شروط الاستخدام لتطبيق Bulum
آخر تحديث: 2026/07/20
مرحبًا بك في تطبيق ومنصة Bulum.
تم إعداد شروط الاستخدام هذه لتنظيم العلاقة النظامية والتشغيلية بين تطبيق ومنصة Bulum وبين كل مستخدم يدخل إلى المنصة أو ينشئ حسابًا أو يستخدم أي خدمة أو يتصفح أي محتوى أو يعرض خدمة أو يطلب خدمة أو يحجز موعدًا أو يدفع مبلغًا أو يتواصل أو يتفاعل أو ينشر أو يشارك أو يستفيد من أي خاصية داخل المنصة.
باستخدامك لتطبيق Bulum أو التسجيل فيه أو إنشاء حساب أو تصفح الخدمات أو عرض خدمة أو طلب خدمة أو حجز موعد أو الدفع أو التواصل أو التفاعل أو نشر أي محتوى داخل المنصة، فإنك تقر إقرارًا صريحًا ونهائيًا بأنك قرأت هذه الشروط قراءة كاملة، وفهمت مضمونها وآثارها النظامية والتشغيلية والمالية، ووافقت عليها موافقة كاملة وملزمة، والتزمت بها وبجميع السياسات والوثائق المكملة لها.
تمثل هذه الشروط اتفاقًا ملزمًا بين المستخدم وبين الجهة المشغلة لتطبيق Bulum، وذلك في حدود دور المنصة كمنصة تقنية إلكترونية منظمة تعمل كسوق خدمات يربط بين طالبي الخدمات ومقدمي الخدمات المستقلين، دون أن تكون Bulum مقدمة للخدمة أو منفذة لها أو ضامنة لجودتها أو نتيجتها أو مسؤولة عن تصرفات المستخدمين خارج حدود الدور التقني والتنظيمي والمالي المبين في هذه الشروط.
تعد هذه الشروط الوثيقة العامة الحاكمة لاستخدام تطبيق Bulum، وتكملها السياسة المالية والتنظيمية، وسياسة الخصوصية، واتفاقية مقدم الخدمة، وميثاق القيم والسلوك، وسياسة البلاغات والاعتراضات، وأي سياسات أو تعليمات أو إشعارات تشغيلية أو مالية أو فنية تعتمدها المنصة أو تنشرها داخل التطبيق.
المادة الأولى: التعريف بالتطبيق وطبيعته القانونية
1. تطبيق Bulum هو منصة تقنية إلكترونية تعمل كسوق خدمات منظم، يتيح للمستخدمين عرض وطلب وحجز وتنفيذ مواعيد وخدمات وتفاعلات ومحتوى وتجارب يقدمها مستخدمون مستقلون أو مقدمو خدمات مستقلون وفق ما تتيحه المنصة.
2. يهدف التطبيق إلى تنظيم الوصول بين طالب الخدمة ومقدم الخدمة من خلال أدوات تقنية وتشغيلية ومالية تشمل، دون حصر:
- إنشاء الحسابات وإدارتها.
- عرض الملفات الشخصية.
- عرض الخدمات والمواعيد.
- تصنيف الخدمات وتنظيم ظهورها.
- إدارة طلبات الحجز والقبول والرفض.
- إدارة المدفوعات والتحصيل والتسوية.
- إدارة التواصل داخل المنصة.
- استقبال البلاغات والاعتراضات.
- إدارة التقييمات والمراجعات.
- تطبيق السياسات المالية والتنظيمية.
- حماية المنصة والمستخدمين من إساءة الاستخدام والتحايل.
- تطوير التجربة التشغيلية وتحسين جودة الاستخدام.
3. يقر المستخدم إقرارًا صريحًا بأن Bulum:
- ليس مقدمًا مباشرًا للخدمة.
- ليس منفذًا لأي خدمة يقدمها المستخدمون.
- ليس صاحب عمل لمقدمي الخدمات.
- ليس وكيلًا عن طالب الخدمة أو مقدم الخدمة.
- ليس ممثلًا قانونيًا لأي مستخدم.
- ليس شريكًا لأي مستخدم.
- ليس ضامنًا لجودة الخدمة.
- ليس ضامنًا لنتيجة الخدمة.
- ليس ضامنًا لرضا طالب الخدمة.
- ليس جهة اعتماد مهني أو تقييم رسمي لمقدمي الخدمات.
- ليس طرفًا مباشرًا في العلاقة التنفيذية التي تنشأ بين طالب الخدمة ومقدم الخدمة.
4. يقتصر دور Bulum على توفير البيئة التقنية والتنظيمية والمالية التي تتيح عرض الخدمات وطلبها وحجزها ودفع مقابلها وإدارة بعض إجراءاتها داخل المنصة وفق السياسات المعتمدة.
5. لا يترتب على استخدام التطبيق أو التسجيل فيه أو الاستفادة من خدماته أي علاقة عمل أو شراكة أو وكالة أو تمثيل أو امتياز أو تبعية أو مسؤولية تضامنية بين Bulum وأي مستخدم.
6. يقر المستخدم بأن أي علاقة أو تفاعل أو تنفيذ خدمة بين طالب الخدمة ومقدم الخدمة يكون على مسؤوليتهما، ووفق ما يرد داخل التطبيق والسياسات المعتمدة، ودون إخلال بحق Bulum في التدخل التشغيلي أو المالي أو الاحترازي لحماية المنصة والمستخدمين وحقوقها النظامية.
المادة الثانية: القبول والموافقة الملزمة
1. باستخدام التطبيق بأي صورة، يقر المستخدم بأنه:
- قرأ شروط الاستخدام كاملة.
- فهم مضمونها وآثارها.
- وافق عليها دون قيد أو شرط.
- التزم بجميع السياسات المكملة لها.
- وافق على أن استمرار استخدامه للتطبيق يعد قبولًا لأي تحديثات لاحقة يتم نشرها أو إشعاره بها داخل التطبيق أو عبر القنوات المعتمدة.
2. يعد المستخدم موافقًا على هذه الشروط في أي من الحالات الآتية:
- الدخول إلى التطبيق أو تصفحه.
- إنشاء حساب.
- تسجيل الدخول.
- تعديل الملف الشخصي.
- نشر محتوى.
- متابعة مستخدم أو التفاعل معه.
- عرض خدمة.
- طلب خدمة.
- حجز موعد.
- قبول طلب أو رفضه.
- دفع أي مبلغ.
- استلام أو طلب استلام أي مستحق.
- استخدام أي وسيلة تواصل داخل المنصة.
- إرسال بلاغ أو اعتراض.
- استخدام أي خاصية حالية أو مستقبلية داخل التطبيق.
3. تشمل السياسات والوثائق المكملة لهذه الشروط، دون حصر:
- سياسة الخصوصية.
- السياسة المالية والتنظيمية.
- اتفاقية مقدم الخدمة، متى كان المستخدم مقدم خدمة أو استخدم خصائص مقدمي الخدمات.
- ميثاق القيم والسلوك.
- سياسة البلاغات والاعتراضات.
- سياسات المحتوى والنشر والتقييم.
- التعليمات والتنبيهات التشغيلية داخل التطبيق.
- أي شروط خاصة تظهر للمستخدم عند استخدام خدمة معينة.
- أي ملاحق مثل الملخص التنفيذي للمستخدم لسياسات وشروط Bulum أو تحديثات تعتمدها المنصة لاحقًا.
4. في حال عدم موافقة المستخدم على أي بند من هذه الشروط أو السياسات المكملة، يجب عليه التوقف فورًا عن استخدام التطبيق، وعدم إنشاء حساب أو طلب خدمة أو عرض خدمة أو إجراء أي عملية داخل المنصة.
5. يقر المستخدم بأن الموافقة الإلكترونية داخل التطبيق، أو استخدامه الفعلي للتطبيق، أو إتمامه لأي عملية داخل المنصة، يعد قبولًا إلكترونيًا معتبرًا ومنتجًا لآثاره النظامية والتشغيلية والمالية.
6. يقر المستخدم بأن السجلات الإلكترونية الخاصة بالقبول والاستخدام والحجز والدفع والتواصل والإشعارات والبلاغات تعد وسيلة إثبات تشغيلية معتبرة لدى المنصة، ويجوز الاعتماد عليها في إدارة العلاقة مع المستخدمين وفي أي إجراء لازم لحماية الحقوق.
المادة الثالثة: الوثائق الحاكمة وترتيب العلاقة بينها
1. تعد هذه الشروط الوثيقة العامة الأساسية الحاكمة لاستخدام تطبيق Bulum من جميع المستخدمين.
2. تعد السياسة المالية والتنظيمية المرجع التفصيلي لجميع المسائل المالية، بما في ذلك الرسوم، والنسب، والتحصيل، والحجز، والاستحقاق، والتسوية، والاسترجاع، والاعتراض، والخصومات، والضرائب متى انطبقت.
3. تعد سياسة الخصوصية المرجع التفصيلي لجميع المسائل المتعلقة بالبيانات الشخصية، وجمع البيانات، ومعالجتها، واستخدامها، ومشاركتها، وحفظها، وحذفها، وحقوق المستخدمين المتعلقة بها.
4. تعد اتفاقية مقدم الخدمة المرجع التفصيلي الإضافي لكل مستخدم يعرض أو يقدم أو ينفذ خدمات عبر Bulum بصفته مقدم خدمة مستقلًا.
5. يعد ميثاق القيم والسلوك مرجعًا سلوكيًا وأخلاقيًا وتشغيليًا مكملًا لهذه الشروط في كل ما يتعلق بآداب الاستخدام، والتعامل، والمحتوى، والتواصل، واحترام المستخدمين، والالتزام بالقيم والأنظمة.
6. عند وجود تعارض ظاهري بين هذه الشروط وأي وثيقة مكملة، يتم تفسير الوثائق بما يحقق المقاصد الآتية مجتمعة:
- حماية المنصة واستقرار عملياتها.
- حماية المستخدمين من الاحتيال أو الإساءة أو التحايل.
- احترام الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
- تطبيق السياسة المالية المعتمدة في المسائل المالية.
- تطبيق سياسة الخصوصية في مسائل البيانات.
- تطبيق اتفاقية مقدم الخدمة في الالتزامات الخاصة بمقدم الخدمة.
- منع أي تفسير يؤدي إلى تحميل Bulum مسؤولية تنفيذ الخدمة أو ضمان جودتها أو نتائجها.
7. لا يحق لأي مستخدم التمسك بتجزئة الوثائق أو عزل بند عن سياقه أو تفسير أي سياسة بطريقة تخالف طبيعة Bulum كمنصة تقنية وسيطة منظمة.
8. تخضع جميع الوثائق والسياسات والعمليات داخل Bulum لأنظمة المملكة العربية السعودية.
المادة الرابعة: التعريفات
لأغراض هذه الشروط، يكون للمصطلحات التالية المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
- Bulum / بولوم: التطبيق والمنصة التقنية والعلامة التجارية والخدمات والأنظمة والواجهات والخصائص المرتبطة بها.
- التطبيق / المنصة: جميع واجهات وأنظمة وخدمات Bulum الحالية أو المستقبلية، سواء عبر تطبيق الهاتف أو الموقع الإلكتروني أو أي قناة رقمية تعتمدها المنصة.
- الشركة أو الجهة المشغلة: الكيان النظامي المسؤول عن تشغيل وإدارة تطبيق Bulum وفق البيانات المعلنة داخل التطبيق أو الموقع الرسمي.
- المستخدم: كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم التطبيق بأي صورة، سواء كان زائرًا أو صاحب حساب أو طالب خدمة أو مقدم خدمة أو ناشر محتوى أو معلنًا أو متفاعلًا داخل المنصة.
- الزائر: كل من يتصفح المنصة أو بعض محتواها دون إنشاء حساب، متى أتاحت المنصة ذلك.
- صاحب الحساب: كل مستخدم يقوم بإنشاء حساب داخل التطبيق ويستخدم خصائصه وفق الصلاحيات المتاحة له.
- طالب الخدمة: المستخدم الذي يطلب أو يحجز أو يدفع مقابل خدمة أو موعد أو تفاعل أو تجربة داخل التطبيق.
- مقدم الخدمة: المستخدم أو الجهة المستقلة التي تعرض أو تقدم أو تنفذ خدمة أو موعدًا أو محتوى تفاعليًا أو تجربة عبر التطبيق.
