصد بالاعتراض البنكي: أي نزاع أو مطالبة أو عكس عملية أو طلب استرجاع مبلغ يرد من البنك أو مزود الدفع أو شبكة البطاقات أو الجهة المالية ذات العلاقة.
29. يقصد بنافذة الاعتراض: مدة قدرها اثنتا عشرة ساعة تبدأ من وقت انتهاء الخدمة أو الموعد أو الرحلة أو اعتبارها منتهية حكمًا وفق سجلات النظام.
30. يقصد بالبلاغ: الطلب الذي يرفعه المستخدم عبر التطبيق أو القنوات الرسمية لمراجعة واقعة أو مخالفة أو نزاع أو عدم تنفيذ أو إساءة أو خلل أو مطالبة متعلقة بالحجز أو الخدمة أو الحساب.
31. يقصد بسجلات النظام: جميع البيانات والمؤشرات والسجلات التقنية والتشغيلية داخل التطبيق أو لدى مزود الدفع أو مزودي التقنية، بما في ذلك الحجز، الدفع، القبول، الرفض، سبب الرفض، بدء التواصل، وقت الدخول، الأكواد، الرسائل، البلاغات، التقييمات، الإشعارات، حالة الموعد، وبيانات الجهاز أو الشبكة متى كانت متاحة.
32. يقصد بكود البداية أو كود الحضور: الرمز أو الرقم أو رمز QR أو أي آلية تحقق يصدرها النظام لإثبات بدء بعض المواعيد أو حضور الأطراف أو مباشرة التنفيذ.
33. يقصد بكود النهاية: الرمز أو الرقم أو رمز QR أو أي آلية تحقق يصدرها النظام عند إنهاء بعض الخدمات أو المواعيد أو الرحلات، ويعد قرينة مساندة لا شرطًا وحيدًا لإثبات الانتهاء.
34. يقصد بالمحتوى: كل نص أو صورة أو فيديو أو صوت أو بث أو تعليق أو منشور أو رسالة أو وصف أو ملف أو مادة ينشرها أو يرسلها أو يرفعها المستخدم داخل التطبيق.
35. يقصد بالمحتوى الاجتماعي: المنشورات أو الصور أو الفيديوهات أو المقاطع الصوتية أو النصوص أو التعليقات أو الإعجابات أو المشاركات أو البث أو أي مواد ينشرها المستخدم داخل التطبيق ولا ترتبط بذاتها بحجز مالي أو خدمة منفذة ما لم تقرر المنصة خلاف ذلك.
36. يقصد بأدوات التواصل: المحادثات النصية أو الرسائل أو الاتصالات الصوتية أو المرئية أو البث أو أي وسيلة تواصل توفرها المنصة داخل التطبيق.
37. يقصد بالخدمات المساندة: الرسائل والمحادثات والاتصالات الصوتية والمرئية والبث والإشعارات وأي أدوات تقنية توفرها المنصة لتنظيم التواصل أو دعم الحجز أو تحسين التجربة.
38. يقصد بالبث: خاصية ظهور مباشر أو تواصل جماعي أو فردي أو عام قد تتيحها المنصة وفق اشتراطات تحددها، وقد تخضع لقيود أو متطلبات أو عدد متابعين أو توثيق أو موافقة مسبقة أو أي ضوابط تشغيلية تراها المنصة.
39. يقصد بالتوثيق: أي إجراء أو شارة أو حالة أو علامة اعتماد داخلية تمنحها المنصة للحساب وفق ضوابطها، ولا تعد ترخيصًا حكوميًا أو ضمانًا مهنيًا أو اعتمادًا لجودة الخدمات إلا إذا نصت المنصة صراحة على خلاف ذلك.
40. يقصد بباقات التوثيق: مبالغ أو مدد أو مزايا أو مستويات تعتمدها المنصة للحسابات الموثقة أو الراغبة في التوثيق، ويجوز تعديلها أو إلغاؤها أو تغيير أسعارها أو شروطها في أي وقت.
41. يقصد بالمزاد أو المنافسة: أي آلية تنظيمية أو تجارية تنشئها المنصة لإدارة الطلب على خدمة أو موعد أو ظهور أو أولوية أو تواصل خاص، وقد تخضع لرسوم أو شروط أو نسب أو قواعد خاصة.
42. يقصد بالضريبة أو الرسوم النظامية: أي ضريبة قيمة مضافة أو رسم أو عبء مالي أو متطلب نظامي يفرض أو يطبق أو يتحصل أو يظهر بحسب الأنظمة أو قرارات الجهات المختصة أو ما تعتمده المنصة.
43. يقصد بالقوة القاهرة: كل ظرف خارج السيطرة المعقولة للمنصة أو المستخدم، مثل انقطاع الأنظمة العامة أو الإنترنت أو خدمات الدفع أو البنوك أو أوامر الجهات الرسمية أو الكوارث أو الأعطال الكبرى أو الهجمات الإلكترونية رغم اتخاذ الاحتياطات المعقولة.
44. يقصد بالمقاصة: حق المنصة في خصم أي مبلغ مستحق لها أو لطالب خدمة أو لمزود دفع أو بسبب مخالفة من أي مستحقات حالية أو مستقبلية لمقدّم الخدمة.
45. يقصد بالحذف: إزالة أو إخفاء أو تعطيل حساب أو خدمة أو موعد أو محتوى أو بيانات من واجهة التطبيق، ولا يعني بالضرورة محو جميع السجلات المحفوظة لدى المنصة أو مزوديها.
46. يقصد بالجاهزية التقنية: قدرة المستخدم على الدخول للتطبيق واستخدام الإنترنت والجهاز والكاميرا والميكروفون والإشعارات والصلاحيات والاتصال والموقع وكل ما يلزم لحضور أو تنفيذ الخدمة.
47. يقصد بالإجراء التنظيمي: أي إجراء تتخذه المنصة، بما في ذلك التنبيه أو الإخفاء أو الحذف أو التعليق أو الحجب أو إيقاف الحساب أو حجز المستحقات أو إسقاطها أو الخصم أو المقاصة أو المطالبة بالتعويض.
48. يقصد بالجهات المختصة: أي جهة حكومية أو قضائية أو أمنية أو رقابية أو تنظيمية أو شبه حكومية أو مصرفية أو ضريبية أو ذات اختصاص نظامي داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها متى كان الطلب أو الإفصاح لازمًا بحسب الأنظمة أو لحماية الحقوق.

المادة الثالثة: طبيعة دور Bulum المالي والتنظيمي

1. يقر المستخدمون بأن Bulum ليست طرفًا منفذًا للخدمة، ولا تعد شريكًا لمقدّم الخدمة في تنفيذها، ولا وكيلًا عن طالب الخدمة في اختيارها، ولا ضامنًا لأي نتيجة أو منفعة أو جودة أو سلامة أو ملاءمة.
2. يقتصر دور Bulum، بحسب نوع الخدمة، على إتاحة المنصة التقنية، عرض الخدمات والمواعيد، تمكين الحجز، تنظيم التواصل داخل التطبيق، معالجة الدفع عبر مزود الدفع، حجز المبالغ إلى حين اكتمال شروط الاستحقاق، توثيق الوقائع التشغيلية داخل النظام، مراجعة البلاغات، تنفيذ الاسترداد أو التسوية وفق هذه السياسة، وتطبيق الإجراءات التنظيمية والمالية عند المخالفة أو الاشتباه.
3. لا تتحمل Bulum مسؤولية جودة الخدمة أو نتائجها أو ملاءمتها أو رضا طالب الخدمة عنها، ولا تضمن أن تحقق الخدمة الهدف الشخصي أو المهني أو المالي أو الاجتماعي الذي توقعه طالب الخدمة.
4. يتحمل مقدّم الخدمة وحده مسؤولية ما يقدمه من وصف أو وعد أو سعر أو موعد أو رحلة أو لقاء أو محتوى أو مهارة أو تجربة أو منفعة.
5. يتحمل طالب الخدمة مسؤوليته في قراءة تفاصيل الخدمة أو الموعد أو الرحلة قبل الحجز والدفع، والتأكد من ملاءمتها له ومن كفاية المعلومات المعروضة قبل اتخاذ قرار الحجز.
6. لا تُعد معالجة Bulum للدفع أو حجز المبلغ أو تحويله ضمانًا لجودة الخدمة أو اعتمادًا مهنيًا لمقدّم الخدمة أو إقرارًا من المنصة بصحة كل ما يذكره مقدّم الخدمة عن نفسه أو خدمته.
7. يقر المستخدم بأن دور المنصة في حفظ السجلات أو مراجعة البلاغات أو اتخاذ قرارات مالية أو تنظيمية لا يحولها إلى طرف منفذ للخدمة، وإنما هو دور تنظيمي وتشغيلي لحماية المنصة والمستخدمين وسلامة التعاملات.
8. يقر المستخدم بأن وجود أدوات تواصل أو رسائل أو بث أو اتصالات داخل التطبيق لا يعني أن المنصة تشرف على مضمون كل تواصل لحظيًا أو تضمن صحته أو نتيجته، ويظل كل مستخدم مسؤولًا عن أقواله وأفعاله ومحتواه.
9. يحق للمنصة، بحسب المصلحة أو الضوابط أو المتطلبات التقنية أو التنظيمية، إتاحة أو تعليق أو تقييد أو إيقاف أي خاصية مساندة، بما في ذلك البث والاتصالات الصوتية والمرئية والمحادثات، دون أن يترتب على ذلك حق مكتسب للمستخدم باستمرار الخاصية بذاتها.
10. يقر المستخدم بأن المنصة ليست مسؤولة عن أي اتفاق جانبي أو تواصل خارجي أو دفع خارجي أو تنفيذ خارج التطبيق، ولو نشأت المعرفة الأولى بين الأطراف عن طريق Bulum.
11. لا تتحمل المنصة مسؤولية أي ضرر أو خسارة أو نزاع أو مطالبة تنشأ عن تعاملات تمت خارج التطبيق أو بوسائل دفع غير معتمدة أو عبر قنوات تواصل غير تابعة للمنصة.
12. يحق للمنصة عند وجود بلاغ أو اعتراض أو اشتباه أو مخالفة تعليق العملية أو حجز المستحقات أو وقف التحويل أو إعادة المبلغ أو إسقاط مستحقات مقدّم الخدمة وفق هذه السياسة.
13. لا تعد قرارات الإدارة في البلاغات أو الاسترداد أو التسوية حكمًا قضائيًا أو إقرارًا نهائيًا بالمسؤولية، وإنما هي قرارات تشغيلية داخلية تنظم العلاقة داخل التطبيق.
14. لا يمنع أي قرار تشغيلي من حق أي طرف في اللجوء للجهات المختصة وفق الأنظمة، مع بقاء قرارات المنصة نافذة داخل النظام إلى حين صدور ما يخالفها من جهة مختصة.
15. لا يجوز تفسير أي مادة في هذه السياسة بما ينقل عبء تنفيذ الخدمة أو ضمان جودتها من مقدّم الخدمة إلى المنصة.

المادة الرابعة: أنواع الخدمات والمواعيد داخل Bulum

1. تنقسم الخدمات داخل Bulum إلى خدمات غير مجدولة، ومواعيد مجدولة، وخدمات تفاعلية، ومحتوى اجتماعي، وخصائص تواصل، وخدمات مجانية أو مدفوعة، وأي أنواع أو خصائص أخرى تعتمدها المنصة.
2. تشمل الخدمات غير المجدولة، دون حصر، المقطع الصوتي، والمقطع المرئي، والبطاقة المكتوبة بخط اليد، وأي خدمة أخرى تعتمدها المنصة ولا تتطلب تواصلًا مباشرًا في وقت محدد.
3. تشمل المواعيد المجدولة، دون حصر، التواصل الصوتي، والتواصل المرئي، والمحادثة النصية المباشرة، واللقاء يوم كامل، ورحلة السفر، وأي موعد أو خدمة زمنية تعتمدها المنصة.
4. تشمل الخدمات التفاعلية أو المحتوى، بحسب ما تعتمده المنصة، أي تواصل أو محتوى أو خدمة قائمة على وقت أو خبرة أو حضور أو تجربة أو رسالة أو مشاركة أو منفعة يقدمها مستخدم لمستخدم آخر داخل التطبيق.
5. قد تكون الخدمة مدفوعة أو مجانية بحسب ما يختاره مقدّم الخدمة أو ما تسمح به المنصة أو ما يظهر داخل التطبيق.
6. يقر مقدّم الخدمة بأن كل خدمة أو موعد أو رحلة يضيفها داخل التطبيق يعد عرضًا جادًا وملزمًا له وفق الوصف والسعر والوقت والمدة والتفاصيل التي أدخلها.
7. لا يجوز لمقدّم الخدمة إضافة أي خدمة أو موعد أو رحلة إلا وهو ملتزم التزامًا كاملًا بتنفيذها وقادر على ذلك من الناحية الزمنية والتقنية والشخصية والنظامية.
8. يلتزم مقدّم الخدمة بكتابة وصف واضح ودقيق للخدمة، وبيان ما يشمله السعر وما لا يشمله، وأي شروط أو متطلبات أو قيود أو مخاطر أو معلومات لازمة لطالب الخدمة قبل الحجز.
9. يتحمل مقدّم الخدمة وحده مسؤولية أي غموض أو نقص أو تضليل أو مبالغة في وصف الخدمة أو الموعد أو الرحلة.
10. يلتزم طالب الخدمة بقراءة تفاصيل الخدمة قبل الحجز، ولا يحق له المطالبة باسترداد بسبب أمر كان ظاهرًا أو كان يمكن معرفته من الوصف أو السعر أو الوقت أو المدة أو شروط الخدمة.
11. إذا لم تكن تفاصيل الخدمة واضحة لطالب الخدمة، فعليه الامتناع عن الحجز أو طلب التوضيح عبر الوسائل المتاحة داخل التطبيق قبل الدفع.
12. لا تعد المنشورات أو البروفايل أو المتابعة أو الإعجاب أو التعليق أو المشاهدة أو البث أو الرسائل العامة بذاتها خدمة مالية أو التزامًا بتنفيذ خدمة، إلا إذا ارتبطت بحجز أو دفع أو موعد أو خدمة معتمدة داخل التطبيق.
13. يحق للمنصة إضافة أنواع جديدة من الخدمات أو المواعيد أو الخصائص، أو تعديل مسمياتها أو تصنيفاتها أو آلياتها أو شروطها أو أسعارها أو نسبها أو ضوابطها، متى رأت ذلك مناسبًا.
14. يقر المستخدم بأن بعض الخصائص قد تكون متاحة لجميع المستخدمين أو لفئة محددة منهم أو للحسابات الموثقة أو لمن تجاوز عددًا معينًا من المتابعين أو لمن استوفى شروطًا تشغيلية أو تنظيمية تحددها المنصة.
15. يحق للمنصة تقييد أو منع أو تعليق أو حذف أي نوع من الخدمات متى رأت أنه غير مناسب أو مخالف أو عالي المخاطر أو غير واضح أو قد يسبب نزاعات متكررة أو يضر بالمستخدمين أو بالمنصة.

المادة الخامسة: الخدمات والمواعيد المجانية

1. يجوز لمقدّم الخدمة إتاحة خدمة أو موعد أو محتوى أو تواصل مجانًا متى كانت هذه الخاصية متاحة داخل التطبيق.
2. لا تنشأ لمقدّم الخدمة أي مستحقات مالية عن الخدمة أو الموعد أو المحتوى المجاني.
3. لا يجوز لمقدّم الخدمة مطالبة طالب الخدمة بأي مبلغ خارج التطبيق مقابل خدمة أو موعد أتاحه مجانًا داخل التطبيق.
4. تخضع الخدمات والمواعيد المجانية للأحكام التنظيمية والسلوكية وحماية البيانات ومنع الالتفاف والبلاغات والتقييم.
5. يحق للمنصة إلغاء أو إخفاء أو تعليق أي خدمة مجانية إذا استُخدمت للتحايل أو جذب المستخدمين للتعامل خارج التطبيق.
6. لا يترتب على عدم تنفيذ خدمة مجانية أو عدم حضور موعد مجاني تعويض مالي تلقائي لأي طرف، ويكون للمنصة فقط اتخاذ ما تراه مناسبًا من إجراءات تنظيمية أو سلوكية أو تقييمية أو قيود على الحساب.
7. لا يجوز استخدام الخدمات أو المواعيد المجانية وسيلة للإعلان عن دفع خارجي أو تحويل المستخدمين إلى منصات أو حسابات أو روابط أو وسائل تواصل خارجية بقصد الالتفاف على المنصة.
8. يحق للمنصة تقييد عدد الخدمات أو المواعيد المجانية أو شروطها أو ظهورها أو استخدامها أو تحويل بعضها إلى خدمات مدفوعة أو خاضعة لرسوم أو باقات بحسب ما تراه مناسبًا.
9. إذا كانت الخدمة مجانية، فإن المنصة لا تلتزم بأي استرداد مالي لعدم وجود مبلغ مدفوع عن أصل الخدمة، مع بقاء حقها في مراجعة البلاغات واتخاذ إجراءات بحق المخالف.
10. يقر طالب الخدمة بأن حجز خدمة مجانية لا يمنحه حقًا مكتسبًا في الحصول على تعويض أو مبلغ أو خدمة بديلة إذا تعذر التنفيذ لأي سبب، ما لم تقرر الإدارة استثناءً خلاف ذلك.
11. لا تعفي مجانية الخدمة مقدّم الخدمة من الالتزام بالصدق والوضوح والاحترام وعدم مخالفة الأنظمة أو القيم أو حقوق الآخرين.
12. إذا تكرر من مقدّم الخدمة عرض خدمات مجانية غير جادة أو لا يتم تنفيذها أو تستخدم للتحويل الخارجي، فللمنصة تقييد حسابه أو منع ظهور خدماته أو اتخاذ أي إجراء تنظيمي آخر.
13. لا يجوز لطالب الخدمة استغلال الخدمات المجانية لإزعاج مقدّمي الخدمة أو حجز مواعيد غير جادة أو رفع بلاغات كيدية.
14. يحق للمنصة وضع حدود أو ضوابط أو شروط خاصة للخدمات المجانية، بما في ذلك مدة الخدمة وعدد الحجوزات والظهور والربط بالتوثيق أو التقييم.
15. تظل جميع أحكام منع التواصل الخارجي والدفع الخارجي وحظر المخالفات والالتفاف سارية على الخدمات المجانية كما تسري على الخدمات المدفوعة.

المادة السادسة: الفلو المالي للخدمات غير المجدولة

1. في الخدمات غير المجدولة المدفوعة، يتم الدفع عند طلب الخدمة أو وفق الآلية الظاهرة داخل التطبيق.
2. لا يعد الدفع وحده سببًا لاستحقاق مقدّم الخدمة للمبلغ نهائيًا.
3. يظل المبلغ خاضعًا للإجراءات التشغيلية والمالية إلى حين تسليم الخدمة أو ظهور حالتها مكتملة أو اعتبارها منفذة وفق سجلات النظام.
4. تبدأ نافذة الاعتراض للخدمات غير المجدولة من وقت تسليم الخدمة أو ظهور حالتها مكتملة أو من الوقت الذي تعتبر فيه الإدارة الخدمة منفذة وفق سجلات النظام.
5. لا يستحق مقدّم الخدمة صافي مستحقه إلا بعد انتهاء نافذة الاعتراض وعدم وجود بلاغ مؤثر أو اعتراض بنكي أو مخالفة أو مانع تسوية.
6. يلتزم مقدّم الخدمة بتسليم الخدمة وفق الوصف والمدة والطبيعة والتفاصيل التي عرضها داخل التطبيق.
7. لا يجوز لمقدّم الخدمة تسليم خدمة ناقصة أو فارغة أو رمزية أو مخالفة للوصف بقصد إغلاق الطلب أو تحصيل المقابل.
8. إذا لم يسلم مقدّم الخدمة الخدمة غير المجدولة، أو سلمها مخالفة للوصف، يحق لطالب الخدمة رفع بلاغ خلال نافذة الاعتراض.
9. للإدارة، بعد المراجعة، رد المبلغ كليًا أو جزئيًا، أو حجز مستحقات مقدّم الخدمة، أو إسقاطها، أو اتخاذ أي إجراء تنظيمي مناسب.
10. إذا كانت الخدمة ذات طبيعة ذوقية أو إبداعية أو تفاعلية، فلا يعد عدم رضا طالب الخدمة الشخصي سببًا تلقائيًا للاسترداد متى ثبت أن الخدمة سلمت وفق الوصف.
11. إذا كان وصف الخدمة مضللًا أو مبالغًا فيه أو غامضًا بشكل مؤثر، فيتحمل مقدّم الخدمة تبعة ذلك حتى لو سلم محتوى أو ملفًا أو رسالة.
12. يحق للمنصة تعليق مستحقات مقدّم الخدمة إذا تكررت البلاغات على خدماته غير المجدولة أو ظهرت مؤشرات احتيال أو ضعف جودة أو عدم جدية أو استخدام الخدمة للتحويل الخارجي.
13. تطبق النسبة المالية الحاكمة على الخدمات غير المجدولة المدفوعة وفق التقسيم الآتي من قيمة الخدمة: 62% لمقدّم الخدمة، و28% عمولة تشغيلية للمنصة، و10% رسوم حجز أو رسوم خدمة للمنصة.
14. لا تدخل رسوم الحجز أو رسوم الخدمة البالغة 10% ضمن مستحقات مقدّم الخدمة بأي حال.
15. لا يجوز لمقدّم الخدمة طلب مبلغ إضافي خارج التطبيق مقابل تسليم الخدمة غير المجدولة أو تعديلها أو إكمالها أو تسريعها.
16. إذا تبين أن خدمة غير مجدولة تستخدم فعليًا كوسيلة لترتيب موعد خارجي أو دفع خارجي أو تواصل خارج التطبيق، فللمنصة حذفها واتخاذ إجراء بحق مقدّم الخدمة.
17. يحق للمنصة إعادة تصنيف أو تعليق أي خدمة غير مجدولة إذا تبين أنها في حقيقتها تتطلب موعدًا أو تواصلًا مباشرًا أو تحمل مخاطر تشغيلية أعلى.
18. لا تتحمل المنصة أي مسؤولية عن استخدام طالب الخدمة لمخرجات الخدمة غير المجدولة أو اعتماده عليها في قرار شخصي أو مهني أو مالي أو اجتماعي.
19. إذا تضمنت الخدمة غير المجدولة محتوى مخالفًا أو مسيئًا أو محظورًا، فيحق للمنصة حذفه أو حجب المستحقات أو إيقاف الحساب أو اتخاذ أي إجراء مناسب.
20. يقر مقدّم الخدمة بأن التسليم الشكلي للخدمة لا يكفي لاستحقاق المقابل إذا ثبت أن الخدمة لا تتطابق مع الوصف أو تنطوي على تضليل أو مخالفة.

المادة السابعة: المواعيد ذات الدفع الفوري والقبول المباشر

1. تخضع المواعيد التالية، متى كانت مدفوعة ومتاحة داخل التطبيق، للدفع الفوري والقبول المباشر: التواصل الصوتي، التواصل المرئي، والمحادثة النصية المباشرة.
2. عند إتمام طالب الخدمة الدفع بنجاح، يعد الحجز مؤكدًا وفق حالة النظام.
3. لا تحتاج هذه المواعيد إلى قبول لاحق من مقدّم الخدمة بعد الحجز.
4. يقر مقدّم الخدمة بأن إتاحته لهذه المواعيد للحجز المباشر تعد قبولًا مسبقًا منه بالحضور والتنفيذ في الوقت المحدد.
5. يلتزم مقدّم الخدمة بالحضور والاستعداد والبدء في الوقت المحدد من خلال أدوات التطبيق.
6. لا يجوز لمقدّم الخدمة إضافة موعد قابل للحجز المباشر إلا إذا كان متأكدًا من قدرته على تنفيذه كاملًا في وقته.
7. يتحمل مقدّم الخدمة مسؤولية متابعة جدوله داخل التطبيق والتأكد من عدم وجود تعارض أو انشغال أو سفر أو ظرف يمنعه من تنفيذ الموعد.
8. يلتزم طالب الخدمة بالحضور في الوقت المحدد ومتابعة حالة الموعد داخل التطبيق.
9. لا يحق لطالب الخدمة المطالبة باسترداد أو تمديد أو تعويض إذا تأخر أو لم يحضر أو لم يكن جاهزًا تقنيًا.
10. الوقت الفائت بسبب تأخر طالب الخدمة يحتسب من مدة الموعد ولا يلتزم مقدّم الخدمة بتعويضه.
11. تبقى قيمة الموعد غير مستحقة نهائيًا لمقدّم الخدمة إلى حين انتهاء الموعد وانتهاء نافذة الاعتراض وعدم وجود بلاغ أو اعتراض أو مخالفة أو مانع تسوية.
12. إذا ثبت أن عدم التنفيذ أو التأخير الجوهري راجع إلى مقدّم الخدمة، فللإدارة رد المبلغ كليًا أو جزئيًا لطالب الخدمة وتحميل مقدّم الخدمة التبعات المالية والتنظيمية.
13. إذا ثبت أن عدم التنفيذ أو التأخير راجع إلى طالب الخدمة أو جهازه أو اتصاله أو عدم متابعته، فلا يحق له المطالبة باسترداد.
14. لا تتحمل المنصة أي مسؤولية عن تعذر التواصل بسبب إعدادات جهاز المستخدم أو ضعف الشبكة أو تعطيل الميكروفون أو الكاميرا أو الإشعارات.
15. تطبق النسب المالية على هذه المواعيد وفق المادة الحاكمة للنسب: 62% لمقدّم الخدمة، و28% عمولة تشغيلية للمنصة، و10% رسوم حجز أو رسوم خدمة للمنصة.
16. لا يجوز لمقدّم الخدمة بعد تأكيد الحجز مطالبة طالب الخدمة بتغيير وسيلة التواصل إلى وسيلة خارج التطبيق أو نقل الموعد إلى خارج المنصة.
17. لا يجوز لطالب الخدمة مطالبة مقدّم الخدمة بتمديد الموعد أو تعويض الوقت إذا كان سبب النقص راجعًا إليه.
18. إذا بدأت الخدمة وانقطعت لأسباب تقنية راجعة لأحد المستخدمين، فتقدر الإدارة أثر ذلك وفق سجلات النظام والبلاغات.
19. إذا ظهر خلل عام مؤكد من المنصة منع تنفيذ الموعد، فللإدارة معالجة الحالة بما تراه مناسبًا، بما في ذلك إعادة الجدولة أو الاسترداد الكلي أو الجزئي.
20. لا يترتب على أي خلل جزئي أو تأخير يسير استرداد تلقائي ما لم تقرر الإدارة أنه أثر جوهريًا على الخدمة.

المادة الثامنة: اللقاء يوم كامل ورحلة السفر

1. يخضع اللقاء يوم كامل ورحلة السفر لآلية طلب حجز وقبول أو رفض من مقدّم الخدمة.
2. لا يعد إرسال طالب الخدمة طلب اللقاء أو السفر حجزًا مؤكدًا بمجرد إرساله.
3. يصبح الحجز مؤكدًا فقط بعد قبول مقدّم الخدمة للطلب، ثم إتمام طالب الخدمة الدفع خلال المهلة المحددة، ثم ظهور حالة الحجز كمؤكد داخل النظام.
4. يلتزم مقدّم الخدمة بالرد على طلب اللقاء أو السفر بقبول أو رفض واضح وفق الآلية المتاحة داخل التطبيق.
5. في حال الرفض، يجب على مقدّم الخدمة كتابة سبب الرفض في الخانة المخصصة أو وفق الآلية المعتمدة.
6. يتحمل مقدّم الخدمة وحده مسؤولية صياغة سبب الرفض، ويجب ألا يتضمن إساءة أو تمييزًا أو مخالفة أو عبارات غير لائقة.
7. يحق للإدارة مراجعة أسباب الرفض واتخاذ الإجراء المناسب إذا وجدت تعسفًا أو إساءة أو تكرارًا غير مبرر أو مخالفة.
8. قبول مقدّم الخدمة لطلب اللقاء يوم كامل أو رحلة السفر يعد التزامًا جادًا وملزمًا بتنفيذ الموعد أو الرحلة وفق البيانات والتفاصيل المعروضة داخل التطبيق.
9. لا يجوز لمقدّم الخدمة قبول طلب لقاء أو سفر إلا بعد التأكد من جاهزيته الكاملة وقدرته على التنفيذ والالتزام بالوقت والمكان والتفاصيل والشروط.
10. إذا قبل مقدّم الخدمة الطلب ثم ألغى أو لم يحضر أو امتنع عن التنفيذ أو غيّر جوهر الخدمة دون موافقة الإدارة، فيحق للمنصة تحميله كامل التبعات المالية والتنظيمية الناتجة عن ذلك.
11. تشمل التبعات التي قد يتحملها مقدّم الخدمة عند الإلغاء أو عدم التنفيذ بعد القبول رد المبالغ لطالب الخدمة كليًا أو جزئيًا، ورسوم الدفع، ورسوم الاسترداد، ورسوم الاعتراض البنكي، وأي رسوم تشغيلية أو تكاليف مباشرة تكبدتها المنصة، وحجز أو إسقاط مستحقاته.
12. لا يعد تغير رأي مقدّم الخدمة أو عدم رغبته اللاحقة أو عدم اكتمال عدد المشاركين أو ضعف الطلب أو تلقيه عرضًا خارجيًا سببًا مشروعًا للإلغاء بعد القبول.
13. يقر طالب الخدمة بأنه قبل إرسال طلب اللقاء أو السفر مسؤول عن مراجعة التفاصيل والوقت والمكان والمدة والسعر وما يشمله الموعد أو الرحلة وما لا يشمله.
14. لا تضمن المنصة قبول مقدّم الخدمة لطلبات اللقاء أو السفر، ولا يعد إرسال الطلب حقًا لطالب الخدمة في إلزام مقدّم الخدمة بالقبول.
15. إذا رفض مقدّم الخدمة الطلب قبل الدفع، فلا تنشأ مطالبة مالية لطالب الخدمة تجاه المنصة أو مقدّم الخدمة بسبب الرفض، ما لم يتضمن الرفض إساءة أو مخالفة مستقلة تنظر فيها الإدارة.
16. يحق للمنصة تعليق قدرة مقدّم الخدمة على استقبال طلبات اللقاء أو السفر إذا تكرر منه الرفض غير المبرر أو الإلغاء بعد القبول أو عدم الحضور أو ضعف الالتزام.
17. لا يجوز لطالب الخدمة التعامل مع قبول مقدّم الخدمة على أنه نافذ دون إتمام الدفع خلال المهلة المحددة.
18. لا يجوز لمقدّم الخدمة بعد القبول أن يطلب من طالب الخدمة الدفع خارج التطبيق أو تعديل السعر أو إضافة مبالغ غير ظاهرة.
19. في اللقاء يوم كامل ورحلة السفر، يظل الاستحقاق المالي خاضعًا للتنفيذ ونافذة الاعتراض والبلاغات وسجلات النظام.
20. تطبق على اللقاء يوم كامل ورحلة السفر النسب المالية الحاكمة: 62% لمقدّم الخدمة، و28% عمولة تشغيلية للمنصة، و10% رسوم حجز أو رسوم خدمة للمنصة، ما لم يظهر اتفاق خاص أو آلية خاصة صريحة داخل التطبيق.

المادة التاسعة: مهلة الدفع بعد قبول اللقاء أو السفر

1. إذا قبل مقدّم الخدمة طلب اللقاء يوم كامل أو رحلة السفر، يتم إشعار طالب الخدمة بإتمام الدفع.
2. تكون مهلة الدفع عشرين دقيقة، ما لم تعتمد المنصة مهلة أخرى تظهر داخل التطبيق أو في سياسة محدثة.
3. تبدأ مهلة الدفع من وقت إشعار طالب الخدمة أو من وقت انتقال حالة الطلب إلى انتظار الدفع داخل النظام، بحسب ما تقرره سجلات النظام.
4. إذا لم يتم الدفع خلال المهلة المحددة، يحق للنظام إسقاط الطلب أو اعتباره غير مكتمل أو إعادة عرض الموعد أو الرحلة للحجز.
5. لا يترتب على انتهاء مهلة الدفع أي التزام مالي أو تنفيذي على المنصة أو مقدّم الخدمة.
6. لا تتحمل المنصة مسؤولية عدم دفع طالب الخدمة خلال المهلة بسبب عدم متابعته للتطبيق أو تأخر الإشعارات أو ضعف الشبكة أو إعدادات الجهاز أو أي سبب خارج عن سيطرة المنصة.
7. يلتزم طالب الخدمة بمتابعة حالة طلبه داخل التطبيق بعد إرساله، ولا يجوز له الاعتماد على الإشعارات أو البريد الإلكتروني وحدها كوسيلة قاطعة لمعرفة حالة الطلب أو بداية مهلة الدفع أو نهايتها.
8. إذا انتهت مهلة الدفع، فلا يحق لطالب الخدمة إلزام مقدّم الخدمة بإعادة إتاحة الموعد أو الرحلة أو السعر أو الشروط نفسها.
9. يحق للمنصة، متى رأت مصلحة تشغيلية، إعادة فتح مهلة الدفع أو إعادة عرض الموعد أو إتاحة طلب جديد دون أن يشكل ذلك حقًا مكتسبًا لطالب الخدمة في الحالات المستقبلية.
10. إذا حدث خلل مؤكد من النظام نفسه أدى إلى منع الدفع خلال المهلة، فللإدارة معالجة الحالة بما تراه مناسبًا، بما في ذلك إعادة إتاحة الدفع أو إسقاط الطلب أو إعادة جدولة الموعد أو أي إجراء آخر.
11. لا يعد قبول مقدّم الخدمة للطلب وحده سببًا لنشوء حجز مؤكد إذا لم يكتمل الدفع خلال المهلة.
12. لا يستحق مقدّم الخدمة أي مبلغ عن طلب قبله ثم لم يكتمل دفعه من طالب الخدمة.
13. إذا حاول طالب الخدمة الدفع بعد انتهاء المهلة ولم يقبل النظام العملية، فلا يحق له الاعتراض على سقوط الطلب.
14. إذا تمت عملية الدفع بنجاح بعد معالجة استثنائية معتمدة من المنصة، فتحدد الإدارة حالة الحجز وفق سجلات النظام.
15. لا يجوز لأي طرف الاتفاق خارج التطبيق على تمديد مهلة الدفع أو تأكيد الحجز دون إتمام الدفع داخل النظام.

المادة العاشرة: انتهاء الطلبات غير المؤكدة

1. الطلب غير المؤكد لا ينشئ التزامًا نهائيًا على المنصة أو مقدّم الخدمة أو طالب الخدمة.
2. في اللقاء يوم كامل، ينتهي الطلب غير المؤكد بانتهاء الوقت المحدد للموعد الذي وضعه مقدّم الخدمة أو بانتهاء مهلة الدفع أو بإلغاء الطلب من النظام، أيها أسبق.
3. في رحلة السفر، يسقط الطلب غير المؤكد أو غير المدفوع بانتهاء مهلة الدفع أو بانتهاء الفترة التشغيلية للرحلة أو بإلغاء الطلب من النظام، أيها أسبق.
4. يحق للنظام أو الإدارة إلغاء أو إسقاط أي طلب غير مكتمل أو غير مدفوع أو غير مؤكد.
5. لا يترتب على انتهاء الطلب غير المؤكد أي مستحقات لمقدّم الخدمة.
6. لا يترتب على انتهاء الطلب غير المؤكد أي حق لطالب الخدمة في التعويض أو إلزام مقدّم الخدمة أو المنصة بإعادة إتاحة الموعد.
7. إذا بقي الطلب ظاهرًا فنيًا أو تشغيليًا بعد سقوطه أو انتهاء مدته، فلا يعني ذلك أنه أصبح مؤكدًا أو ملزمًا.
8. تكون العبرة بحالة الدفع والقبول والتأكيد داخل سجلات النظام.
9. يحق للمنصة تنظيف الطلبات غير المكتملة أو إخفاؤها أو حذفها أو نقلها إلى حالة منتهية أو ملغاة أو غير مكتملة.
10. لا يجوز لطالب الخدمة استخدام الطلب غير المؤكد للمطالبة بسعر أو موعد أو رحلة أو فرصة تواصل بعد انتهاء المهلة أو سقوط الطلب.
11. لا يجوز لمقدّم الخدمة مطالبة المنصة بأي مبلغ أو تعويض عن طلب لم يكتمل أو لم يدفع أو لم يصبح مؤكدًا.
12. إذا تكرر من مستخدم إرسال طلبات غير جادة أو تركها دون دفع أو تأكيد، فيحق للمنصة تقييد استخدامه أو اتخاذ إجراء تنظيمي مناسب.
13. لا يجوز لمقدّم الخدمة اعتبار الطلب غير المؤكد حجزًا يمنعه من قبول طلبات أخرى أو يلزم المنصة بحمايته ماليًا.
14. إذا تم إلغاء الطلب غير المؤكد من النظام، فلا يلزم إشعار مستقل لكل طرف متى كانت الحالة ظاهرة أو قابلة للمتابعة داخل التطبيق.
15. لا تتحمل المنصة أي مسؤولية عن ترتيب شخصي أو خارجي قام به أي طرف بناءً على طلب غير مؤكد.

