اتفاقية مقدم الخدمة لتطبيق Bulum

1. هذه الاتفاقية هي اتفاقية تنظيمية وتشغيلية ومالية خاصة بمقدمي الخدمات داخل تطبيق Bulum.

2. تنظم هذه الاتفاقية العلاقة بين Bulum وبين مقدم الخدمة في كل ما يتعلق بما يلي:

1. التسجيل كمقدم خدمة.
2. التحقق والتوثيق.
3. عرض الخدمات والمواعيد.
4. وصف الخدمات وتسعيرها.
5. قبول ورفض الطلبات.
6. تنفيذ الخدمات.
7. بدء الخدمة وإنهاؤها.
8. الالتزام بالمواعيد.
9. جودة الخدمة ومسؤولية مقدم الخدمة.
10. المدفوعات والمستحقات.
11. الرسوم والاستقطاعات.
12. الاعتراضات والبلاغات.
13. التعليق والحجز والخصم.
14. التقييمات وترتيب الظهور.
15. حماية بيانات طالبي الخدمة.
16. المحتوى الذي يقدمه مقدم الخدمة.
17. منع التحايل والتعامل خارج المنصة.
18. حدود مسؤولية Bulum.
19. الإجراءات التشغيلية والتأديبية.
20. إنهاء صفة مقدم الخدمة.

3. تطبق هذه الاتفاقية على جميع أنواع الخدمات التي يتيحها التطبيق حاليًا أو مستقبلًا، سواء كانت مجانية أو مدفوعة، مباشرة أو مجدولة, حضورية أو عن بعد، فردية أو تفاعلية أو ممتدة.

4. لا يحق لمقدم الخدمة عرض أو تنفيذ أي خدمة عبر Bulum إلا بعد قبوله هذه الاتفاقية والتزامه بجميع السياسات المعتمدة.

5. لا يجوز لمقدم الخدمة الادعاء بأن خدمة معينة غير خاضعة لهذه الاتفاقية ما دامت معروضة أو مطلوبة أو محجوزة أو منفذة أو ناشئة عبر Bulum.

6. أي خدمة أو خاصية جديدة تضيفها المنصة مستقبلًا تخضع لهذه الاتفاقية والسياسات المعتمدة، ما لم تعتمد المنصة شروطًا خاصة بها.

1. تعد شروط الاستخدام الوثيقة العامة الأم الحاكمة لاستخدام تطبيق Bulum من جميع المستخدمين.

2. تعد هذه الاتفاقية وثيقة خاصة ومكملة لشروط الاستخدام، وتسري على المستخدم متى استخدم المنصة بصفته مقدم خدمة أو فعّل أي خاصية من خصائص مقدمي الخدمات.

3. تعد السياسة المالية والتنظيمية المرجع التفصيلي النهائي في جميع المسائل المالية، بما في ذلك:

1. الرسوم.
2. النسب.
3. التحصيل.
4. رسوم الخدمة أو الحجز.
5. رسوم المنصة.
6. مستحقات مقدم الخدمة.
7. الاستحقاق.
8. التعليق والحجز.
9. الخصومات.
10. الاسترجاع.
11. التسوية.
12. الضرائب متى انطبقت.
13. أي التزامات مالية أخرى.

4. تعد سياسة الخصوصية المرجع التفصيلي في كل ما يتعلق بالبيانات الشخصية، ومعالجة البيانات، ومشاركة البيانات، وحفظ السجلات، وحقوق المستخدمين المتعلقة بالبيانات.

5. يعد ميثاق القيم والسلوك مرجعًا مكملًا في كل ما يتعلق بالسلوك المهني، وآداب التعامل، والالتزام بالقيم، واحترام المستخدمين، ومنع الإساءة أو الاستغلال أو المخالفات السلوكية.

6. في حال وجود تعارض ظاهري بين هذه الاتفاقية وأي وثيقة أخرى، يتم تفسير الوثائق بما يحقق الآتي:

1. حماية المنصة واستقرار عملياتها.
2. حماية طالبي الخدمة.
3. منع التحايل والتعامل خارج المنصة.
4. احترام الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
5. تطبيق السياسة المالية والتنظيمية في المسائل المالية.
6. تطبيق سياسة الخصوصية في مسائل البيانات.
7. منع أي تفسير يؤدي إلى تحميل Bulum مسؤولية تنفيذ الخدمة أو ضمان جودتها أو نتائجها.

7. يقر مقدم الخدمة بأن قبوله لهذه الاتفاقية يعني قبوله بجميع الوثائق والسياسات المكملة لها، سواء وردت ضمن نص هذه الاتفاقية أو داخل التطبيق أو في أي إشعار أو تعليمات تشغيلية معتمدة.

8. استمرار مقدم الخدمة في استخدام المنصة أو عرض الخدمات بعد تحديث أي سياسة أو إشعاره بها يعد قبولًا منه بذلك التحديث والتزامًا به.

1. يقر مقدم الخدمة بأن Bulum منصة تقنية إلكترونية تعمل كسوق خدمات منظم يربط بين طالبي الخدمة ومقدمي الخدمة المستقلين.

2. يقر مقدم الخدمة بأن Bulum:

1. ليس مقدمًا للخدمة.
2. ليس منفذًا للخدمة.
3. ليس صاحب عمل لمقدم الخدمة.
4. ليس وكيلًا عن مقدم الخدمة.
5. ليس ممثلًا قانونيًا لمقدم الخدمة.
6. ليس شريكًا لمقدم الخدمة.
7. ليس ضامنًا لدخل مقدم الخدمة.
8. ليس ضامنًا لعدد حجوزات معين.
9. ليس ضامنًا لظهور مقدم الخدمة بترتيب معين.
10. ليس ضامنًا لجودة خدمة مقدم الخدمة.
11. ليس مسؤولًا عن نتائج الخدمة أو رضا طالب الخدمة عنها.
12. ليس طرفًا مباشرًا في العلاقة التنفيذية بين مقدم الخدمة وطالب الخدمة.

3. يقتصر دور Bulum على توفير البيئة التقنية والتنظيمية والمالية التي تمكن مقدم الخدمة من عرض خدماته وتمكن طالب الخدمة من طلبها أو حجزها أو دفع مقابلها أو التواصل بشأنها داخل المنصة.

4. لا تنشأ عن هذه الاتفاقية أو عن استخدام مقدم الخدمة للمنصة أي علاقة عمل أو وكالة أو تمثيل أو شراكة أو امتياز أو تبعية بين Bulum ومقدم الخدمة.

5. يقدم مقدم الخدمة خدماته بصفته مستقلًا ومسؤولًا وحده عن أدائه وجودة خدماته والتزاماته وسلوكه ونتائج تصرفاته.

6. لا يجوز لمقدم الخدمة استخدام اسم Bulum أو علامتها أو شعارها أو صفته داخل المنصة بطريقة توحي بأنه موظف أو ممثل رسمي أو وكيل أو شريك للمنصة.

7. لا تتحمل Bulum أي التزامات عمالية أو تأمينية أو مهنية أو ضريبية أو زكوية أو تشغيلية تخص مقدم الخدمة، ما لم ينص النظام على خلاف ذلك بشكل ملزم.

1. يقر مقدم الخدمة بأن قبوله الإلكتروني لهذه الاتفاقية أو استخدامه للمنصة بصفته مقدم خدمة يعد قبولًا ملزمًا ومنتجًا لآثاره النظامية والتشغيلية والمالية.

2. يعد مقدم الخدمة موافقًا على هذه الاتفاقية في أي من الحالات الآتية:

1. إنشاء حساب مقدم خدمة.
2. تقديم طلب الانضمام كمقدم خدمة.
3. تفعيل خصائص مقدمي الخدمات.
4. رفع أو عرض خدمة.
5. إضافة موعد.
6. تحديد سعر خدمة.
7. قبول طلب لقاء مباشر.
8. قبول طلب رحلة سفر.
9. تنفيذ أي خدمة.
10. بدء تواصل مع طالب الخدمة.
11. تسليم مخرج تفاعلي.
12. استلام أو طلب استلام أي مستحق مالي.
13. الرد على بلاغ أو اعتراض.
14. استخدام أي خاصية مخصصة لمقدمي الخدمات.

3. يقر مقدم الخدمة بأن الموافقة الإلكترونية والسجلات الإلكترونية داخل التطبيق تعد وسيلة إثبات معتبرة في إدارة العلاقة التشغيلية والمالية بينه وبين Bulum.

4. يقر مقدم الخدمة بأن أي إجراء يتم من حسابه داخل المنصة يعد صادرًا عنه، ما لم يثبت خلاف ذلك وفق ما تقبله إدارة التطبيق أو الجهات المختصة.

5. في حال عدم موافقة مقدم الخدمة على أي بند من هذه الاتفاقية أو السياسات المكملة لها، يجب عليه التوقف فورًا عن استخدام المنصة بصفته مقدم خدمة، وعدم عرض أو قبول أو تنفيذ أي خدمة عبر Bulum.

1. تسري هذه الاتفاقية على كل مقدم خدمة يستخدم Bulum لعرض أو تقديم أو تنفيذ أي خدمة.

2. تشمل هذه الاتفاقية جميع الخدمات الحالية أو المستقبلية داخل المنصة.

3. تسري هذه الاتفاقية على جميع الخدمات سواء كانت:

1. مجانية أو مدفوعة.
2. مباشرة أو مجدولة.
3. حضورية أو عن بعد.
4. صوتية أو مرئية أو نصية.
5. ممتدة أو قصيرة.
6. فردية أو تفاعلية.
7. رقمية أو ذات مخرج مادي أو معنوي.
8. داخل المملكة أو مرتبطة بتجربة أو رحلة خارجية متى أتاحتها المنصة.

4. لا يحق لمقدم الخدمة الادعاء بأن خدمة معينة غير خاضعة لهذه الاتفاقية ما دامت معروضة أو محجوزة أو منفذة أو ناشئة عبر Bulum.

5. تخضع أي خدمة جديدة تضيفها المنصة مستقبلًا لهذه الاتفاقية والسياسات المعتمدة، ما لم تعتمد المنصة شروطًا خاصة بها.

6. لا تخل هذه الاتفاقية بأي التزامات إضافية قد تفرضها الأنظمة على مقدم الخدمة بحكم طبيعة الخدمة أو تخصصه أو موقع تنفيذها.

1. يلتزم مقدم الخدمة بتقديم البيانات المطلوبة للتسجيل أو التوثيق أو التحقق أو التشغيل أو الامتثال، وفق ما تطلبه المنصة.

2. قد تشمل البيانات والمستندات المطلوبة، دون حصر:

1. الاسم.
2. رقم الجوال.
3. البريد الإلكتروني.
4. بيانات الهوية.
5. بيانات السجل أو الكيان الاعتباري متى وجدت.
6. الصورة الشخصية.
7. بيانات الحساب البنكي أو الآيبان.
8. بيانات الخبرة أو التخصص.
9. التراخيص أو التصاريح المهنية متى كانت لازمة.
10. مستندات التحقق أو الإثبات التي تطلبها المنصة.
11. أي معلومات تشغيلية أو مالية أو نظامية لازمة.

3. يقر مقدم الخدمة بأن جميع البيانات والمستندات التي يقدمها صحيحة وحديثة وغير مضللة.