- الخدمة: أي موعد أو لقاء أو تواصل أو نشاط أو محتوى أو منفعة أو تجربة أو تنفيذ أو مخرج رقمي أو حضوري يتم عرضه أو طلبه أو حجزه أو تنفيذه من خلال التطبيق.
- المواعيد المجدولة: الخدمات التي تتم في وقت محدد، وتشمل:
- المحادثة النصية المباشرة.
- الموعد الصوتي.
- الموعد المرئي.
- اللقاء المباشر ليوم كامل.
- رحلة السفر.
- الخدمات التفاعلية: الخدمات التي يقدمها مقدم الخدمة على شكل مخرج محدد، مثل:
- مقطع صوتي.
- مقطع فيديو.
- بطاقة مكتوبة بخط اليد.
- أي خدمة تفاعلية أخرى تعتمدها المنصة.
- اللقاء المباشر ليوم كامل: خدمة حضورية أو تفاعلية ممتدة تتم في يوم محدد وفق الوصف والمدة والشروط المعتمدة داخل التطبيق، وتخضع لقبول مقدم الخدمة واستكمال طالب الخدمة للدفع وفق الآلية المعتمدة.
- رحلة السفر: خدمة مرتبطة بسفر أو مرافقة أو قيادة تجربة أو إتاحة مقدم الخدمة كمرافق أو قائد رحلة وفق التفاصيل والأنماط المعتمدة داخل التطبيق.
- الحجز: العملية التي يقوم بها طالب الخدمة لاختيار خدمة أو موعد أو طلب لقاء أو رحلة وفق آلية التطبيق.
- الحجز المؤكد: الحجز الذي اكتملت متطلباته داخل التطبيق، بما في ذلك القبول والدفع متى كانا مطلوبين وفق نوع الخدمة.
- الطلب: الطلب الذي يرسله طالب الخدمة إلى مقدم الخدمة في الخدمات التي تتطلب قبولًا أو رفضًا من مقدم الخدمة، مثل اللقاء المباشر ليوم كامل أو رحلة السفر.
- المحتوى: كل نص أو صورة أو صوت أو فيديو أو ملف أو وصف أو إعلان أو تعليق أو تقييم أو رسالة أو منشور أو مادة ينشئها أو يرفعها أو يرسلها أو يعرضها المستخدم داخل التطبيق.
- الرسوم: أي مبالغ مستحقة للمنصة أو لمقدم الخدمة أو لمزود الدفع أو لأي جهة تشغيلية أو نظامية نتيجة استخدام التطبيق أو حجز الخدمات أو تنفيذها.
- رسوم الخدمة أو الحجز: الرسوم التي قد يتحملها طالب الخدمة عند استخدام المنصة أو حجز خدمة، وتخضع للسياسة المالية والتنظيمية.
- رسوم المنصة: النسبة أو المبلغ الذي تستحقه Bulum مقابل استخدام المنصة وإدارة العمليات والحجوزات والمدفوعات والتشغيل.
- مستحقات مقدم الخدمة: المبالغ التي قد يستحقها مقدم الخدمة بعد تنفيذ الخدمة واستيفاء شروط الاستحقاق وعدم وجود مانع مالي أو تشغيلي أو بلاغ أو اعتراض مؤثر.
- مزود الدفع: أي بوابة دفع أو معالج مدفوعات أو بنك أو جهة مالية أو تقنية يعتمدها التطبيق لتحصيل أو معالجة أو تسوية المدفوعات.
- نافذة الاعتراض: المدة المحددة التي يحق لطالب الخدمة خلالها تقديم بلاغ أو اعتراض بعد انتهاء الخدمة، وفق السياسة المالية والتنظيمية.
- البلاغ: أي شكوى أو اعتراض أو إشعار مخالفة أو طلب مراجعة يقدمه أحد المستخدمين لإدارة التطبيق.
- السياسات المعتمدة: جميع الشروط والسياسات واللوائح والتعليمات والإشعارات المنشورة داخل التطبيق أو الموقع الرسمي أو المرسلة عبر القنوات المعتمدة.
- السجلات الإلكترونية: جميع البيانات والسجلات المحفوظة أو الناتجة عن استخدام التطبيق، بما في ذلك الحسابات والحجوزات والمدفوعات والتواصل والبدء والانتهاء والبلاغات والتقييمات والإشعارات وسجلات مزود الدفع.
المادة الخامسة: أهلية الاستخدام
1. يشترط لاستخدام التطبيق أن يكون المستخدم مؤهلًا نظامًا لاستخدام الخدمات الإلكترونية وإبرام التصرفات ذات العلاقة وفق الأنظمة المعمول بها.
2. يسمح باستخدام التطبيق لمن بلغ سن الثالثة عشرة فما فوق، مع مراعاة الآتي:
- إذا كان المستخدم دون سن الرشد النظامي، فيعد استخدامه للتطبيق بموافقة ولي أمره أو من يمثله نظامًا.
- يتحمل ولي الأمر أو الممثل النظامي مسؤولية استخدام القاصر للتطبيق.
- يلتزم ولي الأمر أو الممثل النظامي بمراقبة استخدام القاصر للتطبيق وما ينتج عنه من حجوزات أو تواصل أو تفاعل أو التزامات.
- يحق للتطبيق تقييد أو إيقاف حساب أي مستخدم قاصر عند الاشتباه في إساءة الاستخدام أو مخالفة الأنظمة أو السياسات أو وجود خطر على القاصر أو المنصة أو المستخدمين.
3. يقر المستخدم بأنه يملك الأهلية والصلاحية اللازمة لاستخدام التطبيق، وأن استخدامه لا يخالف أي نظام أو التزام قائم عليه.
4. إذا كان المستخدم يمثل جهة أو كيانًا اعتباريًا، فإنه يقر بأنه مفوض نظامًا بقبول هذه الشروط والتصرف باسم تلك الجهة داخل التطبيق.
5. يلتزم المستخدم بتقديم بيانات صحيحة ودقيقة ومحدثة عند التسجيل أو استخدام الخدمات أو التوثيق أو الدفع أو استلام المستحقات.
6. يمنع إنشاء حساب باستخدام بيانات غير صحيحة أو هوية مزيفة أو معلومات تخص الغير دون إذن نظامي.
7. يمنع استخدام التطبيق إذا كان المستخدم محظورًا سابقًا من المنصة أو ممنوعًا نظامًا من استخدام مثل هذه الخدمات.
8. يحق للتطبيق رفض التسجيل أو تعليق الحساب أو تقييد الاستخدام أو إلغاء الحساب متى ظهر للتطبيق وجود مخالفة أو اشتباه في مخالفة أو خطر على المنصة أو المستخدمين أو المتطلبات النظامية.
المادة السادسة: حساب المستخدم وأمنه
1. المستخدم مسؤول مسؤولية كاملة عن حسابه وبيانات الدخول الخاصة به وجميع الأنشطة التي تتم من خلال حسابه.
2. يلتزم المستخدم بالمحافظة على سرية اسم المستخدم وكلمة المرور ورموز التحقق وأي وسيلة دخول أو تحقق أخرى.
3. يعد أي استخدام يتم من خلال حساب المستخدم صادرًا عنه، ما لم يثبت خلاف ذلك وفق ما تقبله إدارة التطبيق أو الجهات المختصة.
4. لا يجوز للمستخدم تمكين الغير من استخدام حسابه أو نقل الحساب أو بيعه أو تأجيره أو التنازل عنه أو استخدامه لصالح شخص آخر دون موافقة صريحة من المنصة.
5. يلتزم المستخدم بإبلاغ إدارة التطبيق فورًا عند:
- الاشتباه في اختراق الحساب.
- فقدان بيانات الدخول.
- استخدام الحساب دون إذن.
- وجود عمليات مالية أو حجوزات غير معروفة.
- الاشتباه في وصول طرف غير مصرح له إلى الحساب.
- تغير بيانات التواصل أو الهوية أو الحساب البنكي متى كانت لازمة للتشغيل.
6. لا تتحمل المنصة مسؤولية أي ضرر أو خسارة أو التزام ناتج عن إهمال المستخدم في حماية حسابه أو مشاركة بيانات الدخول أو التأخر في الإبلاغ عن الاستخدام غير المصرح به.
7. يحق للتطبيق اتخاذ إجراءات احترازية لحماية الحسابات، بما في ذلك:
- التحقق الإضافي.
- التعليق المؤقت.
- طلب مستندات أو معلومات إضافية.
- تقييد بعض الخصائص.
- منع العمليات المالية مؤقتًا.
- إيقاف الحساب عند وجود خطر أو اشتباه مشروع.
المادة السابعة: طبيعة العلاقة بين المستخدمين
1. يقر المستخدم بأن العلاقة التي تنشأ بين طالب الخدمة ومقدم الخدمة هي علاقة مستقلة بينهما، في حدود ما يتم عبر المنصة وبما لا يخالف هذه الشروط والسياسات المعتمدة.
2. لا يعد مقدم الخدمة موظفًا أو تابعًا أو وكيلًا أو ممثلًا لتطبيق Bulum.
3. لا يعد طالب الخدمة عميلًا مباشرًا للمنصة فيما يتعلق بتنفيذ الخدمة ذاتها، وإنما يستخدم المنصة للوصول إلى مقدم خدمة مستقل وفق أدوات الحجز والدفع والتواصل التي تتيحها Bulum.
4. يتحمل مقدم الخدمة وحده مسؤولية:
- صحة وصف الخدمة.
- قدرته الفعلية على تقديم الخدمة.
- جودة الخدمة.
- الالتزام بالموعد.
- الالتزام بالمدة المحددة.
- الالتزام بالأنظمة والقيم والآداب العامة.
- عدم مخالفة حقوق الغير.
- عدم تضليل طالب الخدمة.
- أي نتائج أو أضرار تنشأ بسبب الخدمة التي يقدمها.
- أي تراخيص أو تصاريح مطلوبة منه متى كانت طبيعة خدمته تتطلب ذلك.
5. يتحمل طالب الخدمة وحده مسؤولية:
- اختيار مقدم الخدمة.
- تقييم مناسبة الخدمة قبل الحجز.
- قراءة الوصف والسعر والمدة والشروط.
- الالتزام بالدفع عبر الوسائل المعتمدة.
- الالتزام بالسلوك اللائق أثناء التواصل أو اللقاء.
- تقديم البلاغ خلال المدة المحددة عند وجود اعتراض.
- عدم طلب خدمة مخالفة أو خارجة عن نطاق الخدمة المعروضة.
- تحمل نتائج قراراته الشخصية المبنية على الخدمة أو التفاعل.
6. لا تضمن المنصة أن الخدمة ستحقق غرضًا معينًا أو نتيجة محددة أو رضا كاملًا لطالب الخدمة.
7. لا تتحمل المنصة أي مسؤولية عن أي تعامل أو اتفاق أو دفع أو تواصل يتم خارج التطبيق، ولو كان التعارف أو الوصول الأول بين المستخدمين قد تم عن طريق Bulum.
المادة الثامنة: حدود دور Bulum ومسؤولية جودة الخدمة
1. يقتصر دور Bulum على توفير منصة تقنية منظمة للعرض والطلب والحجز والدفع والتواصل وإدارة العمليات المرتبطة بذلك.
2. لا تتحمل Bulum أي مسؤولية عن جودة الخدمة المقدمة من مقدم الخدمة أو نتائجها أو أثرها على طالب الخدمة.
3. لا تتحمل Bulum أي مسؤولية عن:
- مستوى الخبرة الفعلي لمقدم الخدمة.
- صحة جميع المعلومات التي يقدمها المستخدمون عن أنفسهم، إلا في حدود ما يتم التحقق منه رسميًا ووفق آلية المنصة.
- رضا طالب الخدمة عن الخدمة.
- نتائج اللقاء أو الموعد أو الاستشارة أو التجربة.
- أي ضرر ينتج عن اعتماد طالب الخدمة على معلومات أو آراء أو محتوى يقدمه مقدم الخدمة.
- أي خلاف شخصي أو مالي أو معنوي ينشأ بين المستخدمين.
- أي تصرف يتم خارج التطبيق.
- أي اتفاق جانبي بين المستخدمين خارج المنصة.
- أي إخلال من مقدم الخدمة بالتزاماته.
- أي إخلال من طالب الخدمة بالتزاماته.
4. يقر المستخدم بأن التطبيق ليس جهة تقييم مهنية أو جهة اعتماد خبرات أو جهة ضمان نتائج أو جهة إشراف مباشر على تنفيذ الخدمات.