المادة الحادية عشرة: رحلة السفر وأنواعها

1. تنقسم رحلة السفر داخل تطبيق Bulum إلى نوعين رئيسيين: “لدي رحلة سفر أقوم بإدارتها”، و“أنا متاح كمرافق لرحلة سفر”، ويجوز للمنصة إضافة أنواع أو مسميات أو تصنيفات أخرى بحسب ما تراه مناسبًا.
2. في نوع “لدي رحلة سفر أقوم بإدارتها”، يكون مقدّم الخدمة هو المسؤول عن إعداد الرحلة، وتحديد جدولها، ومسارها، ومواقعها، وتوقيتها، ومدتها، وعدد المقاعد أو المشاركين، وطبيعة التجربة، وما يشمله السعر، وما لا يشمله السعر، وأي شروط أو تعليمات أو متطلبات خاصة.
3. في نوع “أنا متاح كمرافق لرحلة سفر”، يكون مقدّم الخدمة مسؤولًا عن توضيح طبيعة مرافقته، وحدود دوره، وما سيقدمه لطالب الخدمة، وما لا يدخل ضمن التزامه، وما إذا كانت مصاريفه أو تنقله أو إقامته أو وجباته أو أي تكاليف أخرى داخلة في السعر أو غير داخلة فيه.
4. لا تعد Bulum منظم رحلات، ولا وكيل سفر، ولا شركة سياحة، ولا شركة نقل، ولا جهة تأمين، ولا جهة سلامة، ولا جهة مسؤولة عن مواقع الرحلة أو طريقها أو وسائل النقل أو أماكن الإقامة أو الجهات الخارجية المرتبطة بها.
5. يقتصر دور Bulum في رحلات السفر على إتاحة العرض داخل التطبيق، وتنظيم الحجز، وتمكين الدفع، وفتح التواصل داخل التطبيق، وحفظ السجلات التشغيلية، ومعالجة البلاغات والاسترداد والتسويات وفق هذه السياسة.
6. يتحمل مقدّم الخدمة وحده مسؤولية صحة تفاصيل الرحلة ومشروعيتها وملاءمتها وسلامتها العامة، والتزامها بالأنظمة والتعليمات والعادات والقيم والآداب العامة.
7. يتحمل مقدّم الخدمة وحده مسؤولية أي تصريح أو ترخيص أو موافقة أو اشتراط نظامي قد يكون لازمًا بحسب طبيعة الرحلة أو مكانها أو نشاطها أو عدد المشاركين أو طريقة تنفيذها.
8. يتحمل طالب الخدمة مسؤوليته في تقييم ملاءمة الرحلة له، وقراءة تفاصيلها، ومعرفة ما يشمله السعر وما لا يشمله، والتأكد من قدرته الشخصية والصحية والمالية والعملية على المشاركة قبل الحجز.
9. لا تتحمل المنصة مسؤولية سلامة الطريق أو السكن أو النقل أو الأماكن أو المرافق أو الأنشطة أو الأشخاص أو الجهات الخارجية ذات الصلة بالرحلة.
10. لا يجوز لمقدّم الخدمة استخدام رحلة السفر لعرض نشاط محظور أو مخالف أو غير مرخص متى كان الترخيص لازمًا، أو لاستخدام الرحلة كوسيلة للتواصل أو الدفع أو الاتفاق خارج التطبيق.
11. يحق للمنصة إلغاء أو إخفاء أو تعليق أي رحلة ترى أنها غير واضحة أو عالية المخاطر أو مخالفة أو مضللة أو غير مناسبة أو قد تسبب ضررًا للمستخدمين أو للمنصة.
12. إذا تطلبت الرحلة شروطًا خاصة، مثل العمر أو اللياقة أو التصاريح أو المستندات أو الالتزام بسلوك معين أو الحضور في وقت محدد أو تجهيزات خاصة، فيجب على مقدّم الخدمة توضيح ذلك داخل تفاصيل الرحلة قبل الحجز.
13. لا يجوز لطالب الخدمة مطالبة المنصة أو مقدّم الخدمة بتوفير عناصر لم تذكر صراحة في وصف الرحلة أو خانة ما سيتم تقديمه من قبل مقدّم الخدمة.
14. لا يجوز لمقدّم الخدمة مطالبة طالب الخدمة بعد الحجز بأي مبلغ إضافي مقابل عناصر كان يجب بيانها قبل الحجز، أو مقابل التكاليف التي لم يوضحها صراحة ضمن ما لا يشمله السعر.
15. إذا ظهر أي غموض جوهري في تفاصيل الرحلة، فللإدارة تفسير الغموض بما يحمي طالب الخدمة والمنصة، وبما يحمّل الطرف المتسبب في الغموض أثر ذلك.
16. إذا كانت الرحلة تتضمن أكثر من طالب خدمة أو أكثر من مقعد أو أكثر من مشارك، فيلتزم مقدّم الخدمة بتنظيم التنفيذ بما لا يضر بمن أتموا الحجز والدفع.
17. لا يجوز لمقدّم الخدمة إلغاء الرحلة أو الامتناع عن تنفيذها بسبب عدم اكتمال عدد المقاعد أو عدم تحقق العدد الذي توقعه، ما لم يكن شرط الحد الأدنى ظاهرًا وصريحًا ومعتمدًا داخل التطبيق قبل الحجز.
18. إذا تضمنت الرحلة تواصلًا أو تنسيقًا سابقًا، فيجب أن يكون ذلك داخل التطبيق ومن خلال أدوات التواصل المعتمدة.
19. لا يجوز لطالب الخدمة أو مقدّم الخدمة تحويل الرحلة بعد الحجز إلى اتفاق خارجي أو دفع خارجي أو ترتيب خارج التطبيق.
20. تطبق على رحلات السفر المدفوعة النسب المالية الحاكمة المعتمدة في هذه السياسة، وهي 62% لمقدّم الخدمة، و28% عمولة تشغيلية للمنصة، و10% رسوم حجز أو رسوم خدمة للمنصة، ما لم يظهر اتفاق خاص أو آلية مالية خاصة صريحة داخل التطبيق.

المادة الثانية عشرة: تنفيذ الرحلة بأي عدد حجز

1. إذا أضاف مقدّم الخدمة رحلة سفر وحدد عددًا للمقاعد أو المسافرين أو المشاركين، ثم أتم طالب خدمة واحد أو أكثر الحجز والدفع، يلتزم مقدّم الخدمة بتنفيذ الرحلة لمن أتموا الحجز.
2. لا يحق لمقدّم الخدمة إلغاء الرحلة أو الامتناع عن تنفيذها بسبب عدم اكتمال عدد المقاعد أو عدم تحقق العدد المتوقع أو عدم تحقيق العائد الذي كان يتوقعه.
3. لا يعد عدم اكتمال عدد المقاعد أو ضعف الطلب أو قلة المشاركين سببًا مشروعًا للإلغاء أو طلب مبالغ إضافية من طالبي الخدمة.
4. يلتزم مقدّم الخدمة بتسعير الرحلة وتخطيطها على نحو يمكنه من تنفيذها حتى لو لم يكتمل العدد، ما لم يكن قد فعّل شرط حد أدنى معتمدًا وصريحًا وظاهرًا داخل التطبيق قبل الحجز.
5. إذا كان تنفيذ الرحلة مشروطًا بحد أدنى من المشاركين وكان هذا الخيار متاحًا ومعتمدًا داخل التطبيق، فيجب أن يظهر ذلك صراحة لطالب الخدمة قبل الحجز والدفع.
6. إذا لم يظهر شرط الحد الأدنى صراحة داخل التطبيق قبل الحجز، فلا يجوز لمقدّم الخدمة الاحتجاج به بعد وجود حجز مؤكد.
7. لا يجوز لمقدّم الخدمة بعد تأكيد الحجز أن يشترط على طالب الخدمة دفع مبلغ إضافي بسبب عدم اكتمال العدد أو ارتفاع التكلفة عليه أو تغير ظروفه.
8. إذا امتنع مقدّم الخدمة عن تنفيذ الرحلة بسبب عدم اكتمال العدد، فيحق للإدارة اعتبار ذلك مخالفة جوهرية.
9. عند مخالفة هذه المادة، يجوز للإدارة رد المبالغ لطالبي الخدمة كليًا أو جزئيًا، وإسقاط مستحقات مقدّم الخدمة كليًا أو جزئيًا، وتحميله رسوم الدفع أو الاسترداد أو الاعتراض أو أي رسوم تشغيلية مترتبة.
10. يحق للإدارة إيقاف حساب مقدّم الخدمة مؤقتًا أو نهائيًا، أو منعه من إضافة رحلات جديدة، أو تقييد ظهوره، أو تعليق بعض خصائص حسابه عند تكرار الإلغاء أو سوء التخطيط أو عدم الجدية.
11. لا تتحمل المنصة أي خسائر أو تكاليف أو مصاريف شخصية يدعيها مقدّم الخدمة نتيجة سوء تقديره للعدد أو السعر أو التكلفة أو الجدوى المالية للرحلة.
12. لا يجوز لمقدّم الخدمة تحميل طالب الخدمة أو المنصة أثر سوء تقديره أو ضعف إدارته للتكلفة أو عدم وضوح عرضه.
13. إذا ألغيت الرحلة بسبب قوة قاهرة حقيقية أو أمر رسمي أو خطر جوهري ثابت، فللإدارة وحدها تقدير أثر ذلك ماليًا وتنظيميًا ومعالجة الحالة بما تراه مناسبًا.
14. إذا كان سبب عدم التنفيذ راجعًا إلى طالب الخدمة، مثل عدم الحضور أو مخالفة الشروط أو إحضار مرافقين غير مصرحين، فلا يحق له المطالبة باسترداد لمجرد عدم مشاركته.
15. إذا كان سبب تعذر التنفيذ مشتركًا بين الطرفين، فللإدارة تقدير الأثر المالي بحسب المسؤولية الفعلية وسجلات النظام والقرائن المتاحة.
16. إذا ترتب على إلغاء مقدّم الخدمة للرحلة اعتراض بنكي أو رسوم استرداد أو تكاليف مباشرة على المنصة، فيحق للمنصة تحميله تلك الرسوم أو خصمها من مستحقاته الحالية أو المستقبلية.
17. لا يمنع رد المبلغ لطالب الخدمة من حق المنصة في اتخاذ إجراءات إضافية بحق مقدّم الخدمة.
18. لا يحق لمقدّم الخدمة الاحتجاج بأن الرحلة لم تعد مجدية اقتصاديًا بعد وجود حجز مؤكد، ما لم يكن قد أوضح شرطًا معتمدًا ومقبولًا قبل الحجز.
19. يحق للمنصة وضع قيود مستقبلية على الرحلات التي تتطلب عددًا معينًا من المشاركين أو التي يكثر فيها الإلغاء أو النزاع.
20. يقر مقدّم الخدمة بأن إضافة رحلة داخل التطبيق التزام تشغيلي جاد، وأن عليه تحمل نتائج التسعير والتخطيط والتنفيذ.

المادة الثالثة عشرة: ما يشمله سعر الرحلة

1. يلتزم مقدّم الخدمة بكتابة تفاصيل الرحلة كاملة وواضحة في الحقول المخصصة داخل التطبيق.
2. يجب أن يوضح مقدّم الخدمة ما إذا كان السعر يشمل المواصلات أو لا يشملها.
3. يجب أن يوضح مقدّم الخدمة ما إذا كان السعر يشمل السكن أو لا يشمله.
4. يجب أن يوضح مقدّم الخدمة ما إذا كان السعر يشمل الوجبات أو لا يشملها.
5. يجب أن يوضح مقدّم الخدمة ما إذا كان السعر يشمل رسوم الدخول أو التصاريح أو التذاكر أو لا يشملها.
6. يجب أن يوضح مقدّم الخدمة مسار الرحلة، وجدولها، وأماكن الانطلاق، وأماكن الوصول، والنقاط الرئيسية، وطبيعة التجربة، والمدة المتوقعة، وأي شروط أو تعليمات لازمة.
7. يجب أن يوضح مقدّم الخدمة ما سيتم تقديمه من قبله تحديدًا، وما لا يدخل ضمن التزامه.
8. يجب أن يوضح مقدّم الخدمة أي مصاريف قد يتحملها طالب الخدمة خارج السعر الظاهر داخل التطبيق.
9. قيمة الرحلة تشمل فقط ما ذكره مقدّم الخدمة صراحة في تفاصيل الرحلة وخانة ما سيتم تقديمه من قبلي.
10. أي تذاكر أو سكن أو مواصلات أو وجبات أو رسوم دخول أو تصاريح أو تأمين أو مصاريف لم تذكر صراحة لا تعد مشمولة في السعر.
11. لا تتحمل Bulum أي مصروفات غير مذكورة أو التزامات خارج ما يظهر داخل التطبيق.
12. يتحمل مقدّم الخدمة مسؤولية أي غموض أو نقص أو تضليل في تفاصيل الرحلة.
13. إذا وقع خلاف حول ما يشمله السعر، فتكون العبرة بما هو مكتوب صراحة داخل التطبيق وقت الحجز.
14. لا يعتد بالوعود أو التفاهمات أو الرسائل أو الاتفاقات الخارجية المخالفة أو غير المثبتة داخل النظام.
15. لا يجوز لمقدّم الخدمة مطالبة طالب الخدمة بمبالغ إضافية مقابل عناصر كان يفترض عقلًا أو عرفًا أو بحسب الوصف أنها داخلة في الرحلة ما لم يكن قد استثناها بوضوح قبل الحجز.
16. لا يجوز لطالب الخدمة مطالبة مقدّم الخدمة بعناصر إضافية لم تذكر صراحة ضمن تفاصيل الرحلة أو السعر.
17. في حال غموض الوصف أو نقصه بشكل مؤثر، يجوز للإدارة تفسير الغموض ضد الطرف الذي تسبب فيه، خاصة إذا كان الغموض صادرًا من مقدّم الخدمة عند إنشاء الرحلة.
18. يحق للمنصة تعليق الرحلات التي تحتوي على أوصاف مبهمة أو مضللة أو ناقصة أو تحمل وعودًا غير قابلة للتحقق أو قد تؤدي إلى نزاع متكرر.
19. يقر مقدّم الخدمة بأن وضوح ما يشمله السعر وما لا يشمله من أهم التزاماته، وأن الإخلال بذلك قد يؤدي إلى الاسترداد الجزئي أو الكامل أو إسقاط المستحقات أو اتخاذ إجراءات تنظيمية.
20. لا يجوز لمقدّم الخدمة استخدام وصف الرحلة لإخفاء التكاليف الحقيقية أو مفاجأة طالب الخدمة بمصاريف جوهرية بعد الحجز.

المادة الرابعة عشرة: المرافقون في الرحلات واللقاءات

1. الحجز داخل Bulum يكون لطالب الخدمة وحده، ما لم يظهر خلاف ذلك صراحة في تفاصيل الخدمة أو الرحلة أو اللقاء.
2. لا يحق لطالب الخدمة اصطحاب مرافقين دون حجز مستقل أو سماح واضح ومسبق داخل تفاصيل الخدمة.
3. في رحلات السفر ذات المقاعد المتاحة، يجب على كل مرافق يرغب في الانضمام أن يحجز مقعدًا مستقلًا متى كان ذلك متاحًا ومطلوبًا داخل التطبيق.
4. لا يلتزم مقدّم الخدمة باستقبال أي شخص غير مسجل في الحجز أو غير مصرح له داخل تفاصيل الخدمة.
5. حضور مرافقين غير مسجلين أو غير مصرح بهم يعد مخالفة تشغيلية من طالب الخدمة.
6. يحق لمقدّم الخدمة أو الإدارة رفض استمرار أي مرافق غير مسجل أو غير مصرح له.
7. إذا حضر طالب الخدمة مع مرافق غير مسجل أو غير مصرح له، فلا يحق له المطالبة باسترداد بسبب رفض مقدّم الخدمة استقبال المرافق أو بسبب تعذر تنفيذ الخدمة نتيجة هذه المخالفة.
8. يتحمل طالب الخدمة كامل المسؤولية عن أي مرافق يحضره معه، بما في ذلك تصرفات المرافق وأضراره ومخالفاته وأي التزامات قد تنتج عنه.
9. إذا سمح مقدّم الخدمة بوجود مرافقين وفق تفاصيل الخدمة، فيجب أن يكون ذلك موضحًا قبل الحجز من حيث العدد والرسوم والشروط وما إذا كان المرافق مشمولًا في السعر أم لا.
10. لا تتحمل المنصة مسؤولية أي خلاف أو ضرر أو التزام ينشأ عن حضور مرافقين غير مسجلين أو غير مصرح لهم داخل الحجز.
11. يحق للمنصة اعتبار إدخال مرافقين غير مصرح بهم أو محاولة فرضهم على مقدّم الخدمة إخلالًا من طالب الخدمة يؤثر على حقه في الاسترداد أو التعويض.
12. إذا كان المرافق قاصرًا أو محدود الأهلية، يتحمل طالب الخدمة وولي الأمر، بحسب الحالة، كامل المسؤولية عن صحة حضوره ومشروعيته وملاءمته وموافقته النظامية.
13. لا يجوز لمقدّم الخدمة زيادة السعر أو فرض رسوم مرافقين خارج التطبيق بعد الحجز.
14. إذا خالف طالب الخدمة هذه المادة، فللإدارة رفض بلاغه أو استرداده متى كان سبب الخلل راجعًا إلى حضور مرافق غير مصرح.
15. يجوز للمنصة وضع شروط خاصة للمرافقين في الرحلات أو اللقاءات أو الخدمات الحضورية متى رأت ذلك مناسبًا.

المادة الخامسة عشرة: القُصّر ومحدودو الأهلية

1. يخضع استخدام القُصّر ومحدودي الأهلية للتطبيق للضوابط المقررة في شروط الاستخدام وهذه السياسة والأنظمة ذات العلاقة.
2. بالنسبة للمواعيد الحضورية واللقاء يوم كامل ورحلات السفر، تكون مشاركة القاصر مشروطة بموافقة ولي الأمر النظامي.
3. يتحمل القاصر أو ولي أمره أو من سمح له باستخدام الحساب أو الحجز أو المشاركة مسؤولية صحة الموافقة والملاءمة ومشروعية الحضور.
4. يحق للمنصة إلغاء أو تعليق أي حجز ترى أنه غير مناسب للقاصر أو قد يشكل خطرًا عليه أو يخالف الأنظمة أو القيم أو السلامة.
5. لا تتحمل Bulum مسؤولية أي مخالفة يرتكبها مقدّم الخدمة أو طالب الخدمة بشأن أهلية القاصر أو موافقة ولي الأمر.
6. يقر ولي الأمر أو من يسمح للقاصر باستخدام الحساب أو الحجز أو المشاركة بأنه مسؤول عن متابعة استخدام القاصر للتطبيق وعن أي التزامات أو مبالغ أو تصرفات تصدر منه.
7. لا يجوز لمقدّم الخدمة استغلال القاصر أو طلب بياناته أو التواصل معه خارج التطبيق أو تقديم خدمة غير مناسبة لعمره أو حالته أو أهليته.
8. يحق للمنصة طلب أي معلومات أو إثباتات أو موافقات تراها مناسبة عند وجود حجز أو خدمة أو رحلة تتعلق بقاصر أو محدود أهلية.
9. يحق للمنصة إلغاء أو تعليق الخدمة أو الحجز دون تعويض إذا تبين لها أن مشاركة القاصر غير واضحة أو غير مناسبة أو قد تخالف الأنظمة أو القيم أو السلامة.
10. يتحمل مقدّم الخدمة مسؤولية مراعاة طبيعة الجمهور المستهدف بخدمته، والتنبيه إذا كانت الخدمة غير مناسبة للقصر أو تتطلب عمرًا معينًا أو موافقة ولي أمر.
11. لا يحق لأي طرف مطالبة المنصة بتعويض عن إلغاء أو تعليق حجز يتعلق بقاصر إذا كان قرار المنصة مبنيًا على حماية القاصر أو الامتثال أو السلامة أو الاشتباه المعقول.
12. أي مخالفة تتعلق بالقصر تعد من المخالفات الجسيمة التي يجوز للمنصة معها إيقاف الحساب أو حجب المستحقات أو إحالة الأمر للجهات المختصة عند الحاجة.
13. لا يجوز استخدام القُصّر في محتوى أو خدمة أو بث أو لقاء بطريقة مسيئة أو استغلالية أو مخالفة للأنظمة أو القيم.
14. إذا ظهر للمنصة أن حسابًا يستخدمه قاصر بشكل غير مناسب، فلها تقييده أو تعليقه أو طلب تحقق إضافي.
15. لا يعد قبول المنصة لحساب أو حجز معين إقرارًا منها بصحة أهلية القاصر أو موافقة ولي أمره.

المادة السادسة عشرة: فتح التواصل داخل التطبيق

1. يتم التواصل بين طالب الخدمة ومقدّم الخدمة عبر أدوات التواصل المتاحة داخل التطبيق.
2. في التواصل الصوتي والمرئي والمحادثة النصية المباشرة، يبدأ التواصل وفق الوقت المحدد وحالة النظام ومن خلال الآلية المعتمدة.
3. وفق الإعدادات التشغيلية المعتمدة، يكون بدء التواصل أو بدء الخدمة من جهة مقدّم الخدمة، ما لم تعتمد المنصة آلية أخرى.
4. في اللقاء يوم كامل، يفتح التواصل بين الطرفين قبل وقت الموعد بثلاث ساعات، ما لم تعتمد المنصة مدة أخرى تظهر داخل التطبيق أو في سياسة محدثة.
5. في رحلة السفر، يفتح التواصل من وقت تأكيد الحجز، بغض النظر عن تاريخ بداية الرحلة، ما لم تعتمد المنصة آلية أخرى.
6. يجب أن يظل جميع التواصل المتعلق بالحجز أو الخدمة أو الرحلة داخل التطبيق.
7. أي تواصل خارج التطبيق بقصد الاتفاق أو الدفع أو التنفيذ أو الالتفاف يعد مخالفة جوهرية.
8. يحق للمنصة إتاحة أو إغلاق أو تقييد أو تنظيم أدوات التواصل بحسب نوع الموعد أو حالة الحجز أو مصلحة التشغيل أو الاشتراطات التنظيمية أو التقنية.
9. لا يحق للمستخدم المطالبة باستمرار خاصية معينة من خصائص التواصل إذا قررت المنصة تعديلها أو تقييدها أو إتاحتها لفئة معينة أو ربطها بشروط.
10. قد تجعل المنصة بعض أدوات التواصل غير متاحة إلا أثناء وقت الموعد أو قبله أو بعده بمدة محددة.
11. قد تقصر المنصة الاتصالات الصوتية أو المرئية على المواعيد التي بدأت أو تم تأكيدها أو تحقق فيها كود البداية بحسب نوع الخدمة.
12. يحق للمنصة وضع اشتراطات لاستخدام بعض أدوات التواصل، مثل التوثيق، أو عدد متابعين معين، أو سجل استخدام جيد، أو عدم وجود بلاغات مؤثرة، أو أي شروط أخرى تراها مناسبة.
13. لا تتحمل المنصة مسؤولية عدم قدرة المستخدم على التواصل بسبب ضعف الشبكة أو تعطيل الصلاحيات أو مشاكل الجهاز أو عدم تحديث التطبيق أو عدم متابعة حالة الحجز.
14. يقر المستخدم بأن أدوات التواصل داخل التطبيق قد تكون مساندة لتنفيذ الخدمة أو تنظيمها، ولا تعد بذاتها ضمانًا لجودة الخدمة أو تسجيلها أو حفظ كل ما يدور فيها.
15. يحظر استخدام أدوات التواصل داخل التطبيق لإرسال أرقام أو روابط أو رموز أو تعليمات تؤدي إلى نقل التعامل خارج Bulum أو إسقاط حقوق المنصة أو تجاوز آلية الدفع والحجز.
16. يحق للمنصة مراقبة أو مراجعة أو تحليل أو حفظ بعض سجلات التواصل بالقدر اللازم للتشغيل أو الأمان أو البلاغات أو الامتثال، وفق سياسة الخصوصية والأنظمة المعمول بها.
17. لا تلتزم المنصة بتوفير وسيلة تواصل بديلة إذا أخل أحد الطرفين بالتزامه أو لم يكن جاهزًا تقنيًا أو لم يستخدم الخاصية في الوقت المحدد.
18. إذا تعطل التواصل بسبب خلل في جهاز أحد الطرفين أو شبكته أو صلاحياته، فيتحمل الطرف المتسبب أثر ذلك وفق ما تقرره الإدارة.
19. لا يجوز استخدام أدوات التواصل للتهديد أو الإساءة أو الابتزاز أو التحرش أو الإزعاج أو إرسال محتوى مخالف.
20. أي مخالفة في أدوات التواصل قد تؤدي إلى تعليق التواصل أو تقييد الحساب أو إسقاط المستحقات أو اتخاذ إجراء تنظيمي أو نظامي.

المادة السابعة عشرة: بدء الخدمة

1. يكون بدء الخدمة أو التواصل من خلال الزر أو الآلية المعتمدة داخل التطبيق.
2. وفق الإعدادات التشغيلية المعتمدة داخل التطبيق، يكون زر بدء التواصل أو بدء الخدمة من جهة مقدّم الخدمة، ما لم تعتمد المنصة آلية أخرى.
3. يلتزم مقدّم الخدمة بالحضور والاستعداد والبدء في الوقت المحدد.
4. عدم ضغط مقدّم الخدمة على زر بدء التواصل أو تأخره أو عدم جاهزيته لا يمنح طالب الخدمة استردادًا تلقائيًا، وإنما تتم معالجة ذلك وفق البلاغات وسجلات النظام وقرار الإدارة.
5. يحق للإدارة اعتبار تأخر مقدّم الخدمة أو عدم بدئه الخدمة مخالفة مؤثرة على مستحقاته وتقييمه وحسابه.
6. كود البداية، متى كان ظاهرًا أو متاحًا أو مطلوبًا بحسب نوع الخدمة أو الموعد، يعد إجراءً إلزاميًا لبدء تنفيذ الخدمة تشغيليًا، ولا يجوز لأي طرف تعطيله أو الامتناع عن التعاون لإتمامه.
7. يلتزم مقدّم الخدمة قبل بدء الموعد بالتأكد من جاهزية جهازه واتصاله وصلاحيات الكاميرا والميكروفون والإنترنت والموقع وأي متطلبات لازمة لتنفيذ الخدمة.
8. يلتزم طالب الخدمة قبل بدء الموعد بالتأكد من جاهزية جهازه واتصاله وصلاحيات الكاميرا والميكروفون والإنترنت والموقع ومتابعة وقت الموعد وحالة الحجز داخل التطبيق.
9. لا تعد الإشعارات أو البريد الإلكتروني أو التنبيهات الوسيلة القاطعة أو الوحيدة لمعرفة بداية الموعد أو نهايته، وعلى كل طرف متابعة الموعد بنفسه داخل التطبيق.
10. لا تتحمل المنصة مسؤولية فوات بداية الموعد على أي طرف بسبب تأخر إشعار أو عدم وصول بريد إلكتروني أو ضعف اتصال أو إعدادات جهاز أو نسيان أو عدم متابعة.
11. إذا بدأ الموعد متأخرًا بسبب مقدّم الخدمة، فللإدارة تقدير أثر التأخير على الخدمة والمستحقات.
12. إذا بدأ الموعد متأخرًا بسبب طالب الخدمة، فلا يحق له المطالبة باسترداد أو تمديد أو تعويض عن الوقت الفائت.
13. إذا لم يبدأ الموعد بسبب امتناع أحد الطرفين عن إتمام كود البداية أو تعطيل إجراء البدء أو عدم التعاون، فللإدارة اعتبار ذلك قرينة ضد الطرف الممتنع.
14. لا يجوز لأي طرف الادعاء بعدم العلم بوقت الموعد متى كانت بيانات الحجز ظاهرة داخل التطبيق أو سبق تأكيد الحجز أو الدفع أو القبول وفق سجلات النظام.
15. يحق للمنصة اعتماد بدء الخدمة أو عدم بدئها بناءً على سجلات النظام وكود البداية والرسائل وحالة الحجز والبلاغات وأي قرائن أخرى متاحة.
16. إذا تعمد مقدّم الخدمة تأخير البدء أو ترك طالب الخدمة في انتظار غير مبرر، فللإدارة إسقاط جزء من مستحقاته أو كاملها بحسب الأثر.
17. إذا تعمد طالب الخدمة تعطيل البدء أو عدم الدخول أو عدم إدخال الكود أو تعطيل الصلاحيات، فلا يحق له الاحتجاج بعدم تنفيذ الخدمة.
18. لا يجوز لأي طرف نقل بدء الخدمة إلى وسيلة خارجية أو اعتبار تواصل خارجي بديلًا عن بدء الخدمة داخل التطبيق.
19. في حال وجود خلل عام مؤكد في المنصة يمنع البدء، فللإدارة معالجة الحالة بما تراه مناسبًا دون أن يترتب على ذلك تعويض تلقائي.
20. بدء الخدمة داخل التطبيق أو ثبوت إتاحتها وفق السجلات يعد قرينة تشغيلية مهمة في تحديد الاستحقاق والاسترداد.

المادة الثامنة عشرة: كود البداية أو الحضور

1. يصدر النظام كود بداية أو كود حضور أو رمز QR أو رقم تحقق في بعض أنواع المواعيد أو الخدمات، خصوصًا اللقاء يوم كامل ورحلة السفر، أو أي خدمات أخرى تعتمدها المنصة.
2. يُعد كود البداية، متى كان متاحًا أو ظاهرًا أو مطلوبًا داخل التطبيق للخدمة أو الموعد، إجراءً إلزاميًا لبدء تنفيذ الخدمة أو إثبات مباشرة اللقاء أو الرحلة أو حضور الأطراف.
3. يلتزم مقدّم الخدمة بعرض الكود أو تزويد طالب الخدمة به متى كان ذلك متاحًا أو مطلوبًا أو لازمًا للبدء.
4. يلتزم طالب الخدمة بإدخال الكود متى كان ذلك متاحًا أو مطلوبًا أو لازمًا للبدء.
5. إدخال كود البداية يعد قرينة تشغيلية قوية على بدء اللقاء أو الرحلة أو حضور الطرفين أو إتاحة الخدمة.
6. لا يجوز لمقدّم الخدمة الامتناع عن إصدار أو عرض أو تمكين كود البداية إذا كان النظام يطلبه أو يتيحه للبدء.
7. لا يجوز لطالب الخدمة الامتناع عن إدخال كود البداية أو تعطيله أو تأخيره بقصد خلق نزاع أو طلب استرداد أو منع استحقاق مقدّم الخدمة.
8. عدم تحقق كود البداية قد يؤدي إلى اعتبار الخدمة غير منفذة أو معلقة للمراجعة، ويحق للمنصة بناءً على سجلاتها التقنية وبيانات الموعد والرسائل والبلاغات وسلوك الطرفين اتخاذ القرار المناسب بشأن الاستحقاق أو الاسترداد أو أي إجراء تنظيمي آخر.
9. إذا ثبت للإدارة أن عدم تحقق كود البداية راجع إلى مقدّم الخدمة، جاز لها رد المبلغ كليًا أو جزئيًا لطالب الخدمة، وحجز أو إسقاط مستحقات مقدّم الخدمة، وتحميله الرسوم أو التبعات الناتجة.
10. إذا ثبت للإدارة أن عدم تحقق كود البداية راجع إلى طالب الخدمة، فلا يحق له المطالبة باسترداد أو تعويض بسبب عدم تنفيذ الخدمة أو عدم بدء الموعد.
11. كود البداية ليس الوسيلة الوحيدة لإثبات التنفيذ أو عدمه، إلا أنه من أهم القرائن التشغيلية المعتمدة عند المراجعة.
12. يحق للإدارة الاعتماد على الكود مع سجلات النظام والرسائل والبلاغات وباقي القرائن.
13. إذا ظهر داخل التطبيق أي وصف تقني عام لإجراء التحقق، فإن أحكام هذه السياسة هي المرجع في تحديد الأثر المالي والتنظيمي لكود البداية وكود النهاية.
14. يحق للمنصة تعديل إجراءات التحقق أو توسيعها أو تقييدها أو جعلها لازمة لأنواع أخرى من الخدمات أو المواعيد متى رأت ذلك مناسبًا.
15. يقر المستخدمون بأن كود البداية وضع لحماية الطرفين والمنصة وتقليل النزاعات، وأن إساءة استخدامه أو تعطيله أو الامتناع عن التعاون فيه تعد مخالفة مؤثرة.
16. لا تتحمل المنصة مسؤولية عدم تمكن أي طرف من استخدام كود البداية بسبب ضعف الشبكة أو خلل جهازه أو عدم معرفته بطريقة الاستخدام أو عدم متابعته للتعليمات الظاهرة.
17. يجوز للإدارة، في الحالات الاستثنائية، اعتماد أدلة أو قرائن أخرى على بدء الخدمة إذا ثبت وجود خلل تقني حقيقي في الكود أو النظام، دون أن يشكل ذلك حقًا مكتسبًا في جميع الحالات.
18. لا يجوز لطالب الخدمة أو مقدّم الخدمة الاتفاق على تجاهل كود البداية أو استبداله بإجراء خارجي أو تواصل خارج التطبيق.
19. إذا ثبت تلاعب أي طرف بكود البداية أو محاولة استخدامه بغير وجه حق، فللمنصة اتخاذ الإجراءات المالية والتنظيمية المناسبة.
20. كود البداية، متى تم إدخاله بصورة صحيحة، لا يمنع طالب الخدمة من رفع بلاغ لاحق خلال نافذة الاعتراض إذا كان لديه سبب معتبر، لكنه يعد قرينة مهمة على بدء الخدمة أو الحضور.

المادة التاسعة عشرة: إنهاء الخدمة وكود النهاية

1. يتم إنهاء الخدمة أو الموعد أو الرحلة وفق الآلية المعتمدة داخل التطبيق.
2. وفق الإعدادات التشغيلية المعتمدة داخل التطبيق، قد يكون إنهاء الموعد أو الرحلة من جهة مقدّم الخدمة، ما لم تعتمد المنصة آلية أخرى.
3. لا يملك طالب الخدمة إنهاء الخدمة ماليًا أو تشغيليًا إلا من خلال الآليات التي تعتمدها المنصة.
4. يملك طالب الخدمة حق رفع البلاغ أو الاعتراض خلال نافذة الاعتراض وفق أحكام هذه السياسة.
5. إذا أنهى مقدّم الخدمة الموعد أو الرحلة قبل وقت النهاية المحدد، قد يصدر النظام كود نهاية أو إجراء تحقق أو رمز مساند يمكن عرضه على طالب الخدمة لإدخاله.
6. إذا انتهى وقت الموعد أو الرحلة تلقائيًا وفق الوقت المحدد، فقد تنتقل الحالة إلى المواعيد المنتهية دون الحاجة إلى كود نهاية.
7. انتهاء الموعد تلقائيًا بانتهاء وقته يعد قرينة تشغيلية على انتهاء الخدمة.
8. كود النهاية قرينة تشغيلية مساعدة وليس الوسيلة الوحيدة لإثبات اكتمال الخدمة.
9. لا يمنع إنهاء الخدمة يدويًا أو تلقائيًا طالب الخدمة من رفع بلاغ خلال نافذة الاعتراض.
10. كود النهاية إجراء مساند لإثبات انتهاء الخدمة أو اكتمالها، ولا يعد شرطًا لازمًا لصرف مستحقات مقدّم الخدمة متى ثبت للمنصة بدء الخدمة وتنفيذها أو إتاحتها وفق بيانات الموعد وسجلات النظام.
11. لا يترتب على عدم إصدار كود النهاية أو عدم التحقق منه وحده اعتبار الخدمة غير منفذة أو غير مكتملة، كما لا يمنع ذلك المنصة من اعتماد انتهاء الموعد أو إغلاقه أو تسوية مستحقاته متى انتهى وقته المحدد أو ثبت تنفيذه وفق السجلات المتاحة.
12. لا يجوز لطالب الخدمة الامتناع عن كود النهاية، إن وجد، بقصد تعطيل صرف المستحقات أو خلق نزاع، كما لا يجوز لمقدّم الخدمة استخدام كود النهاية للضغط على طالب الخدمة أو منعه من البلاغ.
13. لا تعد موافقة طالب الخدمة على كود النهاية أو عدم إدخاله تنازلًا تلقائيًا عن حقه في رفع بلاغ خلال نافذة الاعتراض، كما لا يعد عدم إدخاله سببًا تلقائيًا للاسترداد.
14. إذا انتهى الموعد أو الرحلة أو الخدمة بحسب الوقت المحدد أو حالة النظام، فللمنصة اعتبارها منتهية تشغيليًا ولو لم يتم إدخال كود النهاية.
15. يحق للإدارة الاعتماد على كود البداية، وسجلات الدخول، ووقت الموعد، وسجلات التواصل داخل التطبيق، والرسائل، والبلاغات، والتقييمات، وأي مؤشرات تقنية أو تشغيلية أخرى عند الفصل في أي نزاع متعلق بتنفيذ الخدمة أو استحقاق المقابل المالي.
16. إذا أنهى مقدّم الخدمة الموعد مبكرًا بصورة غير مبررة وأثر ذلك جوهريًا على طالب الخدمة، فللإدارة رد جزء من المبلغ أو إسقاط جزء من مستحقات مقدّم الخدمة أو اتخاذ إجراء تنظيمي.
17. إذا انتهى الموعد مبكرًا باتفاق الطرفين داخل التطبيق أو بسبب استفادة طالب الخدمة أو عدم حاجته لباقي الوقت، فلا يترتب على ذلك استرداد تلقائي.
18. إذا تعمد طالب الخدمة تعطيل نهاية الخدمة أو إثارة نزاع رغم تنفيذها، فللإدارة رفض طلبه واتخاذ إجراء تنظيمي بحقه عند تكرار السلوك أو ثبوت سوء النية.
19. لا تلتزم المنصة بتسجيل كل وقائع نهاية الخدمة أو حفظ تسجيل صوتي أو مرئي لها، وتكون سجلات النظام والبلاغات والقرائن المتاحة هي المرجع التشغيلي عند المراجعة.
20. يحق للمنصة تعديل آليات إنهاء الخدمة أو ربطها بأكواد أو إجراءات تحقق إضافية أو جعلها تلقائية أو يدوية بحسب ما تراه مناسبًا.

