السياسة المالية والتنظيمية

1. تهدف هذه السياسة المالية والتنظيمية إلى تنظيم وإدارة وضبط جميع العمليات المالية والتشغيلية داخل تطبيق Bulum تنظيمًا شاملًا ودقيقًا ومسبقًا، يشمل – على سبيل المثال لا الحصر – آليات الدفع الإلكتروني، التفويض البنكي، تعليق المبالغ، الاستحواذ، التحويلات، الإلغاء، الاسترجاع، الاعتراضات البنكية (Disputes / Chargebacks)، الإعلانات المدفوعة، التحقق البنكي، والامتثال البنكي والتقني.

2. تُعد هذه السياسة وثيقة تنظيمية ملزمة ونهائية، وتُشكّل مع:

• شروط الاستخدام
• سياسة الخصوصية
• اتفاقية مقدم الخدمة
• ميثاق القيم والسلوك

منظومة واحدة غير قابلة للتجزئة أو الانتقاء.

3. تُطبّق هذه السياسة بما يتوافق التوافق الكامل والملزم مع:

• أنظمة وتعليمات البنك المركزي السعودي (ساما)
• اتفاقيات بوابة الدفع الإلكتروني المعتمدة
• سياسات ومتطلبات مزود الدفع الإلكتروني HyperPay
• أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
• أنظمة التجارة الإلكترونية وحماية المستهلك
• أي أنظمة أو تعليمات مستقبلية واجبة التطبيق

4. يُقر جميع المستخدمين ومقدمي الخدمات علمًا وقبولًا بأن هذه السياسة:

• ليست قابلة للتفاوض الفردي
• ولا تخضع لأي استثناءات خاصة
• ولا تُفسّر على أنها وعد أو ضمان مالي
• ولا تُعد تعهدًا بتشغيل أو تحويل خارج ما ورد فيها صراحة

1. يعمل تطبيق Bulum كمنصة تقنية سوق خدمات (Marketplace) ولا يعمل بأي حال من الأحوال كبنك أو محفظة إلكترونية أو جهة إيداع.

2. لا يحتفظ التطبيق بأموال المستخدمين أو مقدمي الخدمات داخل أنظمته.

3. تتم جميع العمليات المالية حصريًا عبر مزود الدفع الإلكتروني المعتمد.

4. يتم تحصيل المبلغ كاملًا عند الحجز، ويُعلّق لدى مزود الدفع حتى اكتمال دورة المعاملة.

5. لا يملك التطبيق سلطة التصرف الحر في الأموال، ويقتصر دوره على تنظيم التدفقات وفق ما تسمح به أنظمة مزود الدفع.

6. جميع الأسعار المعروضة للمستفيد شاملة الرسوم التشغيلية والضرائب المطبقة نظامًا.

7. تخضع الرسوم والعمولات لأي ضرائب أو رسوم حكومية واجبة التطبيق.

8. يلتزم التطبيق التزامًا كاملًا بمتطلبات الامتثال البنكي ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

1. يحق للبنك تعليق المبلغ فور تسجيل الاعتراض.

2. يتحمل مقدم الخدمة جميع الرسوم أو الخسائر متى كان سبب الاعتراض متعلقًا بالخدمة.

3. تُعد قرارات البنك أو مزود الدفع نهائية وملزمة.

4. يحق للتطبيق خصم أي مبالغ ترتبت بسبب الاعتراض دون إشعار مسبق.

1. تشمل الإعلانات جميع الأشكال الرقمية.

2. يتم الدفع مقدمًا.

3. غير قابلة للاسترداد بعد تفعيل الإعلان.

4. يحق للتطبيق:

• رفض الإعلان
• إيقافه
• تعديله

دون أي التزام مالي عند المخالفة.

1. يحق للتطبيق تعديل:

• النسب
• الرسوم
• آليات التحويل

2. يتم الإشعار عبر التطبيق.

3. لا تسري التعديلات بأثر رجعي.

1. في حال التعارض:

• تُطبّق أنظمة البنك ومزود الدفع أولًا.
• ثم تُطبّق هذه السياسة.

1. عدم ممارسة أي حق لا يُعد تنازلًا عنه.

2. بطلان أي بند لا يؤثر على بقية البنود.