5. أي تقييم أو تعليق أو ظهور أو ترتيب أو شارة تحقق داخل المنصة لا يعد ضمانًا أو تزكية مطلقة من Bulum لمقدم الخدمة أو لجودة ما يقدمه.
6. يقر المستخدمون بأنهم المسؤولون عن جودة التفاعل بينهم وعن التزامهم بالأنظمة والقيم والسلوك المهني والأخلاقي.
7. لا يمنع إخلاء مسؤولية المنصة من حقها في اتخاذ إجراءات تشغيلية أو مالية أو احترازية عند وجود بلاغ أو مخالفة أو خطر أو إساءة استخدام.
المادة التاسعة: الخدمات والمواعيد داخل التطبيق
1. يتيح التطبيق عدة أنواع من الخدمات والمواعيد والتفاعلات، ويحق للمنصة تعديلها أو إضافة غيرها أو إيقاف بعضها أو تغيير آلية تنفيذها حسب ما تراه مناسبًا.
2. تشمل المواعيد المجدولة، وفق ما تتيحه المنصة:
- المحادثة النصية المباشرة.
- الموعد الصوتي.
- الموعد المرئي.
- اللقاء المباشر ليوم كامل.
- رحلة السفر.
3. تشمل الخدمات التفاعلية، وفق ما تتيحه المنصة:
- مقطع صوتي.
- مقطع فيديو.
- بطاقة مكتوبة بخط اليد.
- أي خدمة أو مخرج تفاعلي آخر تعتمده المنصة.
4. تخضع كل خدمة للشروط والمدة والسعر وطريقة التنفيذ الموضحة داخل التطبيق والسياسات المعتمدة.
5. يلتزم طالب الخدمة بالاطلاع على تفاصيل الخدمة قبل الحجز أو الدفع، ويعد إتمامه للحجز أو الدفع إقرارًا منه بأنه اطلع على وصف الخدمة وسعرها ومدتها وشروطها.
6. يلتزم مقدم الخدمة بتقديم الخدمة وفق الوصف والسعر والمدة والموعد المحدد داخل التطبيق.
7. لا يجوز لمقدم الخدمة تغيير طبيعة الخدمة أو مدتها أو شروطها أو جوهرها بعد الحجز إلا وفق الإجراءات التي تعتمدها إدارة التطبيق.
8. لا يجوز لطالب الخدمة مطالبة مقدم الخدمة بخدمة مختلفة عن الخدمة المحجوزة أو خارج نطاق الوصف المنشور.
9. يحق للمنصة رفض أو حذف أو تعليق أو تعديل ظهور أي خدمة ترى أنها مخالفة أو مضللة أو غير مناسبة أو عالية المخاطر أو غير متوافقة مع طبيعة المنصة.
10. لا يعد إتاحة نوع خدمة معين داخل التطبيق موافقة مطلقة على أي محتوى أو وصف أو تنفيذ مخالف يقدمه المستخدم ضمن ذلك النوع.
المادة العاشرة: آلية الحجز والقبول
1. تختلف آلية الحجز حسب نوع الخدمة وطبيعتها وما تتيحه المنصة من أدوات تشغيلية.
2. في خدمات المحادثة النصية المباشرة والموعد الصوتي والموعد المرئي، يتم الحجز عادة بشكل مباشر وفق المواعيد المتاحة التي ينشرها مقدم الخدمة داخل التطبيق.
3. في خدمات المحادثة النصية المباشرة والموعد الصوتي والموعد المرئي، يتم تحصيل قيمة الحجز وفق آلية الدفع المعتمدة عند إتمام الحجز، ما لم تحدد المنصة خلاف ذلك.
4. في خدمات اللقاء المباشر ليوم كامل ورحلات السفر، تتم العملية وفق الآتي:
- يختار طالب الخدمة الموعد أو الرحلة المناسبة من صفحة مقدم الخدمة أو من واجهة الخدمة.
- يرسل طالب الخدمة الطلب إلى مقدم الخدمة.
- لا يعد الطلب مقبولًا أو مؤكدًا بمجرد إرساله.
- يحق لمقدم الخدمة قبول الطلب أو رفضه.
- عند الرفض، يجب على مقدم الخدمة اختيار أو كتابة سبب الرفض متى طلب التطبيق ذلك.
- يجب أن يكون سبب الرفض لائقًا وغير مسيء وغير تمييزي وغير مخالف للأنظمة أو القيم.
- عند القبول، يتم إشعار طالب الخدمة لإتمام الدفع خلال المهلة المحددة داخل التطبيق.
- إذا لم يتم الدفع خلال المهلة المحددة، يحق للتطبيق إلغاء الطلب تلقائيًا دون أي مسؤولية على المنصة أو مقدم الخدمة.
- لا يصبح الحجز مؤكدًا إلا بعد قبول مقدم الخدمة واستكمال طالب الخدمة للدفع وفق الآلية المعتمدة.
- لا يعد قبول مقدم الخدمة وحده استحقاقًا ماليًا له قبل تنفيذ الخدمة وتحقق شروط الاستحقاق.
5. في حال عدم رد مقدم الخدمة على طلب اللقاء المباشر ليوم كامل حتى حلول وقت الموعد المحدد، ينتهي الطلب تلقائيًا دون أن يترتب على المنصة أي مسؤولية.
6. في حال عدم رد مقدم الخدمة على طلب رحلة السفر، تطبق المدة أو الآلية المحددة داخل التطبيق، وتنتهي صلاحية الطلب وفق ما تعتمده المنصة.
7. يقر طالب الخدمة بأن الطلبات التي تتطلب قبول مقدم الخدمة لا تعد حجوزات مؤكدة إلا بعد اكتمال جميع الشروط التشغيلية والمالية داخل التطبيق.
8. يقر مقدم الخدمة بأن قبول الطلب يعد التزامًا صريحًا منه بتنفيذ الخدمة وفق التفاصيل المعتمدة داخل التطبيق.
9. لا يجوز لأي طرف إساءة استخدام آلية الطلب أو القبول أو الرفض أو الدفع أو الحجز.
10. يحق للمنصة إلغاء أو تعليق أو مراجعة أي حجز عند وجود خطأ تقني أو مالي أو اشتباه مخالفة أو بلاغ أو خطر أو سبب مشروع وفق السياسات المعتمدة.
المادة الحادية عشرة: بدء الخدمة وإنهاؤها
- يبدأ تنفيذ الخدمة وفق الآلية التقنية والتشغيلية المعتمدة داخل التطبيق، وبحسب نوع الخدمة وطبيعتها وما تتيحه المنصة من أدوات.
- يكون بدء التواصل أو بدء الخدمة من مقدم الخدمة متى كانت طبيعة الخدمة تتطلب ذلك أو متى قررت المنصة هذه الآلية ضمن نظامها التشغيلي.
- في خدمات المحادثة النصية المباشرة والموعد الصوتي والموعد المرئي، يلتزم مقدم الخدمة بالاستعداد والبدء في الموعد المحدد داخل التطبيق.
- في اللقاء المباشر ليوم كامل، قد تتيح المنصة قناة التواصل قبل الموعد بمدة محددة لأغراض التنسيق، وذلك وفق ما تعتمده المنصة داخل التطبيق.
- في رحلة السفر، يبدأ نطاق التفاعل المرتبط بالرحلة وفق التواريخ المعتمدة للحجز، وقد يبدأ من الساعة 12:00 صباحًا في أول يوم من أيام الرحلة وينتهي الساعة 12:00 صباحًا بعد آخر يوم من أيام الرحلة، ما لم تحدد المنصة خلاف ذلك داخل التطبيق أو السياسات المعتمدة ويمكن التواصل عبر الرسائل والاتصالات بين مقدم وطالب الرحلة بعد تأكيد الحجز.
- يحق للتطبيق اعتماد أزرار أو آليات أو حالات تشغيلية لبدء الخدمة أو إنهائها أو توثيق حالتها، بما في ذلك حالة الحجز، وحالة الحضور، وحالة التواصل، وحالة الانتهاء، وحالة البلاغ أو الاعتراض.
- التأخر في بدء الخدمة من مقدم الخدمة لا يؤدي تلقائيًا إلى تمديد مدة الخدمة، ولا يسقط حق طالب الخدمة في تقديم بلاغ أو اعتراض وفق السياسة المالية والتنظيمية.
- إذا تأخر مقدم الخدمة في بدء الخدمة، جاز للمنصة اتخاذ ما تراه مناسبًا وفق السياسة المالية والتنظيمية، بما في ذلك خصم جزء من المستحق، أو رد مبلغ كلي أو جزئي لطالب الخدمة، أو إنذار مقدم الخدمة، أو تقييد حسابه، أو اتخاذ أي إجراء تشغيلي آخر.
- لا يجوز لأي طرف إساءة استخدام زر البدء أو الإنهاء أو البلاغ أو الاعتراض أو أي آلية تشغيلية داخل التطبيق.
- إذا أتاح التطبيق إنهاء الخدمة من أحد الطرفين أو كليهما، فيقر المستخدم بأن استخدامه لخاصية الإنهاء يعد تصرفًا تشغيليًا مؤثرًا قد يترتب عليه بدء نافذة الاعتراض أو مراجعة الاستحقاق المالي أو قفل قناة التواصل أو أي أثر آخر تحدده المنصة.
- في حال وجود خلل تقني يمنع البدء أو الإنهاء أو التواصل أو توثيق الحالة، يلتزم المستخدم بإبلاغ إدارة التطبيق عبر القنوات الرسمية المعتمدة في أقرب وقت ممكن.
- لا يجوز لأي مستخدم الادعاء بتنفيذ خدمة أو حضور موعد أو إنهاء تواصل على خلاف السجلات الإلكترونية المتاحة داخل التطبيق، ما لم يقدم ما تقبله المنصة أو الجهات المختصة من قرائن معتبرة.
- تعتمد المنصة، لأغراض التشغيل والمراجعة والاعتراضات والتسويات المالية، على سجلات البدء والانتهاء والحجز والدفع والتواصل والإشعارات والبلاغات وأي بيانات تشغيلية أخرى محفوظة في أنظمتها أو لدى مزود الدفع.
- عند انتهاء الخدمة، تبدأ المدد التشغيلية الخاصة بالبلاغات والاعتراضات والتسوية والاستحقاق وفق السياسة المالية والتنظيمية المعتمدة.
المادة الثانية عشرة: اللقاءات المباشرة ورحلات السفر
1. يقر المستخدم بأن اللقاءات المباشرة ورحلات السفر من الخدمات ذات الطبيعة الخاصة والحساسة، وتتطلب قدرًا أعلى من الوعي والمسؤولية الشخصية والالتزام النظامي والسلوكي من جميع الأطراف.
2. يتحمل كل مستخدم مسؤوليته الشخصية الكاملة عن قراراته وتصرفاته وسلامته والتزامه بالأنظمة أثناء اللقاء المباشر أو رحلة السفر.
3. يقر طالب الخدمة بأنه اختار مقدم الخدمة واللقاء أو الرحلة بناءً على قراره الشخصي وبعد اطلاعه على البيانات المتاحة داخل التطبيق.
4. يقر مقدم الخدمة بأنه قبل اللقاء أو الرحلة بناءً على قراره الشخصي، وأن قبوله يعد التزامًا منه بتنفيذ الخدمة وفق الوصف والتواريخ والمدة والشروط المحددة داخل التطبيق.
5. لا تتحمل Bulum مسؤولية:
- انتقال المستخدمين.
- سكن المستخدمين.
- تنقلاتهم.
- مصاريفهم الشخصية.
- ترتيباتهم الخاصة خارج التطبيق.
- سلامتهم خارج نطاق الأدوات التقنية التي توفرها المنصة.
- أي اتفاقات جانبية تتم بينهم.
- أي تصرف مخالف يقع أثناء اللقاء أو السفر.
- أي مخالفة نظامية أو سلوكية تصدر من أي مستخدم.
- أي ضرر ناتج عن قرار شخصي اتخذه أحد المستخدمين.
6. يلتزم طالب الخدمة ومقدم الخدمة بالتقيد بأنظمة المملكة العربية السعودية والأنظمة المحلية في أي دولة يتم فيها اللقاء أو السفر، وبالالتزام بالآداب العامة والقيم والسلوك اللائق.
7. يمنع استخدام اللقاءات أو الرحلات لأي غرض مخالف للنظام أو القيم أو الآداب العامة أو السلامة أو حقوق الغير أو طبيعة المنصة.
8. يمنع على أي مستخدم استغلال اللقاء أو السفر لطلب مبالغ إضافية أو فرض شروط جديدة أو نقل التعامل خارج المنصة أو ممارسة أي ضغط أو ابتزاز أو تهديد أو استغلال.