المادة العشرون: نافذة الاعتراض

1. تكون نافذة الاعتراض اثنتي عشرة ساعة تبدأ من وقت انتهاء الخدمة أو الموعد أو الرحلة أو اعتبارها منتهية حكمًا وفق سجلات النظام.
2. يبدأ احتساب نافذة الاعتراض من وقت انتهاء الموعد المحدد في النظام، أو وقت إنهاء مقدّم الخدمة للموعد، أو وقت انتهاء الرحلة وفق تاريخها التشغيلي، أو وقت اعتبار الخدمة منتهية حكمًا بحسب حالة النظام.
3. خلال نافذة الاعتراض، يحق لطالب الخدمة رفع بلاغ أو تقييم أو اعتراض وفق الآلية المتاحة.
4. بعد انتهاء نافذة الاعتراض دون بلاغ مؤثر، يجوز اعتبار الخدمة مقبولة تشغيليًا.
5. لا يعني انتهاء نافذة الاعتراض منع النظر في الاعتراضات البنكية أو البلاغات الجسيمة أو المخالفات النظامية متى ظهرت لاحقًا.
6. يلتزم طالب الخدمة بتقديم البلاغ خلال نافذة الاعتراض المحددة، ولا يحق له المطالبة بالاسترداد أو التعويض بعد انتهاء النافذة لمجرد فواته تقديم البلاغ، ما لم تقرر الإدارة خلاف ذلك لسبب جوهري أو نظامي.
7. لا تتحمل المنصة مسؤولية عدم تقديم البلاغ خلال نافذة الاعتراض بسبب عدم وصول إشعار أو بريد أو تنبيه أو بسبب انشغال المستخدم أو ضعف الشبكة أو عدم متابعته للتطبيق.
8. يقر طالب الخدمة بأن عليه متابعة انتهاء موعده أو خدمته أو رحلته بنفسه داخل التطبيق، وأن الإشعارات وسيلة مساعدة وليست وسيلة قاطعة أو وحيدة لبدء أو انتهاء المواعيد أو فتح نافذة الاعتراض.
9. لا يعد رفع البلاغ خلال نافذة الاعتراض قبولًا تلقائيًا للاسترداد أو دليلًا نهائيًا على تقصير مقدّم الخدمة، وإنما يفتح إجراء مراجعة بحسب سجلات النظام والقرائن المتاحة.
10. إذا ورد البلاغ بعد انتهاء نافذة الاعتراض، فللإدارة رفضه شكلًا، أو قبوله استثناءً إذا رأت وجود سبب جسيم أو مخالفة نظامية أو خطر على المستخدمين أو المنصة.
11. لا يمنع انتهاء نافذة الاعتراض المنصة من اتخاذ إجراء تنظيمي أو مالي ضد أي مستخدم إذا اكتشفت لاحقًا احتيالًا أو التفافًا أو مخالفة جسيمة أو اعتراضًا بنكيًا أو طلبًا رسميًا من جهة مختصة.
12. يقر مقدّم الخدمة بأن انتهاء نافذة الاعتراض دون بلاغ مؤثر لا يعني استحقاقه الفوري للمبلغ إذا كان هناك اعتراض بنكي أو مراجعة داخلية أو اشتباه أو مخالفة أو نقص في بياناته أو تأخير من مزود الدفع أو البنك.
13. إذا تم رفع بلاغ داخل نافذة الاعتراض، يحق للمنصة تعليق التسوية أو تحويل المستحقات إلى حين اكتمال المراجعة واتخاذ القرار المناسب.
14. يجوز للمنصة، عند الحاجة، طلب معلومات أو إيضاحات أو مستندات من أي طرف خلال مراجعة البلاغ أو بعده، ويلتزم الطرف المطلوب منه الرد خلال المهلة التي تحددها الإدارة.
15. إذا لم يتعاون طالب الخدمة في تزويد البيانات أو الرد على طلبات الإدارة المتعلقة بالاسترداد أو المراجعة، فللإدارة إغلاق البلاغ أو رفض الاسترداد أو اعتباره متنازلًا عن مطالبته وفق المواد الخاصة بالاسترداد.
16. إذا لم يتعاون مقدّم الخدمة في الرد على البلاغ أو تزويد الإدارة بما تطلبه، فللإدارة اتخاذ القرار بناءً على السجلات المتاحة، بما في ذلك حجز أو إسقاط مستحقاته.
17. لا يحق لأي طرف استخدام نافذة الاعتراض للإساءة أو الابتزاز أو الضغط أو تقديم بلاغات كيدية أو متكررة بلا أساس.
18. البلاغ الكيدي أو المتكرر أو المخالف قد يؤدي إلى تقييد حساب مقدمه أو منعه من الحجز أو إيقافه أو اتخاذ أي إجراء تراه الإدارة مناسبًا.
19. لا تؤثر نافذة الاعتراض على حق المنصة في مراجعة العمليات لاحقًا عند وجود اعتراض بنكي أو احتيال أو طلب رسمي أو خطأ مالي أو مخالفة جسيمة.
20. تعد نافذة الاعتراض أداة تنظيمية لحماية الطرفين والمنصة، وليست ضمانًا تلقائيًا للاسترداد أو الاستحقاق.

المادة الحادية والعشرون: البلاغات

1. يتم رفع البلاغات من خلال الواجهة المعتمدة داخل التطبيق أو من خلال قنوات الدعم الرسمية التي تعتمدها المنصة.
2. وفق الإعدادات التشغيلية المعتمدة داخل التطبيق، قد تفتح واجهة التقييم أو رفع البلاغ بعد انتهاء الموعد أو الخدمة أو الرحلة.
3. تبقى واجهة البلاغ متاحة خلال نافذة الاعتراض وفق الفلو التقني المعتمد.
4. يلتزم طالب الخدمة بتقديم بلاغ واضح ومحدد ومدعوم بما لديه من معلومات أو تفاصيل أو قرائن.
5. يلتزم مقدّم الخدمة بالتعاون مع الإدارة في الرد على البلاغات وتقديم ما يطلب منه من توضيحات أو بيانات أو مستندات أو قرائن.
6. للإدارة سلطة تقديرية في تقييم البلاغات وفق سجلات النظام، وحالة الحجز، وحالة الدفع، والمحادثات، والأكواد، ووقت البداية والنهاية، ووصف الخدمة، وسلوك الأطراف، وأي مستندات أو قرائن متاحة، وسجل المستخدم أو مقدّم الخدمة في البلاغات السابقة، والتقييمات المرتبطة بالخدمة، وأي مؤشرات تقنية أو تشغيلية تراها الإدارة معتبرة.
7. لا يعد رفع البلاغ سببًا تلقائيًا للاسترداد أو إسقاط مستحقات مقدّم الخدمة.
8. لا يعد رفض البلاغ إقرارًا من المنصة بصحة كل ما صدر من مقدّم الخدمة، وإنما يعني أن الإدارة لم تجد، وفق المعطيات المتاحة لها، ما يكفي لاتخاذ إجراء مالي أو تنظيمي لصالح مقدم البلاغ.
9. لا يعد قبول البلاغ أو الاسترداد أو إسقاط المستحقات إقرارًا بأن المنصة طرف منفذ للخدمة أو مسؤولة عن جودتها، وإنما هو إجراء تنظيمي أو مالي لحماية سلامة التعاملات داخل التطبيق.
10. يلتزم مقدم البلاغ بالصدق والدقة وعدم المبالغة أو التلاعب أو تقديم معلومات مضللة أو بلاغ كيدي.
11. إذا تبين للإدارة أن البلاغ كيدي أو متكرر أو مضلل أو يستهدف الإضرار بالطرف الآخر أو بالمنصة دون أساس معتبر، فيحق لها رفض البلاغ واتخاذ إجراء تنظيمي بحق مقدمه.
12. تشمل الإجراءات الممكنة ضد البلاغات الكيدية أو المسيئة التنبيه، تقييد استخدام البلاغات، تقييد الحجز أو عرض الخدمات، تعليق الحساب مؤقتًا، إيقاف الحساب نهائيًا، حجب بعض الخصائص، والمطالبة بالتعويض عند وجود ضرر.
13. يحق للإدارة التواصل مع أي من الطرفين عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف أو رسائل التطبيق أو أي قناة رسمية لاستكمال معالجة البلاغ.
14. يجب على المستخدم الرد على طلبات الإدارة المتعلقة بالبلاغ خلال المدة التي تحددها الإدارة، وإذا لم تحدد مدة خاصة، فيجب الرد خلال أربع وعشرين ساعة من إرسال الطلب أو محاولة التواصل.
15. إذا لم يرد طالب الخدمة على رسائل أو اتصالات الإدارة المتعلقة ببلاغ أو طلب استرداد خلال أربع وعشرين ساعة، فيحق للإدارة إغلاق البلاغ أو تعليق معالجته أو رفض الاسترداد بحسب الحالة.
16. إذا لم يرد مقدّم الخدمة على رسائل أو اتصالات الإدارة المتعلقة ببلاغ خلال أربع وعشرين ساعة، فيحق للإدارة اتخاذ القرار بناءً على السجلات المتاحة، بما في ذلك حجز أو إسقاط مستحقاته أو تحميله الرسوم أو اتخاذ إجراء تنظيمي بحقه.
17. يحق للإدارة طلب بيانات إضافية من طالب الخدمة أو مقدّم الخدمة، ولا تلتزم باتخاذ قرار نهائي قبل اكتمال المعلومات التي تراها لازمة.
18. لا تلتزم المنصة بتوفير تسجيلات صوتية أو مرئية للموعد أو الخدمة أو المكالمة أو البث أو المحادثة المرئية للتحقق من البلاغ، فقد لا تكون الاتصالات الصوتية أو المرئية مسجلة أصلًا، وقد تعتمد الإدارة على سجلات النظام والقرائن المتاحة فقط.
19. لا يجوز للمستخدم أن يطلب من المنصة إعادة تسجيل أو تسليم تسجيلات صوتية أو مرئية أو محادثات غير محفوظة أو غير مفعلة تقنيًا أو غير مصرح بتسليمها.
20. تحتفظ المنصة بحقها في حفظ البلاغات ونتائجها وسجلاتها لاستخدامها في تقييم الحسابات، ومنع الاحتيال، وتحسين الجودة، واتخاذ القرارات التنظيمية المستقبلية.
21. إذا تضمن البلاغ ادعاءً بمخالفة نظامية أو إساءة جسيمة أو تهديد أو احتيال أو خطر على سلامة المستخدمين أو المنصة، فيحق للإدارة اتخاذ إجراء فوري دون انتظار اكتمال جميع الردود.
22. يحق للمنصة، عند الحاجة أو عند وجود طلب رسمي أو مقتضى نظامي، تزويد الجهات الرسمية أو القضائية أو الأمنية أو الرقابية بما لديها من بيانات أو سجلات أو معلومات متعلقة بالبلاغ أو الحجز أو الحساب أو التواصل، وفق الأنظمة المعمول بها.

المادة الثانية والعشرون: الإلغاء بعد الحجز وفق الآليات المعتمدة

1. تخضع طلبات الإلغاء بعد الحجز المؤكد للآليات التي تعتمدها المنصة داخل التطبيق أو عبر القنوات الرسمية المعلنة.
2. تتم معالجة طلبات الإلغاء بعد الحجز المؤكد عبر أدوات التطبيق متى كانت متاحة، أو رفع بلاغ بعد نهاية الموعد خلال نافذة الاعتراض، أو التواصل مع إدارة التطبيق عبر البريد الإلكتروني الرسمي، أو أي قناة دعم تعتمدها المنصة، أو أي أداة تقنية تضيفها المنصة لاحقًا داخل التطبيق.
3. لا يعد إرسال طلب الإلغاء عبر البريد أو البلاغ أو أي قناة دعم قبولًا تلقائيًا للإلغاء أو الاسترداد.
4. يخضع طلب الإلغاء لمراجعة الإدارة وسجلات النظام والسياسة المالية والتنظيمية.
5. لا يجوز لطالب الخدمة أو مقدّم الخدمة إلغاء الحجز خارج التطبيق أو عبر اتفاق جانبي.
6. عند وجود رغبة في الإلغاء قبل موعد الخدمة، يجب التواصل مع الإدارة فورًا عبر القنوات الرسمية المعتمدة أو استخدام الأداة المعتمدة داخل التطبيق متى كانت متاحة.
7. تقرر الإدارة قبول أو رفض الإلغاء أو إعادة الجدولة أو الاسترداد أو حجز المستحقات بحسب نوع الخدمة ووقتها وسبب الإلغاء وسجلات النظام.
8. المعالجة الإدارية أو التقنية أو التشغيلية للإلغاء تعد آلية معتمدة لإدارة العمليات، ويجوز للمنصة تطويرها أو تحويلها أو تنظيمها بأي شكل تقني أو تشغيلي تراه مناسبًا تماشيًا مع تطور التطبيقات التقنية.
9. يقر المستخدم بأن آليات الإلغاء قد تتغير أو تتطور أو تصبح مؤتمتة داخل التطبيق، ويكفي إشعار المستخدمين بذلك من خلال التطبيق أو تبويب الإشعارات العامة أو صفحة السياسات أو أي قناة رسمية تعتمدها المنصة.
10. لا يجوز لأي طرف استغلال طريقة الإلغاء المعتمدة للتهرب من التزاماته أو التأخر في إبلاغ الإدارة أو انتظار انتهاء الموعد ثم المطالبة بالاسترداد دون سبب معتبر.
11. إذا ألغى مقدّم الخدمة بعد الحجز المؤكد أو امتنع عن التنفيذ أو تسبب في تعذر الخدمة، فللإدارة تحميله التبعات المالية والتنظيمية وفق هذه السياسة.
12. إذا رغب طالب الخدمة في الإلغاء بعد الحجز المؤكد، فإن مجرد رغبته أو تغير ظروفه أو عدم حضوره لا يمنحه حقًا تلقائيًا في الاسترداد.
13. يظل الحجز المؤكد ملزمًا للطرفين إلى أن تقرر الإدارة خلاف ذلك أو يتم إلغاؤه وفق آلية معتمدة داخل التطبيق.
14. لا يحق لأي طرف الاتفاق على إلغاء خارجي أو إعادة جدولة خارجية أو تعويض خارجي أو دفع خارجي متعلق بحجز نشأ داخل Bulum.
15. إذا ترتب على الإلغاء تكاليف دفع أو رسوم بنكية أو رسوم مزود دفع أو رسوم تشغيلية، فيحق للمنصة خصمها من المبلغ المسترد أو تحميلها للطرف المتسبب بحسب تقدير الإدارة.
16. يحق للمنصة رفض طلب الإلغاء إذا كان الطلب متأخرًا أو غير مبرر أو متعارضًا مع التزامات الطرف الآخر أو ترتب عليه ضرر تشغيلي أو مالي.
17. لا تتحمل المنصة أي مسؤولية عن ترتيبات شخصية أو مصاريف خارجية دفعها أي طرف خارج التطبيق استعدادًا للموعد أو الخدمة أو الرحلة، ما لم تكن منصوصًا عليها صراحة داخل التطبيق ومشمولة في الحجز.
18. إذا أصبح الإلغاء متاحًا عبر زر أو أداة تقنية داخل التطبيق، فإن استخدام تلك الأداة يخضع للضوابط والرسوم والمدد والحالات التي تعتمدها المنصة.
19. لا يجوز لمقدّم الخدمة استخدام الإلغاء وسيلة لإجبار طالب الخدمة على الدفع خارج التطبيق أو إعادة الحجز خارج المنصة.
20. لا يجوز لطالب الخدمة استخدام الإلغاء أو التهديد بالبلاغ للضغط على مقدّم الخدمة أو ابتزازه أو طلب مزايا غير مستحقة.

المادة الثالثة والعشرون: سياسة الإلغاء قبل موعد الخدمة

1. إذا ورد طلب الإلغاء قبل موعد الخدمة بأكثر من أربع وعشرين ساعة، فللإدارة دراسة الطلب بحسب نوع الخدمة وسبب الإلغاء وسجلات النظام.
2. عند قبول الإلغاء قبل أكثر من أربع وعشرين ساعة، يجوز رد صافي قيمة الخدمة المستحقة للرد بعد استبعاد رسوم الحجز أو رسوم الخدمة غير المستردة بنسبة 10% وأي رسوم دفع أو رسوم بنكية أو تكاليف غير مستردة.
3. إذا ورد طلب الإلغاء قبل موعد الخدمة بأقل من أربع وعشرين ساعة، فلا يضمن طالب الخدمة الاسترداد والاصل في ذلك عدم قبول الإلغاء.
4. يخضع الإلغاء قبل أقل من أربع وعشرين ساعة لتقدير الإدارة وسبب الإلغاء ونوع الخدمة واستعداد مقدّم الخدمة والأثر الواقع عليه وعلى المنصة والاصل في ذلك عدم قبول الإلغاء.
5. رسوم الحجز أو رسوم الخدمة بنسبة 10% غير مستردة كقاعدة عامة بعد إتمام الحجز، إلا إذا أوجب النظام خلاف ذلك أو قررت الإدارة ردها استثناءً دون أن يشكل ذلك حقًا مكتسبًا.
6. إذا كان سبب الإلغاء راجعًا إلى مقدّم الخدمة، فللإدارة رد المبلغ لطالب الخدمة كليًا أو جزئيًا بعد خصم ما تقرره السياسة من رسوم، وحجز أو إسقاط مستحقات مقدّم الخدمة.
7. إذا كان سبب الإلغاء راجعًا إلى طالب الخدمة، فللإدارة عدم رد المبلغ أو رد جزء منه بحسب توقيت الإلغاء والأثر الواقع على مقدّم الخدمة والمنصة.
8. لا يحق لأي طرف استغلال آلية الإلغاء للتهرب من الالتزامات أو التأخر في إبلاغ الإدارة.
9. يقر مقدّم الخدمة بأن وضعه لموعد أو خدمة داخل التطبيق يعد التزامًا جادًا، وأن عليه ألا يضع موعدًا إلا إذا كان مستعدًا لتنفيذه كاملًا في وقته.
10. إلغاء مقدّم الخدمة قبل موعد الخدمة دون سبب معتبر قد يؤدي إلى إجراءات مالية وتنظيمية، ولو كان الإلغاء قبل أكثر من أربع وعشرين ساعة، إذا رأت الإدارة أن ذلك يضر بطالبي الخدمة أو يتكرر أو يؤثر على موثوقية المنصة.
11. إذا تكرر من مقدّم الخدمة إلغاء المواعيد أو الرحلات أو الخدمات بعد حجزها أو قرب موعدها، فيحق للمنصة تقييد حسابه أو خفض ظهوره أو منعه من إضافة مواعيد جديدة أو تعليق بعض خصائصه.
12. لا يعد انشغال مقدّم الخدمة أو سوء تنظيم جدوله أو قبوله التزامات أخرى أو نسيانه للموعد سببًا مشروعًا يعفيه من المسؤولية.
13. لا يعد انشغال طالب الخدمة أو نسيانه أو تغير رأيه أو عدم استعداده أو ضعف جاهزيته التقنية سببًا كافيًا لإلزام المنصة أو مقدّم الخدمة برد المبلغ.
14. إذا طلب طالب الخدمة الإلغاء بسبب ظرف طارئ، فللإدارة وحدها تقدير الحالة ولا يترتب على ذلك حق تلقائي في الاسترداد.
15. إذا قبلت الإدارة الإلغاء استثناءً في حالة معينة، فلا يعد ذلك سابقة ملزمة لها في الحالات الأخرى.
16. يحق للمنصة احتساب أي ضرائب أو رسوم نظامية أو تكاليف دفع أو تحويل أو معالجة ضمن المبالغ غير المستردة متى كانت قد ترتبت فعلًا أو تعذر استردادها من الجهات ذات العلاقة.
17. لا يجوز لطالب الخدمة أو مقدّم الخدمة الاتفاق على نقل الموعد أو الخدمة إلى خارج التطبيق بدلًا من الإلغاء، ويعد ذلك التفافًا على المنصة.
18. إذا كان الحجز مرتبطًا برحلة أو لقاء حضوري أو ترتيب يتطلب استعدادًا مسبقًا، فللإدارة التشدد في رفض الإلغاء المتأخر أو تحميل الطرف المتسبب ما ترتب على إلغائه من رسوم أو أضرار مباشرة.
19. إذا كان الإلغاء بسبب مخالفة أو سوء سلوك أو عدم أهلية أو اشتباه من أحد الأطراف، فللمنصة إلغاء الحجز دون تعويض للطرف المخالف.
20. لا تتحمل المنصة أي تعويض عن فقدان فرصة أو ضرر غير مباشر أو ترتيبات خارجية أو توقعات شخصية بسبب الإلغاء.

المادة الرابعة والعشرون: عدم حضور مقدّم الخدمة

1. يعد عدم حضور مقدّم الخدمة أو عدم استعداده أو عدم تنفيذه للموعد مخالفة تشغيلية جوهرية.
2. إذا لم يحضر مقدّم الخدمة، يحق لطالب الخدمة رفع بلاغ خلال نافذة الاعتراض.
3. للإدارة، بعد المراجعة، اتخاذ أي من الإجراءات التالية: رد المبلغ لطالب الخدمة كليًا أو جزئيًا، إسقاط مستحقات مقدّم الخدمة، حجز مستحقات مقدّم الخدمة، تحميل مقدّم الخدمة رسوم الدفع أو الاعتراض أو الاسترداد متى كان السبب راجعًا إليه، توجيه إنذار، إيقاف مؤقت أو نهائي، خفض الظهور، منع إضافة مواعيد جديدة، تعليق بعض الخصائص المالية أو التواصلية في حسابه، وإلزامه بتقديم إيضاح أو تعهد قبل إعادة تفعيل خدماته.
4. لا تتحمل Bulum نتيجة عدم حضور مقدّم الخدمة متى كان التقصير منه، ويكون دورها محصورًا في المعالجة التشغيلية والمالية وفق هذه السياسة.
5. يقر مقدّم الخدمة بأن إضافة موعد داخل التطبيق لا تعد إعلانًا غير ملزم، بل تعد التزامًا منه تجاه من يحجز ويدفع أو يؤكد الحجز وفق الآلية المعتمدة.
6. يجب على مقدّم الخدمة ألا يضيف أي موعد أو رحلة أو خدمة إلا وهو قادر ومستعد وملتزم بالتنفيذ، وأن يتحمل نتيجة أي إهمال أو سوء تقدير أو عدم جاهزية.
7. إذا ادعى مقدّم الخدمة وجود ظرف منعه من الحضور، فللإدارة طلب ما يثبت ذلك، ولا تلتزم بقبول العذر إذا رأت أنه غير كاف أو متكرر أو غير موثق.
8. لا يعفى مقدّم الخدمة من المسؤولية لمجرد عدم وصول إشعار أو بريد أو تنبيه، لأن عليه متابعة مواعيده وحساباته داخل التطبيق بنفسه.
9. لا يعفى مقدّم الخدمة من المسؤولية إذا كان عدم حضوره بسبب ضعف الإنترنت أو عدم جاهزية الجهاز أو عدم تحديث التطبيق أو تعطيل الصلاحيات، ما لم يثبت خلل عام من المنصة نفسها.
10. إذا لم يحضر مقدّم الخدمة في موعد مدفوع وقام طالب الخدمة بالحضور أو الاستعداد في الوقت المحدد، فيجوز للإدارة تحميل مقدّم الخدمة كامل الأثر المالي، بما في ذلك الرسوم والتكاليف غير المستردة.
11. إذا تكرر عدم حضور مقدّم الخدمة، فيحق للمنصة إلغاء ظهوره في نتائج البحث أو منع الحجوزات المباشرة عليه أو تحويل بعض خدماته إلى موافقة مسبقة أو إيقاف حسابه.
12. يحق للمنصة نشر أو إظهار مؤشرات تقييم أو موثوقية أو سجل التزام، متى اعتمدت ذلك، دون أن يعد ذلك تشهيرًا، متى كان مبنيًا على سجلات تشغيلية داخل التطبيق.
13. إذا تسبب عدم حضور مقدّم الخدمة في اعتراض بنكي أو مطالبة مالية أو ضرر على سمعة المنصة، فيحق للمنصة مطالبته بالتعويض أو إجراء المقاصة من مستحقاته.
14. عدم حضور مقدّم الخدمة في خدمة مجانية قد لا ينشئ أثرًا ماليًا، لكنه يبقى مخالفة تنظيمية قد تؤدي إلى خفض الظهور أو تقييد الحساب أو منع إضافة مواعيد مجانية أو مدفوعة.
15. يحق للإدارة تصنيف عدم حضور مقدّم الخدمة كمخالفة بسيطة أو متوسطة أو جسيمة بحسب نوع الخدمة، وتوقيتها، وتكرار المخالفة، وحجم الضرر، وعدد المتأثرين.
16. لا يترتب على رد المبلغ لطالب الخدمة تنازل المنصة عن حقها في تحميل مقدّم الخدمة أي رسوم أو تكاليف أو إجراءات إضافية ويتم رفع المطالبات ضده لاي جهة مختصة .
17. إذا لم يحضر مقدّم الخدمة لقاء يوم كامل أو رحلة سفر بعد قبول الطلب ودفع طالب الخدمة، فيعد ذلك إخلالًا جسيمًا ما لم يثبت عذر قاهر تقبله الإدارة.
18. إذا ثبت أن عدم حضور مقدّم الخدمة كان متعمدًا أو بسبب رغبته في نقل التعامل خارج التطبيق، فللمنصة إسقاط مستحقاته والمطالبة بالتعويض الاتفاقي.
19. لا يجوز لمقدّم الخدمة استخدام عدم الحضور وسيلة لإلغاء العملية ثم إعادة الاتفاق مع طالب الخدمة خارج المنصة.
20. يظل للمنصة حق مراجعة سجل مقدّم الخدمة السابق عند تقرير الإجراء المناسب عند عدم الحضور.

المادة الخامسة والعشرون: عدم حضور طالب الخدمة

1. إذا حضر مقدّم الخدمة أو كان مستعدًا للتنفيذ في الوقت المحدد، ولم يحضر طالب الخدمة أو تأخر، يتحمل طالب الخدمة نتيجة عدم حضوره أو تأخره.
2. لا يحق لطالب الخدمة المطالبة باسترداد أو تمديد أو تعويض بسبب تأخره أو عدم حضوره.
3. يكتفي طالب الخدمة بما حصل عليه من مدة أو فائدة إذا دخل متأخرًا أثناء الوقت المتبقي.
4. لا يلتزم مقدّم الخدمة بتمديد وقت الخدمة بسبب تأخر طالب الخدمة.
5. للإدارة سلطة تقديرية في الحالات الاستثنائية متى وجدت مبررًا معتبرًا.
6. يقر طالب الخدمة بأن الحجز المؤكد يحجز وقت مقدّم الخدمة وفرصته في استقبال حجوزات أخرى، ولذلك فإن عدم الحضور أو التأخر يعد مسؤولية طالب الخدمة.
7. لا يعفى طالب الخدمة من أثر عدم الحضور بسبب عدم وصول إشعار أو بريد أو تنبيه، لأن عليه متابعة مواعيده داخل التطبيق بنفسه.
8. لا يعفى طالب الخدمة من أثر عدم الحضور بسبب ضعف الاتصال أو عدم جاهزية الجهاز أو تعطيل صلاحيات الكاميرا أو الميكروفون أو عدم تحديث التطبيق أو عدم معرفة استخدامه.
9. إذا لم يحضر طالب الخدمة في الوقت المحدد، فيحق للمنصة اعتبار الخدمة منفذة أو متاحة للتنفيذ متى حضر مقدّم الخدمة أو بدأ الخدمة أو كان مستعدًا وفق سجلات النظام.
10. إذا تأخر طالب الخدمة عن موعد صوتي أو مرئي أو نصي مباشر، فإن الوقت الفائت يحتسب من مدة الموعد ولا يلتزم مقدّم الخدمة بتعويضه.
11. إذا لم يحضر طالب الخدمة لقاءً حضوريًا أو لقاء يوم كامل أو رحلة سفر، فلا يحق له المطالبة برد المبلغ لمجرد عدم حضوره، متى كان مقدّم الخدمة مستعدًا أو حاضرًا أو بدأ بتنفيذ التزامه.
12. إذا كان عدم حضور طالب الخدمة قد تسبب في تعطيل مقدّم الخدمة أو إضاعة وقت الرحلة أو اللقاء أو إرباك بقية الحجوزات، فللإدارة رفض أي مطالبة استرداد مقدمة منه.
13. إذا كان عدم حضور طالب الخدمة بسبب ظرف قاهر أو طارئ، فللإدارة وحدها تقدير قبول العذر أو رفضه، ولا يعد ذلك حقًا مكتسبًا.
14. إذا لم يتعاون طالب الخدمة في إدخال كود البداية أو تأخر في ذلك أو امتنع عنه دون سبب مقبول، فيحق للإدارة اعتبار ذلك عدم حضور أو تعطيلًا للبدء.
15. لا يحق لطالب الخدمة بعد عدم الحضور أن يطالب بإعادة جدولة مجانية إلا إذا قررت الإدارة أو وافق مقدّم الخدمة وفق آلية معتمدة داخل التطبيق.
16. يحق للمنصة اتخاذ إجراءات تنظيمية بحق طالب الخدمة إذا تكرر منه عدم الحضور أو الحجز العبثي أو تعطيل أوقات مقدّمي الخدمة.
17. تشمل الإجراءات الممكنة بحق طالب الخدمة عند تكرار عدم الحضور التنبيه، تقييد الحجز المباشر، اشتراط دفع مسبق أو رسوم إضافية، منع الحجز لفترة مؤقتة، تعليق الحساب، وأي إجراء آخر تراه الإدارة مناسبًا.
18. لا يتحمل مقدّم الخدمة أو المنصة أي تعويض عن خسارة طالب الخدمة للموعد بسبب عدم حضوره أو تأخره أو عدم جاهزيته التقنية.
19. لا يمنع عدم حضور طالب الخدمة المنصة من استحقاق رسوم الحجز أو رسوم الخدمة أو عمولة المنصة التشغيلية أو أي رسوم تشغيلية مستحقة عن العملية بحسب ما تقرره الإدارة.
20. إذا ادعى طالب الخدمة الحضور بينما تثبت سجلات النظام خلاف ذلك أو لا تدعم ادعاءه، فللإدارة رفض مطالبته والاعتماد على السجلات والقرائن المتاحة.

المادة السادسة والعشرون: التأخير في بدء الخدمة

1. إذا تأخر مقدّم الخدمة في بدء الخدمة أو التواصل أو الحضور أو تفعيل الموعد في الوقت المحدد، فإن ذلك لا يؤدي إلى استرداد تلقائي لطالب الخدمة بمجرد وقوع التأخير.
2. تتم معالجة التأخير عبر البلاغات وسجلات النظام ووقت الدخول وحالة الحجز وكود البداية والرسائل والقرائن التشغيلية وقرار الإدارة.
3. يحق للإدارة تقدير أثر التأخير على جودة الخدمة ومقدار المنفعة التي حصل عليها طالب الخدمة ومدة التأخير وطبيعة الخدمة ونوع الموعد.
4. إذا ثبت أن التأخير راجع إلى مقدّم الخدمة وأثر جوهريًا على الخدمة أو أنقص فائدتها أو منع طالب الخدمة من الاستفادة منها على الوجه المعقول، فللإدارة رد جزء من المبلغ أو إسقاط جزء من مستحقات مقدّم الخدمة أو اتخاذ إجراء تنظيمي بحقه.
5. إذا ثبت أن التأخير راجع إلى طالب الخدمة، فلا يحق له المطالبة باسترداد أو تعويض أو تمديد لمجرد أنه دخل متأخرًا أو لم يكن جاهزًا.
6. يبدأ تقدير التأخير من الوقت المحدد للموعد أو من وقت إتاحة زر البدء أو من وقت كود البداية أو من أي حالة تشغيلية يعتمدها النظام بحسب نوع الخدمة.
7. التأخير اليسير الذي لا يؤثر جوهريًا على الانتفاع بالخدمة لا يترتب عليه بالضرورة استرداد أو تعويض أو إسقاط للمستحقات.
8. إذا بدأ الموعد متأخرًا بسبب خلل تقني من طرف أحد المستخدمين، فيتحمل الطرف المتسبب نتيجة ذلك بحسب سجلات النظام والبلاغات والقرائن المتاحة.
9. إذا كان الخلل عامًا وثابتًا في التطبيق نفسه وأثر على تنفيذ الخدمة، فللإدارة معالجة الحالة بما تراه مناسبًا، بما في ذلك إعادة الجدولة أو رد جزئي أو كامل أو تمديد أو أي حل آخر.
10. لا تعد الإشعارات أو رسائل البريد أو التنبيهات دليلًا قاطعًا على بداية الموعد أو عدم بدايته، وتكون العبرة بسجلات النظام وحالة الحجز والقرائن التشغيلية.
11. إذا تأخر مقدّم الخدمة ثم قدّم الخدمة كاملة أو عوض الوقت داخل نفس الموعد بما قبل به طالب الخدمة، فللإدارة اعتبار الخدمة منفذة وعدم قبول الاسترداد إلا إذا وجد إخلال جوهري.
12. إذا تأخر طالب الخدمة ثم طالب بوقت كامل جديد أو استرداد كامل، فللإدارة رفض طلبه متى ثبت أن مقدّم الخدمة كان جاهزًا أو حاضرًا أو متاحًا.
13. يلتزم الطرفان بالدخول قبل الموعد بوقت كاف للتأكد من الجاهزية التقنية وعدم الانتظار إلى اللحظة الأخيرة.
14. لا تتحمل المنصة مسؤولية تأخر أي طرف بسبب عدم تشغيل الإنترنت أو نفاد البطارية أو ضعف الشبكة أو عدم تحديث التطبيق أو إغلاق الإشعارات أو عدم منح الصلاحيات.
15. يحق للمنصة، عند تكرار التأخير من أي طرف، اتخاذ إجراءات تنظيمية تحد من أثره على باقي المستخدمين.
16. إذا كان التأخير متعلقًا برحلة سفر أو لقاء يوم كامل، فللإدارة تقدير أثر التأخير بحسب طبيعة الرحلة أو اللقاء، ولا يلزم أن يكون كل تأخير سببًا للاسترداد.
17. إذا تسبب التأخير في اعتراض بنكي أو تكاليف على المنصة بسبب تقصير مقدّم الخدمة، فيحق للمنصة تحميله ما ترتب على ذلك.
18. لا يجوز لأي طرف تعمد التأخير أو تعطيل البدء بغرض الضغط أو التفاوض أو طلب مزايا إضافية أو خلق سبب للاسترداد.
19. التعمد أو سوء النية في التأخير يعد مخالفة تنظيمية ومالية يجوز أن تؤدي إلى حجز المستحقات أو إسقاطها أو تقييد الحساب.
20. قرارات الإدارة بشأن أثر التأخير تكون تقديرية ومبنية على هذه السياسة وسجلات النظام والقرائن المتاحة.