4. يلتزم مقدم الخدمة بتحديث بياناته فور حدوث أي تغيير، خصوصًا بيانات التواصل والحساب البنكي والهوية والصفة المهنية أو النظامية.

5. يحق للمنصة طلب إعادة التحقق أو تحديث البيانات أو تقديم مستندات إضافية في أي وقت.

6. يحق للمنصة رفض التوثيق أو سحب شارة التحقق أو تعليق الحساب أو إيقاف المستحقات عند وجود بيانات غير صحيحة أو ناقصة أو مضللة أو غير قابلة للتحقق.

7. لا تعد شارة التحقق ضمانًا لجودة الخدمة أو صدق جميع ادعاءات مقدم الخدمة أو سلامة تصرفاته، وإنما تعني فقط أن المنصة أجرت نوعًا من التحقق وفق آليتها المعتمدة.

8. يقر مقدم الخدمة بأن تقديم بيانات مزورة أو مضللة أو استخدام بيانات الغير يعد مخالفة جوهرية تتيح للمنصة اتخاذ الإجراءات اللازمة، بما في ذلك الإيقاف والحظر وحجز المستحقات وإبلاغ الجهات المختصة متى لزم الأمر.

1. يجوز لمقدم الخدمة عرض الخدمات التي تتوافق مع أنظمة المملكة العربية السعودية والقيم العامة وسياسات المنصة.

2. يجب أن تكون الخدمة واضحة ومشروعة وغير مضللة وقابلة للتنفيذ فعليًا من مقدم الخدمة.

3. يلتزم مقدم الخدمة بعدم عرض أي خدمة لا يستطيع تنفيذها فعليًا أو لا يملك القدرة أو الصفة أو الخبرة أو الترخيص اللازم لتقديمها متى كان ذلك مطلوبًا.

4. يلتزم مقدم الخدمة بعدم المبالغة في قدراته أو خبراته أو وعوده أو النتائج المتوقعة من خدمته.

5. يمنع عرض أي خدمة تنطوي على مخالفة نظامية أو أخلاقية أو مالية أو صحية أو أمنية أو اجتماعية أو أي خطر على المستخدمين أو المنصة.

6. يمنع عرض أي خدمة تتضمن أو ترتبط بما يلي:

1. الاحتيال أو التضليل أو انتحال الهوية.
2. الخدمات غير المشروعة أو المشبوهة.
3. الاستغلال أو الابتزاز أو التهديد.
4. مخالفة الآداب العامة أو القيم.
5. انتهاك حقوق الملكية الفكرية.
6. إفشاء بيانات أو معلومات سرية.
7. تقديم خدمات مهنية منظمة دون ترخيص متى كان الترخيص مطلوبًا.
8. أي نشاط ينطوي على خطر أمني أو مالي أو صحي أو اجتماعي.
9. أي محتوى أو خدمة تراها المنصة غير مناسبة لطبيعتها أو مخالفة لسياساتها.

7. يحق للمنصة رفض أو حذف أو تعديل أو تعليق أو تقييد أي خدمة ترى أنها غير مناسبة أو مخالفة أو مضللة أو عالية المخاطر أو غير متوافقة مع طبيعة التطبيق.

8. لا يعد السماح المؤقت بعرض خدمة معينة موافقة دائمة من المنصة عليها، ويحق للمنصة مراجعتها أو إيقافها لاحقًا متى ظهر ما يستدعي ذلك.

9. يتحمل مقدم الخدمة المسؤولية الكاملة عن نظامية الخدمة وصحة وصفها وقدرته على تنفيذها وأي أثر ينتج عنها.

1. تشمل الخدمات التي يمكن لمقدم الخدمة عرضها عبر Bulum، بحسب ما تتيحه المنصة، المواعيد المجدولة والخدمات التفاعلية وأي خدمات أخرى تعتمدها المنصة لاحقًا.

2. أولًا: المواعيد المجدولة، وتشمل:

1. المحادثة النصية المباشرة.
2. الموعد الصوتي.
3. الموعد المرئي.
4. اللقاء المباشر ليوم كامل.
5. رحلة السفر.

3. ثانيًا: الخدمات التفاعلية، وتشمل:

1. مقطع صوتي.
2. مقطع فيديو.
3. بطاقة مكتوبة بخط اليد.
4. أي خدمة تفاعلية أو مخرج آخر تضيفه أو تعتمده المنصة.

4. تخضع كل خدمة للشروط والمدة والسعر وآلية الحجز والتنفيذ والتحصيل والاعتراض والتسوية الموضحة داخل التطبيق والسياسات المعتمدة.

5. يقر مقدم الخدمة بأن بعض الخدمات قد تكون مباشرة أو مدفوعة عند الحجز، وبعضها قد يتطلب طلبًا وقبولًا من مقدم الخدمة قبل الدفع النهائي، وذلك بحسب نوع الخدمة وآلية التطبيق.

6. يحق للمنصة تعديل أنواع الخدمات أو إضافة خدمات جديدة أو إيقاف خدمات قائمة أو تغيير طريقة عرضها أو حجزها أو تنفيذها في أي وقت وفق ما تراه مناسبًا.

7. لا يحق لمقدم الخدمة الاعتراض على تعديل أو إيقاف أو إعادة تنظيم أي نوع من الخدمات متى كان ذلك ضمن متطلبات التشغيل أو التطوير أو الامتثال أو حماية المنصة والمستخدمين.

8. لا يعد إتاحة نوع خدمة معين داخل التطبيق موافقة مطلقة على أي وصف أو محتوى أو تنفيذ مخالف يقدمه مقدم الخدمة ضمن ذلك النوع.

1. يلتزم مقدم الخدمة عند عرض أي خدمة بكتابة وصف واضح ودقيق وكامل وغير مضلل.

2. يجب أن يتضمن وصف الخدمة، متى كان ذلك لازمًا بحسب طبيعة الخدمة:

1. طبيعة الخدمة.
2. مدتها.
3. سعرها.
4. طريقة تنفيذها.
5. حدودها.
6. ما يشمله السعر.
7. ما لا يشمله السعر.
8. المتطلبات السابقة من طالب الخدمة.
9. شروط الحضور أو التواصل.
10. القيود أو الاستثناءات.
11. أي معلومات مؤثرة في قرار طالب الخدمة بالحجز.

3. يلتزم مقدم الخدمة بأن يكون وصف الخدمة مطابقًا لما يستطيع تقديمه فعليًا.

4. لا يجوز لمقدم الخدمة استخدام أوصاف مبالغ فيها أو وعود قاطعة أو نتائج مضمونة أو عبارات تسويقية مضللة لا يستطيع إثباتها أو ضمانها.

5. لا يجوز لمقدم الخدمة إخفاء أي قيد أو شرط جوهري كان من شأنه التأثير على قرار طالب الخدمة بالحجز أو الدفع.

6. لا يجوز لمقدم الخدمة تغيير نطاق الخدمة أو جوهرها أو مدتها أو متطلباتها بعد الحجز إلا وفق ما تسمح به المنصة أو بموافقة إدارة التطبيق متى كان ذلك لازمًا.

7. لا يجوز لمقدم الخدمة تحميل طالب الخدمة تكاليف أو التزامات أو شروطًا غير موضحة في وصف الخدمة أو غير معتمدة داخل التطبيق.

8. يتحمل مقدم الخدمة المسؤولية الكاملة عن أي نزاع ينشأ بسبب غموض أو تضليل أو نقص أو مبالغة أو تعارض في وصف الخدمة.

9. يحق للمنصة حذف أو تعديل ظهور أو تعليق أي خدمة يكون وصفها ناقصًا أو مضللًا أو مخالفًا أو غير مناسب أو عالي المخاطر.

10. لا تتحمل Bulum مسؤولية اعتماد طالب الخدمة على وصف غير صحيح أو مضلل قدمه مقدم الخدمة، مع احتفاظ المنصة بحق اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد مقدم الخدمة.

1. يحدد مقدم الخدمة سعر خدمته كما يراها ويقدرها وفق الخيارات والحدود والآليات التي تتيحها المنصة.

2. يقر مقدم الخدمة بأن السعر المعروض داخل التطبيق هو السعر المعتمد للحجز أو الطلب، وفق نوع الخدمة وآلية التطبيق.

3. لا يجوز لمقدم الخدمة طلب أي مبلغ إضافي من طالب الخدمة خارج التطبيق أو بعد الحجز أو أثناء الخدمة أو بعدها، إلا إذا كانت المنصة تتيح ذلك صراحة وبآلية معتمدة داخل التطبيق.

4. لا يجوز لمقدم الخدمة التلاعب بالأسعار أو عرض سعر داخل التطبيق ثم الاتفاق على سعر مختلف خارج التطبيق.

5. يقر مقدم الخدمة بأن السعر النهائي الذي يدفعه طالب الخدمة قد يشمل، بحسب السياسة المالية والتنظيمية:

1. سعر الخدمة.
2. رسوم الخدمة أو الحجز.
3. رسوم المنصة.
4. رسوم مزود الدفع.
5. أي رسوم تشغيلية معتمدة.
6. ضريبة القيمة المضافة أو أي ضريبة أو رسم نظامي متى انطبق.

6. يقر مقدم الخدمة بأن مستحقه الصافي قد يختلف عن السعر المعروض أو المدفوع بسبب الرسوم أو الاستقطاعات أو الخصومات أو البلاغات أو الاسترجاعات أو إجراءات مزود الدفع أو أي مبالغ واجبة الخصم وفق السياسة المالية والتنظيمية.

7. يحق للمنصة تحديد حد أدنى أو حد أعلى للأسعار أو تعديل آليات التسعير أو تقييد بعض الأسعار أو فئات الخدمات حسب ما تراه مناسبًا.

8. يحق للمنصة اعتماد عروض أو خصومات أو آليات ترويجية أو نماذج تسعير خاصة وفق السياسة المالية والتنظيمية أو التعليمات التشغيلية المعتمدة.

9. لا يحق لمقدم الخدمة الاعتراض على آلية التسعير أو الرسوم أو الاستقطاعات متى كانت واردة في السياسة المالية والتنظيمية أو ظاهرة داخل التطبيق أو تم إشعاره بها عبر القنوات المعتمدة.

1. تستحق Bulum رسومًا أو عمولات أو مبالغ تشغيلية مقابل استخدام المنصة وإدارة العمليات والحجوزات والمدفوعات والتسويات والتواصل والبلاغات والخدمات المرتبطة بها.

2. تخضع رسوم المنصة ورسوم الخدمة أو الحجز ونسب توزيع المبالغ وآلية احتساب مستحقات مقدم الخدمة للسياسة المالية والتنظيمية المعتمدة.

3. لا يتم تثبيت أي نسبة أو رسم داخل هذه الاتفاقية بمعزل عن السياسة المالية والتنظيمية، وتعد السياسة المالية والتنظيمية هي المرجع النهائي في كل ما يتعلق بالرسوم والنسب والاستقطاعات والتسويات.

4. يقر مقدم الخدمة بأن رسوم المنصة أو أي رسوم تشغيلية أو مالية تستقطع وفق آلية الدفع والتسوية المعتمدة داخل التطبيق أو لدى مزود الدفع.