1. يقر جميع الأطراف أن جميع المبالغ التي يتم تحصيلها عبر التطبيق:

• لا تُعد إيرادًا محققًا للتطبيق عند التحصيل
• ولا تُعد ذمة مالية لصالح مقدم الخدمة إلا بعد اكتمال دورة المعاملة
• وتُدار محاسبيًا وفق مبدأ الفصل بين:
  • الرسوم التشغيلية المستحقة للتطبيق
  • والمبالغ المعلقة الخاصة بالمعاملات

2. يلتزم التطبيق بتسجيل العمليات المالية محاسبيًا على النحو التالي:

• رسوم الحجز تُسجّل كإيراد تشغيلي مستقل
• عمولة التطبيق تُسجّل كإيراد بعد تحقق شرط التنفيذ
• صافي مقدم الخدمة يُسجّل كالتزام مستحق حتى تحويله

3. لا يجوز تفسير أي تعليق أو احتجاز مؤقت للمبالغ على أنه:

• احتفاظ مالي
• أو إيداع
• أو تشغيل لمحفظة إلكترونية
• أو ممارسة نشاط مصرفي من أي نوع

1. لا يتدخل التطبيق في:

• التفاوض على السعر بعد الحجز
• تعديل شروط الخدمة بين الطرفين
• إعادة توزيع المبالغ خارج ما ورد في هذه السياسة

2. يقتصر دور التطبيق على:

• تنفيذ القواعد المالية المعلنة
• تطبيق الآليات التقنية المعتمدة
• الامتثال لقرارات مزود الدفع والجهات النظامية

3. لا يُفسَّر أي دعم فني أو إجراء تنظيمي على أنه:

• إدارة مالية
• أو إشراف مهني
• أو توجيه تجاري

1. يحتفظ التطبيق بحق:

• تعليق أي معاملة
• تأخير أي تحويل
• تجميد أي مستحقات

متى ما ظهرت مؤشرات اشتباه مالي أو تشغيلي.

2. تشمل مؤشرات الاشتباه – على سبيل المثال لا الحصر:

• تكرار حجوزات وإلغاءات بنمط غير طبيعي
• اعتراضات بنكية متكررة
• تضارب بيانات الحساب البنكي
• استخدام غير متناسق لوسائل الدفع

3. يتم التعامل مع هذه الحالات وفق:

• أنظمة مكافحة غسل الأموال
• تعليمات مزود الدفع
• تقدير إدارة الامتثال داخل التطبيق

4. لا يترتب على التعليق المؤقت أي مسؤولية على التطبيق.

1. يقر المستخدم ومقدم الخدمة أن:

• مواعيد التحويل تقديرية وليست ضمانًا زمنيًا
• وقد تتأثر بعوامل خارجة عن سيطرة التطبيق

2. تشمل هذه العوامل:

• أيام العمل البنكي
• إجراءات التسوية
• أعطال تقنية
• متطلبات تحقق إضافية

3. لا يُعد أي تأخير:

• إخلالًا تعاقديًا
• ولا يترتب عليه تعويض

طالما تم وفق الأنظمة وبحسن نية.

1. جميع العمليات تُنفذ بالعملة المحلية ما لم يُنص خلاف ذلك.

2. في حال ترتب:

• رسوم تحويل
• أو فروقات عملة
• أو رسوم بنكية خارجية

فإنها:

• لا يتحملها التطبيق
• وتُخصم وفق آلية مزود الدفع

3. لا يلتزم التطبيق بتعويض أي فروقات ناتجة عن:

• سياسات البنوك
• أسعار الصرف
• شبكات الدفع الدولية

1. في حال وقوع خطأ مالي تقني:

• يتم توثيق الحالة
• إجراء تسوية داخلية
• إشعار الطرف المتأثر عند اللزوم

2. يحق للتطبيق:

• تصحيح الخطأ
• استرداد أو إعادة خصم المبلغ
• إعادة التسوية

وفق سجلات النظام المعتمدة.

3. تُعد سجلات النظام المرجع النهائي في تحديد الخطأ.

1. لا يتحمل التطبيق أي مسؤولية عن:

• تعطل شامل في أنظمة الدفع
• توقف شبكات البنوك
• قرارات تنظيمية مفاجئة
• أحداث خارجة عن السيطرة المعقولة

2. في هذه الحالات:

• تُعلّق العمليات
• أو تُؤجل
• أو تُلغى

وفق ما تقتضيه السلامة النظامية.

1. لا ينشأ عن استخدام التطبيق أي:

• حق مالي مكتسب
• أو ضمان دخل
• أو حد أدنى للتحويلات

2. جميع العوائد:

• مرتبطة بالتنفيذ الفعلي
• وخاضعة لهذه السياسة
• وقابلة للتأثر بعوامل تشغيلية ونظامية

1. في حال بطلان أي مادة:

• تظل باقي المواد نافذة
• وتُفسَّر بما يحقق الغرض النظامي

2. تستمر المواد ذات الطبيعة المالية والتنظيمية:

• بعد إغلاق الحساب
• وبعد إنهاء العلاقة

طالما كان لها أثر مالي أو نظامي.