المادة السابعة والعشرون: الدفع والتحصيل

1. تتم عمليات الدفع داخل التطبيق عبر مزود الدفع المعتمد أو أي قناة دفع تعتمدها المنصة صراحة داخل التطبيق.
2. لا يجوز الدفع خارج التطبيق لأي خدمة أو موعد أو رحلة أو لقاء أو تواصل أو منفعة نشأت أو عرضت أو حجزت أو تم التفاوض عليها عبر Bulum.
3. في الخدمات والمواعيد المدفوعة ذات القبول المباشر، يتم تحصيل المبلغ فور إتمام الحجز.
4. في اللقاء يوم كامل ورحلة السفر، يتم التحصيل بعد قبول مقدّم الخدمة وإتمام طالب الخدمة الدفع خلال مهلة الدفع المحددة.
5. في الخدمات غير المجدولة، يتم الدفع عند الطلب أو وفق الحالة الظاهرة داخل التطبيق.
6. قد تظهر حالة الحجز في النظام مثل بانتظار الدفع، قادمة، جارية، منتهية، مطلوبة، قيد المراجعة، مرفوضة، ملغاة، مكتملة، أو أي حالة تشغيلية أخرى تعتمدها المنصة.
7. الحالة الظاهرة في النظام تعد قرينة تشغيلية على مرحلة الحجز أو الدفع أو التنفيذ أو المراجعة.
8. يقر المستخدم بأن إتمام الدفع لا يعني استحقاق مقدّم الخدمة للمبلغ فورًا، وإنما يخضع المبلغ لشروط الاستحقاق ونافذة الاعتراض والبلاغات والاعتراضات البنكية والتسوية.
9. يحق للمنصة تغيير مزود الدفع أو إضافة أكثر من مزود أو تعديل آلية الدفع أو التحصيل أو التسوية أو الاسترداد في أي وقت.
10. قد تخضع عمليات الدفع لرسوم أو تكاليف أو قيود أو رفض من مزود الدفع أو البنك أو شبكة البطاقات، ولا تتحمل المنصة مسؤولية أي رفض أو تأخير خارج سيطرتها.
11. يتحمل المستخدم مسؤولية صحة بيانات الدفع المستخدمة، وأن تكون وسيلة الدفع مملوكة له أو مصرحًا له باستخدامها نظامًا.
12. لا يجوز استخدام بطاقات أو وسائل دفع مسروقة أو غير مصرح بها أو محل نزاع أو استخدام طرق احتيالية في الدفع.
13. يحق للمنصة تعليق الحجز أو الحساب أو المستحقات عند الاشتباه في عملية دفع غير مشروعة أو احتيالية أو محل اعتراض.
14. إذا تم عكس عملية الدفع أو إلغاؤها أو الاعتراض عليها من البنك أو مزود الدفع، فيحق للمنصة إيقاف الخدمة أو تعليق المستحقات أو مطالبة الطرف المتسبب بما ترتب على ذلك.
15. حسب ما تقتضيه المصلحة والأنظمة المعمول بها، قد يتم إضافة ضريبة القيمة المضافة أو أي ضريبة أو رسم نظامي في أي وقت، سواء ظهرت مستقلة في شاشة الدفع أو احتسبت ضمن السعر أو أضيفت عند الفوترة أو التسوية.
16. يقر المستخدم بأن الأسعار والرسوم والضرائب ونسب العمولة وطريقة عرضها قد تتغير، ويكفي في ذلك إشعار المستخدمين عبر التطبيق أو تبويب الإشعارات العامة أو صفحة السياسات أو شاشة الدفع.
17. إذا ظهر السعر لطالب الخدمة قبل الدفع، فإن إتمام الدفع يعد موافقة منه على السعر والرسوم والضرائب الظاهرة أو المطبقة بحسب النظام.
18. لا تتحمل المنصة مسؤولية أي مبالغ يدفعها المستخدم خارج قنوات الدفع المعتمدة داخل التطبيق.
19. يحق للمنصة رفض أو تعليق أي عملية دفع إذا اشتبهت في مخالفة أو احتيال أو التفاف أو استخدام غير مشروع.
20. في حال وجود اختلاف بين حالة الدفع الظاهرة للمستخدم وسجلات مزود الدفع أو البنك، فللإدارة الرجوع إلى سجلات مزود الدفع والبنك وسجلات النظام لتحديد الحالة الصحيحة.

المادة الثامنة والعشرون: رسوم الحجز أو رسوم الخدمة

1. تستحق المنصة رسوم حجز أو رسوم خدمة بنسبة 10% من قيمة الخدمة أو الموعد أو الرحلة.
2. تكون رسوم الحجز أو رسوم الخدمة داخلة ضمن إجمالي قيمة الخدمة في الوضع المالي المعتمد، ولا تضاف فوق قيمة الخدمة.
3. لا يجوز تفسير رسوم الحجز أو رسوم الخدمة على أنها مبلغ مستقل يضاف فوق قيمة الخدمة بما يؤدي إلى تجاوز مجموع النسب المالية 100% من قيمة الخدمة.
4. تعد رسوم الحجز أو رسوم الخدمة جزءًا من حصة المنصة الإجمالية، ولا تعد جزءًا من مستحق مقدّم الخدمة.
5. تعتمد النسب المالية العامة، ما لم يرد خلاف ذلك صراحة، على التقسيم الآتي من قيمة الخدمة: 62% لمقدّم الخدمة، 28% عمولة تشغيلية للمنصة، و10% رسوم حجز أو رسوم خدمة للمنصة.
6. تكون رسوم الحجز أو رسوم الخدمة غير مستردة كقاعدة عامة في حالات الإلغاء أو عدم الحضور أو التأخر أو العدول أو عدم الاستفادة الراجعة إلى طالب الخدمة، إلا إذا أوجب النظام خلاف ذلك أو قررت الإدارة ردها استثناءً بحسب الحالة.
7. لا يمنع وصف رسوم الحجز أو رسوم الخدمة بأنها غير مستردة من حق الإدارة في ردها كليًا أو جزئيًا إذا كان سبب الاسترداد راجعًا إلى تقصير جوهري من مقدّم الخدمة أو خلل مؤكد من المنصة أو موجب نظامي.
8. لا تدخل رسوم الحجز أو رسوم الخدمة ضمن مستحقات مقدّم الخدمة، ولا يحق له المطالبة بها أو اعتبارها جزءًا من نسبته.
9. لا يجوز لمقدّم الخدمة مطالبة طالب الخدمة بسداد رسوم الحجز أو تعويضه عنها خارج التطبيق.
10. لا يجوز لطالب الخدمة مطالبة مقدّم الخدمة برد رسوم الحجز مباشرة أو خارج المنصة.
11. يحق للمنصة تعديل نسبة رسوم الحجز أو رسوم الخدمة أو تحويلها إلى مبلغ ثابت أو باقات أو رسوم مختلفة حسب نوع الخدمة أو الحساب أو الفئة أو الدولة أو طريقة الدفع أو المتطلبات التشغيلية.
12. يحق للمنصة تطبيق رسوم حجز أو خدمة مختلفة على بعض الخدمات أو الرحلات أو المواعيد أو الحسابات أو العروض أو المزادات أو الخصائص الخاصة متى ظهر ذلك داخل التطبيق أو في سياسة محدثة أو اتفاق خاص.
13. يقر المستخدم بأن رسوم الحجز أو رسوم الخدمة قد تتأثر بالضرائب أو الرسوم النظامية أو رسوم مزود الدفع أو أي تكاليف تشغيلية أخرى.
14. عند الاسترداد الجزئي أو الكامل، يكون تحديد ما إذا كانت رسوم الحجز أو رسوم الخدمة سترد أو لا ترد خاضعًا لهذه السياسة وقرار الإدارة والأنظمة الواجبة التطبيق.
15. إذا كان سبب الاسترداد راجعًا إلى تقصير مقدّم الخدمة، فيحق للمنصة تحميله رسوم الحجز أو رسوم المعالجة أو أي رسوم أخرى قررت الإدارة تحميلها له بالطرق النظامية سواء بالتفاهم والتواصل معه او رفع شكوى لدى الجهات المختصة.
16. رسوم الحجز أو رسوم الخدمة لا تمثل ضمانًا لجودة الخدمة أو اعتمادًا لمقدّم الخدمة، وإنما مقابل تشغيل وتنظيم آلية الحجز والدفع والتوثيق داخل المنصة.
17. استمرار استخدام التطبيق بعد تحديث رسوم الحجز أو رسوم الخدمة يعد قبولًا بالرسوم المحدثة.
18. قد يتم إشعار المستخدمين بتحديث رسوم الحجز أو رسوم الخدمة عبر الإشعارات العامة أو صفحة السياسات أو شاشة الدفع أو أي وسيلة تعتمدها المنصة.
19. إذا تعارضت نسبة رسوم الحجز أو رسوم الخدمة المذكورة في السياسة مع ما يظهر بوضوح في شاشة الدفع أو عقد خاص أو اتفاق لاحق، فيطبق ما تعتمده المنصة أو يظهر للمستخدم وقت العملية، ما لم تقرر الإدارة خلاف ذلك.
20. تعد هذه المادة مكملة للمادة الخاصة بحوكمة النسب المالية وتفسير الاستحقاقات، ويجب تفسيرها معها بما يمنع تجاوز مجموع النسب 100% من قيمة الخدمة.

المادة التاسعة والعشرون: عمولة المنصة التشغيلية

1. تستحق Bulum عمولة تشغيلية من قيمة الخدمات والمواعيد والرحلات المدفوعة.
2. النسبة المعتمدة لعمولة المنصة التشغيلية هي 28% من قيمة الخدمة أو الموعد أو الرحلة، ما لم تنص المنصة على نسبة أخرى داخل التطبيق أو في اتفاق خاص أو سياسة محدثة.
3. تخصم عمولة المنصة التشغيلية من قيمة الخدمة قبل تحويل صافي المستحق إلى مقدّم الخدمة.
4. تكون عمولة المنصة التشغيلية مستقلة في التصنيف عن رسوم الحجز أو رسوم الخدمة البالغة 10%، إلا أن كليهما يدخلان ضمن حصة المنصة الإجمالية من قيمة الخدمة.
5. لا يجوز تفسير عمولة المنصة التشغيلية البالغة 28% على أنها 38% أو على أنها تضاف فوق رسوم الحجز أو رسوم الخدمة.
6. لا يجوز لمقدّم الخدمة رفع السعر أو مطالبة طالب الخدمة بدفع مبلغ خارجي لتعويض عمولة المنصة أو رسوم الحجز أو أي رسوم تشغيلية أخرى.
7. لا يجوز الاتفاق بين مقدّم الخدمة وطالب الخدمة على تنفيذ الخدمة خارج التطبيق لتجنب عمولة المنصة أو رسوم الحجز أو أي حق مالي مقرر للمنصة.
8. يحق للمنصة تعديل عمولة المنصة بحسب نوع الخدمة أو الحساب أو التوثيق أو الفئة أو الدولة أو الباقة أو الاتفاق الخاص أو أي معيار تشغيلي أو تجاري تراه مناسبًا.
9. يحق للمنصة اعتماد عمولات مختلفة للعروض الخاصة أو المزادات أو المنافسات أو الحسابات عالية الطلب أو الخدمات ذات الطبيعة الخاصة.
10. يقر مقدّم الخدمة بأن عمولة المنصة التشغيلية تستحق مقابل إتاحة المنصة والتسويق والتشغيل والحجز والدفع والتوثيق والدعم ومعالجة البلاغات والتسويات.
11. لا تسقط عمولة المنصة لمجرد أن مقدّم الخدمة وطالب الخدمة تواصلا سابقًا أو يعرفان بعضهما خارج التطبيق، متى نشأ الحجز أو الخدمة أو الدفع أو العرض من خلال Bulum.
12. إذا ثبت الالتفاف على عمولة المنصة عبر دفع خارجي أو تواصل خارجي أو اتفاق جانبي، فيحق للمنصة المطالبة بالعمولة والتعويض الاتفاقي وأي أضرار إضافية.
13. لا يجوز لمقدّم الخدمة تضمين وصف الخدمة أو الرسائل أو البروفايل عبارات تدعو إلى التعامل الخارجي لتقليل السعر أو تجنب العمولة أو رسوم الحجز.
14. لا يجوز لطالب الخدمة طلب خصم أو سعر أقل مقابل الدفع خارج التطبيق أو التواصل خارج التطبيق.
15. إذا ردت المنصة كامل المبلغ لطالب الخدمة بسبب تقصير مقدّم الخدمة، فيجوز للمنصة إسقاط مستحق مقدّم الخدمة مع احتفاظها بحقها في الرسوم أو التكاليف أو التعويضات.
16. إذا كان الاسترداد جزئيًا، فيتم احتساب عمولة المنصة ورسوم الحجز وصافي مستحق مقدّم الخدمة وفق القرار المالي الذي تعتمده الإدارة.
17. لا يحق لمقدّم الخدمة الاعتراض على خصم العمولة متى قبل استخدام التطبيق أو عرض الخدمة أو تم الحجز عبر المنصة.
18. استمرار مقدّم الخدمة في استخدام المنصة أو إضافة الخدمات بعد أي تحديث في العمولة يعد قبولًا منه بالعمولة المحدثة.
19. إذا كان لمقدّم الخدمة اتفاق خاص مكتوب ومعتمد من المنصة بشأن العمولة، فيطبق الاتفاق الخاص في حدود ما نص عليه، مع بقاء باقي أحكام هذه السياسة نافذة.
20. لا تعد العمولة شراكة في الخدمة أو ضمانًا لتنفيذها، وإنما مقابل استخدام البنية التقنية والتشغيلية والتجارية للمنصة.

المادة الثلاثون: صافي مستحق مقدّم الخدمة

1. صافي مستحق مقدّم الخدمة الأساسي هو 62% من قيمة الخدمة أو الموعد أو الرحلة، ما لم تعتمد المنصة خلاف ذلك صراحة داخل التطبيق أو في اتفاق خاص أو سياسة محدثة.
2. لا يستحق مقدّم الخدمة نسبة 62% نهائيًا بمجرد إتمام طالب الخدمة الدفع، وإنما يخضع الاستحقاق لشروط التنفيذ ونافذة الاعتراض والبلاغات والاعتراضات البنكية والتسوية.
3. تخصم من نسبة مقدّم الخدمة أو من مستحقاته، بحسب الحالة، أي مبالغ أو رسوم أو التزامات مترتبة عليه وفق هذه السياسة.
4. تشمل الخصومات أو التحميلات الممكنة أي مبالغ استرداد تقرر الإدارة تحميلها عليه، وأي تعويض أو مقاصة، وأي مبالغ أو رسوم ناتجة عن مخالفة، وأي رسوم اعتراض بنكي ناتجة عن تقصيره، وأي رسوم تحويل أو معالجة أو تكاليف مباشرة تقرر الإدارة تحميلها له، وأي ضرائب أو رسوم نظامية متى كانت واجبة الخصم أو التحصيل منه بحسب الحالة.
5. لا تدخل رسوم الحجز أو رسوم الخدمة البالغة 10% ضمن صافي مستحق مقدّم الخدمة.
6. لا تدخل عمولة المنصة التشغيلية البالغة 28% ضمن صافي مستحق مقدّم الخدمة.
7. لا يعد المبلغ المحصل من طالب الخدمة مستحقًا نهائيًا لمقدّم الخدمة بمجرد الدفع.
8. لا يستحق مقدّم الخدمة صافي المبلغ إلا بعد اكتمال شروط الاستحقاق.
9. يقر مقدّم الخدمة بأن المبلغ الظاهر له داخل التطبيق قد يكون مبلغًا تقديريًا أو قبل التسوية النهائية أو قبل خصم بعض الرسوم أو الاعتراضات أو الضرائب أو التكاليف.
10. لا يحق لمقدّم الخدمة مطالبة المنصة بتحويل المبلغ قبل انتهاء نافذة الاعتراض واكتمال المراجعات وعدم وجود موانع تحويل.
11. قد يتغير صافي المستحق بعد البلاغات أو الاعتراضات أو الاستردادات أو الرسوم أو المخالفات أو التعديلات أو أي معالجة مالية لازمة.
12. إذا تم تحويل مبلغ لمقدّم الخدمة ثم ظهر لاحقًا اعتراض أو استرداد أو خطأ أو مخالفة، فيحق للمنصة مطالبته برد المبلغ أو خصمه من مستحقاته المستقبلية.
13. يحق للمنصة إجراء المقاصة بين أي مستحقات حالية أو مستقبلية لمقدّم الخدمة وأي مبالغ مستحقة عليه للمنصة أو للمستخدمين أو لمزود الدفع أو بسبب مخالفات.
14. لا يعد إظهار صافي المستحق داخل لوحة الحساب وعدًا نهائيًا بالدفع إذا كانت العملية ما زالت خاضعة للمراجعة أو التسوية أو الاعتراض.
15. إذا كانت بيانات مقدّم الخدمة البنكية غير صحيحة أو ناقصة أو غير مطابقة، فلا تلتزم المنصة بالتحويل حتى يتم تصحيح البيانات والتحقق منها.
16. يقر مقدّم الخدمة بأن التحويلات قد تخضع لحدود دنيا أو دورات زمنية أو رسوم أو قيود من البنك أو مزود الدفع.
17. لا تتحمل المنصة مسؤولية أي خصومات أو رسوم يطبقها بنك مقدّم الخدمة أو مزود الدفع أو أي جهة وسيطة.
18. إذا تم إيقاف حساب مقدّم الخدمة أو تعليقه، فللمنصة حجز صافي مستحقاته إلى حين تسوية أي مطالبات أو بلاغات أو اعتراضات أو مخالفات.
19. لا يعني انتهاء الخدمة أو تقييمها إيجابيًا بالضرورة استحقاقًا فوريًا إذا ظهرت لاحقًا مخالفة أو اعتراض بنكي أو طلب رسمي أو خطأ في الدفع.
20. يقر مقدّم الخدمة بأن صافي المستحق النهائي هو ما تقرره سجلات التسوية المعتمدة لدى المنصة بعد اكتمال جميع الخصومات والمعالجات.

المادة الحادية والثلاثون: شروط استحقاق مقدّم الخدمة للمبلغ

1. يشترط لاستحقاق مقدّم الخدمة لصافي المبلغ أن يكون الحجز مؤكدًا داخل النظام.
2. يشترط أن تكون الخدمة أو الموعد أو الرحلة قد نُفذت فعليًا أو اعتُبرت منفذة وفق سجلات النظام وقرائن التشغيل المعتمدة.
3. يشترط انتهاء الموعد أو الخدمة أو الرحلة وفق الوقت المحدد أو حالة النظام أو قرار الإدارة.
4. يشترط انتهاء نافذة الاعتراض البالغة اثنتي عشرة ساعة دون وجود بلاغ مؤثر أو اعتراض معتبر.
5. يشترط عدم وجود اعتراض بنكي قائم أو محتمل أو مؤثر على العملية.
6. يشترط عدم وجود مخالفة جوهرية من مقدّم الخدمة تتعلق بالخدمة أو الحجز أو التواصل أو الدفع أو السلوك أو الالتفاف على المنصة.
7. يشترط أن تكون بيانات مقدّم الخدمة البنكية صحيحة ومكتملة ومقبولة لدى المنصة ومزود الدفع والبنك.
8. يشترط اكتمال إجراءات مزود الدفع والبنك وأي إجراءات تحقق أو امتثال أو مراجعة مالية لازمة.
9. يشترط عدم وجود مطالبة أو مقاصة أو حجز مستحقات قائم على حساب مقدّم الخدمة.
10. يشترط عدم وجود طلب رسمي أو قضائي أو رقابي أو أمني يوجب تعليق أو حجز أو مراجعة المبلغ.
11. يشترط عدم وجود مؤشرات احتيال أو التفاف أو دفع خارجي أو تواصل خارجي أو استخدام غير مشروع للحساب أو وسيلة الدفع.
12. يجوز للمنصة حجز مستحقات مقدّم الخدمة إلى حين انتهاء مراجعة أي بلاغ أو اعتراض أو مخالفة أو اشتباه أو إجراء مالي أو نظامي.
13. لا يحق لمقدّم الخدمة المطالبة بتحويل المبلغ قبل تحقق جميع شروط الاستحقاق واكتمال دورة التسوية.
14. لا يكفي حضور مقدّم الخدمة وحده لاستحقاق المبلغ إذا ثبت أنه لم يقدم الخدمة أو قدمها مخالفة للوصف أو لم يلتزم بالوقت أو الجوهر المتفق عليه.
15. لا يكفي دفع طالب الخدمة وحده لاستحقاق مقدّم الخدمة إذا لم تكتمل شروط التنفيذ أو القبول أو التسوية أو خلت العملية من شرط جوهري.
16. إذا كانت الخدمة تتطلب كود بداية أو حضور، فإن تحقق الكود يعد قرينة جوهرية على بدء التنفيذ، ويؤثر عدم تحققه في الاستحقاق بحسب سبب عدم التحقق.
17. لا يعد كود النهاية شرطًا لازمًا بذاته للاستحقاق متى ثبت بدء الخدمة وتنفيذها أو إتاحتها وفق سجلات النظام والقرائن المتاحة.
18. إذا حضر مقدّم الخدمة وكان جاهزًا ولم يحضر طالب الخدمة أو تأخر أو امتنع عن إجراءات البدء، فللإدارة اعتبار الخدمة متاحة للتنفيذ بما يدعم استحقاق مقدّم الخدمة.
19. إذا لم يحضر مقدّم الخدمة أو لم يكن جاهزًا أو لم يبدأ الخدمة أو امتنع عن التنفيذ، فللإدارة إسقاط مستحقاته كليًا أو جزئيًا.
20. إذا نشأ نزاع حول جودة الخدمة أو اكتمالها أو مطابقتها للوصف، فللإدارة تقدير الاستحقاق بحسب مدى تنفيذ الوصف ومقدار المنفعة والمدة المستفاد منها والقرائن المتاحة.
21. إذا كانت الخدمة مجانية، فلا يوجد صافي مستحق مالي لمقدّم الخدمة، مع بقاء الأحكام التنظيمية والجزاءات عند المخالفة.
22. إذا كان الحجز محل مزاد أو منافسة أو آلية وصول خاصة أو اتفاق خاص، فتخضع مستحقات مقدّم الخدمة لما يظهر داخل تلك الآلية أو ما تعتمده المنصة صراحة.
23. لا يحق لمقدّم الخدمة الاعتراض على تأخير التحويل إذا كان التأخير بسبب مراجعة بلاغ أو اعتراض بنكي أو طلب بيانات أو خطأ بنكي أو اشتباه أو قوة قاهرة أو متطلبات امتثال.
24. للمنصة سلطة تقديرية في تحديد ما إذا كان البلاغ مؤثرًا بما يكفي لتعليق أو إسقاط أو تخفيض مستحقات مقدّم الخدمة.
25. إذا قدم مقدّم الخدمة معلومات مضللة أو وصفًا غير صحيح للخدمة، فيحق للمنصة إسقاط مستحقاته كليًا أو جزئيًا ولو تم الحضور أو التواصل.
26. إذا خالف مقدّم الخدمة منع التواصل الخارجي أو منع الدفع الخارجي أو حاول الالتفاف على المنصة، فيحق للمنصة إسقاط مستحقاته المتعلقة بالعملية محل المخالفة أو غيرها بحسب جسامة المخالفة.
27. إذا تم حظر حساب مقدّم الخدمة أو إيقافه، فلا يمنع ذلك من مراجعة مستحقاته المشروعة بعد خصم أي مبالغ أو مخالفات أو التزامات عليه.
28. لا تستحق أي مبالغ عن خدمات أو مواعيد ألغيت أو سقطت أو لم تكتمل وفق حالة النظام، إلا إذا قررت الإدارة خلاف ذلك.
29. قرار الإدارة بشأن الاستحقاق المالي يكون مبنيًا على هذه السياسة وسجلات النظام والقرائن المتاحة، مع حق المنصة في تصحيح أي خطأ لاحقًا.
30. يقر مقدّم الخدمة بأن صافي مستحقه النهائي، في الوضع المالي المعتمد، هو 62% من قيمة الخدمة بعد تحقق شروط الاستحقاق، ولا تشمل هذه النسبة رسوم الحجز أو رسوم الخدمة البالغة 10% ولا عمولة المنصة التشغيلية البالغة 28%.

المادة الثانية والثلاثون: بيانات مقدّم الخدمة البنكية

1. يلتزم مقدّم الخدمة بإضافة بياناته البنكية في التبويب المخصص داخل التطبيق أو عبر أي وسيلة تعتمدها المنصة.
2. لا يجوز لمقدّم الخدمة تفعيل بعض الخدمات أو المواعيد أو استلام المستحقات إلا بعد إدخال بياناته البنكية متى كان ذلك شرطًا تقنيًا أو تشغيليًا أو ماليًا.
3. يتحمل مقدّم الخدمة وحده مسؤولية صحة الآيبان واسم المستفيد وبيانات البنك وأي معلومات مالية يقدمها للمنصة.
4. لا تتحمل Bulum أي تأخير أو فشل أو خطأ في التحويل بسبب خطأ أو نقص أو عدم تطابق في بيانات مقدّم الخدمة.
5. يحق للإدارة طلب تحديث أو تصحيح أو التحقق من البيانات البنكية قبل أي تحويل.
6. يحق للإدارة تعليق التحويلات إلى حين اكتمال التحقق أو تصحيح البيانات أو زوال أي اشتباه.
7. يقر مقدّم الخدمة بأن البيانات البنكية يجب أن تكون نظامية وصحيحة ومملوكة له أو للكيان الذي يحق له استلام المبالغ بحسب ما تعتمده المنصة.
8. لا تلتزم المنصة بالتحويل إلى حسابات مشبوهة أو غير مطابقة أو غير مكتملة أو لا تتوافق مع متطلبات مزود الدفع أو البنك أو الامتثال.
9. إذا تم التحويل بناءً على بيانات خاطئة أدخلها مقدّم الخدمة، فإنه يتحمل كامل نتيجة الخطأ، ولا تلتزم المنصة بتعويضه عن المبلغ إذا تعذر استرداده.
10. يحق للمنصة طلب مستندات تحقق، مثل الهوية أو السجل التجاري أو بيانات الحساب أو أي مستندات أخرى تراها مناسبة قبل التحويل.
11. إذا رفض مقدّم الخدمة تزويد المنصة ببيانات التحقق المطلوبة، فيحق لها تعليق مستحقاته إلى حين اكتمال المتطلبات.
12. لا تعد مدة تعليق التحويل بسبب نقص البيانات أو خطئها أو الاشتباه فيها تأخيرًا من جانب المنصة.
13. يلتزم مقدّم الخدمة بتحديث بياناته البنكية فور تغيرها، ولا تتحمل المنصة نتيجة استخدام بيانات قديمة أو غير محدثة.
14. إذا أغلق الحساب البنكي أو تغير أو تعذر التحويل لأي سبب راجع لمقدّم الخدمة، فللمنصة الاحتفاظ بالمبلغ إلى حين تقديم بيانات صحيحة.
15. تخضع التحويلات لأي قيود أو متطلبات أو حدود أو رسوم أو مراجعات يفرضها البنك أو مزود الدفع أو الأنظمة ذات العلاقة.
16. لا يجوز لمقدّم الخدمة طلب تحويل مستحقاته إلى حساب طرف ثالث إلا إذا قبلت الإدارة ذلك صراحة ووفق الضوابط التي تراها.
17. يحق للمنصة رفض التحويل إذا كان هناك تعارض بين اسم مقدّم الخدمة واسم المستفيد أو إذا ظهرت مؤشرات احتيال أو مخالفة.
18. لا تتحمل المنصة أي مسؤولية عن تأخر البنك في قيد المبلغ بعد إرساله من المنصة أو مزود الدفع.
19. للمنصة حفظ بيانات التحويل وسجلاتها لأغراض المحاسبة والامتثال والبلاغات والضرائب والمطالبات.
20. يقر مقدّم الخدمة بأن اكتمال بياناته البنكية شرط مستقل عن تنفيذ الخدمة، وأن تأخره في إدخالها لا يمنحه حقًا في أي تعويض عن تأخر التحويل.

المادة الثالثة والثلاثون: التسويات والتحويلات

1. تتم التسويات المالية لمقدّمي الخدمة وفق دورات التحويل المعتمدة لدى Bulum ومزود الدفع والبنك.
2. قد تكون التسوية أسبوعية أو وفق أي جدول تعتمده المنصة وتطبقه تشغيليًا.
3. يقر مقدّم الخدمة بأن التحويل قد يتأثر بأيام العمل، وإجراءات البنك، وإجراءات مزود الدفع، والبلاغات، والاعتراضات، ومراجعة البيانات، والأخطاء التقنية، والاشتباه في المخالفات، ومتطلبات الامتثال، والطلبات الرسمية، والضرائب أو الرسوم النظامية.
4. لا تتحمل Bulum التأخير الناتج عن البنوك أو مزودي الدفع أو أخطاء البيانات أو القوة القاهرة.
5. لا يجوز لمقدّم الخدمة مطالبة Bulum بأي تعويض عن تأخير التحويل إذا كان التأخير خارج سيطرتها أو بسبب مراجعة مشروعة.
6. يحق للمنصة تغيير جدول التسويات أو دورات التحويل أو حدوده أو شروطه في أي وقت بحسب ما تراه مناسبًا.
7. يجوز للمنصة اعتماد حد أدنى للتحويل أو تجميع المستحقات الصغيرة إلى دورة تسوية لاحقة.
8. لا تلتزم المنصة بالتحويل في أيام الإجازات الرسمية أو خارج أيام العمل البنكية أو عند تعطل مزود الدفع.
9. إذا ظهرت عملية محل بلاغ أو اعتراض أو اشتباه، فللمنصة استبعادها من دورة التسوية إلى حين اكتمال المراجعة.
10. إذا تم تحويل مبلغ ثم ظهر لاحقًا أنه غير مستحق أو محل استرداد أو اعتراض، فيحق للمنصة مطالبة مقدّم الخدمة برده أو خصمه من مستحقاته القادمة.
11. قد تختلف مدة وصول التحويل إلى حساب مقدّم الخدمة بحسب البنك أو الدولة أو وسيلة الدفع أو أي وسيط مالي.
12. لا يعد إرسال المنصة للتحويل ضمانًا لوصوله فورًا، متى خرج التأخير عن سيطرة المنصة.
13. يحق للمنصة تجزئة التحويلات أو تأجيل بعضها أو تعليقها إذا وجدت مصلحة تشغيلية أو مراجعة أو اشتباه أو خلل تقني.
14. يقر مقدّم الخدمة بأن أي مبالغ محجوزة أو معلقة لا تعد متاحة للسحب ولا تستحق المطالبة الفورية.
15. يحق للمنصة إصدار كشوف أو ملخصات أو تقارير تسوية داخل التطبيق أو عبر البريد أو بأي وسيلة تعتمدها.
16. إذا ظهر اختلاف بين تقرير التسوية وسجلات الدفع أو البنك، فللمنصة مراجعة الفروقات وتصحيحها.
17. لا يجوز لمقدّم الخدمة الاعتماد على تقديرات غير نهائية للمطالبة بمبالغ قبل اكتمال التسوية.
18. يحق للمنصة حجز التسويات عند وجود مخالفة منع التفاف أو دفع خارجي أو تواصل خارجي.
19. إذا صدر طلب من جهة رسمية أو قضائية أو رقابية بشأن حساب أو عملية أو مستحقات، فيحق للمنصة تعليق التسوية أو تزويد الجهة بالمعلومات أو اتخاذ ما يلزم وفق الأنظمة.
20. استمرار مقدّم الخدمة في استخدام المنصة يعد قبولًا بجدول التسوية المعتمد وأي تحديثات لاحقة عليه.
21. في جميع الأحوال، يكون الأساس المالي للتسوية في الوضع المعتمد هو 62% لمقدّم الخدمة من قيمة الخدمة بعد تحقق شروط الاستحقاق، مع بقاء 28% عمولة تشغيلية للمنصة و10% رسوم حجز أو خدمة للمنصة من قيمة الخدمة.

المادة الرابعة والثلاثون: الاسترداد لطالب الخدمة

1. يتم الاسترداد وفق هذه السياسة وقرار الإدارة وسجلات النظام والأنظمة الواجبة التطبيق.
2. لا يوجد استرداد تلقائي إلا إذا اعتمدت الإدارة ذلك صراحة أو أوجبه النظام.
3. يجوز أن يكون الاسترداد كليًا أو جزئيًا أو مرفوضًا أو مؤجلًا إلى حين انتهاء مراجعة البلاغ أو الاعتراض.
4. تراعي الإدارة عند تقرير الاسترداد نوع الخدمة، ووقت الإلغاء أو البلاغ، وسبب الخلل، وسجلات النظام، وكود البداية أو النهاية، والمحادثات، ومدى استفادة طالب الخدمة، وتقصير أي طرف، ورسوم المنصة، ورسوم مزود الدفع، وأي تكاليف غير مستردة.
5. لا يحق لطالب الخدمة المطالبة باسترداد كامل لمجرد عدم رضاه الشخصي عن النتيجة إذا نفذ مقدّم الخدمة الخدمة وفق الوصف والوقت المتفق عليه.
6. لا يحق لطالب الخدمة المطالبة بالاسترداد بسبب أمر كان ظاهرًا له قبل الحجز، مثل السعر أو الوقت أو المدة أو الموقع أو طبيعة الخدمة أو ما يشمله السعر.
7. لا يحق لطالب الخدمة المطالبة بالاسترداد إذا كان سبب عدم الاستفادة راجعًا إلى عدم حضوره أو تأخره أو ضعف اتصاله أو عدم جاهزية جهازه أو عدم متابعته للموعد.
8. إذا ثبت أن سبب عدم التنفيذ راجع إلى مقدّم الخدمة، فللإدارة رد المبلغ كليًا أو جزئيًا وتحميل مقدّم الخدمة التبعات المالية.
9. إذا ثبت أن سبب عدم التنفيذ راجع إلى طالب الخدمة، فللإدارة رفض الاسترداد كليًا أو جزئيًا.
10. إذا اشترك الطرفان في سبب الخلل، فللإدارة تقدير نسبة الاسترداد أو رفضه أو توزيع الأثر المالي بحسب ما تراه عادلًا ومناسبًا.
11. لا يشمل الاسترداد، كقاعدة عامة، رسوم الحجز أو رسوم الخدمة البالغة 10% أو رسوم مزود الدفع أو الرسوم البنكية أو الضرائب أو أي تكاليف غير مستردة، إلا إذا قررت الإدارة أو أوجب النظام خلاف ذلك.
12. إذا كان الاسترداد بسبب مخالفة جسيمة من مقدّم الخدمة، فيحق للمنصة رد المبلغ لطالب الخدمة واستيفاء ما تم رده من مستحقات مقدّم الخدمة الحالية أو المستقبلية.
13. إذا كان الاسترداد بسبب قرار استثنائي من الإدارة، فلا يعد ذلك حقًا مكتسبًا لطالب الخدمة أو سابقة ملزمة للحالات المستقبلية.
14. لا تلتزم المنصة برد أي مبالغ دفعت خارج التطبيق.
15. إذا طلب طالب الخدمة الاسترداد ثم لم يتعاون مع الإدارة في تزويد البيانات أو الرد على الاستفسارات، فللإدارة إغلاق طلبه أو اعتباره متنازلًا عنه.
16. لا يجوز لطالب الخدمة تقديم طلبات استرداد متكررة أو كيدية أو استغلالية.
17. تخضع مدة الاسترداد لإجراءات البنك ومزود الدفع والبيانات المقدمة من طالب الخدمة.
18. في حال وجود اعتراض بنكي قائم، يجوز للمنصة تعليق الاسترداد الداخلي إلى حين انتهاء مسار الاعتراض أو التنسيق مع مزود الدفع.
19. لا يحق لطالب الخدمة الجمع بين استرداد من المنصة واسترداد بنكي لنفس العملية بما يؤدي إلى حصوله على مبلغ مزدوج.
20. يحق للمنصة تصحيح أي استرداد تم بطريق الخطأ أو استرداد زائد أو غير مستحق، والمطالبة به أو خصمه من أي عمليات لاحقة.

المادة الخامسة والثلاثون: الاسترداد الإداري وعبر القنوات المالية المعتمدة

1. يقر المستخدمون بأن بعض عمليات الاسترداد قد تتم عبر إجراءات إدارية أو مالية معتمدة من قبل إدارة التطبيق وفق الآليات التشغيلية المنظمة.
2. عند اعتماد الاسترداد عبر تحويل بنكي أو قناة مالية معتمدة، قد تطلب الإدارة من طالب الخدمة بياناته البنكية لتنفيذ التحويل.
3. يلتزم طالب الخدمة بتزويد الإدارة ببيانات صحيحة وكاملة.
4. لا تتحمل Bulum تأخر الاسترداد الناتج عن خطأ في بيانات طالب الخدمة البنكية.
5. لا يعني الاسترداد عبر قناة مالية معتمدة أن Bulum توفر محفظة داخلية أو حسابًا ماليًا للمستخدمين.
6. يحق للإدارة رفض تنفيذ الاسترداد إذا لم يقدم طالب الخدمة البيانات المطلوبة أو قدم بيانات غير صحيحة.
7. يلتزم طالب الخدمة بتزويد المنصة بالبيانات المطلوبة لمعالجة الاسترداد خلال مدة لا تتجاوز ثمانٍ وأربعين ساعة من وقت طلبها منه عبر التطبيق أو البريد الإلكتروني أو أي قناة رسمية تعتمدها الإدارة.
8. إذا لم يزود طالب الخدمة المنصة بالبيانات المطلوبة خلال ثمانٍ وأربعين ساعة، فيحق للإدارة إغلاق طلب الاسترداد أو اعتباره ساقطًا أو مرفوضًا، ولا يحق له المطالبة به لاحقًا إلا إذا قررت الإدارة خلاف ذلك لسبب معتبر.
9. إذا تطلب الاسترداد مراسلات إضافية أو تحققًا أو استكمال بيانات أو توضيحات، فيجب على طالب الخدمة الرد على رسائل البريد الإلكتروني أو الاتصالات أو إشعارات التطبيق أو أي قناة رسمية خلال أربع وعشرين ساعة من طلب الإدارة.
10. إذا لم يرد طالب الخدمة على مراسلات الإدارة أو اتصالاتها خلال أربع وعشرين ساعة عند الحاجة إلى استكمال إجراءات الاسترداد، فيحق للإدارة إيقاف المعالجة أو إغلاق الطلب أو إسقاط حقه في الاسترداد بحسب الحالة.
11. يتحمل طالب الخدمة كامل المسؤولية عن صحة رقم الآيبان واسم المستفيد والبنك وأي بيانات مالية يقدمها للمنصة.
12. لا تلتزم المنصة بتكرار التحويل أو تعويض طالب الخدمة إذا أرسل بيانات خاطئة وتم التحويل بناءً عليها وتعذر استرداد المبلغ.
13. يحق للمنصة طلب إثبات هوية أو ملكية الحساب البنكي أو أي مستند لازم للتحقق قبل تنفيذ الاسترداد.
14. إذا رفض طالب الخدمة تقديم مستندات التحقق المطلوبة، فيحق للمنصة تعليق أو رفض الاسترداد.
15. تتم الاستردادات وفق أوقات العمل والإجراءات الداخلية ومواعيد البنوك ومزودي الدفع، ولا تضمن المنصة تنفيذها فورًا.
16. إذا كان الاسترداد سيتم عبر مزود الدفع إلى وسيلة الدفع الأصلية، فقد لا تطلب المنصة بيانات بنكية، وتخضع مدة وصول المبلغ لإجراءات مزود الدفع والبنك.
17. لا يجوز لطالب الخدمة مطالبة المنصة بتعويض عن تأخر الاسترداد إذا كان التأخير بسبب نقص البيانات أو عدم الرد أو خطأ في المعلومات أو إجراءات البنك أو مزود الدفع.
18. يحق للمنصة اعتماد أي وسيلة استرداد تراها مناسبة، سواء إلى وسيلة الدفع الأصلية أو الحساب البنكي أو أي قناة مالية نظامية معتمدة.
19. لا يعد قبول المنصة لمعالجة استرداد بطريقة معينة في حالة معينة التزامًا منها بتوفير الآلية نفسها في جميع الحالات.
20. يقر المستخدم بأن آليات الاسترداد قابلة للتطوير والتحويل إلى إجراءات مؤتمتة داخل التطبيق في أي وقت دون أن يخل ذلك بحقوق المنصة المنصوص عليها في هذه السياسة.