5. لا يحق لمقدم الخدمة مطالبة Bulum بأي مبلغ قبل تحقق شروط الاستحقاق المالي وفق هذه الاتفاقية والسياسة المالية والتنظيمية.

6. لا يعد الحجز أو الدفع من طالب الخدمة وحده استحقاقًا نهائيًا لمقدم الخدمة.

7. لا تعد مستحقات مقدم الخدمة نهائية أو قابلة للتحويل إلا بعد:

1. تأكيد الحجز وفق آلية التطبيق.
2. تنفيذ الخدمة أو تحقق الحالة التي تقررها المنصة للاستحقاق.
3. انتهاء الخدمة وفق السجلات الإلكترونية.
4. انتهاء نافذة الاعتراض دون وجود بلاغ مؤثر.
5. عدم وجود مخالفة أو اشتباه تحايل.
6. عدم وجود نزاع أو مانع مالي أو تشغيلي.
7. اكتمال إجراءات مزود الدفع والبنك.
8. اكتمال دورة التسوية المعتمدة.

8. قد توجد رسوم أخرى مرتبطة بالحجز أو الإلغاء أو التحقق أو مزود الدفع أو الضرائب أو أي رسوم تشغيلية أخرى، وتخضع جميعها للسياسة المالية والتنظيمية.

9. أي تعديل في الرسوم أو العمولات أو النسب أو آليات الاستقطاع أو التسوية يصبح نافذًا وفق ما تعلنه أو تنشره المنصة داخل التطبيق أو السياسات المعتمدة أو القنوات الرسمية.

10. استمرار مقدم الخدمة في عرض خدماته أو تنفيذها بعد تحديث الرسوم أو آلية الاستقطاع أو السياسة المالية يعد قبولًا منه بذلك التحديث.

1. في خدمات المحادثة النصية المباشرة والموعد الصوتي والموعد المرئي، يتيح مقدم الخدمة مواعيد محددة لطالب الخدمة وفق ما يسمح به التطبيق.

2. يجوز لطالب الخدمة حجز الموعد المتاح مباشرة وفق آلية التطبيق.

3. يتم تحصيل قيمة الحجز عند إتمام الحجز وفق وسيلة الدفع المعتمدة، ما لم تحدد المنصة خلاف ذلك.

4. يلتزم مقدم الخدمة بعدم إضافة أي موعد إلا إذا كان ملتزمًا التزامًا كاملًا بالحضور والاستعداد والبدء في الوقت المحدد.

5. يلتزم مقدم الخدمة بالحضور أو التواجد أو الجاهزية قبل وقت الموعد بوقت كافٍ.

6. يكون بدء الخدمة من مقدم الخدمة باستخدام آلية “بدء التواصل” أو أي زر أو وسيلة تشغيلية تعتمدها المنصة.

7. لا يجوز لمقدم الخدمة الادعاء بتنفيذ الخدمة إذا لم يبدأها أو يوثقها وفق آلية التطبيق متى كانت هذه الآلية متاحة.

8. التأخر في بدء الموعد لا يمدد تلقائيًا مدة الخدمة، ولا يحمّل طالب الخدمة أثر تأخر مقدم الخدمة.

9. أي تأخير أو عدم حضور أو تقصير من مقدم الخدمة قد يؤدي، وفق السياسة المالية والتنظيمية وتقدير المنصة، إلى:

1. إنذار مقدم الخدمة.
2. خصم كلي أو جزئي من المستحق.
3. رد كلي أو جزئي لطالب الخدمة.
4. تعليق المستحقات.
5. خفض ظهور مقدم الخدمة.
6. تقييد بعض خصائص الحساب.
7. تعليق أو إيقاف الحساب.
8. اتخاذ أي إجراء تشغيلي أو مالي آخر.

10. لا يستحق مقدم الخدمة أي مبلغ نهائي إلا بعد انتهاء الخدمة وعدم وجود مانع مالي أو تشغيلي أو اعتراض مؤثر خلال المدة المحددة.

11. يقر مقدم الخدمة بأن سجلات البدء والانتهاء والتواصل داخل التطبيق تعد مرجعًا معتبرًا عند دراسة الاستحقاق أو البلاغ أو الاعتراض.

1. الخدمات التفاعلية هي الخدمات التي ينتج عنها مخرج محدد يقدمه مقدم الخدمة لطالب الخدمة، مثل:

1. مقطع صوتي.
2. مقطع فيديو.
3. بطاقة مكتوبة بخط اليد.
4. أي مخرج أو خدمة تفاعلية أخرى تعتمدها المنصة.

2. يلتزم مقدم الخدمة بتنفيذ الخدمة التفاعلية وفق الوصف والمدة والمواصفات والسعر المعروضة داخل التطبيق.

3. يجب أن يكون المخرج المسلم لطالب الخدمة مطابقًا للوصف المعتمد وغير مخالف للأنظمة أو القيم أو الآداب العامة أو حقوق الغير.

4. لا يجوز لمقدم الخدمة تسليم مخرج مخالف للوصف أو أقل من الجودة المتوقعة وفق ما تم عرضه أو متضمنًا إساءة أو تضليلًا أو انتهاكًا للخصوصية أو الحقوق.

5. لا يجوز لمقدم الخدمة استخدام محتوى مخالف أو مسيء أو منتهك لحقوق الغير أو مشتمل على بيانات أو صور أو مواد لا يملك حق استخدامها.

6. يلتزم مقدم الخدمة بتسليم المخرج التفاعلي وفق المدة والآلية التي تعتمدها المنصة أو الموضحة داخل الخدمة.

7. تخضع الخدمات التفاعلية للبلاغات والاعتراضات وفق السياسة المالية والتنظيمية.

8. يقر مقدم الخدمة بأن تسليم المخرج لا يعني استحقاقه النهائي للمبلغ إلا بعد تحقق شروط الاستحقاق وعدم وجود اعتراض أو بلاغ مؤثر أو مخالفة أو مانع مالي أو تشغيلي.

9. يحق للمنصة حذف أو تقييد أو حجب أي مخرج تفاعلي أو محتوى مرتبط به إذا كان مخالفًا أو محل بلاغ أو يسبب خطرًا على المنصة أو المستخدمين.

10. يتحمل مقدم الخدمة كامل المسؤولية عن أي مطالبة أو ضرر ينشأ عن المخرج التفاعلي الذي يقدمه.

1. يلتزم مقدم الخدمة بالتعامل مع الطلبات بجدية ومهنية واحترام.

2. في الخدمات التي تتطلب قبولًا أو رفضًا، يجب على مقدم الخدمة الرد خلال المدة المعتمدة داخل التطبيق.

3. يحق لمقدم الخدمة رفض الطلب، بشرط ألا يكون الرفض مبنيًا على سبب مخالف للنظام أو مسيء أو تمييزي أو مخالف للقيم أو سياسات المنصة.

4. يجب كتابة سبب الرفض أو اختياره متى طلب التطبيق ذلك.

5. قبول الطلب من مقدم الخدمة يعد التزامًا صريحًا بتنفيذ الخدمة وفق التفاصيل المعتمدة داخل التطبيق.

6. لا يجوز لمقدم الخدمة قبول الطلب ثم الامتناع عن التنفيذ دون سبب مشروع تقبله إدارة التطبيق.

7. تكرار الرفض دون مبرر أو تجاهل الطلبات أو إساءة استخدام خاصية الرفض قد يؤدي إلى:

1. خفض ظهور مقدم الخدمة.
2. تقييد بعض خصائص الحساب.
3. إيقاف استقبال الطلبات.
4. تعليق الحساب.
5. إنهاء صفة مقدم الخدمة.
6. أي إجراء تشغيلي آخر تراه المنصة مناسبًا.

8. يقر مقدم الخدمة بأن عدم الرد على بعض الطلبات قد يؤدي إلى انتهاء الطلب تلقائيًا وفق آلية التطبيق، دون أن يترتب على المنصة أي مسؤولية.

9. لا يجوز لمقدم الخدمة استخدام الرفض أو التأخير كوسيلة ضغط على طالب الخدمة للدفع خارج المنصة أو تعديل السعر أو التواصل خارج التطبيق.

1. يلتزم مقدم الخدمة بالحضور أو التواجد أو الاستعداد قبل وقت الخدمة بوقت كافٍ يضمن بدء الخدمة في موعدها المحدد.

2. يعد التأخر عن بدء الخدمة أو عدم الحضور أو عدم التواجد في الوقت المحدد إخلالًا بالتزام مقدم الخدمة، ما لم يثبت وجود سبب مشروع تقبله إدارة التطبيق وفق تقديرها.

3. لا يتحمل طالب الخدمة أثر تأخر مقدم الخدمة أو عدم حضوره أو عدم جاهزيته.

4. لا تتحمل Bulum مسؤولية تأخر مقدم الخدمة أو عدم حضوره أو إخلاله بالتزامه تجاه طالب الخدمة.

5. عند تأخر مقدم الخدمة أو عدم حضوره أو عدم بدئه للخدمة في وقتها، يحق للمنصة اتخاذ أي إجراء مناسب، بما في ذلك:

1. توجيه تنبيه أو إنذار لمقدم الخدمة.
2. خصم جزء من مستحقه.
3. إلغاء مستحقه كاملًا عن الخدمة محل المخالفة.
4. رد مبلغ كلي أو جزئي لطالب الخدمة.
5. تعليق المستحقات المرتبطة بالخدمة.
6. خفض ظهور مقدم الخدمة.
7. تقييد بعض خصائص حسابه.
8. تعليق الحساب مؤقتًا.
9. إنهاء صفة مقدم الخدمة.
10. حجز المستحقات القائمة لحين المراجعة.
11. اتخاذ أي إجراء مالي أو تشغيلي آخر وفق السياسة المالية والتنظيمية.

6. تكرار التأخير أو عدم الحضور أو عدم الجاهزية يعد سببًا كافيًا لإيقاف مقدم الخدمة أو إنهاء صفته داخل المنصة.

7. لا يجوز لمقدم الخدمة استخدام أي ظرف شخصي أو فني أو خارجي ذريعة متكررة للإخلال بالمواعيد دون إشعار المنصة والتعاون معها وفق القنوات المعتمدة.

8. يلتزم مقدم الخدمة عند وجود ظرف طارئ يمنعه من تنفيذ الخدمة بإبلاغ إدارة التطبيق فورًا عبر القنوات الرسمية المعتمدة، ولا يعني الإبلاغ قبول العذر أو سقوط حق المنصة في اتخاذ الإجراء المناسب.

9. يقر مقدم الخدمة بأن الالتزام بالموعد عنصر جوهري في الخدمة، وأن إخلاله به يؤثر على ثقة طالب الخدمة والمنصة، ويبرر اتخاذ إجراءات مالية وتشغيلية بحقه.

1. يقر مقدم الخدمة بأنه المسؤول الوحيد والكامل عن جودة الخدمة التي يقدمها عبر Bulum.

2. تشمل مسؤولية مقدم الخدمة، دون حصر:

1. صحة وصف الخدمة.
2. نظامية الخدمة.
3. سلامة تنفيذ الخدمة.
4. جودة الأداء.
5. الالتزام بالمدة.
6. الالتزام بالموعد.
7. الالتزام بطريقة التنفيذ.
8. الالتزام بالسلوك المهني.
9. الالتزام بعدم الإضرار بطالب الخدمة.
10. الالتزام بعدم الإضرار بالمنصة أو سمعتها.
11. الالتزام بعدم تقديم وعود أو ضمانات مضللة.
12. الالتزام بعدم استغلال ثقة طالب الخدمة أو حاجته أو جهله.