9. يحق للتطبيق إلغاء أو تعليق أو تقييد أو مراجعة أي لقاء أو رحلة عند الاشتباه في مخالفة أو خطر أو إساءة استخدام أو تحايل أو بلاغ أو سبب مشروع.
10. لا تعد موافقة مقدم الخدمة على اللقاء أو السفر ضمانًا من Bulum بسلامة أو جدوى أو مناسبة اللقاء أو الرحلة.
11. لا تعد إتاحة خدمة اللقاء المباشر أو رحلة السفر داخل التطبيق ترخيصًا أو ضمانًا أو رقابة مباشرة من Bulum على تصرفات المستخدمين خارج التطبيق.
12. أي إخلال يقع أثناء اللقاء أو السفر يظل من مسؤولية الطرف المتسبب، ولا يمنع ذلك حق المنصة في اتخاذ إجراءات تشغيلية أو مالية أو احترازية أو نظامية لحماية المنصة والمستخدمين.
المادة الثالثة عشرة: الخدمات التفاعلية والمخرجات الرقمية أو المادية
1. قد تتيح المنصة خدمات تفاعلية يقدمها مقدم الخدمة على شكل مخرج محدد، مثل مقطع صوتي أو مقطع فيديو أو بطاقة مكتوبة بخط اليد أو أي خدمة تفاعلية أخرى تعتمدها المنصة.
2. يلتزم مقدم الخدمة بتنفيذ الخدمة التفاعلية وفق الوصف والمواصفات والمدة والسعر والشروط المنشورة داخل التطبيق.
3. يلتزم مقدم الخدمة بأن يكون المخرج المسلم لطالب الخدمة:
- مطابقًا للوصف المعروض.
- غير مخالف للأنظمة أو الآداب العامة.
- غير مسيء أو مضلل.
- غير منتهك لحقوق الغير.
- غير متضمن لبيانات أو صور أو مواد لا يملك مقدم الخدمة حق استخدامها.
- غير مشتمل على وعود أو ادعاءات غير مشروعة أو غير حقيقية.
4. لا يجوز لمقدم الخدمة تسليم مخرج مختلف جوهريًا عن الخدمة المطلوبة أو أقل من الحد المقبول وفق الوصف المنشور داخل التطبيق.
5. لا يجوز لطالب الخدمة استخدام المخرج التفاعلي في غرض مخالف للنظام أو مسيء أو منتهك لحقوق مقدم الخدمة أو الغير أو المنصة.
6. لا يجوز لطالب الخدمة إعادة نشر أو بيع أو استغلال مخرجات مقدم الخدمة خارج حدود الاستخدام المشروع أو المتفق عليه داخل التطبيق، ما لم تكن طبيعة الخدمة أو موافقة مقدم الخدمة تسمح بذلك.
7. تخضع الخدمات التفاعلية للبلاغات والاعتراضات والمراجعة المالية وفق السياسة المالية والتنظيمية.
8. تسليم المخرج التفاعلي لا يعني تلقائيًا استحقاق مقدم الخدمة النهائي للمبلغ إلا بعد تحقق شروط الاستحقاق وعدم وجود اعتراض أو بلاغ مؤثر أو مخالفة أو مانع تشغيلي أو مالي.
9. يحق للمنصة حذف أو حجب أو تقييد أي مخرج تفاعلي أو محتوى مرتبط به إذا رأت أنه مخالف أو مضر أو عالي المخاطر أو محل نزاع أو بلاغ.
المادة الرابعة عشرة: المقابل المالي والمدفوعات
1. قد تكون بعض الخدمات داخل التطبيق مجانية، وقد تكون خدمات أخرى مدفوعة.
2. تتم جميع المدفوعات المتعلقة بالخدمات المدفوعة من خلال مزودي الدفع أو وسائل الدفع المعتمدة داخل التطبيق.
3. لا يجوز للمستخدمين دفع أو استلام أي مبالغ متعلقة بخدمات معروضة أو محجوزة أو ناشئة من خلال Bulum خارج التطبيق.
4. يقر المستخدم بأن الأسعار والرسوم والعمولات وآلية الاستحقاق والتحصيل والتسوية والاسترجاع والاعتراض والخصومات تخضع للسياسة المالية والتنظيمية المعتمدة.
5. قد تشمل المبالغ المدفوعة أو المستقطعة أو المستحقة، بحسب نوع الخدمة وما تعتمده المنصة:
- سعر الخدمة.
- رسوم الخدمة أو الحجز.
- رسوم المنصة.
- رسوم مزود الدفع أو المعالجة المالية.
- رسوم الإلغاء أو الاسترجاع متى وجدت.
- أي رسوم تشغيلية تعتمدها المنصة.
- ضريبة القيمة المضافة أو أي ضريبة أو رسم نظامي متى انطبق.
6. لا يعد إتمام الدفع ضمانًا لرضا طالب الخدمة عن النتيجة، وإنما هو مقابل حجز أو تنفيذ أو طلب الخدمة وفق ما هو موضح داخل التطبيق والسياسات المعتمدة.
7. لا يعد إتمام الدفع استحقاقًا نهائيًا لمقدم الخدمة إلا بعد تنفيذ الخدمة وتحقق شروط الاستحقاق وانتهاء نافذة الاعتراض وعدم وجود بلاغ أو مخالفة أو مانع مالي أو تشغيلي.
8. لا يملك المستخدم الاعتراض على الرسوم أو العمولات أو آلية الاستقطاع بعد إتمام العملية متى كانت معلنة داخل التطبيق أو واردة في السياسة المالية والتنظيمية أو مشمولة ضمن آلية الدفع المعتمدة.
9. لا توفر المنصة محفظة مالية مستقلة للمستخدمين، وتتم إدارة المدفوعات والتحصيل والتسوية وفق آليات مزود الدفع والسياسة المالية والتنظيمية.
10. يقر المستخدم بأن مزودي الدفع والبنوك والجهات المالية قد يفرضون إجراءات أو مددًا أو مراجعات أو قيودًا لا تتحكم بها Bulum.
11. لا تتحمل Bulum أي مسؤولية عن تأخر أو فشل أو رفض عملية مالية بسبب مزود الدفع أو البنك أو بيانات مستخدم غير صحيحة أو متطلبات امتثال أو أسباب خارجة عن سيطرة المنصة.
المادة الخامسة عشرة: الحجز والتحصيل والتسوية
1. عند حجز خدمة مدفوعة، يتم تحصيل المبلغ أو حجزه أو معالجته وفق نوع الخدمة وآلية الدفع المعتمدة داخل التطبيق.
2. في خدمات المحادثة النصية المباشرة والموعد الصوتي والموعد المرئي، يتم تحصيل المبلغ عند الحجز وفق ما يظهر لطالب الخدمة داخل التطبيق.
3. في اللقاء المباشر ليوم كامل ورحلات السفر، لا يتم تأكيد الحجز النهائي إلا بعد قبول مقدم الخدمة واستكمال طالب الخدمة للدفع خلال المهلة المحددة داخل التطبيق.
4. تخضع مستحقات مقدم الخدمة لفترة مراجعة أو اعتراض بعد انتهاء الخدمة وفق السياسة المالية والتنظيمية.
5. لا تعد المبالغ مستحقة للتحويل النهائي لمقدم الخدمة إلا بعد تحقق جميع الشروط الآتية:
- تأكيد الحجز وفق آلية التطبيق.
- تنفيذ الخدمة أو تحقق الحالة التي تقررها المنصة للاستحقاق.
- انتهاء الخدمة وفق السجلات الإلكترونية.
- انتهاء نافذة الاعتراض دون بلاغ مؤثر.
- عدم وجود مخالفة أو اشتباه تحايل.
- عدم وجود نزاع أو بلاغ يستوجب التعليق أو المراجعة.
- اكتمال إجراءات مزود الدفع والبنوك.
- استيفاء أي متطلبات تحقق أو امتثال أو مراجعة مالية.
6. يحق للتطبيق أو مزود الدفع تأخير أو تعليق أو رفض أو عكس أو مراجعة أي عملية مالية عند وجود:
- بلاغ.
- اعتراض.
- اشتباه احتيال.
- اشتباه تحايل خارج المنصة.
- مخالفة للشروط أو السياسات.
- نزاع بين المستخدمين.
- طلب من جهة مختصة.
- خطأ تقني أو مالي.
- بيانات دفع أو حساب بنكي غير صحيحة.
- أي سبب مشروع تراه إدارة التطبيق لازمًا لحماية المنصة أو المستخدمين أو الحقوق أو الامتثال.
7. تتم التسويات المالية لمقدمي الخدمات وفق جدول التسوية المعتمد داخل التطبيق أو حسب إجراءات مزود الدفع والبنوك.
8. قد تتأثر مدة التسوية بعوامل خارجة عن سيطرة التطبيق، مثل إجراءات البنوك أو مزودي الدفع أو العطلات أو المراجعات المالية أو المتطلبات النظامية أو إجراءات الامتثال.
9. لا يحق لمقدم الخدمة مطالبة Bulum بتحويل أي مبلغ قبل تحقق شروط الاستحقاق واكتمال دورة التسوية المعتمدة.
10. يحق للمنصة خصم أي مبلغ مستحق عليها أو على مقدم الخدمة من أي مستحقات قائمة أو مستقبلية وفق السياسة المالية والتنظيمية والسياسات المعتمدة.
المادة السادسة عشرة: الإلغاء والاسترجاع والاعتراضات
1. تخضع جميع حالات الإلغاء والاسترجاع والاعتراض والبلاغات المالية للسياسة المالية والتنظيمية المعتمدة.
2. يلتزم طالب الخدمة بتقديم أي اعتراض أو بلاغ خلال المدة المحددة داخل التطبيق أو السياسة المالية والتنظيمية.
3. تبدأ نافذة الاعتراض بعد انتهاء الخدمة أو تحقق الحالة التشغيلية التي تقررها المنصة بحسب نوع الخدمة.
4. بعد انتهاء مدة الاعتراض دون تقديم بلاغ، قد تعد الخدمة مقبولة من طالب الخدمة لأغراض التسوية المالية، دون إخلال بحقوق المنصة في المراجعة عند وجود مخالفة أو سبب مشروع.
5. تقديم البلاغ لا يعني قبول الاسترجاع تلقائيًا، ولا يعني ثبوت المخالفة على مقدم الخدمة تلقائيًا.
6. تراجع إدارة التطبيق البلاغ وفق البيانات المتاحة داخل المنصة، بما في ذلك:
- حالة الحجز.
- وقت الطلب.
- وقت القبول أو الرفض.
- وقت الدفع.
- وقت بدء الخدمة وانتهائها.
- سجل التواصل داخل التطبيق.
- وصف الخدمة.
- البلاغات السابقة.
- التقييمات ذات الصلة.
- سجلات مزود الدفع.
- أي قرائن أو معلومات تشغيلية متاحة.
7. قد تقرر إدارة التطبيق، حسب الحالة ووفق السياسة المالية والتنظيمية:
- رفض البلاغ.
- قبول البلاغ كليًا.
- قبول البلاغ جزئيًا.
- رد مبلغ كلي لطالب الخدمة.
- رد مبلغ جزئي لطالب الخدمة.
- خصم مبلغ من مستحقات مقدم الخدمة.
- تعليق التحويل.
- إلغاء أو تعديل الاستحقاق.
- توجيه إنذار.
- تقييد أو إيقاف الحساب.
- إحالة الأمر للجهات المختصة عند الحاجة.
- اتخاذ أي إجراء آخر تراه لازمًا لحماية المنصة أو المستخدمين.
8. لا تعد إدارة التطبيق جهة قضائية أو تحكيمية, وإنما تباشر مراجعة تشغيلية داخلية لحماية المنصة والمستخدمين وتنظيم العمليات وفق السياسات المعتمدة.
9. لا يمنع قرار المنصة التشغيلي أي مستخدم من اللجوء للجهات المختصة متى كان له حق نظامي في ذلك.
10. في الحالات التي لا تتيح فيها الآلية التقنية إجراء إلغاء أو اعتراض أو تعديل مباشر داخل التطبيق، تتم المعالجة عبر القنوات الرسمية المعتمدة التي تحددها المنصة، بما في ذلك البلاغات داخل التطبيق أو البريد الإلكتروني الرسمي أو أي قناة أخرى تعتمدها المنصة.