المادة السادسة والثلاثون: عدم وجود محفظة داخلية

1. لا يقدم Bulum محفظة مالية داخلية للمستخدمين ما لم تعتمد المنصة ذلك صراحة.
2. تتم عمليات الدفع عبر صفحة أو قناة دفع مرتبطة بمزود الدفع المعتمد.
3. تتم تحويلات مقدّمي الخدمة إلى حساباتهم البنكية المسجلة.
4. قد تتم بعض الاستردادات إلى الحساب البنكي لطالب الخدمة أو إلى وسيلة الدفع الأصلية أو عبر أي قناة مالية نظامية تعتمدها المنصة عند الحاجة.
5. لا يجوز اعتبار أي مبلغ ظاهر داخل التطبيق رصيدًا ماليًا قابلًا للسحب ما لم تعتمد المنصة ذلك صراحة.
6. أي مبالغ تظهر داخل لوحة الحساب أو الداش بورد أو التقارير تعد بيانات تشغيلية أو مالية بحسب حالتها، ولا تعني بالضرورة وجود رصيد متاح للسحب أو الاسترداد الفوري.
7. لا تلتزم المنصة بفتح حساب مالي مستقل لكل مستخدم أو حفظ أموال المستخدمين على شكل محفظة داخلية.
8. إذا اعتمدت المنصة مستقبلًا محفظة داخلية أو أرصدة أو نقاطًا أو رصيدًا قابلًا للاستخدام، فسيخضع ذلك لشروط وضوابط ورسوم وسياسات مستقلة أو محدثة.
9. لا يجوز للمستخدم مطالبة المنصة بتحويل نقاط أو أرصدة أو مؤشرات غير مالية إلى مبالغ نقدية ما لم تنص المنصة على ذلك صراحة.
10. لا يعد وجود سجل عمليات أو فواتير أو مستحقات معلقة محفظة مالية.
11. تخضع أي مبالغ مدفوعة أو محصلة أو مستردة لإجراءات مزود الدفع والبنوك وليس لآلية محفظة مستقلة داخلية، إلا إذا قررت المنصة خلاف ذلك لاحقًا.
12. لا تتحمل المنصة مسؤولية أي فهم خاطئ من المستخدم لطبيعة المبالغ الظاهرة في التطبيق إذا كانت حالتها معلقة أو قيد المراجعة أو غير مستحقة نهائيًا.
13. يحق للمنصة تعديل آلية عرض الأرصدة أو المستحقات أو العمليات أو التقارير المالية بما يحقق الوضوح التشغيلي.
14. لا يجوز لطالب الخدمة أو مقدّم الخدمة استخدام عدم وجود محفظة داخلية ذريعة للمطالبة باسترداد أو تحويل خارج السياسة المعتمدة.
15. إذا وجدت مبالغ معلقة بسبب بلاغ أو اعتراض أو نقص بيانات، فلا تعد تلك المبالغ محفظة أو رصيدًا متاحًا.
16. لا تلتزم المنصة بإضافة خاصية سحب فوري أو تحويل فوري لمقدّمي الخدمة.
17. تخضع التحويلات والاستردادات لدورات التسوية والمراجعة والبلاغات والاعتراضات.
18. أي تطوير لاحق في آليات المحفظة أو الرصيد أو النقاط أو الباقات يدخل ضمن حق المنصة في تطوير التطبيق وتحديث سياساته.
19. استمرار استخدام التطبيق بعد أي تحديث يتعلق بالمحفظة أو الأرصدة أو المستحقات يعد قبولًا بالآلية المحدثة.
20. إذا تعارض فهم المستخدم مع ما هو منصوص عليه في هذه السياسة، فتكون أحكام هذه السياسة هي المرجع.

المادة السابعة والثلاثون: الاعتراضات البنكية

1. يحق لطالب الخدمة أو البنك أو مزود الدفع أو شبكة البطاقات رفع اعتراض بنكي وفق القواعد المعمول بها لدى الجهات ذات العلاقة.
2. يلتزم مقدّم الخدمة بالتعاون مع Bulum في أي اعتراض بنكي.
3. يحق للإدارة طلب أي معلومات أو أدلة أو توضيحات من مقدّم الخدمة بشأن العملية محل الاعتراض.
4. إذا كان الاعتراض البنكي ناتجًا عن تقصير مقدّم الخدمة أو عدم تنفيذه أو تضليله أو مخالفته، فيتحمل مقدّم الخدمة كامل التبعات المالية.
5. تشمل التبعات المالية قيمة المبلغ المسترد، رسوم الاعتراض، رسوم مزود الدفع، أي رسوم بنكية، أي خسائر مباشرة مرتبطة بالاعتراض، وأي ضرائب أو رسوم نظامية أو تكاليف لا يمكن استردادها.
6. يحق للمنصة حجز مستحقات مقدّم الخدمة الحالية أو المستقبلية إلى حين انتهاء الاعتراض البنكي.
7. يحق للمنصة إجراء المقاصة بين أي مبالغ مستحقة لمقدّم الخدمة وأي مبالغ مترتبة عليه بسبب الاعتراض.
8. قرارات البنوك ومزودي الدفع وشبكات البطاقات قد تكون خارجة عن سيطرة Bulum، ولا تضمن المنصة نتيجة الاعتراض البنكي.
9. لا يجوز لطالب الخدمة إساءة استخدام الاعتراض البنكي للحصول على خدمة منفذة ثم استرداد المبلغ دون حق.
10. إذا ثبت للمنصة أن طالب الخدمة قدم اعتراضًا بنكيًا كيديًا أو مضللًا أو بعد استفادته من الخدمة، فيحق لها تقييد حسابه أو إيقافه أو مطالبته برد المبلغ أو التعويض.
11. إذا حصل طالب الخدمة على استرداد من البنك ومن المنصة عن العملية نفسها، فيلتزم برد أي مبلغ زائد فورًا، ويحق للمنصة مطالبته به أو اتخاذ إجراء بحقه.
12. يحق للمنصة تزويد البنك أو مزود الدفع أو شبكة البطاقات أو الجهة المختصة بسجلات العملية والحجز والتواصل والأكواد والبلاغات وأي معلومات لازمة للرد على الاعتراض.
13. لا يعد تزويد الجهات المالية أو الرسمية بالمعلومات مخالفة للسرية أو الخصوصية متى كان لازمًا لمعالجة الاعتراض أو الامتثال أو حماية حقوق المنصة.
14. إذا كان الاعتراض البنكي قائمًا، فيحق للمنصة تعليق أي استرداد داخلي أو تسوية متعلقة بالعملية إلى حين انتهاء الاعتراض.
15. إذا حكم مزود الدفع أو البنك لصالح طالب الخدمة رغم تقديم المنصة للقرائن، فيحق للمنصة تحميل مقدّم الخدمة أو طالب الخدمة التبعات بحسب سبب الاعتراض والوقائع.
16. يلتزم مقدّم الخدمة بعدم التواصل مع طالب الخدمة خارج التطبيق لحل الاعتراض البنكي أو الاتفاق على دفع خارجي أو تسوية خارجية دون علم المنصة.
17. إذا نشأ الاعتراض بسبب دفع غير مصرح به أو بطاقة مسروقة أو عملية احتيالية، فيحق للمنصة إيقاف الحسابات ذات العلاقة وتزويد الجهات المختصة بالمعلومات.
18. لا تضمن المنصة استرداد أي رسوم اعتراض أو رسوم مزود الدفع حتى لو ثبت لاحقًا عدم صحة الاعتراض.
19. الاعتراض البنكي قد يؤخر التسويات أو يؤدي إلى حجز مستحقات لفترة أطول من نافذة الاعتراض المعتادة.
20. استمرار المستخدم في استخدام التطبيق يعد قبولًا بأن الاعتراضات البنكية تخضع لقواعد جهات خارجية قد لا تكون المنصة قادرة على التحكم الكامل في مدتها أو نتيجتها.

المادة الثامنة والثلاثون: حجز المستحقات والمقاصة

1. يحق للمنصة حجز مستحقات مقدّم الخدمة عند وجود بلاغ أو اعتراض بنكي أو اشتباه في احتيال أو التفاف خارج المنصة أو مخالفة مالية أو تشغيلية أو سلوكية.
2. يحق للمنصة حجز المستحقات عند عدم تنفيذ الخدمة أو عدم التعاون مع الإدارة أو وجود خطأ في البيانات البنكية أو وجود مطالبة مالية على مقدّم الخدمة.
3. يحق للمنصة حجز المستحقات عند وجود طلب رسمي أو قضائي أو رقابي أو أمني أو عند وجود مؤشرات على دفع خارجي أو تواصل خارجي.
4. يحق للمنصة إجراء المقاصة بين مستحقات مقدّم الخدمة وأي مبالغ مستحقة عليه للمنصة أو لطالب الخدمة أو لمزود الدفع أو بسبب مخالفة.
5. لا يعد الحجز المؤقت مصادرة نهائية إلا إذا تقرر ذلك بموجب هذه السياسة أو قرار إداري مسبب أو تسوية أو حكم أو سبب نظامي.
6. يستمر حق المنصة في الحجز أو المقاصة حتى بعد إغلاق الحساب إذا كانت هناك مطالبات أو اعتراضات قائمة.
7. يجوز أن يكون الحجز كليًا أو جزئيًا بحسب مقدار المبلغ محل النزاع أو المخالفة أو الخطر المتوقع.
8. لا تلتزم المنصة بتحويل أي مستحقات أثناء فترة المراجعة إذا رأت أن التحويل قد يضر بحقوق طالب الخدمة أو المنصة أو الجهات المالية.
9. إذا تجاوزت قيمة المطالبات أو الاستردادات أو الرسوم مستحقات مقدّم الخدمة، فيظل ملتزمًا بسداد الفرق للمنصة.
10. يحق للمنصة خصم أي مبالغ مستحقة عليها من مستحقات مستقبلية لمقدّم الخدمة دون حاجة إلى موافقة جديدة منه.
11. لا يجوز لمقدّم الخدمة اعتبار الحجز أو المقاصة تعسفًا متى كان مبنيًا على بلاغ أو اعتراض أو اشتباه أو مخالفة أو سبب معتبر.
12. إذا زال سبب الحجز ولم توجد مطالبات أخرى، فللمنصة الإفراج عن المستحقات وفق دورة التسوية المعتمدة.
13. لا تلتزم المنصة بدفع أي أرباح أو فوائد أو تعويض عن مدة حجز المستحقات.
14. إذا صدر قرار من جهة رسمية أو قضائية أو رقابية بحجز مبالغ أو تزويد معلومات أو وقف تحويلات، فتلتزم المنصة بما يلزم وفق الأنظمة.
15. يحق للمنصة حجز المستحقات عند حذف الحساب أو طلب إغلاقه إلى حين انتهاء أي مطالبات أو اعتراضات أو بلاغات أو تسويات.
16. يحق للمنصة حجز مستحقات مرتبطة بعمليات سابقة حتى لو كانت المخالفة قد ظهرت لاحقًا.
17. يجوز للمنصة استخدام المستحقات المحجوزة لسداد رسوم الاعتراضات أو الاستردادات أو التعويضات أو أي خسائر مباشرة نتجت عن مخالفة مقدّم الخدمة.
18. إذا ثبت عدم وجود مخالفة أو مطالبة، فيتم التعامل مع المستحقات وفق دورة التحويل المعتادة.
19. لا يمنع حجز المستحقات من اتخاذ إجراءات أخرى مثل إيقاف الحساب أو منع إضافة خدمات.
20. يقر مقدّم الخدمة بأن استخدامه للمنصة وقبوله لهذه السياسة يعد موافقة منه على حق المنصة في الحجز والمقاصة وفق هذه الأحكام.

المادة التاسعة والثلاثون: منع الدفع الخارجي

1. يحظر على مقدّم الخدمة وطالب الخدمة الاتفاق على دفع أي مبلغ خارج التطبيق مقابل خدمة أو موعد أو رحلة أو تواصل أو منفعة نشأت عبر Bulum.
2. يحظر الدفع عبر تحويل بنكي مباشر، أو محافظ إلكترونية، أو روابط دفع خارجية، أو نقدًا، أو حوالات، أو أي وسيلة دفع أخرى خارج النظام المعتمد في Bulum.
3. أي دفع خارجي يعد مخالفة جوهرية لهذه السياسة ولحقوق المنصة.
4. لا تتحمل Bulum أي مسؤولية عن أي مبلغ يدفع خارج التطبيق.
5. لا يحق لأي طرف مطالبة Bulum بالتدخل في استرداد أو نزاع متعلق بدفع خارجي.
6. يحق للمنصة إيقاف الحساب وحجز المستحقات والمطالبة بالتعويض عند ثبوت الدفع الخارجي أو محاولة ترتيبه.
7. يعد من الدفع الخارجي كل مبلغ يدفع أو يتفق على دفعه خارج التطبيق مقابل خدمة أو موعد أو رحلة أو تواصل أو منفعة كان سببها أو منشؤها أو عرضها أو حجزها أو التفاوض عليها داخل Bulum.
8. لا يجوز لمقدّم الخدمة عرض سعر داخل التطبيق ثم طلب مبلغ إضافي خارجه أو اشتراط الدفع الخارجي لإكمال الخدمة.
9. لا يجوز لطالب الخدمة طلب دفع خارجي للحصول على خصم أو تجاوز رسوم المنصة أو عمولتها.
10. لا يجوز تقسيم العملية بين مبلغ داخل التطبيق ومبلغ خارجه بقصد تقليل عمولة المنصة أو رسومها.
11. لا يجوز تحويل الدفع الخارجي إلى صورة هدية أو تبرع أو دعم أو مكافأة أو بدل سفر أو بدل وقت أو أي مسمى آخر إذا كان مرتبطًا بخدمة نشأت داخل Bulum.
12. إذا قبل أي طرف الدفع الخارجي، فإنه يتحمل كامل مخاطر الاحتيال أو عدم التنفيذ أو النزاع أو ضياع المبلغ، ولا تلتزم المنصة بحمايته أو تسويته.
13. يحق للمنصة الاستدلال على الدفع الخارجي من الرسائل أو السلوك أو البلاغات أو التحويلات أو التكرار أو أي قرائن متاحة وعلى سبيل المثال لا الحصر: عدم ادخال الاكواد بالرغم من عدم وجود بلاغ وانتهاء الموعد وغير ذلك من الاستدلالات التي قد تتضح بحسب الظرف في حينه.
14. عند ثبوت الدفع الخارجي، يحق للمنصة إسقاط أي حقوق مالية أو حماية تشغيلية للطرف المخالف في العملية محل المخالفة.
15. إذا ثبت أن الطرفين اشتركا في الدفع الخارجي، فيحق للمنصة اتخاذ إجراء بحق كليهما دون التزام بحماية أي منهما في النزاع الناشئ بينهما.
16. يحق للمنصة حجز مستحقات مقدّم الخدمة الحالية أو المستقبلية للمطالبة بعمولة المنصة المفقودة أو التعويض الاتفاقي أو أي أضرار مباشرة.
17. لا يمنع إيقاف الحساب أو حذفه من مطالبة المنصة بالتعويض عن الدفع الخارجي.
18. يحق للمنصة رفع دعوى قضائية أو اتخاذ إجراءات نظامية عند ثبوت الالتفاف أو الدفع الخارجي أو إسقاط حقوق المنصة أو الإضرار بها.
19. يقر المستخدم بأن الدفع الخارجي يضر بالمنصة وببقية المستخدمين وبسلامة الحجز والدفع والتوثيق، ويعد إخلالًا جوهريًا بالثقة.
20. لا يجوز استخدام الروابط الخارجية الموجودة في البروفايل أو الحسابات الاجتماعية أو المنشورات أو الرسائل لتحويل المدفوعات أو تنفيذ الخدمات خارج Bulum.

المادة الأربعون: منع التواصل الخارجي

1. يجب أن يكون جميع التواصل المتعلق بالحجز أو الخدمة أو الموعد أو الرحلة داخل التطبيق.
2. يحظر على مقدّم الخدمة أو طالب الخدمة مشاركة أو طلب أو إرسال أي وسيلة تواصل خارجية بقصد الالتفاف على المنصة أو تنفيذ الخدمة خارجها.
3. يشمل الحظر، دون حصر، رقم الجوال، واتساب، تيليجرام، سناب شات، إنستغرام، تيك توك، إكس، فيسبوك، لينكدإن، ديسكورد، البريد الإلكتروني، الرسائل النصية، زوم، Google Meet، Microsoft Teams، روابط اجتماعات خارجية، روابط دفع، رموز QR، روابط نماذج أو حجوزات خارجية، وأي رمز أو تلميح أو طريقة تؤدي إلى نقل التعامل خارج Bulum.
4. لا يجوز استخدام محادثات التطبيق لتبادل وسائل التواصل الخارجية أو ترتيب تنفيذ خارج المنصة.
5. أي مخالفة لهذه المادة تعد مخالفة جوهرية تستوجب الإجراءات المالية والتنظيمية.
6. لا يمنع وجود روابط خارجية في بروفايل المستخدم أو حساباته من تطبيق منع الالتفاف، إذ إن إتاحة الروابط تكون لأغراض التعريف أو الهوية الرقمية أو العرض العام فقط، ولا يجوز استخدامها لتحويل الحجوزات أو المدفوعات أو الخدمات خارج المنصة.
7. يحظر استخدام الرموز أو الكلمات المموهة أو الصور أو المقاطع أو المنشورات أو التعليقات أو البث أو الأسماء أو الوصف أو البايو لإرسال وسيلة تواصل خارجية بقصد الالتفاف.
8. يحظر على أي طرف طلب عبارة مثل تواصل معي خارج التطبيق أو الدفع خارج التطبيق أرخص أو أرسل رقمك أو أي صياغة مشابهة.
9. إذا طلب أحد الطرفين التواصل الخارجي، فيجب على الطرف الآخر الامتناع عن ذلك، ويحق له رفع بلاغ للإدارة.
10. اشتراك الطرفين في التواصل الخارجي بقصد تنفيذ الخدمة أو الدفع خارج التطبيق يسقط عنهما أي حماية تشغيلية أو مالية من المنصة في النزاع الناتج عن ذلك.
11. لا تتحمل المنصة أي مسؤولية عن بيانات أو أموال أو صور أو تسجيلات أو اتفاقات أو مواعيد أو وعود تمت خارج التطبيق.
12. يحق للمنصة مراجعة الرسائل أو البلاغات أو المؤشرات المتاحة للتحقق من وجود تواصل خارجي مخالف، وفق سياسة الخصوصية والأنظمة المعمول بها.
13. إذا ثبت أن مقدّم الخدمة يستخدم المنصة لاستقطاب المستخدمين إلى حساباته أو قنواته الخارجية لتنفيذ الخدمات أو تحصيل الأموال، فيحق للمنصة إيقافه وحجز مستحقاته والمطالبة بالتعويض.
14. إذا ثبت أن طالب الخدمة يحاول إخراج التعاملات خارج التطبيق، فيحق للمنصة تقييد حسابه أو إيقافه أو رفض حمايته في أي نزاع ناتج عن ذلك.
15. لا يجوز استخدام البث أو المنشورات أو الرسائل الجماعية للدعوة إلى الحجز أو الدفع أو التواصل خارج Bulum.
16. يجوز للمستخدم إضافة روابط خارجية لأغراض التعريف الشخصي أو المهني أو عرض الهوية الرقمية فقط، بشرط ألا تتضمن دعوة صريحة أو ضمنية للالتفاف على المنصة.
17. إذا تعارضت حرية المستخدم في عرض روابطه الخارجية مع حماية نظام الحجز والدفع داخل Bulum، فتغلب حماية نظام المنصة وحقوقها المالية والتنظيمية.
18. لا يشترط لثبوت مخالفة التواصل الخارجي إتمام دفع خارجي فعلي، بل يكفي ثبوت محاولة الالتفاف أو التحريض عليه أو التمهيد له.
19. يحق للمنصة حذف أو إخفاء أي محتوى أو رسالة أو رابط أو منشور أو تعليق ترى أنه يسهل الالتفاف أو يهدد حقوقها المالية أو التنظيمية.
20. يحق للمنصة رفع دعوى قضائية أو اتخاذ إجراء نظامي عند ثبوت التواصل الخارجي بقصد الالتفاف أو إسقاط حقوق المنصة أو الإضرار بها.

المادة الحادية والأربعون: التعويض الاتفاقي عن الالتفاف

1. يقر المستخدمون، وخاصة مقدّم الخدمة، بأن الالتفاف على المنصة أو تحويل التعامل خارجها يسبب ضررًا مباشرًا ومحققًا لـ Bulum، ويؤثر على نظامها المالي والتشغيلي وحقوقها التجارية وثقة المستخدمين وسلامة الحجوزات والتسويات.
2. عند ثبوت مخالفة منع الالتفاف أو الدفع الخارجي أو التواصل الخارجي بقصد تنفيذ الخدمة خارج المنصة أو إسقاط حقوقها المالية، يحق لـ Bulum مطالبة المخالف بتعويض اتفاقي لا يقل عن عشرة آلاف ريال سعودي أو عشرة أضعاف عمولة المنصة المقدرة عن التعامل محل المخالفة، أيهما أعلى.
3. لا يمنع التعويض الاتفاقي Bulum من المطالبة بأي أضرار إضافية متى ثبتت، بما في ذلك الأضرار التجارية أو التشغيلية أو التقنية أو المالية أو الأضرار المتعلقة بالسمعة أو فقدان الثقة أو تكاليف المعالجة أو الرسوم القانونية أو تكاليف التحصيل.
4. يحق للمنصة حجز مستحقات مقدّم الخدمة أو إجراء المقاصة أو إيقاف الحساب أو تعليق التسويات أو تقييد الخدمات إلى حين تسوية المخالفة أو صدور قرار داخلي أو نظامي بشأنها.
5. يحق للمنصة اتخاذ أي إجراء نظامي أو تقني أو إداري أو مالي مناسب عند ثبوت الالتفاف أو محاولة الالتفاف أو التحريض عليه.
6. يقر المستخدم بأن التعويض الاتفاقي مقرر لحماية حقوق المنصة المالية والتشغيلية والتجارية، وليس عقوبة جزائية، ولا يمنع المنصة من المطالبة بما يثبت لها من أضرار أو خسائر أو مصاريف أو أتعاب أو تكاليف إضافية.
7. تشمل صور الالتفاف التي توجب التعويض، دون حصر، طلب أو إرسال وسيلة تواصل خارجية لتنفيذ الخدمة خارج التطبيق، طلب أو قبول دفع خارجي، الاتفاق على سعر خارج التطبيق بعد التعارف أو التفاوض داخل Bulum، استخدام البروفايل أو المنشورات أو الرسائل أو البث لتحويل المستخدمين إلى منصة أخرى، تخفيض السعر مقابل الدفع خارج التطبيق، تقسيم المبلغ بين دفع داخل التطبيق ودفع خارجه، تحويل الخدمة المجانية إلى مدفوعة خارج التطبيق، واستخدام رموز أو تلميحات أو روابط أو صور أو كلمات مموهة لنقل التعامل خارج المنصة.
8. لا يشترط لثبوت الضرر أن يكون الدفع الخارجي قد اكتمل فعلًا، بل يكفي ثبوت محاولة الالتفاف أو التحريض عليه أو التمهيد له متى رأت الإدارة أن ذلك يهدد حقوق المنصة أو نظامها المالي أو سلامة مستخدميها.
9. إذا اشترك طالب الخدمة ومقدّم الخدمة في الالتفاف، فيحق للمنصة اتخاذ الإجراءات بحقهما معًا، ولا يحق لأي منهما مطالبة المنصة بحمايته من الآخر في النزاع الناتج عن التعامل الخارجي.
10. إذا ثبت أن مقدّم الخدمة كرر الالتفاف أو اتخذ من المنصة وسيلة لاستقطاب المستخدمين إلى خارجه، فيحق للمنصة إيقاف حسابه نهائيًا وحجز مستحقاته والمطالبة بالتعويض ورفع دعوى قضائية عند الحاجة.
11. إذا ثبت أن طالب الخدمة يطلب من مقدّمي الخدمة الالتفاف أو الدفع الخارجي أو التواصل الخارجي، فيحق للمنصة تقييد حسابه أو إيقافه أو منعه من الحجز أو اتخاذ أي إجراء تنظيمي بحقه.
12. يحق للمنصة الاستناد إلى الرسائل أو البلاغات أو سجلات النظام أو التقييمات أو تكرار السلوك أو أي قرائن أخرى لإثبات محاولة الالتفاف أو التحريض عليه أو التمهيد له.
13. لا تعد مطالبة المنصة بالتعويض الاتفاقي مانعًا من إبلاغ الجهات المختصة أو اللجوء إلى القضاء أو المطالبة بأي تعويضات إضافية.
14. يقر المستخدم بأن أي إسقاط لحقوق المنصة أو تهرب من عمولتها أو رسومها أو آلياتها المالية يعد إخلالًا جوهريًا بالعلاقة التعاقدية مع Bulum.
15. لا يسقط حق المنصة في التعويض أو المطالبة أو الإجراء بسبب تأخرها في اكتشاف المخالفة أو استمرار الحساب لفترة بعد وقوعها.
16. يستمر حق المنصة في المطالبة بالتعويض حتى بعد حذف الحساب أو إغلاقه أو إيقافه أو انتهاء العلاقة مع المستخدم.
17. لا يجوز للمستخدم الاحتجاج بجهله بهذه المادة متى كان قد استخدم التطبيق أو وافق على السياسات أو استمر في استخدام المنصة بعد نشرها أو تحديثها.
18. أي تسوية ودية تقبلها المنصة في حالة معينة لا تعد تنازلًا عن حقها في الحالات الأخرى.
19. إذا قررت المنصة عدم المطالبة بالتعويض في حالة معينة، فلا يعد ذلك حقًا مكتسبًا للمخالف أو تنازلًا عامًا عن تطبيق هذه المادة.
20. يحق للمنصة تقدير مبلغ التعويض أو المطالبة القضائية أو التسوية بحسب حجم المخالفة وعدد العمليات وقيمة التعاملات والضرر التجاري والسمعة والمصاريف والقرائن المتاحة.
21. إذا ثبت أن المخالفة أدت إلى خسارة عمولات أو رسوم حجز أو رسوم خدمة أو تكاليف معالجة أو اعتراضات بنكية أو أضرار تشغيلية، فيحق للمنصة مطالبة المخالف بجميع تلك المبالغ إضافة إلى التعويض الاتفاقي.
22. لا يجوز للمستخدم التمسك بأن الخدمة نُفذت خارج التطبيق برضا الطرف الآخر لإسقاط حق المنصة، لأن حق المنصة مستقل عن رضا الأطراف ومقرر لحماية نظامها المالي والتشغيلي.
23. يحق للمنصة تعليق أي حساب مرتبط بالمخالفة أو أي حساب بديل أو تابع أو مستخدم للتحايل إذا ثبت ارتباطه بالسلوك المخالف.
24. إذا استخدم المخالف حسابًا آخر أو وسيطًا أو شخصًا تابعًا له لإتمام الالتفاف، فيعد ذلك امتدادًا للمخالفة ويعامل معاملة المخالف الأصلي.
25. تعد أحكام هذه المادة من الأحكام الجوهرية في السياسة، ولا يجوز تفسير أي مادة أخرى بما يضعف حق المنصة في حماية عمولتها ورسومها ونظامها المالي.

المادة الثانية والأربعون: جودة الخدمة ونتائجها

1. مقدّم الخدمة هو المسؤول الأول والمباشر عن جودة الخدمة التي يقدمها، وعن مطابقتها للوصف والوقت والمدة والطبيعة والتفاصيل التي عرضها داخل التطبيق.
2. لا تضمن Bulum جودة الخدمة أو نتيجتها أو تحقيق طالب الخدمة لأي منفعة محددة أو أثر شخصي أو مهني أو مالي أو اجتماعي أو معرفي.
3. يلتزم مقدّم الخدمة بتنفيذ الخدمة وفق الوصف والسعر والمدة والتعليمات التي وضعها داخل التطبيق.
4. يلتزم طالب الخدمة بقراءة تفاصيل الخدمة أو الرحلة أو الموعد قبل الحجز، ولا يحق له الاحتجاج بعد الدفع بأمر كان ظاهرًا أو كان يمكن معرفته من التفاصيل المعروضة.
5. لا يعد عدم تحقق توقعات طالب الخدمة الشخصية سببًا كافيًا للاسترداد إذا نفذت الخدمة وفق الوصف المعلن.
6. للإدارة سلطة تقديرية في تقدير وجود خلل جوهري أو عدم تنفيذ أو تضليل أو نقص مؤثر في الخدمة.
7. يقر طالب الخدمة بأن الخدمات داخل Bulum تعتمد غالبًا على الخبرة أو الوقت أو الحضور أو التفاعل أو المحتوى أو الرأي أو التجربة أو المهارة الشخصية لمقدّم الخدمة، وهذه بطبيعتها قد تختلف نتائجها وانطباعاتها من شخص لآخر.
8. لا تضمن المنصة أن تكون الخدمة مرضية لطالب الخدمة من ناحية الذوق أو التوقع الشخصي أو الأسلوب أو الانسجام أو الأثر النفسي أو الاجتماعي أو المهني أو المعرفي.
9. إذا قدّم مقدّم الخدمة الخدمة كما وصفها وبذل جهدًا معقولًا في تنفيذها، فلا يكون عدم رضا طالب الخدمة وحده سببًا كافيًا للاسترداد.
10. إذا كان وصف الخدمة غامضًا أو مضللًا أو مبالغًا فيه أو يتضمن وعودًا غير واقعية، فيتحمل مقدّم الخدمة تبعة ذلك.
11. لا يجوز لمقدّم الخدمة أن يَعِد بنتائج مضمونة أو أرباح أو علاج أو نجاح أو شهرة أو قبول أو منفعة حتمية ما لم يكن ذلك مباحًا ومثبتًا ومشروعًا ومصرحًا به نظاميًا عند الحاجة.
12. يتحمل مقدّم الخدمة مسؤولية أي معلومات أو نصائح أو توجيهات أو محتوى يقدمه لطالب الخدمة.
13. يتحمل طالب الخدمة مسؤولية قراره في الاعتماد على ما يتلقاه من مقدّم الخدمة، ولا تعد المنصة مسؤولة عن قراراته أو تصرفاته الناتجة عن الخدمة.
14. إذا كانت الخدمة ذات طبيعة استشارية أو معرفية أو تجريبية، فيجب على طالب الخدمة إدراك أنها لا تغني عن الجهات المرخصة أو المختصين النظاميين متى كانت الحالة تتطلب ذلك.
15. لا تتحمل المنصة أي مسؤولية عن مقابلات حضورية أو رحلات أو لقاءات أو ترتيبات خارج نطاق السيطرة التقنية للتطبيق، ويكون دورها تنظيميًا وفق هذه السياسة.
16. يحق للمنصة إزالة أو تعليق أي خدمة ترى أن وصفها يبالغ في النتائج أو يضلل المستخدمين أو يخلق توقعات غير واقعية.
17. يحق للمنصة أخذ تقييمات المستخدمين والبلاغات المتكررة في الاعتبار عند ترتيب ظهور مقدّم الخدمة أو تقييد خدماته.
18. لا يعد تقييم المنصة لبلاغ معين حكمًا مهنيًا على جودة الخدمة، وإنما مراجعة تشغيلية داخلية لغرض الاسترداد أو التسوية أو الجزاءات.
19. لا يحق لمقدّم الخدمة الاحتجاج بأن المنصة سمحت له بإضافة الخدمة لإعفائه من مسؤوليته عن جودتها أو مشروعيتها أو وضوحها.
20. لا يحق لطالب الخدمة الاحتجاج بأن وجود الخدمة داخل التطبيق يعني أن المنصة تضمن نتائجها أو تعتمدها اعتمادًا مهنيًا.
21. إذا ثبت أن مقدّم الخدمة تعمد تقديم خدمة سطحية أو ناقصة أو غير جادة أو لا تعكس الوصف المعلن، فللإدارة إسقاط مستحقاته كليًا أو جزئيًا.
22. إذا ثبت أن طالب الخدمة يسيء استخدام معيار الجودة للحصول على استردادات غير مستحقة، فللإدارة رفض مطالبه وتقييد حسابه.
23. لا يجوز لمقدّم الخدمة تغيير جوهر الخدمة بعد الحجز إلا بموافقة الإدارة أو وفق آلية معتمدة داخل التطبيق.
24. لا يجوز لطالب الخدمة مطالبة مقدّم الخدمة بخدمة إضافية أو نتيجة لم تذكر صراحة في الوصف.
25. يكون تقدير جودة الخدمة، عند النزاع، مبنيًا على الوصف الظاهر وقت الحجز وسجلات النظام والرسائل والبلاغات والقرائن المتاحة.

المادة الثالثة والأربعون: الخدمات المهنية والتراخيص

1. يسمح Bulum للأشخاص بعرض خبراتهم وتجاربهم ومواهبهم ومعارفهم وقيمتهم، ولا يقتصر على أصحاب التراخيص المهنية فقط.
2. إذا كانت الخدمة المقدمة من الأنشطة التي تتطلب ترخيصًا أو تصريحًا أو اعتمادًا نظاميًا، فيتحمل مقدّم الخدمة وحده مسؤولية الحصول على ذلك الترخيص أو التصريح أو الاعتماد.
3. لا يجوز لمقدّم الخدمة تقديم نفسه بصفة مهنية أو مرخصة أو معتمدة أو رسمية لا يملكها.
4. لا تتحمل Bulum مسؤولية ممارسة مقدّم الخدمة لأي نشاط منظم دون ترخيص أو تصريح أو اعتماد لازم.
5. يحق للمنصة طلب ما يثبت الترخيص أو الصفة أو الخبرة أو المؤهل، ولها إيقاف الخدمة أو الحساب عند عدم تقديم ما تطلبه.
6. يقر مقدّم الخدمة بأن مسؤوليته عن التراخيص والتصاريح والاعتمادات تشمل ما قد يلزم بحسب طبيعة الخدمة أو مكان تقديمها أو صفة طالب الخدمة أو الأنظمة ذات العلاقة.
7. لا يجوز لمقدّم الخدمة استخدام ألفاظ أو ألقاب أو شهادات أو صفات مهنية مضللة أو غير مثبتة.
8. إذا ادعى مقدّم الخدمة أنه مهندس أو طبيب أو محامٍ أو مستشار مالي أو خبير استثماري أو مدرب معتمد أو مرخص من جهة معينة أو صاحب صفة رسمية أو أكاديمية أو مهنية، فيتحمل وحده مسؤولية صحة ذلك.
9. يحق للمنصة إزالة أي ادعاء مهني أو لقب أو صفة إذا لم يقدم المستخدم ما يثبتها أو إذا رأت الإدارة أن الادعاء قد يضلل المستخدمين.
10. لا تعد شارة التوثيق داخل Bulum، إن وجدت، ترخيصًا مهنيًا أو اعتمادًا حكوميًا أو موافقة على ممارسة نشاط منظم، ما لم تنص المنصة صراحة على خلاف ذلك.
11. لا يجوز تقديم خدمات طبية أو علاجية أو قانونية أو مالية أو استثمارية أو نفسية أو تعليمية أو هندسية أو أي نشاط منظم بصفة تخالف الأنظمة أو تتجاوز الترخيص الممنوح لمقدّم الخدمة.
12. إذا تلقى طالب الخدمة خدمة مهنية من مقدّم خدمة غير مرخص أو غير مؤهل رغم ظهور أو عدم ظهور ذلك، فإن مسؤوليته في اختيار مقدّم الخدمة لا تعفي مقدّم الخدمة من مسؤوليته النظامية، ولا تجعل المنصة ضامنة للخدمة.
13. يحق للمنصة، دون التزام عليها، تصنيف بعض الخدمات أو منعها أو اشتراط توثيق أو تصريح أو مستند قبل عرضها.
14. إذا طلبت جهة رسمية بيانات تتعلق بخدمة مهنية أو ترخيص أو مخالفة، فيحق للمنصة تزويدها بما لديها وفق الأنظمة.
15. يتحمل مقدّم الخدمة أي غرامات أو مطالبات أو أضرار أو رسوم أو مخالفات تنتج عن تقديمه خدمة تتطلب ترخيصًا دون توافره.
16. لا يجوز استخدام المنصة للتحايل على الأنظمة المهنية أو تقديم خدمات محظورة أو غير مرخصة تحت مسميات عامة أو ترفيهية أو تجريبية.
17. إذا تبين أن الخدمة تمثل خطرًا على طالب الخدمة أو الجمهور أو المنصة، فللإدارة إيقافها فورًا دون تعويض.
18. لا تتحمل المنصة مسؤولية التحقق المستمر من جميع مؤهلات مقدّمي الخدمة، ويظل كل مقدّم خدمة مسؤولًا عن صحة بياناته.
19. يحق للمنصة تعديل متطلبات التراخيص أو التوثيق أو المستندات بحسب نوع الخدمة أو تحديثات الأنظمة أو المصلحة التشغيلية.
20. استمرار مقدّم الخدمة في عرض خدمة تتطلب ترخيصًا يعد إقرارًا منه بأنه يملك الصفة النظامية اللازمة أو يتحمل كامل المسؤولية عن عدم وجودها.
21. لا يجوز لطالب الخدمة اعتبار وجود خدمة مهنية داخل التطبيق بديلًا عن الرجوع إلى الجهات المرخصة أو المختصة متى كان موضوع الخدمة يستلزم ذلك نظامًا أو طبيًا أو ماليًا أو قانونيًا.
22. إذا ثبت أن مقدّم الخدمة استخدم صفة مهنية غير صحيحة لجذب الحجوزات، فللمنصة إسقاط مستحقاته وإيقاف حسابه والمطالبة بالتعويض عند وجود ضرر.
23. لا يجوز لمقدّم الخدمة تقديم خدمات تنطوي على تشخيص أو علاج أو فتوى أو استشارة ملزمة أو توصية مالية عالية المخاطر إذا كان لا يملك الأهلية النظامية لذلك.
24. يتحمل مقدّم الخدمة وحده مسؤولية أي ضرر أو مطالبة تنشأ عن تجاوزه لترخيصه أو اختصاصه أو مؤهلاته.
25. تعد هذه المادة مكملة لأحكام الخدمات المحظورة وجودة الخدمة وحدود مسؤولية المنصة.