3. لا تتحمل Bulum أي مسؤولية عن جودة خدمة مقدم الخدمة أو نتائجها أو أثرها على طالب الخدمة.

4. لا يجوز لمقدم الخدمة تقديم وعود أو ضمانات غير واقعية أو نتائج مؤكدة لا يستطيع ضمانها.

5. لا يجوز لمقدم الخدمة الادعاء بامتلاك خبرة أو صفة أو شهادة أو ترخيص أو قدرة لا يملكها فعليًا.

6. يلتزم مقدم الخدمة بتنفيذ الخدمة بما يتوافق مع الوصف المنشور داخل التطبيق، وبما لا يخالف الأنظمة أو القيم أو الآداب العامة أو حقوق الغير.

7. أي ضرر أو مطالبة أو نزاع ينشأ بسبب تقصير مقدم الخدمة أو إساءته أو مخالفته أو تضليله أو إخلاله بجودة الخدمة يتحمله مقدم الخدمة وحده.

8. يقر مقدم الخدمة بأن طالب الخدمة يعتمد على الوصف والمعلومات التي يقدمها مقدم الخدمة داخل التطبيق، ولذلك يتحمل مقدم الخدمة مسؤولية أي تضليل أو نقص أو غموض أو مبالغة في بيانات الخدمة.

9. يحق للمنصة، عند تكرار البلاغات أو انخفاض جودة الخدمة أو ثبوت الإخلال، اتخاذ إجراءات تشغيلية أو مالية أو تأديبية بحق مقدم الخدمة.

10. لا يعد تدخل Bulum في مراجعة بلاغ أو رد مبلغ أو تعليق مستحق إقرارًا منها بأنها مسؤولة عن جودة الخدمة، وإنما هو إجراء تشغيلي لحماية المنصة والمستخدمين.

1. يلتزم مقدم الخدمة بالسلوك اللائق والمهني في جميع تعاملاته داخل التطبيق، وكذلك خارج التطبيق متى كان التعامل مرتبطًا بخدمة أو حجز أو علاقة نشأت عبر Bulum.

2. يلتزم مقدم الخدمة باحترام طالب الخدمة وعدم إساءة استخدام أي تواصل أو لقاء أو خدمة أو بيانات أو معلومات حصل عليها بسبب استخدام المنصة.

3. يحظر على مقدم الخدمة:

1. الإساءة لطالب الخدمة.
2. استخدام ألفاظ غير لائقة.
3. السب أو القذف أو التشهير.
4. التهديد أو الابتزاز.
5. التحرش أو التلميحات غير المناسبة.
6. الاستغلال المالي أو الشخصي أو الاجتماعي أو العاطفي.
7. التمييز المخالف للنظام.
8. نشر محتوى مسيء أو مخالف.
9. استغلال ضعف أو جهل أو حاجة طالب الخدمة.
10. إظهار المنصة بصورة سيئة.
11. استخدام الخدمة لأغراض غير معلنة أو مخالفة.
12. طلب بيانات أو صور أو معلومات لا تتطلبها طبيعة الخدمة.
13. الضغط على طالب الخدمة للتقييم أو التنازل عن بلاغ أو التعامل خارج المنصة.

4. يلتزم مقدم الخدمة بمراعاة أن Bulum منصة تعمل ضمن إطار الأنظمة والقيم والعادات والآداب العامة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

5. يلتزم مقدم الخدمة بميثاق القيم والسلوك المعتمد داخل المنصة، ويعد الإخلال به إخلالًا بهذه الاتفاقية.

6. يحق للمنصة إيقاف أو تقييد أو إنهاء حساب أي مقدم خدمة ترى أن سلوكه يضر بالمنصة أو مستخدميها أو سمعتها أو يخالف طبيعتها وقيمها.

7. لا يشترط لاتخاذ الإجراء التأديبي أن تكون المخالفة قد وقعت داخل التطبيق فقط، متى كانت مرتبطة بخدمة أو حجز أو علاقة نشأت من خلال Bulum.

1. يمنع منعًا باتًا على مقدم الخدمة استخدام Bulum للوصول إلى طالب الخدمة ثم تنفيذ الخدمة أو تحصيل قيمتها أو الاتفاق عليها أو إعادة حجزها خارج المنصة.

2. يحظر على مقدم الخدمة مشاركة أو طلب أو إرسال أي وسيلة تواصل خارجية بقصد تجاوز المنصة، بما في ذلك:

1. رقم الجوال.
2. واتساب.
3. سناب شات.
4. إنستغرام.
5. تيك توك.
6. إكس.
7. البريد الإلكتروني الشخصي.
8. روابط خارجية.
9. حساب بنكي.
10. رابط دفع خارجي.
11. أي وسيلة أخرى اياً كان نوعها تؤدي إلى نقل التعامل خارج Bulum.

3. لا يجوز لمقدم الخدمة طلب تحويل بنكي أو نقدي أو دفع مباشر من طالب الخدمة مقابل خدمة نشأت أو عرضت أو حجزت أو تم الوصول إليها عبر Bulum.

4. لا يجوز لمقدم الخدمة إقناع طالب الخدمة بإلغاء الحجز داخل التطبيق وإتمامه خارجه.

5. لا يجوز لمقدم الخدمة إعادة حجز طالب الخدمة مستقبلًا خارج Bulum إذا كان الوصول إليه أو التعارف عليه أو بدء العلاقة معه قد تم عن طريق المنصة.

6. لا يجوز لمقدم الخدمة استخدام الرسائل أو اللقاءات أو الرحلات أو الخدمات التفاعلية كوسيلة لتمرير معلومات اتصال أو دفع خارجية أو إنشاء علاقة تجارية خارج المنصة.

7. تعد مخالفة هذه المادة إخلالًا جوهريًا يحق معه للمنصة اتخاذ أي من الإجراءات الآتية:

1. تعليق الحساب فورًا.
2. إيقاف مقدم الخدمة نهائيًا.
3. منع إعادة التسجيل.
4. حجز أو تعليق المستحقات.
5. إلغاء أي مبالغ مستحقة.
6. خصم مبالغ قائمة أو مستقبلية.
7. خفض الظهور أو الترتيب.
8. إلغاء الحجوزات القائمة.
9. المطالبة بالتعويض.
10. اتخاذ الإجراءات النظامية المناسبة.

8. يقر مقدم الخدمة بأن منع التحايل شرط أساسي وجوهري لقبوله في المنصة، وأن أي إخلال به يضر مباشرة بالنموذج المالي والتشغيلي لـ Bulum.

9. يحق للمنصة الاعتماد على الرسائل والسجلات الإلكترونية والبلاغات والقرائن التشغيلية لإثبات أو ترجيح وجود محاولة تحايل أو تعامل خارج المنصة.

10. لا يلزم ثبوت التحايل بحكم قضائي حتى تتخذ المنصة إجراءً تشغيليًا أو ماليًا احترازيًا داخل المنصة متى توافرت لديها قرائن معقولة.

1. يقر مقدم الخدمة بأن مستحقاته تخضع للسياسة المالية والتنظيمية المعتمدة.

2. لا تعتبر مستحقات مقدم الخدمة نهائية أو قابلة للتحويل بمجرد الحجز أو الدفع.

3. تخضع مستحقات مقدم الخدمة لما يلي:

1. تأكيد الحجز وفق آلية التطبيق.
2. تنفيذ الخدمة.
3. انتهاء الخدمة وفق السجلات الإلكترونية.
4. انتهاء نافذة الاعتراض.
5. عدم وجود اعتراض خلال نافذة الاعتراض.
6. عدم وجود بلاغ مؤثر.
7. عدم وجود مخالفة.
8. عدم وجود اشتباه تحايل.
9. اكتمال إجراءات مزود الدفع.
10. اكتمال إجراءات البنك.
11. اكتمال بيانات مقدم الخدمة المالية.
12. جدول التسوية المعتمد.
13. أي مراجعة تشغيلية أو مالية أو نظامية لازمة.

4. يحق للمنصة تعليق أو تأخير أو خصم أو إلغاء المستحقات عند وجود سبب مشروع وفق السياسات المعتمدة.

5. لا يحق لمقدم الخدمة مطالبة Bulum بأي مبلغ قبل تحقق شروط الاستحقاق.

6. يقر مقدم الخدمة بأن التحويل النهائي للمستحقات قد يتأثر بعوامل خارج سيطرة المنصة، مثل إجراءات البنوك أو مزودي الدفع أو العطلات أو المراجعات المالية أو المتطلبات النظامية.

7. يلتزم مقدم الخدمة بتقديم بيانات بنكية صحيحة ومطابقة ومحدثة، ويتحمل مسؤولية أي تأخير أو فشل في التحويل بسبب خطأ أو نقص في بياناته.

8. يحق للمنصة خصم أي مبالغ مستحقة عليها أو على مقدم الخدمة من أي مستحقات قائمة أو مستقبلية، وفق السياسة المالية والتنظيمية.

1. يقر مقدم الخدمة بأن طالب الخدمة يملك حق تقديم اعتراض أو بلاغ خلال المدة المحددة بعد انتهاء الخدمة وفق السياسة المالية والتنظيمية.

2. خلال نافذة الاعتراض، تبقى مستحقات مقدم الخدمة خاضعة للمراجعة ولا تعد نهائية.

3. إذا قدم طالب الخدمة بلاغًا أو اعتراضًا خلال المدة المحددة، يحق للمنصة تعليق المستحقات المرتبطة بالخدمة لحين دراسة البلاغ.

4. تقديم البلاغ لا يعني تلقائيًا إدانة مقدم الخدمة أو رد المبلغ لطالب الخدمة.

5. تراجع المنصة البلاغ وفق البيانات والسجلات المتاحة داخل التطبيق.

6. تشمل البيانات والسجلات التي قد تعتمد عليها المنصة:

1. وصف الخدمة.
2. وقت الحجز.
3. وقت الدفع.
4. وقت القبول أو الرفض.
5. وقت بدء الخدمة وانتهائها.
6. سجل التواصل داخل التطبيق.
7. البلاغات السابقة.
8. التقييمات ذات الصلة.
9. سجلات مزود الدفع.
10. أي قرائن أو معلومات تشغيلية أخرى.

7. يلتزم مقدم الخدمة بالتعاون مع المنصة وتقديم أي توضيحات أو أدلة تطلبها خلال مدة معقولة.

8. عدم تعاون مقدم الخدمة أو تأخره في الرد قد يؤدي إلى اتخاذ قرار بناءً على المعلومات المتاحة.

9. لا يجوز لمقدم الخدمة الضغط على طالب الخدمة أو التواصل معه خارج المنصة لإجباره على سحب البلاغ أو تغيير تقييمه أو التنازل عن حقه في الاعتراض.

10. يقر مقدم الخدمة بأن نافذة الاعتراض جزء جوهري من آلية حماية طالب الخدمة وتنظيم الاستحقاقات المالية داخل Bulum.

1. يحق للمنصة دراسة البلاغات والاعتراضات المتعلقة بخدمات مقدم الخدمة.