11. لا يجوز لأي مستخدم استغلال غياب أو تأخر أو اختلاف آلية تقنية معينة للتنصل من التزاماته أو المطالبة بما يخالف السياسة المالية والتنظيمية.
12. يقر المستخدم بأن بعض الرسوم أو المبالغ قد تكون غير مستردة وفق السياسة المالية والتنظيمية، بحسب نوع الرسوم والخدمة وسبب الإلغاء أو الاعتراض.
المادة السابعة عشرة: منع التحايل والتعامل خارج المنصة
1. يمنع منعًا باتًا استخدام Bulum للوصول إلى مستخدم آخر ثم تنفيذ الخدمة أو الدفع أو الاتفاق أو إعادة الحجز خارج التطبيق.
2. يحظر على المستخدمين تبادل وسائل التواصل الخارجية بقصد تجاوز المنصة أو رسومها أو أنظمتها أو سياساتها، بما في ذلك:
- أرقام الجوال.
- تطبيقات المراسلة.
- حسابات التواصل الاجتماعي.
- روابط الدفع الخارجية.
- الحسابات البنكية.
- البريد الإلكتروني الشخصي لغرض تنفيذ الخدمة خارج المنصة.
- الروابط الخارجية غير المعتمدة.
- أي وسيلة أخرى تؤدي إلى الالتفاف على التطبيق.
3. يحظر على مقدم الخدمة طلب أي مبلغ نقدي أو تحويل بنكي أو دفع مباشر من طالب الخدمة مقابل خدمة نشأت أو عرضت أو حجزت أو تم الوصول إليها عبر Bulum.
4. يحظر على طالب الخدمة عرض الدفع خارج التطبيق أو طلب تخفيض أو اتفاق جانبي مقابل تجاوز آلية المنصة.
5. يحظر على أي طرف إقناع الطرف الآخر بإلغاء الحجز داخل التطبيق وإتمامه خارجه.
6. يحظر على مقدم الخدمة إعادة حجز طالب الخدمة مستقبلًا خارج Bulum إذا كان الوصول إلى طالب الخدمة أو التعارف عليه أو بدء العلاقة معه قد تم عن طريق المنصة.
7. لا يسري هذا المنع على الحالات التي تسمح بها المنصة صراحة أو تقتضيها طبيعة الخدمة وفق ضوابط واضحة ومعتمدة داخل التطبيق، وبما لا يتعارض مع السياسة المالية والتنظيمية.
8. في حال ثبوت أو اشتباه التحايل أو التعامل خارج المنصة، يحق للتطبيق اتخاذ أي إجراء مناسب، بما في ذلك:
- إلغاء الحجز.
- تعليق الحساب.
- حظر المستخدم نهائيًا.
- منع إعادة التسجيل.
- حجز أو تعليق المستحقات.
- إلغاء أي مبالغ أو مزايا.
- خصم مبالغ مستحقة.
- خفض الظهور أو الترتيب.
- المطالبة بالتعويض عن الأضرار.
- اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.
9. يقر المستخدم بأن الالتفاف على المنصة يضر بالنظام المالي والتشغيلي للتطبيق، ويعد مخالفة جوهرية لهذه الشروط والسياسات المعتمدة.
10. يحق للمنصة الاعتماد على الرسائل والسجلات الإلكترونية والبلاغات والقرائن التشغيلية لإثبات أو ترجيح وجود محاولة تحايل أو تعامل خارج المنصة.
المادة الثامنة عشرة: التزامات طالب الخدمة
يلتزم طالب الخدمة بما يلي:
- قراءة وصف الخدمة والسعر والمدة والشروط قبل الحجز أو الدفع.
- اختيار مقدم الخدمة بناءً على قراره الشخصي ومسؤوليته الكاملة.
- عدم الاعتماد على مجرد ظهور مقدم الخدمة أو تقييمه أو توثيقه داخل المنصة باعتباره ضمانًا لجودة الخدمة أو نتيجتها.
- الالتزام بالدفع من خلال الوسائل المعتمدة داخل التطبيق فقط.
- الحضور أو التواجد أو الاستعداد في الوقت المحدد للخدمة.
- الالتزام بالسلوك اللائق أثناء التواصل أو اللقاء أو السفر أو أي تفاعل داخل أو خارج التطبيق متى كان مرتبطًا بخدمة عبر Bulum.
- عدم طلب أي خدمة مخالفة للنظام أو القيم أو الآداب العامة أو حقوق الغير.
- عدم مطالبة مقدم الخدمة بتنفيذ خدمة مختلفة عن الخدمة المحجوزة أو خارج نطاق الوصف المعتمد.
- عدم إساءة استخدام مقدم الخدمة أو الضغط عليه أو ابتزازه أو تهديده أو التشهير به.
- عدم تسجيل أو نشر أو إعادة استخدام أي تواصل أو محتوى خاص بمقدم الخدمة دون إذن، ما لم يكن ذلك مسموحًا نظامًا أو مطلوبًا لحماية حق مشروع.
- عدم تبادل وسائل التواصل الخارجية أو الدفع خارج المنصة بقصد التحايل أو تجاوز سياسات التطبيق.
- تقديم البلاغات بصدق ودون كيدية أو مبالغة أو تزوير.
- عدم إساءة استخدام نظام التقييم أو البلاغات أو الاعتراضات.
- التعاون مع إدارة التطبيق عند طلب معلومات أو توضيحات بخصوص حجز أو بلاغ أو عملية مالية.
- تحمل مسؤولية أي قرار أو تصرف أو نتيجة يعتمدها بناءً على الخدمة أو التواصل أو المحتوى المقدم من مقدم الخدمة.
- الالتزام بجميع الشروط والسياسات المعتمدة، بما في ذلك السياسة المالية والتنظيمية وميثاق القيم والسلوك وسياسة الخصوصية.
المادة التاسعة عشرة: التزامات مقدم الخدمة
يلتزم مقدم الخدمة بما يلي:
- تقديم بيانات صحيحة ودقيقة ومحدثة عن نفسه وخبرته وخدماته.
- عرض الخدمة بوصف واضح ودقيق وغير مضلل.
- الالتزام بالأسعار والمدد والمواعيد المنشورة داخل التطبيق.
- عدم عرض أي موعد إلا إذا كان ملتزمًا التزامًا كاملًا بالحضور أو التنفيذ في الوقت المحدد.
- تقديم الخدمة بنفسه متى كانت الخدمة مرتبطة بشخصه أو حضوره أو خبرته أو صورته أو شهرته أو مهارته.
- عدم تفويض شخص آخر بتقديم الخدمة بدلًا عنه إلا بموافقة واضحة من التطبيق أو طالب الخدمة متى كان ذلك مقبولًا حسب طبيعة الخدمة.
- الالتزام ببدء الخدمة في وقتها المحدد وفق آلية التطبيق.
- الالتزام بجودة تنفيذ الخدمة وفق الوصف المعروض.
- الالتزام بالسلوك المهني واللائق.
- احترام خصوصية طالب الخدمة وعدم إفشاء معلوماته أو استغلالها.
- عدم طلب الدفع خارج التطبيق.
- عدم طلب أو مشاركة وسائل تواصل خارجية بقصد تجاوز المنصة.
- عدم استغلال طالب الخدمة ماليًا أو شخصيًا أو اجتماعيًا أو عاطفيًا أو مهنيًا.
- عدم تقديم وعود أو ضمانات غير حقيقية أو نتائج مؤكدة لا يستطيع ضمانها.
- عدم تقديم خدمات محظورة أو مخالفة للأنظمة أو القيم أو الآداب العامة.
- الالتزام بالحصول على أي ترخيص أو تصريح أو موافقة مطلوبة نظامًا متى كانت طبيعة خدمته تتطلب ذلك.
- قبول خضوع مستحقاته للسياسة المالية والتنظيمية، بما في ذلك فترات الاعتراض والتسوية والحجز والتعليق والخصم عند وجود نزاع أو بلاغ أو مخالفة.
- التعاون مع إدارة التطبيق في أي بلاغ أو اعتراض أو مراجعة أو طلب تحقق.
- عدم الإضرار بسمعة المنصة أو المستخدمين أو إساءة استخدام الأدوات المتاحة له.
- تحمل المسؤولية الكاملة عن جودة الخدمة وتنفيذها وآثارها وأي ضرر ينشأ بسبب تقصيره أو مخالفته.
- الالتزام بجميع ما يرد في اتفاقية مقدم الخدمة متى كان مستخدمًا لخصائص مقدمي الخدمات.
المادة العشرون: الاستخدام المقبول والسلوك المحظور
يحظر على المستخدم استخدام التطبيق في أي مما يلي:
- مخالفة أنظمة المملكة العربية السعودية أو أي أنظمة محلية واجبة التطبيق.
- نشر أو طلب أو تنفيذ محتوى أو خدمة مخالفة للدين أو النظام العام أو الآداب العامة أو القيم أو السلامة.
- الاحتيال أو التضليل أو انتحال الهوية.
- إنشاء حساب أو استخدام حساب ببيانات غير صحيحة أو تخص الغير دون إذن.
- الإساءة أو التشهير أو السب أو القذف أو التهديد أو الابتزاز.
- التحرش أو الاستغلال أو الإكراه أو التلميحات غير اللائقة بأي صورة.
- طلب أو عرض خدمات غير مشروعة أو مشبوهة.
- استخدام التطبيق لغسل الأموال أو التستر أو تمويل أي نشاط محظور أو تمرير عمليات مالية غير مشروعة.
- اختراق التطبيق أو محاولة تعطيله أو العبث بأنظمته أو اختبار حمايته دون إذن.
- استخدام أدوات آلية أو برمجيات أو روبوتات للتلاعب بالمنصة أو جمع البيانات أو إنشاء نشاط وهمي.
- جمع بيانات المستخدمين أو نسخها أو استخدامها دون إذن.
- نشر روابط ضارة أو برمجيات خبيثة أو محتوى يؤدي إلى الاحتيال أو الاختراق أو الإضرار بالمستخدمين.
- إنشاء حسابات متعددة للتحايل أو إساءة الاستخدام أو تضليل المنصة أو المستخدمين.
- التلاعب بالتقييمات أو البلاغات أو الاعتراضات أو الحجوزات أو المواعيد.
- نشر محتوى مسيء أو مضلل أو مخالف أو منتهك لحقوق الغير.
- استخدام التطبيق للتواصل خارج المنصة بقصد تجاوز الرسوم أو السياسات أو آلية الدفع.
- استخدام التطبيق بطريقة تضر بسمعة المنصة أو مستخدميها أو شركائها أو مزودي خدماتها.
- تقديم بلاغات كيدية أو تقييمات كاذبة أو معلومات مزورة.
- استغلال الثغرات التقنية أو الأخطاء التشغيلية أو السعرية أو المالية لمصلحة المستخدم أو للإضرار بالمنصة أو الغير.
- أي استخدام آخر تراه إدارة التطبيق مخالفًا لطبيعة المنصة أو مصالحها أو سياساتها أو الأنظمة المعمول بها.
المادة الحادية والعشرون: المحتوى الذي ينشئه المستخدم
1. المستخدم مسؤول مسؤولية كاملة عن أي محتوى ينشئه أو يرفعه أو ينشره أو يرسله أو يعرضه أو يشاركه أو يتفاعل به داخل التطبيق.
2. يشمل المحتوى، دون حصر:
- النصوص.
- الصور.
- المقاطع الصوتية.
- مقاطع الفيديو.
- الملفات.
- الأوصاف.
- المنشورات.
- التعليقات.
- التقييمات.
- الرسائل.
- الإعلانات.
- أسماء الخدمات.
- صور الخدمات.
- المخرجات التفاعلية.
- أي مادة أو بيان أو تفاعل ينشئه المستخدم داخل المنصة.
3. يضمن المستخدم أن أي محتوى يقدمه أو ينشره أو يرسله داخل التطبيق:
- لا يخالف الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
- لا يخالف القيم أو الآداب العامة.
- لا يتضمن إساءة أو تشهيرًا أو سبًا أو قذفًا أو تهديدًا.
- لا يتضمن تضليلًا أو احتيالًا أو ادعاءات غير صحيحة.
- لا ينتهك حقوق الملكية الفكرية للغير.
- لا ينتهك خصوصية أي شخص.
- لا يتضمن بيانات أو صورًا أو تسجيلات لا يملك المستخدم حق استخدامها.
- لا يتضمن محتوى جنسيًا أو إيحائيًا أو عنيفًا أو محرضًا أو كارهًا أو مخلًا.
- لا يتضمن روابط أو ملفات ضارة أو احتيالية أو غير آمنة.