المادة الرابعة والأربعون: الخدمات والأنشطة المحظورة

1. يحظر عرض أو تنفيذ أي خدمة تخالف أنظمة المملكة العربية السعودية أو الآداب العامة أو ميثاق القيم والسلوك أو السياسات المعتمدة لدى المنصة.
2. يحظر عرض أو تنفيذ الخدمات الاحتيالية أو المضللة أو الوهمية أو التي تقوم على استغلال حاجة المستخدمين أو جهلهم أو ضعفهم.
3. يحظر عرض أو تنفيذ الخدمات ذات المحتوى الجنسي أو الخادش أو الإيحائي أو المخالف للآداب أو القيم أو الذوق العام.
4. يحظر عرض أو تنفيذ الخدمات التي تنطوي على استغلال أو ابتزاز أو تهديد أو تحرش أو إساءة أو ضغط غير مشروع.
5. يحظر عرض أو تنفيذ الخدمات التي تحرض على العنف أو الكراهية أو التمييز أو الإساءة للأفراد أو الفئات أو المجتمعات أو الجهات.
6. يحظر عرض أو تنفيذ الخدمات المخالفة للأنظمة الصحية أو الطبية أو العلاجية أو التي تتضمن وعودًا علاجية أو تشخيصية أو دوائية غير مرخصة.
7. يحظر عرض أو تنفيذ الخدمات القانونية أو المالية أو الاستثمارية أو الضريبية أو المهنية غير المرخصة متى كان الترخيص أو الصفة النظامية لازمًا.
8. يحظر عرض أو تنفيذ خدمات المقامرة أو المراهنات أو التسويق الهرمي أو الأنشطة المالية المضللة أو أي نشاط محظور أو عالي المخاطر.
9. يحظر عرض أو تنفيذ الخدمات التي تعرض القُصّر أو محدودي الأهلية أو المستخدمين للخطر أو الاستغلال أو الإساءة.
10. يحظر عرض أو تنفيذ أي خدمة تمنعها الجهات المختصة أو ترى المنصة أنها غير مناسبة لطبيعة التطبيق أو قيمه أو سلامة مستخدميه.
11. يحق للمنصة حذف أي خدمة أو موعد أو رحلة ترى أنها مخالفة أو خطرة أو غير مناسبة أو قد تسبب ضررًا للمستخدمين أو المنصة.
12. لا تتحمل Bulum مسؤولية الخدمة المحظورة التي يعرضها مقدّم الخدمة، ويكون مقدّم الخدمة مسؤولًا عنها مسؤولية كاملة.
13. يحظر عرض خدمات تتضمن تهديدًا أو تشهيرًا أو تجسسًا أو اختراقًا أو جمع بيانات غير مشروع أو تتبعًا للأشخاص أو ابتزازًا أو تحريضًا على مخالفة.
14. يحظر عرض خدمات تتضمن بيع أو تسويق مواد أو منتجات أو أنشطة محظورة أو مقيدة نظامًا دون تصريح.
15. يحظر استخدام الخدمات أو المواعيد أو الرحلات لغرض لقاءات غير مشروعة أو مخالفة للآداب أو استغلالية أو تحمل خطرًا ظاهرًا على أي طرف.
16. يحظر على مقدّم الخدمة إدراج أوصاف أو صور أو عبارات أو إيحاءات غير لائقة أو خادشة أو مخالفة للقيم أو الذوق العام.
17. يحظر تقديم خدمات تتضمن وعودًا وهمية بالثراء أو الشهرة أو العلاج أو التأثير أو النتائج المضمونة دون أساس مشروع.
18. يحق للمنصة إزالة الخدمة أو تعليقها ولو لم يرد بشأنها بلاغ إذا رأت الإدارة أنها مخالفة أو قد تعرض المنصة أو المستخدمين لخطر.
19. إذا دفعت مبالغ مقابل خدمة محظورة، فيحق للمنصة ردها أو حجزها أو إسقاط مستحقات مقدّم الخدمة أو اتخاذ ما تراه مناسبًا بحسب الحالة.
20. لا يحق لمقدّم الخدمة المطالبة بأي مستحقات عن خدمة محظورة أو مخالفة، ولو نفذت جزئيًا أو كليًا.
21. لا يحق لطالب الخدمة المطالبة بحماية المنصة إذا كان مشاركًا في طلب خدمة محظورة أو يعلم بمخالفتها.
22. يحق للمنصة تزويد الجهات الرسمية بالمعلومات المتعلقة بالخدمات المحظورة أو المخالفات متى تطلب الأمر ذلك.
23. إذا تضمنت الخدمة محتوى أو سلوكًا يمس القُصّر أو السلامة أو الجرائم أو الاحتيال أو الابتزاز أو المخدرات أو أي أمر جسيم، فللمنصة إيقاف الحساب فورًا وإحالة الأمر للجهات المختصة.
24. للمنصة سلطة تقديرية في تفسير ما يعد غير مناسب أو مخالفًا لطبيعة المنصة أو قيمها أو أنظمتها.
25. لا يعد السماح السابق بخدمة معينة التزامًا من المنصة بالاستمرار في السماح بها إذا تغير تقييمها أو ظهرت مخاطرها أو وردت بشأنها بلاغات.
26. يلتزم المستخدمون بإبلاغ المنصة عن أي خدمة محظورة أو مشبوهة أو غير مناسبة تظهر لهم.
27. استخدام المنصة في أي نشاط مخالف يؤدي إلى إسقاط أي حماية مالية أو تشغيلية للمخالف.
28. لا يمنع حذف الخدمة أو الحساب من مطالبة المنصة بالتعويض أو اتخاذ الإجراءات النظامية.
29. إذا تعارضت رغبة المستخدم في عرض خدمة معينة مع سلامة المنصة أو الأنظمة أو القيم أو حقوق المستخدمين، فللمنصة رفض الخدمة دون تعويض.
30. تعد هذه المادة من المواد الجوهرية التي يحق للمنصة تطبيقها فورًا دون تدرج عند وجود مخالفة أو اشتباه معتبر.

المادة الخامسة والأربعون: حفظ البيانات والمحادثات والسجلات

1. يقر المستخدمون بأن Bulum قد تحفظ وتعالج سجلات الاستخدام والتواصل والحجز والدفع لأغراض التشغيل والتوثيق والأمان والجودة والبلاغات والنزاعات والامتثال.
2. قد تشمل البيانات المحفوظة المحادثات النصية، وسجلات الحجز، وحالة الدفع، ووقت البداية والنهاية، والأكواد، والإشعارات، والبلاغات، والتقييمات، والمرفقات، وسجلات المكالمات أو التواصل، والتسجيلات الصوتية أو المرئية متى كان ذلك مفعّلًا تقنيًا أو لازمًا تشغيليًا أو نظاميًا.
3. تستخدم هذه البيانات كقرائن تشغيلية في تقييم النزاعات والبلاغات والتسويات والاستردادات والاعتراضات.
4. تخضع معالجة البيانات لسياسة الخصوصية المعتمدة والأنظمة ذات العلاقة.
5. لا يجوز لأي مستخدم تسجيل أو نشر أو مشاركة بيانات الطرف الآخر خارج التطبيق دون موافقة نظامية صحيحة.
6. يقر المستخدم بأن المنصة قد لا تسجل الاتصالات الصوتية أو المرئية أو البث أو المحادثات المرئية، ولا يحق له مطالبة المنصة بتقديم تسجيل غير موجود أو غير محفوظ أو غير مفعل تقنيًا.
7. لا يعد عدم وجود تسجيل صوتي أو مرئي خللًا في الخدمة أو سببًا تلقائيًا لقبول البلاغ أو الاسترداد.
8. يجوز للمنصة الاعتماد على سجلات النظام الأخرى، مثل وقت الدخول وحالة الحجز وكود البداية والرسائل والبلاغات والتقييمات، حتى في عدم وجود تسجيل صوتي أو مرئي.
9. يحق للمنصة تحديد ما إذا كانت بعض الاتصالات أو المحادثات أو البث تُسجل أو لا تُسجل، وذلك بحسب الضوابط التقنية والنظامية والتشغيلية.
10. لا يحق للمستخدم تسجيل المكالمات أو اللقاءات أو البث أو المحادثات أو نشرها خارج التطبيق دون موافقة صحيحة من الأطراف المعنية وبما يتوافق مع الأنظمة.
11. إذا سجل المستخدم أو نشر أو شارك محتوى أو بيانات أو محادثات خلافًا للأنظمة أو السياسات، فيتحمل كامل المسؤولية، ويحق للمنصة إيقاف حسابه أو إبلاغ الجهات المختصة.
12. تحتفظ المنصة بالحق في حفظ السجلات للمدة التي تراها لازمة للأغراض التشغيلية أو المحاسبية أو النظامية أو لحماية الحقوق أو لمعالجة النزاعات.
13. قد تبقى بعض السجلات محفوظة لدى المنصة أو مزودي الخدمة حتى بعد حذف الحساب أو إغلاقه، متى كان ذلك لازمًا للامتثال أو الحماية أو التسوية أو البلاغات أو المطالبات.
14. إذا طلبت جهة رسمية أو قضائية أو رقابية معلومات أو سجلات، فيحق للمنصة تزويدها بما لديها وفق الأنظمة ودون حاجة لإذن مسبق من المستخدم.
15. لا تلتزم المنصة بإتاحة جميع السجلات للمستخدمين، ولها رفض طلب الاطلاع متى كان يمس خصوصية الآخرين أو أسرار التشغيل أو التحقيقات أو الامتثال أو الأمن.
16. قد تستخدم المنصة البيانات والسجلات لتحسين خدماتها، وكشف الاحتيال، وتطوير الخوارزميات، وتقييم جودة الحسابات، وتطبيق الجزاءات، وفق سياسة الخصوصية.
17. يقر المستخدم بأن الرسائل والحجوزات والتقييمات والبلاغات داخل التطبيق قد تستخدم كقرائن في النزاعات.
18. لا يحق للمستخدم حذف أو تعديل أو إنكار أثر سجل تشغيلي صحيح لمجرد أنه لم يعد ظاهرًا له في واجهة التطبيق.
19. إذا حدث خلل تقني أدى إلى فقد أو عدم ظهور بعض البيانات للمستخدم، فلا يعني ذلك عدم وجودها في سجلات المنصة أو مزوديها.
20. يحق للمنصة تعديل آليات الحفظ والمعالجة والوصول إلى البيانات بما يتفق مع التطوير التقني والسياسات والأنظمة.
21. لا يجوز للمستخدم استخدام أي وسيلة تقنية لمحاولة الوصول إلى سجلات أو بيانات لا يملك حق الوصول إليها.
22. أي تلاعب بالسجلات أو محاولة حذف أدلة أو إخفاء قرائن أو تعطيل أدوات التوثيق يعد مخالفة جسيمة.
23. لا تتحمل المنصة مسؤولية فقدان بيانات أو رسائل أو محتوى من واجهة المستخدم بسبب حذف الحساب أو تعليقه أو التحديثات التقنية أو الإجراءات التنظيمية.
24. يجوز للمنصة الاحتفاظ بنسخ احتياطية أو سجلات داخلية لا تظهر للمستخدمين، متى كان ذلك لازمًا للتشغيل أو الامتثال أو حماية الحقوق.
25. تعد سجلات المنصة ومزود الدفع والبنوك ومزودي التقنية قرائن معتبرة في تحديد الحقوق والالتزامات عند النزاع.

المادة السادسة والأربعون: سجلات النظام كقرينة تشغيلية

1. تعد سجلات النظام قرينة تشغيلية معتبرة في إثبات الوقائع المتعلقة بالحجز والدفع والتنفيذ والانتهاء والتواصل والبلاغات والاسترداد والتسوية.
2. تشمل سجلات النظام وقت إنشاء الموعد، وقت الحجز، حالة الدفع، قبول أو رفض الطلب، سبب الرفض، فتح التواصل، بدء التواصل، كود البداية، كود النهاية، وقت الانتهاء، حالة الموعد، المحادثات، البلاغات، التقييمات، الإشعارات، سجلات الدخول والاستخدام، وبيانات الجهاز أو الشبكة أو المؤشرات التقنية متى كانت متاحة.
3. يجوز للإدارة الاعتماد على سجلات النظام عند اتخاذ قرارات الاسترداد أو التسوية أو الجزاءات أو الحظر أو حجز المستحقات.
4. لا تمنع سجلات النظام الإدارة من النظر في أي دليل أو قرينة أخرى.
5. يقر المستخدم بأن سجلات النظام قد تكون أكثر موثوقية من ادعاءات الأطراف عند التعارض، خاصة في مسائل الحجز والدفع والوقت والحالة.
6. إذا تعارضت أقوال المستخدم مع سجلات النظام، فللإدارة ترجيح السجلات ما لم يقدم المستخدم ما يثبت خلافها بصورة معتبرة.
7. لا يلزم أن تكون جميع السجلات مرئية للمستخدم حتى تعتمدها الإدارة.
8. لا يحق للمستخدم الاعتراض على اعتماد السجلات لمجرد أنها غير ظاهرة له في الواجهة.
9. إذا أظهرت السجلات أن طالب الخدمة لم يحضر أو لم يدخل أو لم يتعاون في كود البداية، فيجوز رفض مطالبته بالاسترداد.
10. إذا أظهرت السجلات أن مقدّم الخدمة لم يبدأ أو لم يحضر أو لم يتعاون في كود البداية، فيجوز إسقاط مستحقاته كليًا أو جزئيًا.
11. الإشعارات المرسلة أو غير المرسلة ليست وحدها الفيصل في إثبات العلم بالموعد، وتبقى بيانات الموعد داخل التطبيق هي المرجع الأساسي.
12. قد تتأخر الإشعارات أو رسائل البريد أو لا تصل بسبب عوامل خارجة عن المنصة، ولا يسقط ذلك مسؤولية المستخدم في متابعة حسابه.
13. لا يشترط وجود تسجيل صوتي أو مرئي لإثبات بدء أو انتهاء أو عدم تنفيذ الخدمة.
14. يحق للمنصة الاعتماد على مجموع القرائن وليس قرينة واحدة فقط.
15. إذا كان هناك خلل تقني ظاهر أو عام، فللإدارة تقدير أثره على السجلات والقرارات المالية.
16. لا يجوز للمستخدم التلاعب بسجلات النظام أو محاولة التحايل على حالاته أو أكواده أو توقيته أو أدواته.
17. أي محاولة تلاعب تقني أو احتيال أو استخدام غير مشروع للنظام تعد مخالفة جسيمة.
18. سجلات مزود الدفع والبنوك تعد مكملة لسجلات المنصة في المسائل المالية.
19. للمنصة حق تصحيح أي حالة تشغيلية خاطئة إذا ثبت لها خطؤها من السجلات أو مراجعة مزود الدفع أو البلاغات.
20. اعتماد السجلات في حالة معينة لا يمنع الإدارة من مراعاة ظروف أو قرائن أخرى عند الحاجة.
21. لا يجوز لطالب الخدمة أو مقدّم الخدمة الادعاء بعدم الحضور أو عدم الدفع أو عدم التنفيذ إذا كانت السجلات تدعم خلاف ذلك.
22. إذا ثبت أن السجلات تعرضت لخلل محدود، فللإدارة استخدام قرائن بديلة لاتخاذ القرار المناسب.
23. لا تلتزم المنصة بإفشاء تفاصيلها التقنية أو طريقة قراءة السجلات أو آلياتها الداخلية عند الفصل في النزاع.
24. يحق للمنصة حفظ السجلات لأغراض التطوير والتحليل والامتثال وحماية الحقوق.
25. تعد هذه المادة مرجعًا رئيسيًا عند أي تعارض بين أقوال الأطراف والبيانات التشغيلية.

المادة السابعة والأربعون: الإشعارات

1. ترسل Bulum الإشعارات عبر التطبيق أو الجهاز أو البريد الإلكتروني أو أي وسيلة تعتمدها.
2. قد تشمل الإشعارات تأكيد الحجز، انتظار الدفع، قبول الطلب، رفض الطلب، قرب الموعد، فتح التواصل، انتهاء الخدمة، التقييم، البلاغ، تحديثات السياسة، تحديثات الرسوم أو الضرائب أو العمولات، وطلبات الإدارة لاستكمال بيانات أو ردود.
3. لا تضمن Bulum وصول الإشعارات في كل وقت بسبب إعدادات الجهاز أو الشبكة أو أنظمة التشغيل أو مزودي الخدمة أو البريد الإلكتروني أو أي سبب تقني آخر.
4. يبقى المستخدم مسؤولًا عن متابعة حسابه ومواعيده داخل التطبيق.
5. الإشعارات وسيلة مساعدة للتنبيه وليست الوسيلة القاطعة أو الوحيدة لمعرفة حالة الحجز أو بداية الموعد أو نهايته أو مهلة الدفع أو نافذة الاعتراض.
6. قد تصل الإشعارات أو الإيميلات متأخرة أو لا تصل لأي سبب تقني أو متعلق بالجهاز أو الشبكة أو البريد أو مزود الخدمة، ولا تعد المنصة مسؤولة عن ذلك متى كانت بيانات الموعد أو الحالة متاحة داخل التطبيق أو كان على المستخدم متابعتها.
7. لا يجوز لطالب الخدمة أو مقدّم الخدمة الاحتجاج بعدم وصول إشعار للتهرب من الحضور أو الدفع أو الرد أو تقديم البلاغ أو متابعة المواعيد.
8. يلتزم المستخدم بتفعيل الإشعارات والصلاحيات اللازمة على جهازه إذا كان يريد الاستفادة منها، ويتحمل مسؤولية تعطيلها أو حجبها أو تجاهلها.
9. يلتزم المستخدم بمتابعة البريد الإلكتروني المسجل ورقم التواصل، إن وجد، والتأكد من صحتهما وتحديثهما.
10. إذا طلبت الإدارة ردًا أو بيانات عبر البريد أو الاتصال أو التطبيق، فيعد المستخدم مسؤولًا عن المتابعة والرد ضمن المهلة المحددة.
11. يجوز للمنصة الاكتفاء بإشعار المستخدمين بتحديث السياسات أو الرسوم أو الضرائب أو الباقات أو الخصائص عبر تبويب الإشعارات العامة داخل التطبيق.
12. لا يشترط لصحة الإشعار أن يقرأه كل مستخدم فعليًا متى تم نشره أو إتاحته عبر قناة رسمية معتمدة.
13. استمرار استخدام التطبيق بعد الإشعارات العامة أو تحديث السياسة يعد قبولًا بالمضمون المحدث.
14. للمنصة الحق في إرسال إشعارات تشغيلية أو إدارية أو مالية أو قانونية أو تسويقية بحسب ما تسمح به الأنظمة والسياسات.
15. لا تلتزم المنصة بإرسال أكثر من إشعار واحد لكل واقعة، ولا تلتزم بإعادة التذكير بالمواعيد أو المهلات.
16. إذا تغيرت حالة الحجز داخل التطبيق، فتكون العبرة بالحالة الظاهرة في النظام وسجلاته ولو لم يصل إشعار مستقل.
17. لا تتحمل المنصة أي خسارة أو استرداد أو تعويض بسبب اعتماد المستخدم على الإشعارات وحدها دون متابعة التطبيق.
18. يجوز للمنصة تغيير قنوات الإشعار أو طريقتها أو توقيتها أو صياغتها أو دمجها أو تقليلها أو زيادتها بحسب ما تراه مناسبًا.
19. قد تكون بعض الإشعارات عامة لجميع المستخدمين، وبعضها خاصًا بحساب أو عملية أو فئة محددة.
20. يقر المستخدم بأن الإشعارات جزء من أدوات التنظيم، وليست ضمانًا مستقلًا لتنفيذ الخدمة أو الحضور أو الدفع أو الاسترداد.
21. لا يعد فشل الإشعار أو تأخره سببًا لإسقاط موعد أو تمديد مهلة أو رد مبلغ تلقائيًا، ما لم تقرر الإدارة خلاف ذلك بناءً على خلل جوهري مثبت من المنصة.
22. لا يجوز للمستخدم الادعاء بعدم العلم بتحديث السياسة متى تم نشرها أو إتاحتها داخل التطبيق أو صفحة السياسات أو تبويب الإشعارات العامة.
23. قد ترسل المنصة إشعارات تتعلق بالضرائب أو الرسوم أو تغيّر النسب أو تحديثات الدفع، ويعد استمرار الاستخدام قبولًا بما تم إشعاره.
24. يحق للمنصة حفظ سجل الإشعارات المرسلة أو الظاهرة أو المتاحة للمستخدم كقرينة تشغيلية.
25. لا تتحمل المنصة أي مسؤولية عن تعطيل المستخدم للإشعارات أو إغلاقه للتنبيهات أو استخدامه بريدًا غير صحيح أو غير محدث.

المادة الثامنة والأربعون: التقييمات

1. يحق لطالب الخدمة تقييم مقدّم الخدمة بعد انتهاء الخدمة وفق الآلية المتاحة.
2. يحق لمقدّم الخدمة الاطلاع على التقييمات وفق ما يتيحه التطبيق.
3. لا تضمن Bulum حذف التقييم السلبي لمجرد عدم رضا مقدّم الخدمة عنه.
4. يحق للمنصة حذف أو إخفاء أي تقييم مسيء أو مخالف أو غير مرتبط بالخدمة.
5. تكرار التقييمات السلبية أو البلاغات قد يؤدي إلى إجراءات تنظيمية بحق مقدّم الخدمة.
6. التقييمات تعبر عن تجربة المستخدمين وانطباعاتهم، ولا تعد حكمًا نهائيًا من المنصة على جودة الخدمة أو مسؤولية أي طرف.
7. لا يجوز استخدام التقييمات للإساءة أو التشهير أو الابتزاز أو نشر بيانات شخصية أو اتهامات غير مثبتة.
8. لا يجوز لمقدّم الخدمة الضغط على طالب الخدمة لتقييمه إيجابيًا أو منعه من التقييم أو تهديده بسبب التقييم.
9. لا يجوز لطالب الخدمة استخدام التقييم للابتزاز أو طلب استرداد أو مزايا غير مستحقة.
10. يحق للمنصة إخفاء أو حذف أو تعديل ظهور أي تقييم يتضمن ألفاظًا مسيئة، أو تشهيرًا، أو معلومات شخصية، أو روابط خارجية، أو اتهامات جنائية أو نظامية غير مثبتة، أو محتوى غير مرتبط بالخدمة، أو دعوة للتعامل خارج المنصة، أو مخالفة للأنظمة أو ميثاق القيم.
11. لا تلتزم المنصة بإخطار المستخدم قبل حذف أو إخفاء تقييم مخالف.
12. يحق للمنصة استخدام التقييمات في ترتيب الظهور أو مؤشرات الجودة أو قرارات التوثيق أو تقييد الحساب أو مراجعة الخدمات.
13. إذا ثبت أن التقييم كيدي أو صادر من حساب وهمي أو نتيجة اتفاق أو تلاعب، فللمنصة حذفه واتخاذ إجراء بحق الحسابات المتورطة.
14. لا يجوز شراء التقييمات أو تبادلها أو الاتفاق على تقييمات وهمية.
15. يحق للمنصة تعليق خاصية التقييم أو تغيير مدتها أو آليتها أو طريقة ظهورها في أي وقت.
16. لا يمنع التقييم الإيجابي من مراجعة بلاغ أو اعتراض بنكي أو مخالفة لاحقة إذا ظهرت قرائن معتبرة.
17. لا يعني وجود تقييم سلبي استحقاق طالب الخدمة للاسترداد تلقائيًا.
18. لا يحق لمقدّم الخدمة مطالبة المنصة بتعويض بسبب تقييم سلبي مشروع أو تجربة مستخدم غير راضٍ.
19. يقر المستخدمون بأن التقييمات جزء من البيئة التشغيلية للمنصة، وأن استخدامها يجب أن يكون بحسن نية ووفق القيم والأنظمة.
20. للمنصة الحق في الاحتفاظ بسجلات التقييمات المحذوفة أو المخفية لأغراض البلاغات والمراجعة والامتثال.
21. يحق للمنصة إظهار متوسط التقييم أو عدد التقييمات أو مؤشرات الالتزام أو موثوقية الحساب متى اعتمدت ذلك.
22. إذا استخدم مقدّم الخدمة أي وسيلة للتلاعب بالتقييمات أو خلق تقييمات وهمية أو الضغط على المستخدمين، فللمنصة تقييد حسابه أو إيقافه أو إسقاط بعض مزاياه.
23. إذا استخدم طالب الخدمة التقييم للتهديد أو الابتزاز أو الإساءة، فللمنصة تقييد حسابه أو حذف تقييمه أو منعه من التقييم.
24. لا تعد التقييمات ضمانًا من المنصة بأن التجارب المستقبلية ستكون مماثلة للتجارب السابقة.
25. يحق للمنصة تعديل سياسة التقييمات وآلية إظهارها أو إخفائها أو احتسابها بحسب ما تراه مناسبًا.

المادة التاسعة والأربعون: الجزاءات المالية والتنظيمية

1. يحق للمنصة اتخاذ أي إجراء مالي أو تنظيمي عند مخالفة هذه السياسة أو شروط الاستخدام أو اتفاقية مقدّم الخدمة أو ميثاق القيم والسلوك دون اشتراط التدرج.
2. تشمل الإجراءات التنبيه، إخفاء الخدمة، حذف الخدمة، إلغاء الموعد، تعليق الحجز، حجز المستحقات، إسقاط المستحقات، الخصم أو المقاصة، إيقاف التحويلات، تعليق الحساب، الإيقاف النهائي، خفض الظهور، منع إضافة مواعيد أو خدمات، المطالبة بالتعويض، الإحالة للجهات المختصة عند الحاجة، تقييد استخدام البث أو الرسائل أو الاتصالات، سحب أو تعليق التوثيق، منع الحجز المباشر، اشتراط مراجعة مسبقة للخدمات، وأي إجراء آخر تراه الإدارة مناسبًا.
3. لا يشترط التدرج إذا كانت المخالفة جسيمة أو مالية أو تمس سلامة المستخدمين أو أموالهم أو بياناتهم أو سمعة المنصة.
4. لا يترتب لمقدّم الخدمة أي تعويض عن الإيقاف أو الحجز الناتج عن مخالفة أو اشتباه معتبر.
5. تراعي المنصة، متى رأت ذلك مناسبًا، نوع المخالفة وتكرارها وأثرها المالي والسلوكي والتقني وعدد المتأثرين وسجل المستخدم السابق.
6. يجوز تصنيف المخالفات إلى بسيطة أو متوسطة أو جسيمة بحسب تقدير الإدارة.
7. من أمثلة المخالفات البسيطة خطأ غير متكرر في الوصف، وتأخير يسير غير مؤثر، وعدم وضوح قابل للتصحيح، ومخالفة أولى محدودة الأثر.
8. من أمثلة المخالفات المتوسطة تكرار التأخير، وتكرار الإلغاء، وضعف جودة متكرر، وعدم تعاون مع الإدارة، وبلاغات متكررة ذات أساس، ووصف مضلل بدرجة مؤثرة.
9. من أمثلة المخالفات الجسيمة عدم تنفيذ خدمة مدفوعة، والالتفاف على المنصة، والدفع الخارجي، والاحتيال، واستغلال القُصّر، ومخالفة الأنظمة أو الآداب، والتهديد أو الابتزاز أو الإساءة الجسيمة، وتقديم خدمة محظورة، واستخدام بيانات أو حسابات أو وسائل دفع غير مشروعة.
10. لا يلزم أن تتبع الإدارة ترتيبًا معينًا في الجزاءات، ويجوز لها الانتقال مباشرة إلى الإيقاف أو الحجز أو المطالبة بالتعويض إذا رأت أن المخالفة تستدعي ذلك.
11. يحق للمنصة الجمع بين أكثر من إجراء في المخالفة الواحدة.
12. لا يمنع اتخاذ إجراء تنظيمي من اتخاذ إجراء مالي أو العكس.
13. إذا تم إيقاف الحساب، فلا يعني ذلك إعفاء المستخدم من أي مبالغ أو مطالبات أو تعويضات أو رسوم مستحقة.
14. يحق للمنصة تعليق بعض خصائص الحساب دون إغلاقه كاملًا.
15. يحق للمنصة وضع قيود مؤقتة أو دائمة على مقدّم الخدمة، مثل منع إضافة مواعيد أو خدمات أو رحلات جديدة.
16. يحق للمنصة تحميل مقدّم الخدمة التبعات المالية الناتجة عن إلغائه أو عدم حضوره أو عدم تنفيذه أو مخالفته، بما في ذلك الرسوم والتكاليف والاستردادات.
17. يحق للمنصة تحميل طالب الخدمة التبعات التنظيمية أو المالية إذا ثبت سوء استخدامه للبلاغات أو الاعتراضات أو عدم حضوره المتكرر أو محاولته الالتفاف.
18. أي تساهل من المنصة في حالة معينة لا يعد تنازلًا عن حقها في تطبيق الجزاءات لاحقًا.
19. يحق للمنصة تعديل لائحة الجزاءات أو توسيعها أو تخصيصها بحسب نوع الخدمة أو الحساب أو المخالفة.
20. تعد هذه المادة أساسًا عامًا للجزاءات، إضافة إلى أي جزاءات خاصة منصوص عليها في مواد أخرى من هذه السياسة أو شروط الاستخدام أو اتفاقية مقدّم الخدمة.
21. لا يجوز للمستخدم المطالبة بتعويض عن أي إجراء مشروع اتخذته المنصة لحماية نفسها أو المستخدمين أو الأموال أو البيانات.
22. إذا ترتبت على المخالفة تكاليف على المنصة، فيحق لها مطالبة المخالف بها أو إجراء المقاصة من مستحقاته.
23. يحق للمنصة استخدام سجل المخالفات في قرارات التوثيق والظهور والتقييم والقيود المستقبلية.
24. لا يسقط حق المنصة في الجزاء أو التعويض أو الحجز أو المقاصة بسبب تأخر اكتشاف المخالفة.
25. تستمر آثار الجزاءات المالية والتنظيمية على العمليات السابقة ولو حذف المستخدم حسابه أو أوقفه أو امتنع عن استخدام التطبيق.

المادة الخمسون: حالات إسقاط مستحقات مقدّم الخدمة

1. يحق للمنصة إسقاط كل أو جزء من مستحقات مقدّم الخدمة عند عدم تنفيذ الخدمة.
2. يحق للمنصة إسقاط كل أو جزء من مستحقات مقدّم الخدمة عند عدم حضور مقدّم الخدمة.
3. يحق للمنصة إسقاط كل أو جزء من مستحقات مقدّم الخدمة عند إنهاء الخدمة تعسفيًا أو قبل وقتها دون مبرر مقبول.
4. يحق للمنصة إسقاط كل أو جزء من مستحقات مقدّم الخدمة عند تقديم خدمة مخالفة للوصف أو ناقصة أو مضللة أو غير جادة.
5. يحق للمنصة إسقاط كل أو جزء من مستحقات مقدّم الخدمة عند تضليل طالب الخدمة أو تقديم وعود غير صحيحة أو إخفاء معلومات جوهرية.
6. يحق للمنصة إسقاط كل أو جزء من مستحقات مقدّم الخدمة عند مخالفة منع التواصل الخارجي.
7. يحق للمنصة إسقاط كل أو جزء من مستحقات مقدّم الخدمة عند مخالفة منع الدفع الخارجي.
8. يحق للمنصة إسقاط كل أو جزء من مستحقات مقدّم الخدمة عند وجود احتيال أو تلاعب أو استخدام غير مشروع للحساب أو الخدمة.
9. يحق للمنصة إسقاط كل أو جزء من مستحقات مقدّم الخدمة عند وجود اعتراض بنكي بسبب تقصير مقدّم الخدمة أو مخالفته.
10. يحق للمنصة إسقاط كل أو جزء من مستحقات مقدّم الخدمة عند مخالفة الأنظمة أو الآداب أو ميثاق القيم والسلوك.
11. يحق للمنصة إسقاط كل أو جزء من مستحقات مقدّم الخدمة عند عدم التعاون مع الإدارة في البلاغات أو الاعتراضات أو طلبات البيانات.
12. يحق للمنصة إسقاط كل أو جزء من مستحقات مقدّم الخدمة عند إلغاء الموعد أو الرحلة دون سبب معتبر بعد وجود حجز مؤكد.
13. يحق للمنصة إسقاط كل أو جزء من مستحقات مقدّم الخدمة عند تكرار الإلغاء أو التأخير أو عدم الجاهزية.
14. يحق للمنصة إسقاط كل أو جزء من مستحقات مقدّم الخدمة عند عدم الالتزام بكود البداية أو تعطيله أو التلاعب به.
15. يحق للمنصة إسقاط كل أو جزء من مستحقات مقدّم الخدمة عند استخدام الخدمة المجانية للتحويل الخارجي أو استقطاب المستخدمين خارج التطبيق.
16. يجوز للمنصة رد المبلغ لطالب الخدمة كليًا أو جزئيًا من مستحقات مقدّم الخدمة عند ثبوت التقصير.
17. لا يمنع إسقاط المستحقات من اتخاذ إجراءات إضافية بحق مقدّم الخدمة.
18. لا يشترط لإسقاط المستحقات أن يكون الضرر قد وقع عمدًا، بل يكفي ثبوت التقصير أو الإخلال أو المخالفة بحسب تقدير الإدارة.
19. إذا ثبت أن مقدّم الخدمة ألغى أو لم يحضر أو لم ينفذ، فللمنصة إسقاط مستحقاته وتحميله رسوم الدفع والاسترداد والاعتراض والمعالجة.
20. إذا ثبت أن الخدمة نفذت جزئيًا فقط، فللإدارة إسقاط جزء من المستحقات بما يتناسب مع الخلل أو رد جزء من المبلغ لطالب الخدمة.
21. إذا كان الخلل راجعًا إلى وصف مضلل أو ناقص، فللإدارة إسقاط المستحقات ولو حضر مقدّم الخدمة.
22. إذا ثبت أن مقدّم الخدمة طلب التواصل أو الدفع الخارجي، فللمنصة إسقاط مستحقات العملية ومطالبته بالتعويض الاتفاقي.
23. إذا قدم مقدّم الخدمة خدمة محظورة أو مخالفة، فلا يستحق أي مبلغ عنها، ويحق للمنصة حجزها أو ردها أو التعامل معها وفق الأنظمة.
24. إذا تسبب مقدّم الخدمة في اعتراض بنكي بسبب إخلاله، فيحق للمنصة خصم قيمة الاعتراض ورسومه من مستحقاته.
25. إذا لم يتعاون مقدّم الخدمة مع طلبات الإدارة خلال المدة المحددة، فللإدارة اتخاذ قرار الإسقاط بناءً على السجلات المتاحة.
26. لا يحق لمقدّم الخدمة الاعتراض على إسقاط المستحقات إذا كان الإسقاط مبنيًا على مخالفة ثابتة أو قرائن معتبرة.
27. إذا أزيل سبب الإسقاط أو ثبت خطأ القرار، فللمنصة تصحيح التسوية وفق ما تراه مناسبًا.
28. لا تلتزم المنصة بدفع أي تعويض عن مدة حجز أو إسقاط المستحقات متى كان الإجراء مبنيًا على مراجعة مشروعة.
29. إسقاط المستحقات لا يمنع المنصة من إيقاف الحساب أو منع إضافة خدمات جديدة.
30. يقر مقدّم الخدمة بأن مستحقاته ليست مضمونة بمجرد الدفع، وإنما مشروطة بالتنفيذ والامتثال وعدم وجود موانع.