2. عند وجود بلاغ أو اعتراض، يحق للمنصة اتخاذ أي إجراء مناسب، بما في ذلك:

1. رفض البلاغ.
2. قبول البلاغ كليًا.
3. قبول البلاغ جزئيًا.
4. رد مبلغ كلي لطالب الخدمة.
5. رد مبلغ جزئي لطالب الخدمة.
6. خصم مبلغ من مستحقات مقدم الخدمة.
7. تعليق المستحقات.
8. إلغاء الاستحقاق.
9. توجيه إنذار.
10. تقييد الحساب.
11. إيقاف استقبال الحجوزات.
12. إيقاف مقدم الخدمة مؤقتًا.
13. إنهاء صفة مقدم الخدمة.
14. إحالة الواقعة للجهات المختصة عند الحاجة.

3. يتم تقدير القرار بناءً على طبيعة الخدمة والسجلات الإلكترونية ووصف الخدمة وسلوك الأطراف وأي معلومات أو قرائن متاحة.

4. لا تعد المنصة جهة قضائية أو تحكيمية، وإنما تباشر مراجعة تشغيلية داخلية وفق سياساتها لحماية المنصة والمستخدمين وتنظيم العمليات.

5. لا يمنع قرار المنصة أي طرف من اللجوء للجهات المختصة متى كان له حق نظامي.

6. يقر مقدم الخدمة بأن قرارات المنصة التشغيلية والمالية المرتبطة بالبلاغات ملزمة داخل المنصة.

7. لا يحق لمقدم الخدمة الاعتراض على أي خصم أو تعليق أو رد مبلغ متى تم وفق السياسة المالية والتنظيمية والسجلات التشغيلية المتاحة.

8. إذا تبين للمنصة أن البلاغ كيدي أو غير صحيح، يحق لها رفض البلاغ واتخاذ الإجراء المناسب تجاه طالب الخدمة وفق شروط الاستخدام والسياسات المعتمدة.

9. إذا تكرر ورود البلاغات المؤثرة على مقدم الخدمة، يحق للمنصة خفض ظهوره أو تقييد حسابه أو إيقافه حتى لو لم تؤد كل بلاغاته إلى رد مبالغ.

1. في الحالات التي لا تتيح فيها الآلية التقنية إجراء إلغاء أو تعديل أو اعتراض مباشر داخل التطبيق، تتم المعالجة عبر القنوات الرسمية التي تعتمدها المنصة.

2. تشمل القنوات الرسمية، بحسب ما تعتمده المنصة:

1. البلاغات داخل التطبيق.
2. البريد الإلكتروني الرسمي.
3. نماذج التواصل المعتمدة.
4. أي قناة تشغيلية أخرى تحددها المنصة.

3. لا يجوز لمقدم الخدمة استغلال عدم توفر إجراء تقني مباشر أو اختلاف آلية المعالجة للتنصل من التزاماته أو مخالفة السياسة المالية والتنظيمية.

4. يظل مقدم الخدمة ملتزمًا بشروط التنفيذ والالتزام بالموعد وجودة الخدمة وسياسة الاعتراضات والتسوية حتى لو تمت معالجة بعض الحالات يدويًا أو عبر قنوات رسمية خارج واجهة الحجز المباشرة.

5. يحق للمنصة تعديل آليات الإلغاء والاعتراض والتعديل لاحقًا وتطبيقها على مقدمي الخدمات من تاريخ اعتمادها أو نشرها أو إشعارهم بها.

6. يقر مقدم الخدمة بأن القنوات الرسمية المعتمدة تعد امتدادًا للتطبيق لأغراض البلاغات والمراجعات والتسويات والقرارات التشغيلية.

7. لا يعتد بأي تواصل أو اتفاق خارج القنوات الرسمية في مواجهة المنصة، ولا تتحمل Bulum أي مسؤولية عن نتائجه.

1. يحق لـ Bulum تعليق أو حجز أو تأخير أو مراجعة مستحقات مقدم الخدمة عند وجود سبب تشغيلي أو مالي أو نظامي أو احترازي مشروع.

2. تشمل حالات تعليق أو حجز أو تأخير المستحقات، دون حصر:

1. وجود بلاغ من طالب الخدمة.
2. وجود اعتراض مالي.
3. وجود نزاع متعلق بالخدمة.
4. الاشتباه في احتيال.
5. الاشتباه في تحايل أو تعامل خارج المنصة.
6. مخالفة شروط الاستخدام.
7. مخالفة هذه الاتفاقية.
8. مخالفة السياسة المالية والتنظيمية.
9. مخالفة ميثاق القيم والسلوك.
10. وجود عمليات مالية غير طبيعية.
11. وجود خطأ مالي أو تقني.
12. وجود طلب أو توجيه من جهة مختصة.
13. الحاجة إلى التحقق من هوية مقدم الخدمة.
14. الحاجة إلى التحقق من بيانات الحساب البنكي أو الآيبان.
15. عدم اكتمال بيانات مقدم الخدمة.
16. عدم تعاون مقدم الخدمة في مراجعة أو بلاغ أو اعتراض.
17. وجود مؤشرات على سوء استخدام المنصة.
18. وجود خطر على المنصة أو المستخدمين أو الحقوق.

3. لا يعد تعليق أو حجز أو تأخير المستحقات مخالفة من Bulum متى كان مبنيًا على سبب مشروع أو اشتباه معقول أو إجراء احترازي أو مراجعة لازمة.

4. تستمر مدة التعليق أو الحجز أو التأخير إلى حين انتهاء سبب التعليق أو اكتمال المراجعة أو صدور قرار تشغيلي من المنصة.

5. يحق للمنصة خصم أي مبالغ مستحقة عليها أو على مقدم الخدمة من أي مستحقات قائمة أو مستقبلية.

6. يحق للمنصة تعليق كامل مستحقات مقدم الخدمة، وليس فقط مستحق الخدمة محل البلاغ، متى كان سبب التعليق متعلقًا بسلامة الحساب أو الاشتباه في تحايل أو مخالفة جوهرية أو خطر مالي أو تشغيلي.

7. لا يحق لمقدم الخدمة مطالبة Bulum بأي تعويض عن مدة تعليق أو حجز أو تأخير المستحقات متى كان الإجراء مبنيًا على سبب مشروع أو اشتباه معقول أو متطلبات مراجعة أو امتثال.

8. إذا ثبت للمنصة وجود مخالفة أو تحايل أو إخلال جوهري، جاز لها إلغاء المستحقات كليًا أو جزئيًا أو رد مبالغ لطالب الخدمة أو خصم مبالغ قائمة أو مستقبلية، وفق السياسة المالية والتنظيمية.

9. لا يخل تعليق أو حجز المستحقات بحق Bulum في اتخاذ إجراءات أخرى، بما في ذلك تعليق الحساب أو إنهاء صفة مقدم الخدمة أو المطالبة بالتعويض أو إبلاغ الجهات المختصة.

1. تتم تسوية مستحقات مقدم الخدمة وفق جدول التسوية المعتمد لدى المنصة ومزود الدفع.

2. قد تكون التسوية أسبوعية أو وفق أي دورة تسوية أخرى تعتمدها المنصة أو يفرضها مزود الدفع أو البنك أو متطلبات التشغيل أو الامتثال.

3. لا يحق لمقدم الخدمة مطالبة Bulum بتحويل المستحقات خارج دورة التسوية المعتمدة.

4. يلتزم مقدم الخدمة بتزويد المنصة ببيانات بنكية صحيحة ومطابقة وحديثة.

5. تشمل البيانات البنكية التي قد تطلبها المنصة، دون حصر:

1. اسم صاحب الحساب.
2. رقم الآيبان.
3. اسم البنك.
4. بيانات الهوية أو السجل المرتبطة بالحساب.
5. أي بيانات تحقق مالية أو نظامية إضافية.

6. لا تتحمل المنصة مسؤولية تأخر التحويل أو فشله أو رجوعه بسبب خطأ أو نقص أو عدم تطابق في بيانات مقدم الخدمة.

7. قد يتم تعليق التحويل عند وجود:

1. خلل في الآيبان.
2. عدم تطابق اسم صاحب الحساب.
3. نقص في بيانات التحقق.
4. طلب مراجعة إضافية من مزود الدفع أو البنك.
5. اشتباه في عملية غير طبيعية.
6. طلب أو قيد من جهة مختصة.
7. أي سبب مالي أو نظامي أو تشغيلي مشروع.

8. يقر مقدم الخدمة بأن مزود الدفع أو البنك قد يفرض إجراءات أو مددًا أو مراجعات أو قيودًا لا تتحكم بها Bulum.

9. لا يحق لمقدم الخدمة مطالبة Bulum بتعويض عن أي تأخير ناتج عن مزود الدفع أو البنك أو إجراءات الامتثال أو العطلات أو أسباب خارجة عن سيطرة المنصة.

10. يقر مقدم الخدمة بأن التحويل البنكي لا يتم إلا للمبالغ التي تعد مستحقة وقابلة للتحويل وفق السياسة المالية والتنظيمية، وبعد اكتمال جميع المتطلبات التشغيلية والمالية والنظامية.

1. يحق لطالب الخدمة تقييم مقدم الخدمة بعد تنفيذ الخدمة وفق الآلية التي تعتمدها المنصة.

2. يقر مقدم الخدمة بأن التقييمات والمراجعات قد تؤثر على ظهوره وترتيبه وفرص الحجز داخل المنصة.

3. لا تلتزم المنصة بإظهار مقدم الخدمة بترتيب معين أو منحه أولوية ظهور أو عدد حجوزات أو دخل محدد.

4. يحق للمنصة خفض أو رفع أو تعديل ظهور مقدم الخدمة بناءً على معايير تشغيلية متعددة، تشمل دون حصر:

1. جودة الخدمة.
2. الالتزام بالمواعيد.
3. معدل البلاغات.
4. نتائج الاعتراضات.
5. تقييمات طالبي الخدمة.
6. اكتمال البيانات.
7. التوثيق.
8. النشاط داخل المنصة.
9. الالتزام بسياسات المنصة.
10. تكرار الإلغاء أو الرفض أو عدم الرد.
11. أي معايير تشغيلية أو فنية تعتمدها المنصة.

5. لا يجوز لمقدم الخدمة التلاعب بالتقييمات أو طلب تقييمات وهمية أو تقديم مقابل مادي أو معنوي للحصول على تقييم إيجابي.

6. لا يجوز لمقدم الخدمة الضغط على طالب الخدمة لتغيير تقييمه أو سحب بلاغه أو التنازل عن اعتراضه.

7. يحق للمنصة حذف أو إخفاء أو تقييد أي تقييم مخالف أو مسيء أو كيدي أو غير حقيقي أو غير مبني على تجربة فعلية.

8. لا تعد التقييمات ضمانًا من Bulum لجودة مقدم الخدمة أو نتائجه المستقبلية.

9. يقر مقدم الخدمة بأن التقييمات والمراجعات جزء من تجربة المنصة، وأنه لا يحق له مطالبة Bulum بتعويض بسبب تقييم سلبي أو انخفاض ظهور متى كان ذلك ناتجًا عن معايير تشغيلية أو بلاغات أو تجربة مستخدمين.