- لا يستخدم للترويج لخدمة أو تعامل خارج المنصة بالمخالفة لهذه الشروط.
- لا يسيء إلى Bulum أو مستخدميها أو شركائها أو مزودي خدماتها.
4. يقر المستخدم بأن نشر المحتوى داخل Bulum لا يعني أن المنصة توافق عليه أو تصدقه أو تتبناه أو تتحمل مسؤوليته.
5. لا تلتزم Bulum بمراجعة جميع المحتويات مسبقًا، ولا يعد عدم حذف محتوى معين موافقة عليه أو تنازلًا عن حق المنصة في حذفه أو تقييده لاحقًا.
6. يحق لـ Bulum، وفق تقديرها التشغيلي، حذف أو إخفاء أو تقييد أو تعطيل أو تعديل ظهور أو ترتيب أي محتوى ترى أنه:
- مخالف لهذه الشروط.
- مخالف لأي سياسة معتمدة.
- مخالف للأنظمة أو القيم.
- مضلل أو غير دقيق.
- مضر بسلامة المستخدمين.
- مضر بسمعة المنصة.
- محل بلاغ أو اعتراض.
- عالي المخاطر أو غير مناسب لطبيعة التطبيق.
7. لا يحق للمستخدم مطالبة Bulum بأي تعويض نتيجة حذف أو تقييد أو إخفاء محتوى مخالف أو محل اشتباه مشروع أو مضر أو غير مناسب وفق تقدير المنصة.
8. يتحمل المستخدم وحده أي مطالبة أو ضرر أو مسؤولية تنتج عن محتواه، بما في ذلك مطالبات الملكية الفكرية أو الخصوصية أو التشهير أو التضليل أو مخالفة الأنظمة.
المادة الثانية والعشرون: ترخيص استخدام المحتوى من قبل Bulum
1. يحتفظ المستخدم بملكيته الأصلية للمحتوى الذي ينشئه أو يرفعه أو ينشره داخل التطبيق، ما لم ينص خلاف ذلك صراحة في خدمة أو اتفاق مستقل.
2. بمجرد نشر أو رفع أو إرسال أو إتاحة أي محتوى داخل Bulum، يمنح المستخدم المنصة ترخيصًا غير حصري، عالمي النطاق، غير مقيد بمدة بقاء الحساب، قابلًا للاستخدام والتخزين والمعالجة والعرض والنسخ التقني والتكييف والتنسيق والنشر داخل المنصة، وذلك بالقدر اللازم لتشغيل المنصة وتقديم خدماتها وحماية حقوقها وتطويرها وتحسينها.
3. يشمل الترخيص الممنوح لـ Bulum، دون حصر، حق المنصة في استخدام المحتوى للأغراض الآتية:
- عرض المحتوى داخل التطبيق.
- إظهار المحتوى في الملف الشخصي أو صفحة الخدمة أو نتائج البحث.
- تمكين المستخدمين الآخرين من مشاهدة المحتوى أو التفاعل معه بحسب إعدادات المنصة.
- إدارة الخدمات والمواعيد والحجوزات.
- تشغيل خصائص البحث والتوصية والترتيب والظهور.
- مراجعة المحتوى لأغراض الأمان والامتثال.
- معالجة البلاغات والاعتراضات والنزاعات.
- تحسين تجربة المستخدم.
- تطوير الخصائص والخدمات.
- حماية المنصة من الاحتيال والتحايل وإساءة الاستخدام.
- حفظ السجلات اللازمة للامتثال النظامي وحماية الحقوق.
4. بالنسبة للمحتوى المنشور علنًا داخل المنصة أو المعد للعرض العام، مثل المنشورات العامة، وصور الملف الشخصي، ووصف الخدمات، وصور الخدمات، والتقييمات العامة، يوافق المستخدم على حق Bulum في استخدامه أو عرضه أو إعادة إبرازه أو ترتيبه أو تضمينه ضمن واجهات المنصة أو موادها التعريفية أو التسويقية أو الترويجية أو التشغيلية المرتبطة بالمنصة، دون أن يترتب على ذلك أي مقابل مالي مستقل للمستخدم، ما لم تتفق المنصة معه صراحة على خلاف ذلك.
5. بالنسبة للمحتوى الخاص أو الرسائل أو البيانات غير العامة أو المحادثات المرتبطة بالخدمة، يكون استخدام المنصة لها مقيدًا بالأغراض التشغيلية والأمنية والمالية والنظامية، مثل تنفيذ الخدمة، وحماية المستخدمين، ومراجعة البلاغات، والامتثال للأنظمة، وتحسين السلامة، ولا يعد ذلك إذنًا بنشرها علنًا خارج حدود ما تسمح به سياسة الخصوصية والأنظمة.
6. يحق لـ Bulum إجراء التعديلات الفنية اللازمة على المحتوى ليتوافق مع متطلبات العرض والتخزين والتنسيق والتشغيل، مثل تغيير المقاس أو الصيغة أو الجودة أو طريقة الظهور، دون أن يعد ذلك تحريفًا أو انتهاكًا لملكية المستخدم.
7. لا يعني الترخيص الممنوح لـ Bulum نقل ملكية المحتوى من المستخدم إلى المنصة.
8. يقر المستخدم بأن حذف الحساب أو حذف المحتوى قد لا يؤدي بالضرورة إلى حذف جميع النسخ الفنية أو السجلات أو النسخ الاحتياطية أو البيانات اللازمة للامتثال أو حماية الحقوق أو معالجة النزاعات أو منع الاحتيال.
9. يضمن المستخدم أن لديه الحق النظامي الكامل في منح Bulum الترخيص المشار إليه في هذه المادة، وأن استخدام Bulum للمحتوى وفق هذه الشروط لا ينتهك حقوق أي طرف ثالث.
10. يلتزم المستخدم بتعويض Bulum عن أي مطالبة أو ضرر أو تكلفة تنشأ بسبب ادعاء طرف ثالث أن محتوى المستخدم أو استخدامه داخل المنصة ينتهك حقوقه.
المادة الثالثة والعشرون: الملكية الفكرية الخاصة بالمنصة
1. جميع حقوق الملكية الفكرية والتجارية والتقنية المتعلقة بتطبيق Bulum مملوكة للمنصة أو للجهة المالكة أو المرخص لها.
2. تشمل حقوق Bulum، دون حصر:
- الاسم التجاري.
- العلامة التجارية.
- الشعار.
- الهوية البصرية.
- التصميمات.
- واجهات المستخدم.
- قواعد البيانات.
- الأكواد البرمجية.
- النصوص والسياسات.
- النماذج التشغيلية.
- نماذج الحجز والدفع والتسوية.
- طريقة عرض الخدمات وتنظيمها.
- خوارزميات الظهور والترتيب والتوصية.
- الأفكار والنماذج والعمليات المرتبطة بالمنصة.
- أي تطوير أو تحسين أو تعديل أو إضافة تنشئها المنصة.
3. لا يجوز للمستخدم نسخ أو إعادة إنتاج أو تعديل أو بيع أو تأجير أو ترخيص أو استغلال أو عكس هندسة أو تقليد أي جزء من التطبيق أو علامته أو تصميمه أو طريقته التشغيلية أو قواعده أو سياساته دون موافقة كتابية مسبقة من الجهة المخولة في Bulum.
4. لا يجوز للمستخدم استخدام اسم Bulum أو علامتها أو شعارها أو صورها أو واجهاتها أو موادها التسويقية أو محتواها الرسمي بطريقة توحي بأنه يمثل المنصة أو يرتبط بها رسميًا دون تصريح.
5. لا يمنح استخدام التطبيق للمستخدم أي حق ملكية أو ترخيص دائم أو حق استغلال تجاري في أي جزء من حقوق Bulum.
6. تحتفظ Bulum بجميع حقوقها النظامية والتجارية والفكرية، ويحق لها اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي استخدام غير مصرح به.
7. أي ملاحظات أو اقتراحات أو أفكار أو تحسينات يرسلها المستخدم إلى Bulum بخصوص المنصة أو خدماتها، يجوز للمنصة استخدامها أو تطويرها أو دمجها في منتجاتها وخدماتها دون التزام بدفع مقابل أو نسبة أو تعويض للمستخدم، ما لم يوجد اتفاق مكتوب مستقل ينص على خلاف ذلك.
المادة الرابعة والعشرون: الخصوصية والبيانات الشخصية
1. تخضع معالجة البيانات الشخصية لسياسة الخصوصية المعتمدة في التطبيق، وتعد سياسة الخصوصية جزءًا لا يتجزأ من هذه الشروط.
2. باستخدام التطبيق، يوافق المستخدم على جمع ومعالجة واستخدام وحفظ ومشاركة بياناته بالقدر اللازم لتشغيل المنصة وتقديم الخدمات وتحسينها وحماية المستخدمين والامتثال للمتطلبات النظامية.
3. قد تشمل البيانات التي يتم جمعها أو معالجتها، بحسب طبيعة الاستخدام:
- بيانات التسجيل.
- بيانات الهوية أو التحقق عند الحاجة.
- بيانات التواصل.
- بيانات الملف الشخصي.
- بيانات الخدمات والمواعيد.
- بيانات الحجز.
- بيانات الدفع بالقدر الذي يتيحه مزود الدفع.
- بيانات الاستخدام والتفاعل.
- بيانات الجهاز والاتصال.
- البلاغات والمراسلات.
- التقييمات والمراجعات.
- السجلات التشغيلية والمالية.
- أي بيانات أخرى لازمة لتشغيل الخدمة أو الامتثال للأنظمة.
4. تلتزم Bulum ببذل العناية المعقولة لحماية البيانات الشخصية وفق الأنظمة والسياسات المعتمدة.
5. قد تتم مشاركة بعض البيانات مع أطراف ثالثة عند الحاجة، مثل:
- مزودي الدفع.
- مزودي الرسائل والاتصالات.
- مزودي الاستضافة والخدمات السحابية.
- مزودي الخدمات التقنية والتحليلية.
- جهات التحقق والامتثال.
- الجهات المختصة متى تطلب الأمر نظامًا.
- أطراف تشغيلية لازمة لتقديم الخدمة أو حمايتها.
6. لا تبيع Bulum البيانات الشخصية للمستخدمين، ولا تستخدمها خارج الأغراض الموضحة في سياسة الخصوصية وهذه الشروط إلا وفق ما تسمح به الأنظمة أو موافقة المستخدم متى كانت لازمة.
7. يلتزم المستخدم بعدم نشر أو إفشاء أو نسخ أو حفظ أو إساءة استخدام أي بيانات تخص مستخدمين آخرين يحصل عليها من خلال التطبيق.
8. يحظر على المستخدم استخدام بيانات مستخدم آخر للتواصل خارج المنصة أو التسويق أو الإزعاج أو الاستغلال أو التهديد أو الابتزاز أو أي غرض غير مشروع.
9. يستمر التزام المستخدم بالمحافظة على سرية بيانات الآخرين حتى بعد انتهاء الخدمة أو إغلاق الحساب أو توقفه عن استخدام التطبيق.
10. أي مخالفة لخصوصية أو بيانات مستخدم آخر تعد مخالفة جوهرية لهذه الشروط، ويحق للمنصة اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
المادة الخامسة والعشرون: التحقق والتوثيق
1. يحق للتطبيق طلب التحقق من هوية المستخدم أو بياناته أو مؤهلاته أو صفته أو حسابه البنكي أو أي معلومات لازمة للتشغيل أو الأمان أو الامتثال النظامي.
2. قد تطلب المنصة من المستخدم تقديم مستندات أو بيانات إضافية، بما في ذلك:
- الهوية.
- رقم الجوال.
- البريد الإلكتروني.
- الصورة الشخصية.
- بيانات الحساب البنكي أو الآيبان.
- بيانات السجل أو الترخيص إن وجدت.
- مستندات الخبرة أو الصفة المهنية متى كانت لازمة.
- أي معلومات أخرى تتطلبها طبيعة الخدمة أو إجراءات الامتثال.
3. يلتزم المستخدم بتقديم بيانات صحيحة وحديثة وغير مضللة عند التحقق أو التوثيق.
4. قد يتيح التطبيق شارات تحقق أو مزايا مرتبطة بالتوثيق وفق رسوم أو شروط محددة داخل التطبيق أو السياسة المالية والتنظيمية.
5. لا تعد شارة التحقق ضمانًا لجودة الخدمة أو أخلاق مقدم الخدمة أو صحة جميع ادعاءاته أو سلامة تصرفاته، وإنما تعني فقط أن المنصة أجرت نوعًا من التحقق وفق الآلية المعتمدة لديها.