المادة الحادية والخمسون: القوة القاهرة والأعطال التقنية

1. لا تتحمل Bulum مسؤولية أي تأخير أو فشل أو انقطاع ناتج عن قوة قاهرة أو ظرف خارج السيطرة المعقولة.
2. تشمل القوة القاهرة والأعطال انقطاع الإنترنت، وأعطال مزود الدفع، وأعطال البنوك، وأعطال أنظمة التشغيل، والأعطال التقنية العامة، وأوامر الجهات الرسمية، والكوارث، والهجمات الإلكترونية رغم اتخاذ الاحتياطات المعقولة، وأي ظرف خارج السيطرة المعقولة.
3. في حال القوة القاهرة، يحق للإدارة إعادة جدولة الحجز أو تعليقه أو رده أو معالجته وفق ما تراه مناسبًا.
4. لا يجوز لأي طرف تحميل Bulum مسؤولية تأخير أو فشل خارج سيطرتها المعقولة.
5. تشمل الظروف الخارجة عن سيطرة المنصة أيضًا ضعف شبكة المستخدم أو جهازه أو إعداداته أو مزود الإنترنت الخاص به أو انقطاع الكهرباء لديه أو عدم تحديث التطبيق أو تعطيل الصلاحيات.
6. الجاهزية التقنية للاتصالات والشبكة والإنترنت والجهاز والكاميرا والميكروفون والصلاحيات ومتابعة بداية الموعد ونهايته مسؤولية مشتركة على الطرفين بحسب صفتهما.
7. لا تتحمل المنصة مسؤولية عدم قدرة طالب الخدمة أو مقدّم الخدمة على الدخول أو التواصل بسبب خلل في جهازه أو شبكته أو إعداداته.
8. لا تعد الإشعارات أو الإيميلات ضمانًا للحضور أو التنبيه، وقد تصل متأخرة أو لا تصل لأي سبب تقني، ويظل كل طرف مسؤولًا عن متابعة الموعد بنفسه.
9. إذا وقع عطل عام مثبت في المنصة نفسها أثر على عدد من المستخدمين أو منع تنفيذ الخدمة، فللإدارة معالجة الحالات المتأثرة بما تراه مناسبًا.
10. لا يترتب على العطل العام تعويض تلقائي، ويكون الحل بحسب نوع الخدمة والضرر الفعلي وسجلات النظام.
11. إذا كان العطل من مزود الدفع أو البنك، فتخضع المعالجة لإجراءات تلك الجهات، ولا تضمن المنصة توقيتها أو نتيجتها.
12. إذا كان العطل من مزود اتصالات أو نظام تشغيل أو جهاز المستخدم، فلا تعد المنصة مسؤولة عن أثره.
13. يلتزم المستخدم باتخاذ الاحتياطات المعقولة قبل الموعد، مثل شحن الجهاز، وفحص الإنترنت، وتحديث التطبيق، وتفعيل الصلاحيات.
14. لا يجوز للمستخدم الانتظار إلى وقت الموعد ثم الاحتجاج بعدم الجاهزية التقنية.
15. إذا تعطل كود البداية بسبب خلل تقني حقيقي من النظام، فللإدارة تقدير الأدلة البديلة ومعالجة الحالة.
16. إذا تعطل كود البداية بسبب المستخدم أو جهازه أو شبكته، فيتحمل نتيجة ذلك.
17. لا تلتزم المنصة بتوفير بديل فوري لكل عطل أو انقطاع.
18. يحق للمنصة تعليق بعض الخدمات مؤقتًا للصيانة أو التطوير أو معالجة خلل أو حماية النظام.
19. لا تتحمل المنصة أي خسائر غير مباشرة أو فقدان فرصة أو ضرر معنوي أو ترتيبات خارجية بسبب الأعطال أو القوة القاهرة.
20. للمنصة الحق في إصدار تنبيهات أو إشعارات أو إعلانات عن الأعطال أو الصيانة متى رأت ذلك مناسبًا، ولا يشترط ذلك لصحة تطبيق هذه المادة.

المادة الثانية والخمسون: المسؤولية المالية لطالب الخدمة

1. يلتزم طالب الخدمة بدفع قيمة الخدمة أو الموعد وفق السعر الظاهر له قبل إتمام الحجز.
2. يتحمل طالب الخدمة مسؤولية قراءة التفاصيل والتأكد من التاريخ والوقت والنوع والسعر والموقع قبل الدفع.
3. يتحمل طالب الخدمة مسؤولية أي خطأ ناتج عن اختياره أو تأخره أو عدم حضوره أو عدم قراءة التفاصيل.
4. لا يحق لطالب الخدمة طلب استرداد بسبب أمر كان ظاهرًا له في وصف الخدمة أو الرحلة أو الموعد قبل الحجز.
5. لا يحق لطالب الخدمة المطالبة بخدمة إضافية أو مرافقين أو مزايا غير مذكورة صراحة في تفاصيل الحجز.
6. يلتزم طالب الخدمة بالحضور في الوقت المحدد والاستعداد التقني والنفسي والعملي للاستفادة من الموعد أو الخدمة.
7. يتحمل طالب الخدمة نتيجة عدم جاهزية الإنترنت أو الجهاز أو الصلاحيات أو عدم متابعة حالة الحجز.
8. يتحمل طالب الخدمة نتيجة عدم إدخال كود البداية إذا كان مطلوبًا وكان الامتناع أو التأخير راجعًا إليه.
9. لا يحق لطالب الخدمة المطالبة باسترداد إذا فوّت الموعد أو دخل متأخرًا أو لم يستفد من الوقت بسبب تقصير منه.
10. يتحمل طالب الخدمة أي رسوم أو تكاليف أو خسائر مباشرة تترتب على اعتراض بنكي كيدي أو غير صحيح أو استرداد مزدوج.
11. لا يجوز لطالب الخدمة استخدام وسيلة دفع لا يملكها أو غير مصرح له باستخدامها.
12. يتحمل طالب الخدمة مسؤولية أي نزاع ينشأ عن استخدام بطاقة أو وسيلة دفع غير نظامية.
13. لا يجوز لطالب الخدمة طلب الدفع الخارجي أو التواصل الخارجي أو الاتفاق خارج التطبيق.
14. إذا خالف طالب الخدمة منع الالتفاف، فيسقط حقه في حماية المنصة بشأن العملية محل المخالفة.
15. يلتزم طالب الخدمة بالرد على طلبات الإدارة وتزويدها ببيانات الاسترداد أو التحقق خلال المدد المحددة.
16. إذا لم يزود طالب الخدمة المنصة بالبيانات المطلوبة للاسترداد خلال ثمانٍ وأربعين ساعة أو لم يرد على مراسلات الإدارة خلال أربع وعشرين ساعة عند الحاجة، فيجوز إسقاط حقه في الاسترداد بحسب هذه السياسة.
17. يتحمل طالب الخدمة مسؤولية أي مرافق يحضره معه أو أي شخص يستخدم حسابه أو جهازه.
18. لا يحق لطالب الخدمة تحميل المنصة مسؤولية اختياره لمقدّم خدمة معين أو عدم ملاءمة الخدمة له بعد ظهور تفاصيلها.
19. إذا قدم طالب الخدمة بلاغًا كيديًا أو مضللًا أو استغل النظام المالي، فيحق للمنصة اتخاذ إجراءات تنظيمية ومالية بحقه.
20. يقر طالب الخدمة بأن قرار الحجز والدفع قرار منه، وأن المنصة تتيح أدوات العرض والحجز والدفع دون أن تضمن النتيجة الشخصية للخدمة.

المادة الثالثة والخمسون: المسؤولية المالية لمقدّم الخدمة

1. يتحمل مقدّم الخدمة كامل المسؤولية المالية عن أي تقصير أو إخلال أو تضليل أو مخالفة صادرة منه.
2. يلتزم مقدّم الخدمة برد أو تحمل أي مبالغ أو رسوم أو خسائر تترتب على إخلاله، بما في ذلك الاسترداد لطالب الخدمة، ورسوم الدفع، ورسوم الاعتراض البنكي، ورسوم التحويل، والتعويضات الاتفاقية، وأي خسائر مباشرة تتحملها المنصة بسبب المخالفة، والضرائب أو الرسوم أو التكاليف غير المستردة متى كان سببها راجعًا إليه.
3. يحق للمنصة خصم هذه المبالغ من مستحقات مقدّم الخدمة الحالية أو المستقبلية.
4. يلتزم مقدّم الخدمة بعدم إضافة أي موعد أو خدمة أو رحلة إلا إذا كان ملتزمًا التزامًا تامًا بتنفيذها في وقتها وبحسب وصفها.
5. يقر مقدّم الخدمة بأن إلغاءه أو عدم حضوره أو عدم جاهزيته أو سوء تقديره للوقت أو التكلفة أو القدرة على التنفيذ قد يرتب عليه تبعات مالية وتنظيمية.
6. يتحمل مقدّم الخدمة نتيجة أي وصف ناقص أو مضلل أو مبالغ فيه أو غير واضح.
7. يتحمل مقدّم الخدمة نتيجة أي مخالفة للأنظمة أو التراخيص أو القيم أو الآداب العامة في الخدمة التي يقدمها.
8. يتحمل مقدّم الخدمة أي رسوم أو تكاليف ناتجة عن اعتراضات بنكية سببها تقصيره أو عدم تنفيذه أو تضليله.
9. يتحمل مقدّم الخدمة أي ضرر مباشر يقع على المنصة بسبب التفافه أو دفع خارجي أو تواصل خارجي أو إسقاط حقوق المنصة.
10. يلتزم مقدّم الخدمة بالتعاون مع الإدارة في البلاغات والاعتراضات والتسويات والطلبات الرسمية.
11. إذا لم يتعاون مقدّم الخدمة أو لم يرد خلال المدد المحددة، فيحق للمنصة اتخاذ قرار مالي أو تنظيمي بناءً على السجلات المتاحة او تقديم شكوى للجهات المختصة.
12. يتحمل مقدّم الخدمة مسؤولية صحة بياناته البنكية والضريبية والتجارية والمهنية.
13. إذا تطلبت الأنظمة إصدار فاتورة أو تطبيق ضريبة أو إثبات دخل أو أي التزام مالي أو ضريبي خاص بمقدّم الخدمة، فيتحمل مسؤوليته وفق الأنظمة ما لم تكن المنصة مسؤولة صراحة عن جزء معين.
14. لا يجوز لمقدّم الخدمة تحميل طالب الخدمة أو المنصة تكاليف لم تكن ظاهرة أو متفقًا عليها داخل التطبيق.
15. لا يجوز لمقدّم الخدمة رفع السعر بعد الحجز أو طلب مبلغ إضافي خارج التطبيق.
16. لا يجوز لمقدّم الخدمة استخدام المنصة لاختبار رغبة المستخدمين ثم إلغاء المواعيد أو تحويلهم خارجيًا.
17. إذا تكرر من مقدّم الخدمة سوء الالتزام، فللمنصة وضعه تحت مراجعة خاصة أو تعليق خدماته أو إنهاء حسابه.
18. لا يحق لمقدّم الخدمة مطالبة المنصة بتعويض عن أي خسائر ترتبت على إيقافه أو حجز مستحقاته بسبب مخالفته أو الاشتباه المعقول فيها.
19. يقر مقدّم الخدمة بأن المنصة تعتمد على التزامه وصدقه في عرض المواعيد والخدمات، وأن الإخلال بذلك يضر بالمنصة والمستخدمين.
20. تستمر المسؤولية المالية لمقدّم الخدمة عن العمليات السابقة حتى بعد حذف الحساب أو إغلاقه أو إيقافه.

المادة الرابعة والخمسون: حدود مسؤولية Bulum

1. لا تتحمل Bulum مسؤولية جودة الخدمة أو نتيجة الخدمة أو تصرفات مقدّم الخدمة أو تصرفات طالب الخدمة.
2. لا تتحمل Bulum مسؤولية السلامة خارج التطبيق أو تفاصيل الرحلات التي يضعها مقدّم الخدمة أو الأماكن التي يختارها الطرفان أو المبالغ المدفوعة خارج التطبيق.
3. لا تتحمل Bulum مسؤولية أي اتفاق جانبي خارج المنصة أو أي بيانات يشاركها المستخدم خارج التطبيق أو أي مخالفة نظامية يرتكبها أي طرف.
4. لا تتحمل Bulum مسؤولية عدم وصول الإشعارات أو تأخرها أو ضعف شبكة المستخدم أو جهازه أو إعداداته.
5. لا تتحمل Bulum مسؤولية عدم تسجيل المكالمات أو عدم وجود تسجيلات صوتية أو مرئية إذا لم تكن خاصية التسجيل معتمدة أو محفوظة.
6. لا تتحمل Bulum أي خسائر غير مباشرة أو فقدان فرصة أو ضرر معنوي أو توقعات شخصية لم تتحقق.
7. مسؤولية Bulum، إن وجدت، تكون في حدود الدور التقني والتشغيلي الذي قامت به فعليًا ووفق الأنظمة المعمول بها.
8. لا تعد قرارات الإدارة بشأن البلاغات أو الاسترداد أو التسوية إقرارًا منها بأنها طرف منفذ للخدمة.
9. لا تضمن المنصة استمرارية جميع الخصائص أو توفرها في كل وقت أو لكل المستخدمين.
10. يحق للمنصة إتاحة أو إغلاق أو تعديل أو تقييد أي خاصية، بما في ذلك البث والاتصالات والرسائل والمحادثات والروابط والتوثيق والمزادات والمواعيد، وفق ما تراه مناسبًا.
11. لا تتحمل المنصة أي مسؤولية عن تعذر استخدام خاصية معينة إذا تم تقييدها أو تعديلها أو إيقافها لأسباب تشغيلية أو تنظيمية أو تقنية.
12. لا تضمن المنصة أن يكون كل مقدّم خدمة مناسبًا لكل طالب خدمة، ولا تضمن صحة كل ادعاء يضعه المستخدم قبل التحقق منه.
13. لا تتحمل المنصة مسؤولية أي محتوى أو منشور أو رسالة أو بث يصدر من المستخدمين، مع احتفاظها بحق الحذف أو التقييد أو الإيقاف.
14. لا تتحمل المنصة مسؤولية أي ترتيبات خارجية مثل السفر أو السكن أو المواصلات أو التصاريح أو المصاريف الشخصية إلا إذا نصت صراحة على التزام محدد داخل التطبيق.
15. لا تتحمل المنصة مسؤولية تأخر البنوك أو مزودي الدفع أو شركات الاتصالات أو أنظمة التشغيل أو متاجر التطبيقات.
16. لا تعد المنصة مسؤولة عن أي ضرر ينتج عن مشاركة المستخدم لبياناته أو حساباته أو روابطه أو معلوماته خارج التطبيق.
17. لا تتحمل المنصة مسؤولية أي مخالفة للأنظمة يرتكبها مستخدم أو مقدّم خدمة، مع حقها في اتخاذ الإجراءات المناسبة عند العلم أو الاشتباه.
18. لا يحق للمستخدم مطالبة المنصة بتعويض عن إلغاء أو تعليق أو حذف محتوى أو خدمة أو حساب مخالف.
19. إذا ثبت خطأ من المنصة في عملية مالية، فيكون التزامها، متى تقرر، في حدود تصحيح الخطأ المباشر وفق الأنظمة وهذه السياسة.
20. يقر المستخدم بأن حدود المسؤولية هذه شرط جوهري لاستمرار المنصة وتقديم خدماتها وفق آليات تشغيلية ومالية مناسبة.

المادة الخامسة والخمسون: التحديثات والتعديلات

1. يحق لـ Bulum تعديل هذه السياسة في أي وقت.
2. يصبح التعديل نافذًا عند نشره داخل التطبيق أو إشعار المستخدمين أو استمرار المستخدم في استخدام التطبيق بعد التحديث.
3. استمرار استخدام التطبيق بعد التعديل يعد قبولًا بالسياسة المعدلة.
4. إذا لم يوافق المستخدم على التعديل، فعليه التوقف عن استخدام التطبيق وطلب إغلاق حسابه وفق الإجراءات المعتمدة.
5. يحق للمنصة تحديث السياسة المالية والتنظيمية باستمرار بحسب ما تقتضيه المصلحة التشغيلية أو النظامية أو المالية أو التقنية أو التجارية.
6. يكفي لإشعار المستخدمين بالتحديث نشر إشعار عام داخل التطبيق، أو في تبويب الإشعارات العامة، أو صفحة السياسات، أو صفحة الهبوط، أو أي قناة رسمية تعتمدها المنصة.
7. لا يشترط أن يحصل كل مستخدم على إشعار فردي مستقل بكل تحديث.
8. لا يشترط أن يوقع المستخدم على كل نسخة محدثة متى استمر في استخدام التطبيق أو إجراء الحجوزات أو عرض الخدمات بعد نشر التحديث.
9. يحق للمنصة تعديل الرسوم أو العمولات أو ضريبة القيمة المضافة أو باقات التوثيق أو مزايا الحسابات أو شروط البث أو أدوات التواصل أو مدد الاعتراض أو آليات الاسترداد وفق ما تراه مناسبًا.
10. قد يتم إضافة ضريبة القيمة المضافة أو أي ضريبة أو رسم نظامي في أي وقت بحسب المصلحة والأنظمة المعمول بها، ويحق للمنصة إظهارها أو تضمينها أو تحصيلها أو تعديل طريقة احتسابها.
11. إذا تغيرت الأنظمة أو متطلبات البنوك أو مزودي الدفع أو الجهات الرسمية، يحق للمنصة تعديل هذه السياسة بما يتوافق مع تلك المتطلبات.
12. يقر المستخدم بأن التطبيق قابل للتحديث والتطوير المستمر، وأن بعض الإجراءات الإدارية أو التشغيلية قد تتحول إلى إجراءات تقنية أو مؤتمتة في أي وقت.
13. لا يعد تطوير التطبيق أو إضافة أدوات تقنية أو تغيير آليات المعالجة دليلًا على أن الإجراءات السابقة كانت غير صحيحة أو غير مكتملة.
14. قد تضيف المنصة خصائص جديدة أو توقف خصائص قائمة أو تغير شروط استخدامها دون أن يترتب على ذلك تعويض للمستخدم.
15. تسري السياسة المحدثة على العمليات الجديدة بعد نفاذها، كما قد تسري على العمليات القائمة بالقدر اللازم لمعالجة البلاغات أو النزاعات أو الامتثال أو حماية الحقوق، ما لم تقرر المنصة خلاف ذلك.
16. تحتفظ المنصة بنسخ أو سجلات من السياسات السابقة عند الحاجة للامتثال أو فض النزاعات.
17. إذا وجد تعارض بين السياسة المالية والتنظيمية وأي تعليمات تشغيلية ظاهرة داخل التطبيق، فتفسر جميعها بما يحقق سلامة التشغيل وحماية الحقوق، وللمنصة إصدار تفسير أو تحديث حاسم.
18. لا يجوز للمستخدم الاستمرار في استخدام التطبيق ثم الادعاء بعدم قبول السياسة المحدثة.
19. أي استخدام للحساب أو الحجز أو الدفع أو عرض الخدمة بعد التحديث يعد قبولًا فعليًا بالتحديث.
20. إذا كانت هناك نسخة مترجمة من السياسة، فتكون النسخة العربية هي المرجع المعتمد عند التعارض، ما لم تقرر المنصة خلاف ذلك صراحة.

المادة السادسة والخمسون: القانون الواجب التطبيق والاختصاص

1. تخضع هذه السياسة وجميع ما ينشأ عنها أو يرتبط بها من علاقات أو عمليات أو مطالبات أو نزاعات أو تفسيرات أو آثار مالية أو تشغيلية أو تنظيمية للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
2. تطبق الأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات ذات العلاقة داخل المملكة العربية السعودية على أي مسألة لم يرد بشأنها نص خاص في هذه السياسة، بما لا يتعارض مع طبيعة المنصة ودورها التقني والتنظيمي.
3. تكون الجهات القضائية أو شبه القضائية أو المختصة في المملكة العربية السعودية هي صاحبة الاختصاص في نظر أي نزاع لا تتم تسويته وديًا أو إداريًا داخل المنصة.
4. يقر المستخدم بأن استخدامه للتطبيق أو الحجز أو الدفع أو عرض الخدمات أو قبول الطلبات أو تنفيذها يعد قبولًا بالخضوع للاختصاص النظامي والقضائي المعمول به في المملكة العربية السعودية.
5. يحق للمنصة، قبل اللجوء إلى أي جهة مختصة، محاولة معالجة النزاع إداريًا أو تشغيليًا عبر قنوات الدعم والبلاغات والتسوية الداخلية.
6. لا تعد المعالجة الداخلية أو مراجعة البلاغات أو قرارات الاسترداد أو حجز المستحقات أو التسوية بديلًا عن الجهات المختصة، ولا تمنع أي طرف من الرجوع إلى الجهة المختصة وفق الأنظمة.
7. تبقى قرارات المنصة التشغيلية والمالية نافذة داخل التطبيق إلى حين صدور ما يخالفها من جهة مختصة أو إلى حين تعديلها من الإدارة.
8. إذا صدر قرار من جهة مختصة يخالف إجراءً اتخذته المنصة، فتلتزم المنصة بتنفيذه في حدود مضمونه وبحسب الإجراءات النظامية الممكنة.
9. لا يجوز للمستخدم الاحتجاج باختلاف محل إقامته أو جنسيته أو مكان وجوده أو مكان تنفيذ الخدمة للتهرب من أحكام هذه السياسة أو من الاختصاص النظامي المحدد فيها.
10. إذا كان طالب الخدمة أو مقدّم الخدمة خارج المملكة العربية السعودية، فإن استخدامه للتطبيق يعد قبولًا منه بتطبيق هذه السياسة والأنظمة المختصة في المملكة العربية السعودية على علاقته بالمنصة.
11. لا تتحمل المنصة مسؤولية مخالفة المستخدم لأي نظام محلي أو خارجي ينطبق عليه بسبب استخدامه للتطبيق أو تقديمه أو طلبه لأي خدمة.
12. يلتزم المستخدم بعدم عرض أو طلب أو تنفيذ أي خدمة تخالف الأنظمة السارية في البلد أو المكان الذي يوجد فيه أو تنفذ فيه الخدمة، مع بقاء مرجعية هذه السياسة للعمليات داخل Bulum.
13. يحق للمنصة الامتناع عن تنفيذ أي طلب أو تعليق أي حساب أو حجز أو مستحقات إذا رأت أن هناك تعارضًا مع أمر رسمي أو متطلب نظامي أو اشتباهًا بمخالفة.
14. لا يحق للمستخدم مطالبة المنصة بتعويض بسبب امتثالها لأي أمر نظامي أو طلب رسمي أو إجراء احترازي مشروع.
15. إذا تطلب النزاع أو المطالبة تقديم سجلات أو بيانات أو وثائق، فيحق للمنصة الاعتماد على سجلات النظام ومزود الدفع والبنوك ومزودي التقنية كقرائن معتبرة.
16. يتحمل كل مستخدم تكاليفه وأتعابه ومصروفاته المتعلقة بأي مطالبة أو نزاع أو إجراء نظامي يباشره، ما لم تقرر جهة مختصة خلاف ذلك.
17. يحق للمنصة مطالبة المخالف بالتعويض عن أتعاب المحاماة والتقاضي والتحصيل والمراسلات الرسمية والرسوم والمصاريف متى كانت المطالبة ناشئة عن مخالفته لهذه السياسة.
18. لا يترتب على أي تسوية ودية أو إجراء إداري قبلته المنصة في حالة معينة إسقاط حقها في التمسك بهذه المادة أو تطبيقها في حالات أخرى.
19. إذا تعددت النسخ أو الترجمات أو الصيغ، فتكون النسخة العربية المعتمدة هي المرجع في التفسير والتنفيذ، ما لم تعتمد المنصة خلاف ذلك صراحة.
20. تعد هذه المادة حاكمة لكل نزاع مالي أو تنظيمي أو تشغيلي ينشأ عن استخدام التطبيق أو عن أي عملية تمت داخله أو بسبب استخدامه.
21. يقر جميع المستخدمين بأن الأوقات الظاهرة في التطبيق في أي موعد او خدمة او نشاط او محتوى او أي شي متعلق بالتطبيق والتعامل والتفاعل معه أو مرتبطاً به هو توقيت المملكة العربية السعودية وهو التوقيت المعتمد وفي حال حدوث أي تحديثات أخرى حيال هذا الامر سيتم التحديث لاحقاً بأي طريقة تعتمدها المنصة.

المادة السابعة والخمسون: الإقرار النهائي للمستخدم

1. يقر المستخدم بأنه قرأ هذه السياسة المالية والتنظيمية وفهم مضمونها وآثارها المالية والتشغيلية والتنظيمية.
2. يقر المستخدم بأن موافقته على هذه السياسة تمت بإرادته وكامل قواه العقلية دون اكراه او اجبار، وأن استخدامه للتطبيق أو استمراره فيه أو قيامه بأي عملية داخله يعد قبولًا صريحًا وملزمًا بجميع أحكامها.
3. يقر طالب الخدمة بأنه مسؤول عن قراءة تفاصيل الخدمة أو الموعد أو الرحلة قبل الحجز أو الدفع.
4. يقر طالب الخدمة بأنه مسؤول عن اختيار مقدّم الخدمة، وعن تقييم مدى ملاءمة الخدمة له قبل الحجز.
5. يقر طالب الخدمة بأن المنصة لا تضمن جودة الخدمة أو نتيجتها أو تحقق توقعاته الشخصية.
6. يقر طالب الخدمة بأن الإشعارات وسيلة مساعدة، وأن عليه متابعة مواعيده وطلباته وحجوزاته داخل التطبيق.
7. يقر طالب الخدمة بأن نافذة الاعتراض محددة باثنتي عشرة ساعة من انتهاء الخدمة أو الموعد أو الرحلة أو اعتبارها منتهية حكمًا.
8. يقر طالب الخدمة بأن عدم رفع البلاغ في المدة المحددة قد يؤدي إلى رفض الاسترداد أو سقوط المطالبة المالية، ما لم تقرر الإدارة خلاف ذلك.
9. يقر طالب الخدمة بأن رسوم الحجز أو رسوم الخدمة بنسبة 10% غير مستردة كقاعدة عامة، إلا إذا قررت الإدارة أو أوجب النظام خلاف ذلك.
10. يقر طالب الخدمة بأنه لا يجوز له الدفع خارج التطبيق أو طلب التواصل الخارجي أو الاتفاق على تنفيذ خدمة خارج Bulum.
11. يقر مقدّم الخدمة بأنه مسؤول عن صحة وصف الخدمة أو الموعد أو الرحلة، وعن قدرته على تنفيذها، وعن مشروعيتها، وعن وضوح ما يشمله السعر وما لا يشمله.
12. يقر مقدّم الخدمة بأنه لا يجوز له إضافة موعد أو خدمة أو رحلة إلا وهو ملتزم التزامًا تامًا بتنفيذها.
13. يقر مقدّم الخدمة بأن إتاحته لمواعيد القبول المباشر تعد قبولًا مسبقًا منه بالتنفيذ عند حجزها ودفعها.
14. يقر مقدّم الخدمة بأن قبوله لطلب اللقاء اليوم الكامل أو رحلة السفر يعد التزامًا منه بالتنفيذ وفق التفاصيل المعتمدة.
15. يقر مقدّم الخدمة بأنه لا يستحق صافي مستحقاته بمجرد دفع طالب الخدمة، وإنما بعد تحقق شروط الاستحقاق وانتهاء نافذة الاعتراض وعدم وجود بلاغ أو اعتراض أو مخالفة أو مانع تسوية.
16. يقر مقدّم الخدمة بأن صافي مستحقه في الوضع المالي المعتمد هو 62% من قيمة الخدمة، وأن هذه النسبة لا تشمل رسوم الحجز أو رسوم الخدمة البالغة 10% ولا عمولة المنصة التشغيلية البالغة 28%.
17. يقر مقدّم الخدمة بأن المنصة تستحق 28% عمولة تشغيلية و10% رسوم حجز أو رسوم خدمة من قيمة الخدمة، وأن حصة المنصة الإجمالية تبلغ 38% من قيمة الخدمة في الوضع المالي المعتمد.
18. يقر جميع المستخدمين بأن مجموع النسب المالية في الوضع المعتمد يساوي 100% من قيمة الخدمة، ولا يجوز تفسير أي نص بما يؤدي إلى 110% أو أي مجموع يتجاوز قيمة الخدمة.
19. يقر المستخدم بأن مخالفة منع الدفع الخارجي أو منع التواصل الخارجي أو الالتفاف على المنصة تعد مخالفة جوهرية قد تؤدي إلى إيقاف الحساب وحجز المستحقات والمطالبة بالتعويض.
20. يقر المستخدم بأن سجلات النظام ومزود الدفع والبنوك ومزودي التقنية تعد قرائن معتبرة في تحديد الوقائع والحقوق والالتزامات.
21. يقر المستخدم بأن المنصة تملك الحق في تعديل هذه السياسة وإشعاره بالتحديثات عبر التطبيق أو الإشعارات العامة أو صفحة السياسات أو أي قناة رسمية تعتمدها.
22. يقر المستخدم بأن استمرار استخدامه للتطبيق بعد أي تحديث يعد قبولًا للسياسة المحدثة.
23. يقر المستخدم بأن المنصة ليست مسؤولة عن التعاملات التي تتم خارج التطبيق أو المدفوعات الخارجية أو الاتفاقات الجانبية أو التواصل الخارجي.
24. يقر المستخدم بأن أي مخالفة مالية أو تشغيلية أو سلوكية قد تؤدي إلى حجز المستحقات أو إسقاطها أو تقييد الحساب أو إيقافه أو المطالبة بالتعويض.
25. يقر المستخدم بأن هذه السياسة وضعت لحماية المنصة والمستخدمين وتنظيم الحقوق المالية والتشغيلية، وأن الالتزام بها شرط أساسي للاستفادة من خدمات Bulum.

المادة الثامنة والخمسون: بيانات التواصل الرسمية

1. تعتمد المنصة قنوات رسمية للتواصل مع المستخدمين بشأن البلاغات والاسترداد والدعم والتحديثات والمطالبات والاعتراضات والطلبات المالية والتنظيمية.
2. تشمل القنوات الرسمية، بحسب ما تعتمده المنصة، البريد الإلكتروني، رسائل التطبيق، تبويب الدعم، تبويب البلاغات، الإشعارات العامة، صفحة السياسات، أو أي قناة أخرى تعلنها المنصة.
3. البريد الإلكتروني الرسمي للمنصة لأغراض التواصل الإداري أو الدعم أو البلاغات أو الاسترداد أو الطلبات المالية هو: [notifications@bulumplatform.com] أو [support@bulumplatform.com] أو أي بريد رسمي آخر تعتمده المنصة داخل التطبيق أو عبر قنواتها الرسمية.
4. يجوز للمنصة تغيير أو إضافة أو حذف أي قناة تواصل رسمية متى رأت ذلك مناسبًا.
5. لا تعد أي قناة غير منشورة أو غير معتمدة من المنصة قناة رسمية ملزمة لها.
6. لا تلتزم المنصة بالرد على الطلبات أو البلاغات أو المطالبات المرسلة عبر حسابات شخصية أو أرقام غير رسمية أو قنوات لم تعتمدها.
7. يلتزم المستخدم عند التواصل مع المنصة بتقديم بيانات صحيحة وكاملة، مثل الاسم، رقم الحساب أو البريد أو رقم العملية أو رقم الحجز أو أي معلومات لازمة لمعالجة الطلب.
8. لا تتحمل المنصة مسؤولية تأخر معالجة أي طلب إذا كانت البيانات المقدمة ناقصة أو خاطئة أو غير كافية أو لا تمكن من تحديد العملية.
9. يحق للمنصة طلب معلومات إضافية للتحقق من هوية المستخدم أو صلته بالحجز أو العملية.
10. إذا رفض المستخدم تقديم المعلومات أو المستندات المطلوبة للتحقق، فيحق للمنصة تعليق معالجة الطلب أو رفضه.
11. لا يجوز للمستخدم إرسال بلاغات أو طلبات متكررة أو كيدية أو مسيئة أو غير مرتبطة بعملية حقيقية.
12. يحق للمنصة تجاهل الرسائل المسيئة أو المهددة أو التي تتضمن سبًا أو قذفًا أو ابتزازًا أو إساءة أو محتوى مخالفًا.
13. يحق للمنصة حفظ مراسلات المستخدمين مع الدعم لأغراض التشغيل والامتثال والبلاغات والنزاعات وتحسين الخدمة.
14. المراسلات الصادرة من القنوات الرسمية للمنصة تعد قرائن تشغيلية معتبرة عند النظر في الطلبات أو النزاعات.
15. لا تعد مراسلة المنصة طلبًا مقبولًا أو بلاغًا منتجًا لأثره إلا بعد أن تتم معالجته وفق القنوات والإجراءات المعتمدة.
16. لا يترتب على تأخر المستخدم في التواصل مع المنصة أي تمديد تلقائي للمهل المحددة، مثل نافذة الاعتراض أو مهلة الرد أو مهلة تزويد بيانات الاسترداد.
17. إذا أرسلت الإدارة طلبًا للمستخدم عبر قناة رسمية، فيلتزم بالرد ضمن المهلة المحددة في هذه السياسة أو في الرسالة.
18. إذا تغير بريد المستخدم أو رقم هاتفه أو وسيلة تواصله، فعليه تحديثها داخل التطبيق، ولا تتحمل المنصة نتيجة استخدام بيانات قديمة.
19. لا تتحمل المنصة مسؤولية عدم وصول مراسلاتها بسبب امتلاء البريد أو حظر الرسائل أو إدخال بريد خاطئ أو تعطيل الإشعارات أو أي سبب راجع للمستخدم.
20. يقر المستخدم بأن التواصل الرسمي مع المنصة يكون عبر القنوات المعتمدة فقط، وأن أي تواصل غير رسمي لا يلزم المنصة بشيء.

المادة التاسعة والخمسون: التوثيق وباقات الحسابات

1. يجوز للمنصة إتاحة خاصية التوثيق أو شارات الحسابات أو الباقات أو المزايا الخاصة وفق ضوابطها التشغيلية والتجارية.
2. لا يعد التوثيق داخل Bulum ترخيصًا حكوميًا أو اعتمادًا مهنيًا أو ضمانًا لجودة الخدمات أو صحة كل ما يقدمه المستخدم.
3. التوثيق، متى توفر، هو إجراء تعريفي أو تشغيلي أو تجاري أو تنظيمي داخل المنصة، ولا يغير من مسؤولية المستخدم عن محتواه وخدماته وتصرفاته.
4. يحق للمنصة تحديد شروط التوثيق، ومدته، ورسومه، ومزاياه، وطريقة منحه، وطريقة تجديده، وحالات رفضه، وحالات إلغائه أو تعليقه.
5. رسوم التوثيق أو الباقات، متى دفعت، تخضع للسياسة الخاصة بها أو لما يظهر داخل التطبيق، ولا تكون مستردة كقاعدة عامة بعد تفعيلها أو الاستفادة منها، إلا إذا قررت الإدارة أو أوجب النظام خلاف ذلك.
6. يحق للمنصة اعتماد سعر للتوثيق أو الباقة أو الشارة أو المزايا، مثل رسوم لمدة محددة أو اشتراك أو مبلغ لمرة واحدة أو أي نموذج تجاري آخر.
7. لا يحق للمستخدم المطالبة باستمرار سعر توثيق أو باقة أو ميزة معينة إذا قررت المنصة تعديلها أو إلغائها أو استبدالها.
8. يجوز للمنصة منح بعض الحسابات مزايا خاصة أو ظهورًا أعلى أو أدوات إضافية أو خصائص تواصل أو بث أو قبول حجوزات بحسب شروطها.
9. لا يعد منح ميزة أو توثيق لمستخدم معين التزامًا بمنحها لجميع المستخدمين.
10. يحق للمنصة رفض التوثيق أو سحبه إذا قدم المستخدم بيانات غير صحيحة أو مضللة أو ناقصة.
11. يحق للمنصة تعليق التوثيق أو سحبه إذا خالف المستخدم السياسات أو تكرر ضده البلاغ أو ثبت سوء استخدامه للمنصة.
12. لا يعفي التوثيق المستخدم من الالتزام بمنع الدفع الخارجي أو منع التواصل الخارجي أو منع الالتفاف.
13. لا يجوز للمستخدم استخدام التوثيق للإيحاء بضمان المنصة لخدماته أو مسؤوليتها عنها.
14. لا يجوز للمستخدم بيع أو تأجير أو نقل حساب موثق أو شارة أو باقة إلى طرف آخر دون موافقة المنصة.
15. يحق للمنصة طلب إعادة تحقق أو تحديث مستندات أو بيانات للحسابات الموثقة في أي وقت.
16. إذا لم يستجب المستخدم لطلب إعادة التحقق، فيحق للمنصة تعليق التوثيق أو تقييد الحساب.
17. قد تختلف مزايا الحسابات والباقات بحسب الدولة أو الفئة أو نوع الخدمة أو سجل الحساب أو عدد المتابعين أو المعايير التي تعتمدها المنصة.
18. لا تتحمل المنصة أي تعويض عن فقدان ميزة أو ظهور أو ترتيب أو أولوية إذا تم تعديل الخوارزميات أو السياسات أو الباقات.
19. يحق للمنصة وضع ضوابط خاصة للحسابات عالية الطلب أو المشاهير أو المؤثرين أو الخبراء أو الحسابات التي تقدم خدمات حساسة.
20. يقر المستخدم بأن التوثيق والباقات أدوات تنظيمية وتجارية قابلة للتحديث ولا تنشئ حقًا دائمًا أو مطلقًا في الظهور أو الحجز أو المزايا.