1. يلتزم مقدم الخدمة بالمحافظة على سرية جميع معلومات وبيانات طالب الخدمة التي يحصل عليها بسبب استخدام المنصة أو تنفيذ الخدمة.

2. تشمل المعلومات والبيانات السرية، دون حصر:

1. الاسم.
2. رقم الجوال.
3. البريد الإلكتروني.
4. بيانات الحساب.
5. تفاصيل الحجز.
6. تفاصيل الخدمة.
7. المحادثات.
8. الصور.
9. التسجيلات.
10. البيانات الشخصية.
11. المعلومات الخاصة التي يشاركها طالب الخدمة أثناء الخدمة.
12. أي معلومات لا تكون متاحة للعامة.

3. يحظر على مقدم الخدمة إفشاء أو نشر أو مشاركة أو نسخ أو حفظ أو استغلال بيانات طالب الخدمة لأي غرض خارج نطاق تنفيذ الخدمة المعتمدة داخل المنصة.

4. يحظر على مقدم الخدمة استخدام بيانات طالب الخدمة للتواصل خارج المنصة أو التسويق أو إعادة الاستهداف أو الإزعاج أو الاستغلال أو التهديد أو الابتزاز.

5. يحظر على مقدم الخدمة تسجيل أو تصوير أو حفظ أو نشر أي تواصل أو لقاء أو محادثة أو محتوى متعلق بطالب الخدمة دون إذن مشروع أو سبب نظامي أو موافقة صريحة متى كانت لازمة.

6. يستمر التزام السرية حتى بعد انتهاء الخدمة أو إغلاق الحساب أو إنهاء صفة مقدم الخدمة.

7. أي مخالفة لسرية بيانات طالب الخدمة تعد مخالفة جوهرية لهذه الاتفاقية، وقد تعرض مقدم الخدمة للإجراءات التشغيلية والمالية والنظامية.

8. يلتزم مقدم الخدمة بإبلاغ المنصة فورًا عند حدوث أو الاشتباه في حدوث تسرب أو فقدان أو إساءة استخدام لبيانات طالب الخدمة.

9. يتحمل مقدم الخدمة أي ضرر أو مطالبة أو مسؤولية تنتج عن إخلاله بسرية بيانات طالب الخدمة أو إساءة استخدامه لها.

1. يوافق مقدم الخدمة على جمع ومعالجة واستخدام وحفظ بياناته بالقدر اللازم لتشغيل المنصة وتقديم الخدمات وإدارة المدفوعات والتوثيق والامتثال النظامي وحماية المستخدمين.

2. تخضع معالجة بيانات مقدم الخدمة لسياسة الخصوصية المعتمدة.

3. قد تشمل بيانات مقدم الخدمة التي تعالجها المنصة، دون حصر:

1. بيانات التسجيل.
2. بيانات الهوية.
3. بيانات التحقق والتوثيق.
4. بيانات الحساب البنكي أو الآيبان.
5. بيانات الخدمات والمواعيد.
6. بيانات الحجز والتنفيذ.
7. بيانات التقييمات والبلاغات.
8. بيانات التواصل داخل التطبيق.
9. بيانات الاستخدام والتشغيل.
10. أي بيانات لازمة للامتثال أو حماية الحقوق.

4. قد تتم مشاركة بعض بيانات مقدم الخدمة مع أطراف لازمة للتشغيل، مثل:

1. مزود الدفع.
2. مزود الرسائل.
3. مزود الاستضافة.
4. جهات التحقق.
5. الجهات المختصة متى تطلب الأمر نظامًا.
6. أي طرف تشغيلي أو تقني لازم لتقديم الخدمة أو حمايتها.

5. يوافق مقدم الخدمة على ظهور بعض بياناته داخل المنصة لطالبي الخدمة، مثل:

1. الاسم.
2. الصورة.
3. الوصف.
4. الخدمات.
5. المواعيد.
6. الأسعار.
7. التقييمات.
8. شارة التحقق متى وجدت.
9. أي بيانات أخرى لازمة لعرض الخدمة.

6. لا يجوز لمقدم الخدمة مطالبة المنصة بإخفاء بيانات لازمة لتشغيل الخدمة أو حماية المستخدمين أو الامتثال النظامي أو إدارة المدفوعات أو دراسة البلاغات.

7. يحق للمنصة الاحتفاظ ببيانات وسجلات مقدم الخدمة بعد إيقاف حسابه أو إنهاء صفته بالقدر اللازم للامتثال النظامي أو حماية الحقوق أو تسوية النزاعات أو منع الاحتيال أو إثبات العمليات.

8. لا تبيع Bulum بيانات مقدم الخدمة الشخصية، وتتعامل معها وفق سياسة الخصوصية والأنظمة المعمول بها.

1. يتحمل مقدم الخدمة المسؤولية الكاملة عن أي محتوى يرفعه أو ينشره أو يرسله أو ينتجه أو يعرضه داخل المنصة.

2. يشمل المحتوى، دون حصر:

1. النصوص.
2. الصور.
3. الصوت.
4. الفيديو.
5. وصف الخدمة.
6. صور الخدمة.
7. الرسائل.
8. المخرجات التفاعلية.
9. التعليقات.
10. التقييمات.
11. أي مادة أخرى يقدمها مقدم الخدمة داخل التطبيق.

3. يضمن مقدم الخدمة أن محتواه:

1. لا يخالف الأنظمة.
2. لا ينتهك حقوق الغير.
3. لا يتضمن إساءة أو تضليلًا.
4. لا ينتهك الخصوصية.
5. لا يتضمن مواد محظورة أو غير لائقة.
6. لا يتضمن وعودًا أو ادعاءات غير صحيحة.
7. لا يتضمن روابط أو وسائل تواصل أو دفع خارجية بالمخالفة للسياسات.
8. لا يسيء إلى المنصة أو المستخدمين أو الشركاء أو مزودي الخدمات.

4. يمنح مقدم الخدمة Bulum ترخيصًا غير حصري، عالمي النطاق، قابلًا للاستخدام والتخزين والمعالجة والعرض والنسخ التقني والتنسيق، لاستخدام محتواه بالقدر اللازم لتشغيل المنصة وعرض الخدمات وتحسينها وحماية حقوقها وإدارة البلاغات والامتثال.

5. يشمل هذا الترخيص حق Bulum في استخدام محتوى مقدم الخدمة لأغراض:

1. عرض الملف الشخصي.
2. عرض الخدمات.
3. تشغيل نتائج البحث.
4. تشغيل التوصيات والترتيب.
5. إدارة الحجوزات.
6. معالجة البلاغات والاعتراضات.
7. تحسين المنصة وتجربة المستخدم.
8. حماية المنصة من الاحتيال والتحايل.
9. الاحتفاظ بالسجلات اللازمة للامتثال وحماية الحقوق.
10. الاستخدامات التسويقية أو التعريفية داخل المنصة أو المرتبطة بها متى كان المحتوى منشورًا علنًا أو مخصصًا للعرض العام.

6. لا يعني هذا الترخيص نقل ملكية المحتوى إلى Bulum.

7. يحق للمنصة حذف أو تقييد أو إخفاء أو تعديل ظهور أي محتوى مخالف أو مضلل أو محل بلاغ أو غير مناسب أو يسبب خطرًا على المنصة أو المستخدمين.

8. لا تلتزم المنصة بمراجعة جميع محتويات مقدم الخدمة مسبقًا، ولا يعد عدم حذف محتوى معين موافقة عليه أو تحملًا لمسؤوليته.

9. يتحمل مقدم الخدمة أي مطالبة أو ضرر أو مسؤولية تنشأ عن محتواه أو عن استخدامه لمحتوى لا يملك حق استخدامه.

1. يوافق مقدم الخدمة على استخدام اسمه وصورته ووصفه وبيانات خدماته وتقييماته ومواعيده وأسعاره داخل المنصة لأغراض التشغيل والعرض والتنظيم والتسويق الداخلي للمنصة.

2. يجوز للمنصة عرض مقدم الخدمة ضمن:

1. نتائج البحث.
2. صفحات التصنيفات.
3. صفحات الخدمات.
4. العروض الداخلية.
5. الإشعارات.
6. قوائم المقترحات.
7. واجهات التوصية.
8. أي موضع داخل التطبيق تراه المنصة مناسبًا.

3. لا يحق لمقدم الخدمة مطالبة المنصة بتعويض عن ظهور اسمه أو صورته أو خدمته أو تقييمه داخل التطبيق ضمن حدود التشغيل والعرض المعتادة.

4. يجوز للمنصة استخدام اسم مقدم الخدمة أو صورته أو بياناته العامة أو محتواه المنشور علنًا في مواد تعريفية أو تسويقية أو ترويجية مرتبطة بالمنصة وخدماتها، بما لا يخالف سياسة الخصوصية والأنظمة المعمول بها.

5. لا تستخدم المنصة بيانات خاصة أو رسائل أو محتوى غير عام لمقدم الخدمة في إعلان خارجي مستقل باسمه على نحو يتجاوز التشغيل المعتاد إلا وفق ما تسمح به السياسات أو بموافقته متى كانت لازمة.

6. يحق لمقدم الخدمة طلب تعديل بياناته الظاهرة وفق آلية التطبيق، مع بقاء حق المنصة في حفظ السجلات اللازمة للتشغيل والامتثال وحماية الحقوق.

7. لا يجوز لمقدم الخدمة استخدام شعار Bulum أو اسمها أو علامتها في إعلاناته أو حساباته أو مواده الخارجية بطريقة توحي برعاية أو اعتماد أو تمثيل رسمي دون موافقة صريحة من المنصة.

1. جميع حقوق الملكية الفكرية والتجارية والتقنية المتعلقة بتطبيق Bulum مملوكة للمنصة أو للجهة المالكة أو المرخص لها.

2. تشمل حقوق المنصة، دون حصر:

1. الاسم.
2. العلامة.
3. الشعار.
4. الهوية البصرية.
5. التصميم.
6. الواجهات.
7. قواعد البيانات.
8. الأكواد.
9. النصوص.
10. السياسات.
11. النماذج التشغيلية.
12. آليات الحجز والدفع والتسوية.
13. ترتيب الخدمات.
14. التصنيفات.
15. خوارزميات الظهور والتوصية.
16. أي تطوير أو تحسين أو تعديل أو إضافة تنشئها المنصة.

3. لا يجوز لمقدم الخدمة نسخ أو استغلال أو تقليد أو إعادة إنتاج أو بيع أو تأجير أو عكس هندسة أو استخدام أي جزء من Bulum أو نموذجها التشغيلي دون موافقة كتابية مسبقة من الجهة المخولة.

4. لا يمنح استخدام مقدم الخدمة للمنصة أي حق ملكية أو ترخيص دائم أو حق استغلال تجاري في أي من أصول Bulum.

5. لا يجوز لمقدم الخدمة إنشاء أو تشغيل أو دعم خدمة أو منصة أو نموذج مشابه يستند إلى بيانات أو علاقات أو آليات أو محتوى أو تصميمات حصل عليها من خلال Bulum على نحو يضر بالمنصة أو يلتف عليها.

6. تحتفظ Bulum بجميع حقوقها النظامية والتجارية والفكرية، ويحق لها اتخاذ الإجراءات اللازمة عند أي انتهاك.