6. يحق للتطبيق رفض أو إلغاء أو تعليق التحقق أو إزالة شارة التحقق عند وجود مخالفة أو شك أو معلومات غير صحيحة أو نقص في البيانات أو عدم تعاون من المستخدم.
7. لا يحق للمستخدم بيع الحساب او اهداؤه او منحه او نقله لمستخدم اخر باي شكل من الاشكال او إساءة استخدام شارة التحقق أو عرضها خارج التطبيق بطريقة مضللة أو توحي باعتماد رسمي غير صحيح.
8. تتحمل المنصة حق تعديل شروط التحقق أو رسومه أو آلياته أو مزاياه في أي وقت وفق ما تعتمده داخل التطبيق.
9. يتحمل المستخدم مسؤولية صحة أي مستندات أو معلومات يقدمها للتوثيق، ويقر بأن تقديم معلومات مزورة أو مضللة يعد مخالفة جوهرية قد تؤدي إلى إغلاق الحساب واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.
المادة السادسة والعشرون: التقييمات والمراجعات
1. قد يتيح التطبيق للمستخدمين تقييم الخدمات أو مقدمي الخدمات أو التجارب أو التفاعلات وفق الآلية التي تعتمدها المنصة.
2. يجب أن تكون التقييمات والمراجعات صادقة ومبنية على تجربة فعلية ومكتوبة بأسلوب لائق وغير مسيء.
3. يحظر استخدام التقييمات أو المراجعات لأي من الأغراض الآتية:
- الإساءة.
- التشهير.
- الابتزاز.
- التهديد.
- المنافسة غير المشروعة.
- الانتقام الشخصي.
- التضليل.
- التلاعب بترتيب الظهور.
- الضغط على مستخدم لتغيير موقفه أو تنازله.
4. يحظر على مقدم الخدمة طلب تقييمات وهمية أو تقديم مقابل مادي أو منفعة مقابل تقييم إيجابي.
5. يحظر على طالب الخدمة استخدام التقييم كوسيلة ضغط للحصول على رد مبالغ أو مزايا لا يستحقها.
6. يحق للتطبيق حذف أو إخفاء أو تقييد أو تعديل ظهور أي تقييم أو مراجعة ترى المنصة أنها مخالفة أو مسيئة أو كيدية أو غير حقيقية أو غير مرتبطة بتجربة فعلية.
7. لا تتحمل Bulum مسؤولية محتوى التقييمات التي ينشرها المستخدمون، ولا تعد التقييمات رأيًا رسميًا أو ضمانًا من المنصة.
8. لا تعد التقييمات ضمانًا لجودة مستقبلية أو نتيجة مؤكدة لأي خدمة.
9. يقر مقدم الخدمة بأن التقييمات قد تؤثر على ظهوره وترتيبه وفرص الحجز داخل المنصة.
10. يحق للمنصة استخدام التقييمات والمراجعات والسجلات المرتبطة بها لأغراض تحسين الجودة، وترتيب الظهور، ومعالجة البلاغات، وتطوير المنصة، وحماية المستخدمين.
المادة السابعة والعشرون: البلاغات والشكاوى
1. يحق للمستخدم تقديم بلاغ أو شكوى أو اعتراض عبر القنوات المعتمدة داخل التطبيق أو عبر البريد الإلكتروني الرسمي أو أي قناة تعتمدها المنصة.
2. يجب أن يكون البلاغ واضحًا وصادقًا ومدعومًا بالمعلومات المتاحة لدى المستخدم.
3. يلتزم المستخدم عند تقديم البلاغ بما يلي:
- ذكر الواقعة بوضوح.
- عدم المبالغة أو التزوير أو إخفاء معلومات مؤثرة.
- إرفاق الأدلة أو القرائن المتاحة متى كانت موجودة.
- الالتزام بالمدة المحددة للبلاغ متى كانت الواقعة مرتبطة بحجز أو خدمة.
- التعاون مع إدارة التطبيق عند طلب معلومات إضافية.
4. يحق لإدارة التطبيق طلب معلومات أو توضيحات أو مستندات إضافية من أي طرف.
5. عدم تعاون المستخدم أو تأخره في تقديم المعلومات قد يؤدي إلى إغلاق البلاغ أو رفضه أو اتخاذ قرار بناءً على المعلومات المتاحة.
6. تراجع المنصة البلاغات وفق السجلات الإلكترونية والبيانات التشغيلية المتاحة داخل التطبيق، ولا تلتزم بالاعتماد على ادعاءات غير مدعومة متى وجدت سجلات أو قرائن تخالفها.
7. يحق للتطبيق اتخاذ قرار تشغيلي أو مالي أو احترازي بناءً على المعلومات المتاحة، حتى لو لم يرض أحد الأطراف عن القرار.
8. لا تعد قرارات المنصة في البلاغات حكمًا قضائيًا أو تحكيميًا، وإنما قرارات تشغيلية داخلية لإدارة المنصة وحماية المستخدمين والحقوق.
9. لا يمنع قرار التطبيق أي مستخدم من اللجوء للجهات المختصة متى كان له حق نظامي في ذلك.
10. يحظر تقديم بلاغات كيدية أو ملفقة أو متكررة بسوء نية، ويعد ذلك مخالفة جوهرية قد تؤدي إلى تقييد الحساب أو إيقافه أو اتخاذ إجراءات مالية أو تشغيلية مناسبة.
المادة الثامنة والعشرون: الإجراءات التأديبية والتشغيلية
1. عند مخالفة هذه الشروط أو أي سياسة معتمدة، أو عند الاشتباه المعقول في وجود مخالفة أو خطر أو إساءة استخدام، يحق لـ Bulum اتخاذ أي إجراء مناسب لحماية المنصة والمستخدمين والحقوق والامتثال.
2. تشمل الإجراءات الممكنة، دون حصر:
- التنبيه.
- التحذير.
- طلب تصحيح المخالفة.
- تقييد بعض الخصائص.
- إخفاء المحتوى.
- حذف المحتوى.
- تقييد ظهور الخدمة.
- حذف الخدمة.
- إلغاء الحجز.
- تعليق الحساب مؤقتًا.
- إغلاق الحساب نهائيًا.
- حظر الجهاز.
- حظر وسيلة الدفع.
- حظر رقم الهاتف.
- حظر البريد الإلكتروني.
- منع المستخدم من إعادة التسجيل.
- تعليق المستحقات المالية.
- حجز المستحقات.
- خصم مبالغ أو رسوم مستحقة.
- رد مبالغ لطالب الخدمة.
- منع المستخدم من تقديم خدمات مستقبلية.
- خفض الظهور أو الترتيب.
- إزالة شارة التحقق او التوثيق.
- إبلاغ الجهات المختصة عند الحاجة.
- المطالبة بالتعويض عن أي ضرر يصيب المنصة او المستخدمين.
3. لا تلتزم Bulum بتدرج العقوبات أو الإجراءات، ويحق لها اختيار الإجراء المناسب حسب طبيعة المخالفة وجسامتها وخطرها وتكرارها وأثرها على المنصة أو المستخدمين.
4. يحق للمنصة اتخاذ إجراء فوري دون إشعار مسبق متى رأت أن ذلك لازم لحماية المنصة أو المستخدمين أو الحقوق أو الامتثال النظامي أو منع ضرر محتمل.
5. لا يترتب على اتخاذ أي إجراء تشغيلي أو تأديبي أي حق للمستخدم في التعويض، متى كان الإجراء مبنيًا على سبب مشروع أو اشتباه معقول أو مخالفة أو حماية احترازية.
6. لا يمنع اتخاذ إجراء داخل المنصة من حق Bulum في المطالبة بالتعويض أو اتخاذ الإجراءات النظامية أو إبلاغ الجهات المختصة.
المادة التاسعة والعشرون: تعليق الحساب أو إنهاؤه
1. يحق لـ Bulum تعليق أو تقييد أو إنهاء حساب أي مستخدم عند وجود سبب مشروع أو مخالفة أو اشتباه معقول في مخالفة أو خطر على المنصة أو المستخدمين.
2. تشمل أسباب التعليق أو الإنهاء، دون حصر:
- مخالفة شروط الاستخدام.
- مخالفة السياسة المالية والتنظيمية.
- مخالفة سياسة الخصوصية.
- مخالفة ميثاق القيم والسلوك.
- مخالفة اتفاقية مقدم الخدمة.
- تقديم بيانات غير صحيحة أو مضللة.
- انتحال الهوية.
- التحايل أو محاولة التعامل خارج المنصة.
- إساءة استخدام البلاغات أو التقييمات.
- سوء السلوك أو الإساءة للمستخدمين.
- كثرة البلاغات المؤثرة.
- وجود عمليات مالية غير طبيعية.
- الاشتباه في احتيال أو غسل أموال أو نشاط محظور.
- عدم التعاون مع طلبات التحقق أو المراجعة.
- الإضرار بسمعة المنصة.
- وجود طلب أو توجيه من جهة مختصة.
- أي سبب تشغيلي أو أمني أو نظامي تراه المنصة لازمًا.
3. قد يكون التعليق مؤقتًا أو دائمًا، كليًا أو جزئيًا، ويشمل بعض الخصائص أو كامل الحساب.
4. لا يؤثر تعليق الحساب أو إنهاؤه على:
- الالتزامات المالية السابقة.
- البلاغات القائمة.
- حقوق المنصة.
- حقوق المستخدمين الآخرين.
- أي مستحقات محل مراجعة أو نزاع.
- أي التزامات بطبيعتها تستمر بعد الإنهاء.
- أي إجراءات نظامية أو تشغيلية مرتبطة بالحساب.
5. يحق للمنصة الاحتفاظ بالبيانات والسجلات اللازمة بعد تعليق الحساب أو إنهائه لأغراض الامتثال النظامي، وحماية الحقوق، وتسوية النزاعات، ومنع الاحتيال، وتحسين السلامة.
6. لا يحق للمستخدم المحظور أو المنتهي حسابه إنشاء حساب جديد أو استخدام بيانات مختلفة أو حساب شخص آخر للتحايل على قرار المنصة.
7. أي محاولة للالتفاف على قرار التعليق أو الإنهاء تعد مخالفة مستقلة تتيح للمنصة اتخاذ إجراءات إضافية.
المادة الثلاثون: إخلاء المسؤولية
1. يقدم التطبيق كما هو وحسب الإتاحة، دون أي ضمان صريح أو ضمني باستمرارية الخدمة أو خلوها من الأخطاء أو ملاءمتها لغرض معين.
2. لا تضمن Bulum:
- توفر التطبيق دون انقطاع.
- خلو التطبيق من الأعطال.
- خلو التطبيق من الأخطاء التقنية.
- دقة جميع بيانات المستخدمين.
- تحقق أي نتيجة من استخدام الخدمة.
- ملاءمة أي مقدم خدمة لغرض معين.
- جودة الخدمة التي يقدمها مقدم الخدمة.
- رضا طالب الخدمة عن الخدمة.
- تحقيق مقدم الخدمة دخلًا أو عدد حجوزات معينًا.
- استمرار ظهور مقدم الخدمة بترتيب معين.
- قبول جميع عمليات الدفع من مزود الدفع.
- سرعة التحويل أو التسوية من البنوك أو مزودي الدفع.
3. لا تتحمل Bulum أي مسؤولية عن:
- خسارة مالية.
- ضرر معنوي.
- فوات فرصة.
- تعطل أعمال.
- خسارة عملاء.
- انخفاض تقييم.
- خلاف بين المستخدمين.
- تصرفات المستخدمين داخل أو خارج التطبيق.
- أي محتوى أو خدمة يقدمها مستخدم.
- أي اتفاق جانبي خارج المنصة.
- أعطال مزودي الدفع أو الاتصالات أو الاستضافة أو الخدمات الخارجية.
- قرارات المستخدمين الشخصية المبنية على تفاعل أو خدمة أو محتوى داخل التطبيق.
4. يستخدم المستخدم التطبيق على مسؤوليته الشخصية الكاملة.
5. لا تتحمل Bulum مسؤولية أي ضرر ينتج عن مخالفة المستخدم لهذه الشروط أو السياسات المعتمدة أو استخدامه غير الصحيح للتطبيق.
6. لا يخل إخلاء المسؤولية بأي حقوق لا يجوز التنازل عنها بموجب الأنظمة السارية في المملكة العربية السعودية.