المادة الستون: المزادات والمنافسات وآليات الوصول الخاصة

1. يجوز للمنصة اعتماد آليات مزاد أو منافسة أو أولوية أو وصول خاص لبعض الخدمات أو المواعيد أو الحسابات أو الظهور أو التواصل.
2. تخضع المزادات والمنافسات وآليات الوصول الخاصة للشروط التي تظهر داخل التطبيق أو تعلنها المنصة أو تعتمدها في سياسة خاصة.
3. قد تختلف الرسوم أو النسب أو طرق الدفع أو الاسترداد أو الاستحقاق في المزادات أو آليات الوصول الخاصة عن الخدمات العادية متى ظهر ذلك صراحة.
4. لا يحق للمستخدم المطالبة بتطبيق أحكام خدمة عادية على مزاد أو آلية خاصة إذا كانت لها شروط مستقلة ظاهرة.
5. يجوز أن تشمل آليات الوصول الخاصة خدمات مثل أولوية الحجز، أولوية الظهور، تواصل خاص، موعد محدود، عرض حصري، ظهور في نتائج معينة، أو أي مزايا أخرى تعتمدها المنصة.
6. يقر المستخدم بأن المشاركة في أي مزاد أو منافسة أو آلية وصول خاصة تعد قبولًا بالشروط الخاصة بها.
7. لا تضمن المنصة فوز المستخدم في المزاد أو الحصول على الموعد أو الظهور أو الميزة ما لم يكتمل الدفع والتأكيد وفق النظام.
8. يجوز للمنصة إلغاء أو تعليق أي مزاد أو منافسة أو آلية خاصة إذا ظهر خلل تقني أو مخالفة أو تلاعب أو مصلحة تشغيلية تقتضي ذلك.
9. لا يجوز التلاعب بالمزادات أو استخدام حسابات وهمية أو تنسيق مخالف أو رفع أسعار صوري أو إساءة استخدام آليات المنافسة.
10. إذا ثبت التلاعب، فيحق للمنصة إلغاء المشاركة أو الحجز أو الخدمة وحجز المبلغ أو رده أو إسقاط المستحقات بحسب الحالة.
11. يجوز للمنصة فرض رسوم مشاركة أو رسوم فوز أو رسوم حجز أو عمولات مختلفة في المزادات أو الخدمات الخاصة.
12. لا تعد رسوم المشاركة أو الحجز في المزادات مستردة كقاعدة عامة إذا كانت الشروط الخاصة تنص على ذلك أو إذا استفاد المستخدم من المشاركة.
13. إذا ألغت المنصة المزاد أو الآلية الخاصة بسبب خلل من جانبها، فلها رد المبالغ أو إعادة العملية أو اتخاذ ما تراه مناسبًا.
14. إذا ألغي المزاد بسبب مخالفة المستخدم، فلا يحق له المطالبة باسترداد أو تعويض ما لم تقرر الإدارة خلاف ذلك.
15. لا يجوز استخدام المزادات أو الأولويات للتحايل على منع الدفع الخارجي أو التواصل الخارجي.
16. يحق للمنصة وضع حدود للمشاركة أو شروط أهلية أو توثيق أو دفع مسبق لبعض الآليات الخاصة.
17. يحق للمنصة تعديل قواعد المزادات وآليات الوصول الخاصة في أي وقت.
18. لا يحق للمستخدم مطالبة المنصة بتوفير مزاد أو أولوية أو وصول خاص بشكل دائم.
19. تعد سجلات النظام هي المرجع في تحديد وقت المشاركة وحالة الدفع والفوز أو عدم الفوز.
20. إذا تعارضت أحكام هذه المادة مع الشروط الخاصة الظاهرة داخل آلية المزاد أو المنافسة، فتطبق الشروط الخاصة في حدود موضوعها، مع بقاء هذه السياسة مكملة لها.

المادة الحادية والستون: المحتوى والمنشورات والحقوق المرتبطة بها

1. يظل المستخدم مسؤولًا عن المحتوى الذي ينشره أو يرفعه أو يرسله داخل التطبيق، بما في ذلك النصوص والصور والفيديوهات والمقاطع الصوتية والبث والتعليقات والرسائل والأوصاف والملفات.
2. يقر المستخدم بأنه يملك الحقوق اللازمة لنشر المحتوى أو أنه حاصل على التصاريح والموافقات اللازمة لذلك.
3. لا يجوز للمستخدم نشر محتوى ينتهك حقوق الملكية الفكرية أو الخصوصية أو السمعة أو الأنظمة أو الآداب أو ميثاق القيم والسلوك.
4. يحق للمنصة حذف أو إخفاء أو تقييد أو تعطيل أي محتوى تراه مخالفًا أو مضللًا أو مسيئًا أو خادشًا أو خطيرًا أو منتهكًا للحقوق أو غير مناسب لطبيعة المنصة.
5. لا تلتزم المنصة بإشعار المستخدم قبل حذف أو إخفاء المحتوى المخالف.
6. يقر المستخدم بأن نشره للمحتوى داخل Bulum يمنح المنصة ترخيصًا غير حصري، عالميًا، قابلًا للاستخدام والتخزين والنسخ والعرض والنشر وإعادة النشر والترويج والتحليل والاقتطاع وإعادة التنسيق والتعديل الفني اللازم داخل المنصة وخارجها، وذلك لأغراض تشغيل المنصة وتسويقها وتطويرها وتحسينها وتوثيقها وحماية حقوقها.
7. لا ينقل هذا الترخيص ملكية المحتوى من المستخدم إلى المنصة، ولكنه يمنح المنصة حق استخدام المحتوى بالقدر اللازم أو المناسب لتشغيل المنصة وتسويقها وتطويرها وحماية مصالحها.
8. يحق للمنصة استخدام المحتوى المنشور علنًا داخل التطبيق في الحملات التسويقية أو العروض أو الصفحات أو المواد التعريفية أو منصات التواصل أو الإعلانات أو التقارير أو التحسينات التقنية، دون التزام بدفع مقابل إضافي للمستخدم، ما لم يوجد اتفاق خاص مكتوب.
9. يحق للمنصة اقتطاع المحتوى أو إعادة تنسيقه أو عرضه ضمن سياقات دعائية أو تعريفية أو تشغيلية، بما لا يخل بالأنظمة أو الحقوق الأساسية.
10. يقر المستخدم بأن المحتوى المنشور علنًا قد يظهر لمستخدمين آخرين أو في نتائج البحث أو صفحات الحساب أو مواد المنصة بحسب إعدادات التطبيق.
11. لا يجوز للمستخدم مطالبة المنصة بمقابل مالي عن استخدام المحتوى الذي نشره داخل التطبيق لأغراض تشغيلية أو تسويقية أو تعريفية أو تطويرية مشروعة ضمن نطاق هذا الترخيص.
12. إذا حذف المستخدم المحتوى أو حسابه، فقد تبقى نسخ أو سجلات أو آثار أو مواد مستخدمة سابقًا ضمن النسخ الاحتياطية أو السجلات أو المواد التسويقية أو النزاعات أو التحليلات أو المتطلبات النظامية.
13. لا تلتزم المنصة بحذف كل أثر سابق للمحتوى إذا كان قد استخدم أو نشر أو شاركه الآخرون أو دخل في سجلات أو بلاغات أو مواد تشغيلية قبل الحذف.
14. يحظر استخدام المحتوى لنقل المستخدمين إلى خارج المنصة أو نشر وسائل تواصل خارجية أو روابط دفع أو دعوات التفاف.
15. إذا تضمن المحتوى إعلانًا أو ترويجًا أو عرضًا لخدمة، فيجب أن يكون صادقًا وغير مضلل ومتوافقًا مع سياسات المنصة.
16. لا يجوز للمستخدم نشر محتوى يتضمن معلومات شخصية للغير دون موافقتهم أو مسوغ نظامي.
17. لا يجوز للمستخدم نشر تسجيلات أو محادثات أو صور أو مقاطع لأشخاص آخرين دون موافقة صحيحة وبما يتفق مع الأنظمة.
18. يتحمل المستخدم أي مطالبة أو ضرر أو مسؤولية ناتجة عن المحتوى الذي ينشره أو يرسله.
19. يحق للمنصة، عند وجود مطالبة ملكية فكرية أو خصوصية أو مخالفة، حذف المحتوى أو تقييده أو طلب مستندات أو اتخاذ إجراء بحق الحساب.
20. لا تعد مراجعة المنصة للمحتوى أو حذفها له التزامًا منها بمراقبة كل المحتوى أو ضمان خلوه من المخالفات.
21. إذا استخدم المستخدم محتوى المنصة أو علاماتها أو تصاميمها أو واجهاتها أو موادها دون إذن، فيحق للمنصة مطالبته بالتوقف والتعويض.
22. جميع حقوق العلامة التجارية والاسم والشعارات والتصاميم والواجهات والخصائص والبرمجيات والمواد الخاصة بـ Bulum مملوكة للمنصة أو مرخصة لها.
23. لا يجوز للمستخدم استخدام اسم Bulum أو شعارها أو علامتها أو هويتها أو واجهاتها في أي مادة خارجية دون موافقة صريحة من المنصة.
24. لا يجوز للمستخدم نسخ أو إعادة إنتاج أو بيع أو تأجير أو ترخيص أو استغلال أي جزء من التطبيق أو محتواه أو نظامه أو بياناته أو تصميمه دون موافقة المنصة.
25. تعد هذه المادة مكملة لسياسة الخصوصية وشروط الاستخدام وأي سياسة ملكية فكرية تعتمدها المنصة.

المادة الثانية والستون: حذف الحساب وآثار اختفاء البيانات

1. يحق للمستخدم طلب حذف حسابه أو إغلاقه وفق الآليات التي تعتمدها المنصة.
2. لا يؤدي حذف الحساب أو إغلاقه إلى إسقاط أي التزامات مالية أو تنظيمية أو قانونية نشأت قبل الحذف.
3. لا يؤدي حذف الحساب إلى إسقاط حق المنصة في المطالبة بالتعويض أو الرسوم أو المستحقات أو المقاصة أو معالجة البلاغات أو الاعتراضات القائمة.
4. يحق للمنصة تعليق حذف الحساب أو تأجيله إذا كانت هناك حجوزات قائمة أو مستحقات معلقة أو بلاغات أو اعتراضات أو مطالبات أو طلبات رسمية.
5. قد يؤدي حذف الحساب إلى اختفاء بعض البيانات أو المحتوى أو الرسائل أو الخدمات أو المواعيد من واجهة المستخدم.
6. لا يعني اختفاء البيانات من واجهة المستخدم أنها حذفت نهائيًا من سجلات المنصة أو مزوديها.
7. قد تحتفظ المنصة ببعض البيانات أو السجلات أو النسخ الاحتياطية أو المراسلات أو العمليات المالية لأغراض التشغيل أو الامتثال أو المحاسبة أو الضرائب أو البلاغات أو حماية الحقوق أو تنفيذ الأنظمة.
8. لا تتحمل المنصة مسؤولية فقدان المستخدم للوصول إلى محتوى أو رسائل أو حجوزات أو سجلات بعد حذف الحساب أو إغلاقه أو تعطيله.
9. إذا حذف مقدّم الخدمة حسابه، فلا يمنعه ذلك من تحمل أي استرداد أو اعتراض بنكي أو مخالفة أو مطالبة تتعلق بعمليات سابقة.
10. إذا حذف طالب الخدمة حسابه، فلا يمنعه ذلك من تحمل أي مبالغ أو اعتراضات أو مخالفات أو التزامات ناشئة عن استخدامه السابق.
11. لا يجوز استخدام حذف الحساب للهروب من البلاغات أو المستحقات أو المطالبات أو التحقيقات أو المخالفات.
12. يحق للمنصة إغلاق الحساب أو تعطيله أو حذفه من طرفها عند وجود مخالفة أو خطر أو طلب رسمي أو سبب تشغيلي أو تنظيمي معتبر.
13. لا يترتب على حذف الحساب رد تلقائي لأي رسوم أو مبالغ أو باقات أو خدمات أو توثيق أو حجوزات، إلا إذا قررت الإدارة أو أوجب النظام خلاف ذلك.
14. إذا كان لدى الحساب مستحقات مالية، فيتم التعامل معها وفق هذه السياسة ودورات التسوية والمقاصة والبلاغات.
15. إذا كانت بيانات الحساب البنكية ناقصة أو غير صحيحة وقت الحذف، فيحق للمنصة تعليق أي تحويل إلى حين تصحيحها أو انتهاء المراجعة.
16. قد تبقى بعض تقييمات المستخدم أو سجلاته أو آثاره التشغيلية محفوظة أو ظاهرة بالقدر الذي تراه المنصة لازمًا لحماية نزاهة التقييمات أو السجلات أو حقوق الآخرين.
17. لا تلتزم المنصة بحذف بيانات يجب الاحتفاظ بها نظامًا أو تشغيلًا أو محاسبيًا أو لحماية الحقوق.
18. إذا طلب المستخدم نسخة من بياناته أو حذفها، فيتم التعامل مع الطلب وفق سياسة الخصوصية والأنظمة المعمول بها.
19. لا تتحمل المنصة مسؤولية أي ضرر ينتج عن حذف المستخدم لحسابه أو فقدانه الوصول إلى خدمات أو محتوى أو محادثات أو مواعيد.
20. استمرار بعض الالتزامات بعد الحذف يعد شرطًا جوهريًا لحماية الحقوق المالية والتشغيلية للمنصة والمستخدمين.

المادة الثالثة والستون: لغة النظام والسياسات

1. اللغة العربية هي اللغة الأساسية المعتمدة في هذه السياسة وفي تفسير أحكامها.
2. إذا وفرت المنصة ترجمة لهذه السياسة أو لأي سياسة أخرى، فتكون الترجمة لأغراض التيسير فقط، ما لم تعتمدها المنصة صراحة كلغة ملزمة.
3. عند وجود تعارض بين النص العربي وأي ترجمة، يسود النص العربي.
4. تعتمد المصطلحات المالية والتنظيمية الواردة في هذه السياسة بالمعاني المحددة لها في المادة الخاصة بالتعريفات.
5. لا يجوز للمستخدم تفسير المصطلحات على خلاف التعريفات المعتمدة في هذه السياسة.
6. إذا ظهر داخل التطبيق مصطلح تقني أو مالي أو تشغيلي مختلف في اللفظ لكنه يؤدي المعنى نفسه، فيفسر بما يتوافق مع هذه السياسة.
7. يحق للمنصة تعديل أسماء الخدمات أو الحالات أو الأزرار أو الصفحات أو الأقسام دون أن يؤثر ذلك على الأحكام المالية والتنظيمية الجوهرية.
8. إذا تغير اسم خدمة أو موعد أو خاصية داخل التطبيق، فتظل الأحكام المتعلقة بها سارية على الخدمة أو الخاصية المكافئة لها من حيث الطبيعة.
9. لا يؤدي اختلاف الصياغة التقنية في شاشة أو زر أو إشعار إلى إلغاء أحكام هذه السياسة.
10. إذا ظهر غموض في أي نص، فيفسر بما يحقق حماية المنصة والمستخدمين واستقرار العمليات المالية والتشغيلية.
11. لا يجوز تفسير أي نص بشكل يؤدي إلى إسقاط رسوم المنصة أو عمولتها أو حقها في الحجز أو المقاصة أو التعويض ما لم تنص المنصة صراحة على ذلك.
12. لا يجوز تفسير أي نص بشكل يؤدي إلى تحويل Bulum إلى منفذ مباشر للخدمة أو ضامن لجودتها.
13. إذا نشأ تعارض بين العنوان والنص التفصيلي للمادة، فيقدم النص التفصيلي.
14. إذا نشأ تعارض بين مادة عامة ومادة خاصة، فتقدم المادة الخاصة في حدود موضوعها.
15. إذا نشأ تعارض بين أحكام النسب المالية وأي نص آخر، فتقدم مادة حوكمة النسب المالية وتفسير الاستحقاقات.
16. يحق للمنصة إصدار تفسيرات أو إيضاحات أو تعليمات تشغيلية مكملة لهذه السياسة.
17. أي تفسير أو إيضاح رسمي يصدر من المنصة عبر قنواتها المعتمدة يعد مكملًا لهذه السياسة في حدود موضوعه.
18. لا يجوز الاعتماد على أقوال أو وعود أو رسائل غير رسمية من أي شخص لا تملك المنصة اعتماده أو تفويضه.
19. يقر المستخدم بأن النصوص القانونية والسياسات داخل التطبيق هي المرجع، لا الانطباعات أو الشروحات المختصرة أو العبارات التسويقية.
20. تستخدم العناوين داخل هذه السياسة لأغراض التنظيم، ولا تقيد مضمون المواد أو نطاقها.

المادة الرابعة والستون: الخدمات المساندة والبث والاتصالات

1. يجوز للمنصة إتاحة خدمات مساندة، مثل الرسائل، المحادثات، الاتصالات الصوتية، الاتصالات المرئية، البث، الإشعارات، المرفقات، الروابط الداخلية، وأي أدوات تواصل أو دعم أو تنظيم أخرى.
2. تخضع الخدمات المساندة لشروط هذه السياسة وشروط الاستخدام وسياسة الخصوصية وأي ضوابط خاصة تظهر داخل التطبيق.
3. لا تضمن المنصة استمرار كل خدمة مساندة أو توفرها لجميع المستخدمين في كل وقت.
4. يحق للمنصة تقييد أو تعليق أو تعديل أو إلغاء أي خدمة مساندة بحسب المصلحة التشغيلية أو التقنية أو التنظيمية أو الأمنية.
5. قد تشترط المنصة لاستخدام بعض الخدمات المساندة شروطًا مثل التوثيق أو عدد متابعين معين أو سجل حساب جيد أو عدم وجود مخالفات أو بلاغات مؤثرة.
6. لا يحق للمستخدم مطالبة المنصة بتفعيل البث أو الاتصال أو الرسائل أو أي خاصية إذا لم تكن متاحة له وفق الضوابط المعتمدة.
7. استخدام الخدمات المساندة يجب أن يكون مرتبطًا بأغراض مشروعة ومناسبة لطبيعة المنصة.
8. يحظر استخدام الرسائل أو الاتصالات أو البث للإساءة أو الابتزاز أو التحرش أو التهديد أو نشر محتوى مخالف أو تحويل المستخدمين خارج المنصة.
9. يحظر استخدام البث أو الرسائل أو الاتصالات لطلب الدفع الخارجي أو عرض وسائل التواصل الخارجية بقصد الالتفاف.
10. يحق للمنصة إيقاف البث أو المحادثة أو الاتصال أو تقييد المستخدم إذا ظهر محتوى مخالف أو سلوك مسيء أو خطر على المستخدمين أو المنصة.
11. لا تعد المنصة مسؤولة عن كل ما يصدر من المستخدمين أثناء البث أو الرسائل أو الاتصالات.
12. يظل المستخدم مسؤولًا عن أقواله وأفعاله ومحتواه أثناء استخدام الخدمات المساندة.
13. لا تلتزم المنصة بتسجيل الاتصالات أو البث أو الاحتفاظ بها، ما لم تعتمد ذلك صراحة أو تفعله تقنيًا.
14. إذا لم تكن المكالمة أو البث مسجلًا، فلا يحق للمستخدم مطالبة المنصة بتقديم تسجيل غير موجود.
15. قد تستخدم المنصة مؤشرات أو سجلات تقنية للخدمات المساندة، مثل مدة الاتصال أو وقت البدء أو عدد المشاركين أو حالة الاتصال، كقرائن تشغيلية.
16. لا يترتب على تعطل خدمة مساندة استرداد تلقائي ما لم يؤثر العطل جوهريًا على خدمة مدفوعة وقررت الإدارة ذلك.
17. إذا كان العطل راجعًا إلى جهاز المستخدم أو شبكته أو إعداداته، فلا تتحمل المنصة نتيجته.
18. يجوز للمنصة إضافة رسوم أو باقات أو شروط لاستخدام بعض الخدمات المساندة أو البث أو أدوات الوصول الخاصة.
19. لا يجوز للمستخدم إعادة بيع أو تأجير أو تمكين الغير من استخدام خصائصه أو خدماته المساندة أو حسابه.
20. تعد هذه المادة مكملة لجميع المواد المتعلقة بالتواصل، والبلاغات، ومنع الالتفاف، وحفظ البيانات، وجودة الخدمة.

المادة الخامسة والستون: ضريبة القيمة المضافة والرسوم النظامية

1. تخضع العمليات داخل Bulum للأنظمة الضريبية والمالية المعمول بها في المملكة العربية السعودية أو أي نطاق نظامي تسري عليه العملية بحسب الحالة.
2. يجوز للمنصة أن تبدأ أو تستمر في عرض الأسعار دون إضافة ضريبة قيمة مضافة ظاهرة على المستخدم متى كان ذلك متوافقًا مع وضعها النظامي والضريبي والأنظمة المعمول بها وقرارات الإدارة.
3. إذا أصبحت ضريبة القيمة المضافة أو أي ضريبة أو رسم نظامي واجبة التطبيق أو قررت المنصة إضافتها أو إظهارها أو تحصيلها، فيحق للمنصة القيام بذلك في أي وقت.
4. قد تظهر ضريبة القيمة المضافة أو الرسوم النظامية كبند مستقل في شاشة الدفع، أو قد تكون ضمن السعر، أو قد تعالج عند الفوترة أو التسوية، بحسب ما تعتمده المنصة وما تسمح به الأنظمة.
5. لا يجوز للمستخدم الاعتراض على إضافة الضريبة أو الرسوم النظامية متى كانت مطبقة أو ظاهرة أو محدثة وفق سياسة المنصة أو الأنظمة.
6. يحق للمنصة تحديث الأسعار أو الرسوم أو النسب أو طريقة عرض الضريبة أو طريقة احتسابها أو تحصيلها أو توريدها بحسب الأنظمة أو متطلبات الجهات المختصة أو مزودي الدفع.
7. إذا أضيفت ضريبة أو رسم نظامي، فقد يتحملها طالب الخدمة أو تخصم من المبلغ أو تعالج ضمن السعر أو التسوية بحسب ما يظهر داخل التطبيق أو تقرره المنصة.
8. لا تدخل ضريبة القيمة المضافة أو الرسوم النظامية، متى كانت مستقلة، ضمن صافي مستحق مقدّم الخدمة إلا إذا قررت المنصة خلاف ذلك أو أوجبه النظام.
9. لا تدخل ضريبة القيمة المضافة أو الرسوم النظامية، متى كانت مستقلة، ضمن عمولة المنصة أو رسوم الحجز إلا بحسب طريقة الاحتساب المعتمدة.
10. إذا كان مقدّم الخدمة ملزمًا ضريبيًا أو مسجلًا في ضريبة القيمة المضافة أو عليه التزامات ضريبية مستقلة، فيتحمل وحده مسؤولية الامتثال لتلك الالتزامات ما لم تكن المنصة مسؤولة صراحة عن إجراء محدد.
11. يلتزم مقدّم الخدمة بتزويد المنصة بأي بيانات ضريبية أو فواتير أو أرقام تسجيل أو مستندات تطلبها الإدارة أو تقتضيها الأنظمة.
12. إذا لم يزود مقدّم الخدمة المنصة بالبيانات الضريبية المطلوبة، فيحق للمنصة تعليق التسوية أو اتخاذ الإجراء المناسب.
13. لا تتحمل المنصة مسؤولية الإقرارات الضريبية أو التزامات الدخل أو الزكاة أو الضريبة أو الفواتير الخاصة بمقدّم الخدمة إلا في الحدود التي يوجبها النظام عليها صراحة.
14. يحق للمنصة إصدار أو توفير فواتير أو إيصالات أو ملخصات عمليات أو تقارير مالية بالشكل الذي تعتمده أو يوجبه النظام.
15. لا يجوز للمستخدم مطالبة المنصة بإصدار فاتورة بصيغة أو بيانات غير صحيحة أو مخالفة للواقع أو الأنظمة.
16. إذا تغيرت الأنظمة الضريبية أو متطلبات الفوترة أو الربط أو الإفصاح، فيحق للمنصة تعديل السياسة والإجراءات والأسعار والرسوم دون حاجة لموافقة مستقلة من المستخدم.
17. أي مبالغ أو رسوم أو ضرائب تفرضها الجهات المختصة أو البنوك أو مزودو الدفع قد تخصم أو تحمل على الطرف الذي تقرره المنصة بحسب الحالة.
18. إذا تم استرداد مبلغ لطالب الخدمة، فقد لا ترد بعض الضرائب أو الرسوم أو تكاليف الدفع متى تعذر استردادها أو كان النظام أو مزود الدفع لا يسمح بردها.
19. يقر المستخدم بأن الضريبة والرسوم النظامية قد تتغير بمرور الوقت، وأن المنصة تملك تعديل طريقة تطبيقها وإظهارها بما يتفق مع الأنظمة والمصلحة التشغيلية.
20. تعد هذه المادة حاكمة لكل ما يتعلق بضريبة القيمة المضافة أو الرسوم النظامية أو الفوترة أو المعالجة الضريبية داخل Bulum.

المادة السادسة والستون: أحكام ختامية مكملة

1. تعد هذه السياسة كاملة ومكملة لباقي وثائق Bulum، ولا يجوز تفسيرها بمعزل عن شروط الاستخدام واتفاقية مقدّم الخدمة وسياسة الخصوصية وميثاق القيم والسلوك.
2. إذا وجد حكم خاص في اتفاقية مقدّم الخدمة يتعلق بمقدّم الخدمة، فيعمل به في حدود موضوعه بما لا يتعارض مع هذه السياسة.
3. إذا وجد حكم خاص في شروط الاستخدام يتعلق بجميع المستخدمين، فيعمل به في حدود موضوعه بما لا يتعارض مع النسب المالية الحاكمة في هذه السياسة.
4. إذا وجد تعارض بين سياسة الخصوصية وهذه السياسة في مسألة مالية أو تشغيلية، فيفسر النصان بما يحقق حماية البيانات وسلامة التشغيل والحقوق المالية للمنصة والمستخدمين.
5. لا يجوز للمستخدم التمسك بأي فراغ تشغيلي أو تقني أو اختلاف في الواجهة لإسقاط التزام مالي أو تنظيمي مقرر في هذه السياسة.
6. أي حالة لم يرد بشأنها نص صريح تخضع لتقدير الإدارة وفق روح هذه السياسة وأهدافها وحماية المنصة والمستخدمين والأنظمة المعمول بها.
7. يحق للمنصة إصدار تعليمات تشغيلية أو مالية أو تقنية مكملة لهذه السياسة عند الحاجة.
8. لا تعد التعليمات التشغيلية المكملة تعديلًا جوهريًا يتطلب موافقة مستقلة متى كانت في إطار هذه السياسة.
9. لا يجوز للمستخدم استخدام أي ثغرة تقنية أو تشغيلية أو مالية لتحقيق منفعة غير مستحقة أو إسقاط حق للمنصة أو لطرف آخر.
10. إذا حصل المستخدم على مبلغ أو استرداد أو ميزة أو خدمة أو ظهور أو مستحق بالخطأ، فيحق للمنصة تصحيح الخطأ والمطالبة برد ما لا يستحقه.
11. إذا خصمت المنصة مبلغًا بالخطأ، فلها تصحيح الخطأ وفق سجلاتها ودورات التسوية.
12. لا تلتزم المنصة بدفع أي فوائد أو أرباح أو تعويضات عن مبالغ معلقة أو محجوزة أو قيد المراجعة أو تم تصحيحها.
13. لا يجوز للمستخدم بيع أو نقل أو تأجير حسابه أو خدماته أو حجوزاته أو مستحقاته دون موافقة المنصة.
14. أي استخدام للحساب من طرف آخر يعد على مسؤولية صاحب الحساب، ما لم يثبت اختراق أو سبب خارج عن إرادته وتقبله الإدارة.
15. لا يجوز إنشاء حسابات متعددة للتحايل على التقييمات أو القيود أو الحظر أو المستحقات أو البلاغات أو الرسوم.
16. إذا ثبت استخدام حساب بديل أو مرتبط للتحايل، فيحق للمنصة إيقاف جميع الحسابات المرتبطة وحجز المستحقات.
17. يحق للمنصة تعديل ترتيب المواد أو أرقامها أو عناوينها أو دمج سياسات فرعية أو فصلها دون أن يؤثر ذلك على جوهر الحقوق والالتزامات.
18. العبرة في النسخة المعتمدة من السياسة هي النسخة المنشورة أو المحفوظة أو المعتمدة من المنصة في وقت العملية أو النزاع، مع مراعاة التحديثات اللاحقة متى كانت لازمة للمعالجة.
19. لا يجوز للمستخدم الادعاء بوجود وعد أو استثناء أو إعفاء إلا إذا كان مكتوبًا وصريحًا ومعتمدًا من المنصة.
20. أي استثناء تمنحه المنصة في حالة معينة لا يعد قاعدة عامة ولا يلزمها بتكراره في حالات أخرى.
21. إذا أخفقت المنصة في تطبيق حكم معين في وقت معين، فلا يعد ذلك تنازلًا عن حقها في تطبيقه لاحقًا.
22. جميع الحقوق المقررة للمنصة في هذه السياسة تراكمية، ولا يحد أحدها من الآخر.
23. لا يجوز تفسير هذه السياسة ضد المنصة لمجرد أنها أعدتها، بل تفسر بما يحقق مقصدها في تنظيم السوق وحماية الحقوق.
24. يقر المستخدم بأن استخدامه للمنصة قائم على قبول هذه الأحكام باعتبارها شرطًا جوهريًا للاستفادة من التطبيق.
25. تعد هذه السياسة نافذة من تاريخ اعتمادها أو نشرها أو إتاحتها داخل التطبيق، وتظل نافذة إلى أن يتم تحديثها أو استبدالها بسياسة لاحقة.

المادة السابعة والستون: حوكمة النسب المالية وتفسير الاستحقاقات

1. تعتمد منصة Bulum في الوضع المالي المعتمد التقسيم الآتي لقيمة الخدمة أو الموعد أو الرحلة المدفوعة: 62% لمقدّم الخدمة، و28% عمولة تشغيلية للمنصة، و10% رسوم حجز أو رسوم خدمة للمنصة.
2. مجموع النسب المالية في الوضع المعتمد يساوي 100% من قيمة الخدمة.
3. لا توجد في الوضع المالي المعتمد نسبة 65% لمقدّم الخدمة.
4. لا توجد في الوضع المالي المعتمد نسبة 35% مستقلة للمنصة.
5. لا تضاف رسوم الحجز أو رسوم الخدمة البالغة 10% فوق قيمة الخدمة في الوضع المالي المعتمد.
6. لا تضاف رسوم الحجز أو رسوم الخدمة البالغة 10% فوق عمولة المنصة التشغيلية بطريقة تؤدي إلى مجموع 110%.
7. حصة المنصة الإجمالية في الوضع المالي المعتمد تبلغ 38% من قيمة الخدمة، موزعة إلى 28% عمولة تشغيلية و10% رسوم حجز أو رسوم خدمة.
8. صافي مستحق مقدّم الخدمة في الوضع المالي المعتمد يبلغ 62% من قيمة الخدمة، ولا يصبح مستحقًا نهائيًا إلا بعد تحقق شروط الاستحقاق المنصوص عليها في هذه السياسة.
9. إذا كانت قيمة الخدمة 100 ريال، فإن التقسيم الداخلي في الوضع المالي المعتمد يكون: 62 ريالًا لمقدّم الخدمة، 28 ريالًا عمولة تشغيلية للمنصة، و10 ريالات رسوم حجز أو رسوم خدمة للمنصة.
10. المثال الوارد في الفقرة السابقة مثال توضيحي، ولا يشمل أي ضريبة أو رسم نظامي أو رسوم مزود دفع أو رسوم بنكية أو خصومات أو استردادات أو اعتراضات أو مقاصة قد تنطبق بحسب الحالة.
11. إذا ظهرت ضريبة قيمة مضافة أو رسم نظامي مستقل في شاشة الدفع، فإنها تعامل وفق المادة الخاصة بضريبة القيمة المضافة والرسوم النظامية ولا تخل بالتقسيم الداخلي لقيمة الخدمة ما لم تقرر المنصة خلاف ذلك صراحة.
12. إذا كانت الضريبة أو الرسوم النظامية ضمن السعر أو ضمن طريقة عرض معينة، فتتبع المعالجة التي تعتمدها المنصة وفق الأنظمة وسياسة الدفع والفوترة.
13. إذا وجد في أي نص سابق أو لاحق أو إشعار أو وصف أو مسودة أو صياغة غير معتمدة ما يفيد خلاف هذه النسب، فتكون هذه المادة هي المرجع الحاكم.
14. إذا استخدمت المنصة عبارات مثل رسوم الخدمة أو رسوم الحجز أو رسوم المنصة أو عمولة المنصة أو حصة المنصة، فتفسر بحسب هذا التقسيم ما لم يظهر نص خاص صريح.
15. لا يجوز لمقدّم الخدمة مطالبة المنصة بنسبة أعلى من 62% بناءً على فهم خاطئ أو نسخة سابقة أو محادثة أو مسودة غير معتمدة.
16. لا يجوز لطالب الخدمة الادعاء بأن رسوم الحجز أو رسوم الخدمة أضيفت فوق السعر لمجرد وجود تقسيم داخلي بين المنصة ومقدّم الخدمة، متى كان السعر الظاهر له هو السعر الذي دفعه.
17. يجوز للمنصة تعديل هذه النسب مستقبلًا وفق ما تراه مناسبًا وبما يتم إشعار المستخدمين به عبر التطبيق أو السياسات أو شاشة الدفع أو أي قناة رسمية.
18. أي تعديل لاحق في النسب لا يسري بأثر رجعي على العمليات المكتملة إلا إذا كان لازمًا لتصحيح خطأ أو معالجة بلاغ أو امتثال أو وفق ما تسمح به الأنظمة والسياسات.
19. لا يجوز تفسير أي تعديل لاحق على أنه إقرار بعدم صحة النسب السابقة المعتمدة وقت العمل بها.
20. إذا كان لمقدّم خدمة أو خدمة أو مزاد أو باقة أو حساب أو اتفاق خاص نسبة مختلفة مكتوبة ومعتمدة من المنصة، فتطبق النسبة الخاصة في حدود موضوعها، مع بقاء هذه السياسة نافذة في باقي الأحكام.
21. لا تدخل الاستردادات أو الاعتراضات البنكية أو الخصومات أو المقاصة أو الرسوم النظامية ضمن إعادة تفسير النسب، وإنما تعالج كآثار مالية لاحقة على الاستحقاق.
22. إذا تم استرداد كامل قيمة الخدمة لطالب الخدمة بسبب تقصير مقدّم الخدمة، فقد لا يستحق مقدّم الخدمة أي مبلغ، ويحق للمنصة تحميله الرسوم أو التكاليف أو التعويضات بحسب هذه السياسة.
23. إذا تم استرداد جزء من قيمة الخدمة، فتحدد الإدارة أثر ذلك على حصة مقدّم الخدمة وحصة المنصة ورسوم الحجز بحسب سبب الاسترداد وطبيعة العملية.
24. لا يستحق مقدّم الخدمة أي مبلغ من رسوم الحجز أو رسوم الخدمة البالغة 10%، لأنها مخصصة للمنصة ضمن حصتها الإجمالية.
25. لا يستحق مقدّم الخدمة أي مبلغ من عمولة المنصة التشغيلية البالغة 28%، لأنها مخصصة للمنصة مقابل التشغيل والإدارة والبنية التقنية والحجز والدفع والتوثيق والتسوية.
26. لا تعني حصة المنصة الإجمالية أنها مسؤولة عن تنفيذ الخدمة أو ضامنة لها، وإنما هي مقابل دورها التقني والتشغيلي والتنظيمي والتجاري.
27. لا تعني حصة مقدّم الخدمة أنه موظف لدى المنصة أو وكيل عنها أو شريك فيها، بل هو مستخدم مستقل يعرض خدماته عبر المنصة.
28. في حال وجود خطأ تقني في عرض النسبة أو احتسابها أو ظهورها في لوحة الحساب أو شاشة داخلية، يحق للمنصة تصحيح الخطأ وفق هذه المادة.
29. إذا تم تحويل مبلغ مخالف لهذه النسب بسبب خطأ، يحق للمنصة تصحيح التسوية أو خصم الفرق أو المطالبة برده.
30. تعد هذه المادة المرجع النهائي والحاكم في تفسير النسب المالية والاستحقاقات بين Bulum ومقدّمي الخدمة وطالبي الخدمة، وتقدم على أي نص عام أو مسودة أو فهم أو تفسير يخالفها.

خاتمة الاعتماد

1. تم إعداد هذه السياسة لتكون وثيقة مالية وتنظيمية حاكمة لعمليات تطبيق Bulum، ومرجعًا أساسيًا في الحجز والدفع والتنفيذ والاسترداد والتسويات والبلاغات والاعتراضات والمخالفات.
2. يقر كل مستخدم بأن استخدامه للتطبيق بعد إتاحة هذه السياسة أو نشرها أو إشعاره بها يعد قبولًا كاملًا وملزمًا بها.
3. تحتفظ Bulum بكامل حقوقها المالية والتنظيمية والتقنية والتجارية، ولا يعد أي سماح أو استثناء أو تأخير في تطبيق حق من حقوقها تنازلًا عن ذلك الحق.
4. تعد هذه النسخة هي النسخة المالية والتنظيمية الحاكمة المعتمدة إلى أن تقوم المنصة بتحديثها أو استبدالها بسياسة لاحقة.