1. يقر مقدم الخدمة بأن السجلات الإلكترونية داخل Bulum تعد مرجعًا تشغيليًا وماليًا معتبرًا في كل ما يتعلق باستخدامه للمنصة وخدماته وحجوزاته ومستحقاته وبلاغاته.

2. تشمل السجلات الإلكترونية، دون حصر:

1. بيانات التسجيل.
2. بيانات التحقق والتوثيق.
3. بيانات الهوية أو السجل متى وجدت.
4. بيانات الحساب البنكي أو الآيبان.
5. بيانات عرض الخدمات.
6. بيانات المواعيد.
7. أوقات إنشاء الخدمة أو تعديلها أو حذفها.
8. أوقات الطلب.
9. أوقات القبول والرفض.
10. أسباب الرفض.
11. أوقات الحجز.
12. أوقات الدفع.
13. أوقات بدء الخدمة وانتهائها.
14. حالة الحجز أو الخدمة.
15. الرسائل داخل التطبيق.
16. البلاغات والاعتراضات.
17. التقييمات والمراجعات.
18. الإشعارات والتنبيهات.
19. سجلات مزود الدفع.
20. سجلات التسوية والتحويل.
21. سجلات الدخول والاستخدام.
22. أي بيانات تقنية أو مالية أو تشغيلية أخرى.

3. يوافق مقدم الخدمة على اعتماد هذه السجلات في:

1. احتساب المستحقات.
2. دراسة البلاغات.
3. إثبات المخالفات.
4. إدارة النزاعات.
5. مراجعة جودة الخدمة.
6. تحديد حالة الحجز.
7. تحديد حالة التنفيذ.
8. اتخاذ القرارات التشغيلية.
9. اتخاذ القرارات المالية.
10. حماية المنصة والمستخدمين.
11. أي إجراء نظامي متى تطلب الأمر.

4. لا يجوز لمقدم الخدمة إنكار أثر السجلات الإلكترونية لمجرد أنها محفوظة أو منشأة أو معالجة إلكترونيًا.

5. عند تعارض ادعاء مقدم الخدمة مع السجلات الإلكترونية المتاحة لدى المنصة، يحق للمنصة ترجيح السجلات الإلكترونية ما لم يقدم مقدم الخدمة ما تقبله المنصة أو الجهات المختصة من أدلة معتبرة.

6. يقر مقدم الخدمة بأن سجلات المنصة وسجلات مزود الدفع والبنوك والجهات التقنية المعتمدة قد تستخدم معًا لتحديد حالة العملية المالية أو التشغيلية.

1. يوافق مقدم الخدمة على تلقي الإشعارات والرسائل والتنبيهات والتحديثات من Bulum عبر الوسائل التي تعتمدها المنصة.

2. تشمل وسائل الإشعار، دون حصر:

1. الإشعارات داخل التطبيق.
2. تبويب الإشعارات.
3. الإشعارات الفورية على الجهاز.
4. الرسائل النصية.
5. البريد الإلكتروني.
6. التنبيهات داخل صفحة الحساب.
7. أي وسيلة تواصل أو قناة تشغيلية تعتمدها المنصة.

3. تعد الإشعارات المرسلة أو المنشورة عبر الوسائل المعتمدة منتجة لآثارها من وقت إرسالها أو ظهورها داخل التطبيق أو إرسالها إلى بيانات التواصل المسجلة لدى مقدم الخدمة.

4. يلتزم مقدم الخدمة بمتابعة إشعاراته والرد على الطلبات والبلاغات والمراجعات في الوقت المناسب.

5. لا تتحمل المنصة مسؤولية عدم اطلاع مقدم الخدمة على الإشعارات بسبب:

1. إهماله.
2. عدم تحديث بياناته.
3. تعطيل الإشعارات.
4. إعدادات جهازه.
5. مشكلات مزود الاتصالات.
6. تصنيف البريد كبريد مزعج.
7. أي سبب خارج عن سيطرة المنصة.

6. يقر مقدم الخدمة بأن الإشعارات العامة داخل التطبيق أو في تبويب الإشعارات أو صفحة السياسات تعد وسيلة كافية لإبلاغه بالتحديثات التشغيلية أو المالية أو التنظيمية متى اعتمدت المنصة ذلك.

7. لا يحق لمقدم الخدمة الدفع بعدم علمه بتحديث أو إشعار أو تنبيه متى تم نشره أو إرساله عبر القنوات المعتمدة.

1. عند مخالفة مقدم الخدمة لهذه الاتفاقية أو شروط الاستخدام أو السياسة المالية والتنظيمية أو سياسة الخصوصية أو ميثاق القيم والسلوك أو أي سياسة معتمدة، يحق لـ Bulum اتخاذ أي إجراء مناسب.

2. يحق للمنصة اتخاذ الإجراءات التشغيلية أو المالية أو التأديبية متى وجدت مخالفة فعلية أو اشتباه معقول أو خطر محتمل على المنصة أو المستخدمين أو الحقوق أو الامتثال.

3. تشمل الإجراءات الممكنة، دون حصر:

1. التنبيه.
2. الإنذار.
3. طلب تصحيح المخالفة.
4. تقييد بعض الخصائص.
5. حذف خدمة.
6. إخفاء خدمة.
7. تعديل ظهور خدمة.
8. خفض الظهور أو الترتيب.
9. إلغاء حجز.
10. تعليق استقبال الطلبات.
11. تعليق المستحقات.
12. حجز المستحقات.
13. خصم مبالغ.
14. رد مبالغ لطالب الخدمة.
15. إزالة شارة التحقق.
16. تعليق الحساب مؤقتًا.
17. إنهاء صفة مقدم الخدمة.
18. إغلاق الحساب نهائيًا.
19. الحظر النهائي.
20. منع إعادة التسجيل.
21. حظر وسيلة الدفع أو رقم الجوال أو البريد الإلكتروني أو الجهاز متى أمكن.
22. المطالبة بالتعويض.
23. إحالة الواقعة للجهات المختصة.

4. لا تلتزم المنصة بتدرج العقوبات أو الإجراءات، ويحق لها اختيار الإجراء المناسب بحسب جسامة المخالفة وطبيعتها وأثرها وتكرارها وخطورتها.

5. يحق للمنصة اتخاذ إجراء فوري دون إشعار مسبق عند وجود خطر على المنصة أو المستخدمين أو الحقوق أو الامتثال النظامي أو عند وجود اشتباه في تحايل أو احتيال أو مخالفة جوهرية.

6. لا يترتب على اتخاذ أي إجراء تشغيلي أو مالي أو تأديبي أي حق لمقدم الخدمة في التعويض متى كان الإجراء مبنيًا على سبب مشروع أو اشتباه معقول أو حماية احترازية.

7. لا يمنع اتخاذ أي إجراء داخل المنصة من حق Bulum في المطالبة بالتعويض أو اتخاذ إجراءات نظامية أخرى.

1. يحق لـ Bulum إيقاف أو تعليق أو إنهاء صفة مقدم الخدمة في أي وقت عند وجود سبب مشروع أو مخالفة أو اشتباه معقول أو خطر تشغيلي أو مالي أو نظامي.

2. تشمل أسباب الإيقاف أو الإنهاء، دون حصر:

1. مخالفة هذه الاتفاقية.
2. مخالفة شروط الاستخدام.
3. مخالفة السياسة المالية والتنظيمية.
4. مخالفة سياسة الخصوصية.
5. مخالفة ميثاق القيم والسلوك.
6. سوء جودة الخدمة.
7. كثرة البلاغات المؤثرة.
8. كثرة التأخير أو عدم الحضور.
9. تكرار الرفض أو عدم الرد دون مبرر.
10. التحايل أو محاولة التعامل خارج المنصة.
11. طلب الدفع خارج التطبيق.
12. مشاركة وسائل تواصل خارجية بقصد تجاوز المنصة.
13. تقديم بيانات غير صحيحة أو مضللة.
14. انتحال الهوية أو الصفة.
15. مخالفة الأنظمة.
16. تقديم خدمات مخالفة أو عالية المخاطر.
17. الإضرار بسمعة المنصة.
18. السلوك غير اللائق.
19. عدم التعاون مع إدارة التطبيق.
20. عدم التعاون في البلاغات أو التحقق أو المراجعات المالية.
21. وجود عمليات مالية غير طبيعية.
22. الاشتباه في احتيال أو غسل أموال أو نشاط محظور.
23. وجود خطر تشغيلي أو مالي أو أمني أو نظامي.

3. لا يترتب على إنهاء صفة مقدم الخدمة أي حق في التعويض أو المطالبة باستمرار الظهور أو استمرار استقبال الحجوزات أو استمرار استخدام خصائص مقدمي الخدمات.

4. لا يؤثر الإنهاء أو الإيقاف على:

1. حقوق Bulum السابقة.
2. حقوق طالبي الخدمة.
3. الالتزامات المالية السابقة.
4. البلاغات القائمة.
5. الاعتراضات القائمة.
6. المستحقات محل التعليق أو المراجعة.
7. أي مطالبات أو تعويضات.
8. أي التزامات بطبيعتها تستمر بعد الإنهاء.
9. أي إجراءات نظامية أو تشغيلية مرتبطة بالحساب.

5. يجوز للمنصة الاحتفاظ بالبيانات والسجلات اللازمة بعد الإنهاء لأغراض الامتثال وحماية الحقوق وتسوية النزاعات ومنع الاحتيال وإثبات العمليات.

6. لا يجوز لمقدم الخدمة الذي تم إيقافه أو حظره أو إنهاء صفته إنشاء حساب جديد أو استخدام حساب شخص آخر أو بيانات مختلفة للتحايل على قرار المنصة.

7. أي محاولة للالتفاف على قرار الإيقاف أو الإنهاء تعد مخالفة مستقلة تتيح للمنصة اتخاذ إجراءات إضافية.

1. يقر مقدم الخدمة بأن استخدامه للمنصة وتقديمه للخدمات عبرها يتم على مسؤوليته الشخصية والمهنية والمالية.

2. لا تضمن Bulum لمقدم الخدمة:

1. عدد حجوزات معين.
2. دخلًا معينًا.
3. ظهورًا معينًا.
4. ترتيبًا معينًا.
5. قبولًا من طالبي الخدمة.
6. استمرار توفر المنصة دون انقطاع.
7. خلو التطبيق من الأخطاء التقنية.
8. عدم حدوث بلاغات أو اعتراضات.
9. سرعة التحويل البنكي.
10. قبول مزود الدفع لجميع العمليات.
11. استمرار نوع خدمة معين داخل التطبيق.
12. استمرار آلية تسعير أو ظهور أو توصية معينة.

3. لا تتحمل Bulum أي خسارة أو ضرر يتكبده مقدم الخدمة بسبب:

1. قلة الطلبات.
2. انخفاض التقييم.
3. انخفاض الظهور.
4. تعليق المستحقات لسبب مشروع.
5. خصم أو رد مبالغ وفق السياسة المالية.
6. خلل مزود الدفع.
7. تأخر البنك.
8. أعطال تقنية.
9. توقف مؤقت للخدمة.
10. حذف أو تقييد خدمة مخالفة.
11. قرار تشغيلي لحماية المنصة.
12. مخالفة مقدم الخدمة لهذه الاتفاقية أو السياسات.
13. أي اتفاق أو تعامل خارج المنصة.
14. أي توقعات تجارية أو مالية لم تتحقق.

4. لا تتحمل Bulum أي مسؤولية عن تعاملات أو اتفاقات أو مدفوعات أو تواصل يتم خارج التطبيق.

5. لا يعد تدخل Bulum في البلاغات أو الخصومات أو الاسترجاعات أو تعليق المستحقات إقرارًا منها بمسؤوليتها عن جودة الخدمة أو نتائجها، وإنما هو إجراء تشغيلي ومالي لتنظيم المنصة وحماية المستخدمين.

6. لا تضمن Bulum أن تكون المنصة مناسبة لكل نشاط أو تخصص أو خدمة يرغب مقدم الخدمة في تقديمها.

7. يقر مقدم الخدمة بأن قراراته المتعلقة بعرض خدماته وأسعاره ومواعيده وقبوله للطلبات وتنفيذه للخدمات تقع ضمن مسؤوليته المستقلة.

1. في حدود ما تجيزه الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، لا تتجاوز مسؤولية Bulum تجاه مقدم الخدمة، إن ثبتت، المبلغ الصافي المستحق لمقدم الخدمة عن العملية محل النزاع فقط.

2. لا تتحمل Bulum أي تعويضات غير مباشرة أو مستقبلية أو افتراضية أو تبعية، بما في ذلك:

1. فوات ربح.
2. فوات فرصة.
3. ضرر سمعة.
4. تعطل نشاط.
5. خسارة عملاء.
6. انخفاض ظهور.
7. انخفاض تقييم.
8. خسارة عقود أو حجوزات مستقبلية.
9. أي أضرار مبنية على توقعات دخل أو نمو أو شهرة.

3. لا تتحمل Bulum مسؤولية أي ضرر أو خسارة أو التزام ينتج عن:

1. إخلال مقدم الخدمة بهذه الاتفاقية.
2. مخالفته للسياسات المعتمدة.
3. تقصيره في تقديم الخدمة.
4. تعامله خارج المنصة.
5. بياناته غير الصحيحة.
6. محتواه المخالف.
7. تأخره أو عدم حضوره.
8. تواصله غير المشروع مع طالبي الخدمة.
9. أي سبب خارج عن السيطرة المعقولة للمنصة.

4. لا يخل ذلك بأي حقوق لا يجوز التنازل عنها بموجب الأنظمة السارية.

1. يلتزم مقدم الخدمة بتعويض Bulum وإدارتها وملاكها وموظفيها وممثليها وشركائها ومزوديها عن أي أضرار أو مطالبات أو خسائر أو تكاليف أو مصاريف تنشأ بسبب:

1. مخالفته لهذه الاتفاقية.
2. مخالفته لشروط الاستخدام.
3. مخالفته للسياسة المالية والتنظيمية.
4. مخالفته لسياسة الخصوصية.
5. مخالفته لميثاق القيم والسلوك.
6. مخالفته للأنظمة.
7. تقديمه خدمة مخالفة أو مضللة.
8. عدم تنفيذه الخدمة أو تقصيره فيها.
9. تأخره أو عدم حضوره.
10. إساءته لطالب الخدمة.
11. انتهاكه خصوصية أو بيانات الغير.
12. انتهاكه حقوق الملكية الفكرية.
13. تحايله على المنصة.
14. طلبه أو استلامه مبالغ خارج التطبيق.
15. استخدامه بيانات طالب الخدمة خارج نطاق الخدمة.
16. تقديمه محتوى مخالفًا أو مضللًا.
17. تسببه في مطالبة ضد Bulum.
18. أي فعل أو امتناع يصدر عنه ويضر بالمنصة أو مستخدميها أو شركائها أو مزودي خدماتها.

2. يشمل التعويض، متى انطبق، أتعاب المحاماة والاستشارات والمصاريف النظامية والتشغيلية والفنية وأي مبالغ تدفعها المنصة لمعالجة الضرر أو حماية حقوقها أو حقوق المستخدمين.

3. يحق لـ Bulum خصم أي مبالغ واجبة التعويض أو الرد أو التسوية من مستحقات مقدم الخدمة القائمة أو المستقبلية، وفق السياسة المالية والتنظيمية.

4. لا يمنع هذا التعويض Bulum من اتخاذ أي إجراء آخر، بما في ذلك تعليق الحساب أو إنهاء صفة مقدم الخدمة أو إبلاغ الجهات المختصة أو المطالبة القضائية.

1. لا تتحمل Bulum مسؤولية أي تأخير أو تعطل أو إخفاق ناتج عن ظروف خارجة عن سيطرتها المعقولة.

2. تشمل هذه الظروف، دون حصر:

1. الأعطال التقنية العامة.
2. انقطاع الإنترنت.
3. أعطال مزودي الدفع.
4. أعطال البنوك.
5. أعطال مزودي الاستضافة أو الخدمات السحابية.
6. الكوارث الطبيعية.
7. الحرائق أو الفيضانات.
8. القرارات الحكومية.
9. الحروب أو الاضطرابات.
10. الهجمات الإلكترونية.
11. الأوبئة أو الظروف الصحية العامة.
12. أي سبب خارج عن السيطرة المعقولة للمنصة.

3. لا تعفي القوة القاهرة مقدم الخدمة من واجب الإبلاغ والتعاون متى كان قادرًا على ذلك.

4. إذا أثرت القوة القاهرة على تنفيذ خدمة قائمة، يحق للمنصة اتخاذ ما تراه مناسبًا وفق السياسة المالية والتنظيمية، بما في ذلك تعليق الحجز أو مراجعته أو إلغاؤه أو معالجة المستحقات بما يحقق العدالة التشغيلية ويحمي المنصة والمستخدمين.

5. لا يجوز لمقدم الخدمة استغلال القوة القاهرة أو الظروف الخارجة عن السيطرة للتحايل أو التنصل من التزاماته دون سبب حقيقي ومثبت تقبله المنصة.

1. يحق لـ Bulum تعديل هذه الاتفاقية أو أي سياسة أو وثيقة مرتبطة بها في أي وقت.

2. تشمل التعديلات، دون حصر:

1. تعديل الأحكام التشغيلية.
2. تعديل الأحكام المالية.
3. تعديل آليات الحجز.
4. تعديل آليات القبول والرفض.
5. تعديل آليات الدفع والتسوية.
6. تعديل أنواع الخدمات.
7. تعديل آليات البلاغات والاعتراضات.
8. تعديل ضوابط المحتوى.
9. تعديل متطلبات التحقق والتوثيق.
10. إضافة رسوم أو ضرائب أو ضوابط متى اقتضت المصلحة أو الأنظمة ذلك.
11. إضافة أو حذف أو إعادة تنظيم أي مادة أو سياسة.

3. تصبح التعديلات نافذة من تاريخ نشرها داخل التطبيق أو الموقع أو إشعار مقدم الخدمة بها عبر القنوات المعتمدة، ما لم تحدد المنصة تاريخًا آخر للنفاذ.

4. يكفي لإشعار مقدم الخدمة بالتعديلات نشرها داخل التطبيق أو إرسال إشعار عام أو خاص عبر القنوات المعتمدة، بما في ذلك تبويب الإشعارات داخل التطبيق.

5. استمرار مقدم الخدمة في استخدام المنصة أو عرض الخدمات أو قبول الطلبات أو تنفيذ الخدمات بعد نشر التعديلات أو إشعاره بها يعد قبولًا منه بالتعديلات.

6. إذا لم يوافق مقدم الخدمة على التعديلات، يجب عليه التوقف عن عرض أو تقديم أو تنفيذ الخدمات عبر المنصة.

7. لا تؤثر التعديلات على الحقوق والالتزامات السابقة التي نشأت قبل تاريخ نفاذها، إلا إذا كان التعديل متعلقًا بإجراء تشغيلي أو مالي أو نظامي واجب التطبيق على العمليات القائمة وفق ما تقتضيه الأنظمة أو حماية المنصة والمستخدمين.

1. عدم ممارسة Bulum لأي حق من حقوقها في وقت معين لا يعد تنازلًا عن ذلك الحق.

2. تأخر Bulum في اتخاذ إجراء تجاه مخالفة أو مقدم خدمة أو خدمة أو محتوى أو عملية لا يعد قبولًا بها أو تنازلًا عن حقها في اتخاذ إجراء لاحق.

3. أي تنازل عن حق من حقوق Bulum لا يكون معتبرًا إلا إذا كان مكتوبًا وصريحًا وصادرًا من جهة مخولة.

4. لا يفسر أي تساهل أو إجراء استثنائي أو معالجة ودية من Bulum على أنه قاعدة عامة أو تنازل دائم عن حقها في تطبيق الاتفاقية والسياسات.

1. إذا تبين أن أي بند من هذه الاتفاقية غير صحيح أو غير قابل للتنفيذ وفق الأنظمة السارية، فإن ذلك لا يؤثر على صحة ونفاذ باقي البنود.

2. يتم تفسير البند غير الصحيح أو غير القابل للتنفيذ أو استبداله بما يحقق أقرب غرض مشروع ممكن من مقصده الأصلي.

3. تبقى بقية مواد هذه الاتفاقية والسياسات المكملة نافذة وملزمة إلى أقصى حد تجيزه الأنظمة.

1. تعد النسخة العربية من هذه الاتفاقية هي النسخة الأصلية والمعتمدة.

2. في حال ترجمة هذه الاتفاقية إلى أي لغة أخرى، تسود النسخة العربية عند وجود أي تعارض أو اختلاف في التفسير.

3. لا يعتد بأي ترجمة أو ملخص أو شرح لهذه الاتفاقية على أنه بديل عن النص العربي المعتمد، ما لم تعلن Bulum خلاف ذلك صراحة.

1. تخضع هذه الاتفاقية وتفسر وفق أنظمة المملكة العربية السعودية.

2. يكون الاختصاص القضائي للمحاكم المختصة في المملكة العربية السعودية، ما لم تنص الأنظمة على خلاف ذلك.

3. لا يمنع ذلك Bulum أو مقدم الخدمة من اللجوء إلى أي جهة مختصة نظامًا لحماية الحقوق أو معالجة البلاغات أو المخالفات أو الجرائم أو النزاعات.

4. لا يمنع ذلك Bulum من اتخاذ أي إجراء تشغيلي أو مالي أو احترازي داخل المنصة لحماية حقوقها وحقوق المستخدمين.

5. يقر مقدم الخدمة بأن أي إجراء تشغيلي أو مالي تتخذه Bulum داخل المنصة لا يعد بديلًا عن الجهات القضائية أو النظامية، ولا يمنع أي طرف من ممارسة حقوقه أمام الجهات المختصة.

للتواصل مع إدارة التطبيق أو تقديم الاستفسارات أو البلاغات المتعلقة بهذه الاتفاقية أو الخدمات أو الحسابات أو العمليات التشغيلية أو المالية، يتم استخدام القنوات الرسمية المعتمدة داخل التطبيق أو عبر البريد الإلكتروني التالي:

ويحق للمنصة تحديث بيانات التواصل أو إضافة قنوات أخرى داخل التطبيق أو الموقع الرسمي، وتعد البيانات المنشورة داخل التطبيق أو الموقع أو القنوات الرسمية هي البيانات المعتمدة للتواصل.