المادة الحادية والثلاثون: حدود المسؤولية المالية
1. إلى الحد الذي تجيزه الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، لا تتجاوز مسؤولية Bulum المالية تجاه أي مستخدم، إن ثبتت بحكم أو قرار نهائي أو إقرار صريح من المنصة، حدود المبلغ الصافي المرتبط بالعملية محل النزاع فقط.
2. لا تتحمل Bulum أي تعويضات غير مباشرة أو تبعية أو مستقبلية أو افتراضية أو تقديرية، بما في ذلك دون حصر:
- فوات الربح.
- فوات الفرصة.
- خسارة السمعة.
- خسارة العملاء.
- تعطل الأعمال.
- انخفاض التقييم.
- خسارة علاقة أو منفعة متوقعة.
- الضرر المعنوي غير المثبت.
- أي أضرار ناتجة عن توقعات المستخدم لا عن التزام صريح من المنصة.
3. لا تتحمل Bulum مسؤولية أي ضرر أو خسارة أو التزام ينتج عن:
- إخلال المستخدم بهذه الشروط.
- مخالفة المستخدم للسياسات المعتمدة.
- تصرف المستخدم خارج التطبيق.
- التعامل المالي خارج المنصة.
- الاعتماد على معلومات أو وعود أو محتوى صادر من مستخدم آخر.
- اختيار طالب الخدمة لمقدم خدمة معين.
- تقصير مقدم الخدمة في تنفيذ الخدمة.
- عدم حضور أي طرف أو تأخره.
- أعطال مزودي الدفع أو البنوك أو الاتصالات أو الخدمات الخارجية.
- أي سبب خارج عن السيطرة المعقولة للمنصة.
4. لا يعد تدخل Bulum في مراجعة بلاغ أو تعليق مستحقات أو رد مبلغ أو اتخاذ إجراء تشغيلي إقرارًا منها بالمسؤولية عن أصل النزاع أو الخدمة محل النزاع.
5. لا يخل أي حكم في هذه المادة بأي حقوق لا يجوز استبعادها أو الحد منها بموجب الأنظمة السارية.
المادة الثانية والثلاثون: التعويض
1. يلتزم المستخدم بتعويض Bulum وإدارتها وملاكها وموظفيها وممثليها وشركائها ومزوديها عن أي مطالبات أو خسائر أو أضرار أو تكاليف أو مصاريف تنشأ بسبب:
- مخالفة هذه الشروط.
- مخالفة أي سياسة معتمدة.
- مخالفة الأنظمة أو التعليمات الرسمية.
- إساءة استخدام التطبيق.
- تقديم بيانات غير صحيحة أو مضللة.
- نشر محتوى مخالف أو منتهك للحقوق.
- انتهاك خصوصية أو بيانات مستخدم آخر.
- انتهاك حقوق الملكية الفكرية.
- التحايل أو محاولة التعامل خارج المنصة.
- إساءة استخدام البلاغات أو التقييمات.
- تقديم خدمة مخالفة أو مضللة أو غير نظامية.
- أي فعل أو امتناع من المستخدم يسبب ضررًا للمنصة أو مستخدميها أو شركائها أو مزودي خدماتها.
2. يشمل التعويض، متى انطبق، أتعاب المحاماة والاستشارات والمصاريف النظامية والتشغيلية والفنية وأي مبالغ تدفعها Bulum لمعالجة الضرر أو حماية حقوقها أو حقوق المستخدمين.
3. يحق لـ Bulum، عند وجود مبالغ مستحقة للمستخدم، خصم أي مبالغ واجبة التعويض أو الرد أو التسوية من مستحقاته القائمة أو المستقبلية، وفق السياسة المالية والتنظيمية والأنظمة المعمول بها.
4. لا يمنع هذا التعويض Bulum من اتخاذ أي إجراء آخر، بما في ذلك تعليق الحساب أو إنهاؤه أو إبلاغ الجهات المختصة أو المطالبة القضائية.
المادة الثالثة والثلاثون: الأطراف الثالثة ومزودو الخدمات
1. قد يعتمد تطبيق Bulum على أطراف ثالثة لتقديم خدمات تشغيلية أو مالية أو تقنية لازمة لعمل المنصة.
2. تشمل الأطراف الثالثة، دون حصر:
- مزودي الدفع.
- البنوك.
- مزودي الرسائل النصية.
- مزودي خدمات الاتصال.
- مزودي الاستضافة والخدمات السحابية.
- مزودي التحليلات التقنية.
- مزودي الخرائط أو الموقع عند الحاجة.
- مزودي خدمات التحقق.
- مزودي أدوات الأمان والحماية.
- أي طرف تشغيلي أو تقني تعتمد عليه المنصة.
3. لا تتحمل Bulum مسؤولية أي خلل أو تأخير أو انقطاع أو رفض أو خطأ صادر من طرف ثالث خارج سيطرتها المعقولة.
4. قد يخضع استخدام بعض الخدمات لشروط وسياسات الطرف الثالث، ويقر المستخدم بأن استمرار استخدامه لتلك الخدمات يعد قبولًا بالمتطلبات اللازمة لتشغيلها.
5. يوافق المستخدم على أن معالجة المدفوعات أو الرسائل أو الإشعارات أو التحقق أو بعض الخدمات التقنية قد تتم من خلال مزودين خارجيين وفق متطلبات التشغيل والأمان والامتثال.
6. لا تكون Bulum مسؤولة عن أي رسوم أو تأخير أو قيود يفرضها مزود الدفع أو البنك أو أي جهة خارجية، متى كان ذلك خارج السيطرة المعقولة للمنصة.
7. يحق للمنصة تغيير مزودي الخدمات أو إضافة مزودين جدد أو إيقاف التعامل مع أي مزود دون أن يترتب على ذلك حق للمستخدم في الاعتراض، متى كان ذلك ضمن متطلبات التشغيل أو التطوير أو الامتثال.
المادة الرابعة والثلاثون: الإعلانات والعروض التجارية
1. قد يتيح تطبيق Bulum خدمات إعلانية أو ترويجية أو عروضًا تجارية داخل المنصة.
2. تخضع الإعلانات والعروض التجارية للشروط والأسعار والآليات التي تعتمدها Bulum داخل التطبيق أو من خلال سياسات مستقلة أو تعليمات تشغيلية ولا يحق لأي معلن اياً كان هويته ونشاطه الإعلان داخل التطبيق دون تصريح من إدارة التطبيق وبعد اخذ الموافقة من خلال المراسلات عبر القنوات المعتمدة ومن يخالف ذلك يحق للمنصة رفع دعوى قضائية عليه.
3. لا تضمن Bulum للمعلن أو المستخدم:
- عدد مشاهدات معينًا.
- عدد حجوزات معينًا.
- عدد مبيعات معينًا.
- عدد تفاعلات معينًا.
- نتيجة تجارية محددة.
- ظهور الإعلان في ترتيب أو موضع ثابت ما لم يتم الاتفاق صراحة على خلاف ذلك.
4. يلتزم المعلن أو المستخدم الذي ينشر محتوى ترويجيًا بصحة محتواه الإعلاني، وبأن لا يكون مخالفًا للأنظمة أو الآداب العامة أو حقوق الغير أو سياسات المنصة.
5. يحق لـ Bulum رفض أو إيقاف أو حذف أو تعديل ظهور أي إعلان أو عرض تجاري ترى أنه مخالف أو مضلل أو غير مناسب أو مضر بسمعة المنصة أو مستخدميها.
6. لا تتحمل Bulum مسؤولية أي ادعاء أو وعد أو عرض أو محتوى يقدمه المعلن أو المستخدم، ويظل المعلن أو ناشر المحتوى مسؤولًا عنه وحده.
7. لا يجوز استخدام الإعلانات أو العروض التجارية للتحايل على المنصة أو نقل المستخدمين إلى تعاملات خارجية أو روابط دفع أو قنوات تواصل غير معتمدة بالمخالفة لهذه الشروط.
المادة الخامسة والثلاثون: الاتصالات والإشعارات الإلكترونية
1. يوافق المستخدم على تلقي الإشعارات والرسائل والتنبيهات المتعلقة بالحساب والحجوزات والمدفوعات والسياسات والبلاغات والتحديثات والخدمات عبر الوسائل التي تعتمدها المنصة.
2. تشمل وسائل الإشعار، دون حصر:
- الإشعارات داخل التطبيق.
- الإشعارات الفورية على الجهاز.
- الرسائل النصية.
- البريد الإلكتروني.
- التنبيهات داخل صفحة الحساب.
- أي قناة تواصل أخرى تعتمدها المنصة.
3. تعد الإشعارات والرسائل المرسلة عبر الوسائل المعتمدة منتجة لآثارها من وقت إرسالها أو ظهورها داخل التطبيق أو إرسالها إلى بيانات التواصل المسجلة لدى المستخدم.
4. يلتزم المستخدم بتحديث بيانات التواصل الخاصة به، بما في ذلك رقم الجوال والبريد الإلكتروني وأي بيانات لازمة للتشغيل.
5. لا تتحمل Bulum مسؤولية عدم وصول الإشعارات أو تأخرها بسبب:
- خطأ في بيانات المستخدم.
- امتلاء صندوق البريد.
- إعدادات الجهاز.
- تعطيل الإشعارات.
- مشاكل مزود الاتصالات.
- تصنيف الرسائل كبريد مزعج.
- أي سبب خارج عن سيطرة المنصة.
6. يقر المستخدم بأن الإشعارات العامة داخل التطبيق أو في تبويب الإشعارات أو صفحة السياسات تعد وسيلة كافية لإبلاغه بالتحديثات التشغيلية أو المالية أو التنظيمية متى اعتمدت المنصة ذلك.
7. لا يحق للمستخدم الدفع بعدم علمه بتحديث أو إشعار أو تنبيه متى تم نشره أو إرساله عبر القنوات المعتمدة داخل التطبيق.
المادة السادسة والثلاثون: السجلات الإلكترونية وحجيتها
1. يقر المستخدم بأن سجلات التطبيق الإلكترونية تعد مرجعًا تشغيليًا وماليًا معتمدًا في إثبات العمليات داخل المنصة.
2. تشمل السجلات الإلكترونية، دون حصر:
- بيانات التسجيل.
- بيانات تسجيل الدخول.
- أوقات الدخول والاستخدام.
- بيانات التحقق.
- بيانات الخدمات المعروضة.
- بيانات الحجز.
- أوقات الطلب والقبول والرفض.
- أوقات الدفع.
- أوقات بدء الخدمة وانتهائها.
- الرسائل داخل التطبيق.
- البلاغات والاعتراضات.
- التقييمات والمراجعات.
- الإشعارات والتنبيهات.
- سجلات مزود الدفع.
- بيانات الجهاز والاتصال بالقدر اللازم للتشغيل والأمان.
- أي سجل تقني أو مالي أو تشغيلي آخر.
3. يوافق المستخدم على جواز اعتماد Bulum على هذه السجلات في:
- إدارة الحجوزات.
- احتساب المستحقات.
- مراجعة المدفوعات.
- دراسة البلاغات والاعتراضات.
- إثبات المخالفات.
- إدارة النزاعات.
- اتخاذ القرارات التشغيلية.
- حماية المنصة والمستخدمين.
- أي إجراء نظامي متى تطلب الأمر.
4. لا يجوز للمستخدم إنكار أثر السجلات الإلكترونية لمجرد أنها محفوظة أو منشأة أو معالجة إلكترونيًا.
5. عند تعارض ادعاء المستخدم مع السجلات الإلكترونية المتاحة لدى المنصة، يحق للمنصة ترجيح السجلات الإلكترونية ما لم يقدم المستخدم ما تقبله المنصة أو الجهات المختصة من أدلة معتبرة.
المادة السابعة والثلاثون: تعليق أو إيقاف التطبيق أو بعض خدماته
1. يحق لـ Bulum في أي وقت تعليق أو إيقاف أو تعديل أو تطوير أو حذف أي جزء من التطبيق أو خصائصه أو خدماته أو واجهاته أو آلياته التشغيلية.
2. قد يتم التعليق أو الإيقاف أو التعديل لأسباب تشمل، دون حصر:
- الصيانة.
- التحديث.
- التطوير.
- الأعطال التقنية.
- متطلبات الأمان.
- المتطلبات النظامية.
- الظروف الطارئة.
- حماية المستخدمين.
- حماية المنصة من إساءة الاستخدام.
- إعادة هيكلة الخدمات.
- تغيير مزود خدمة خارجي.
- أي سبب تشغيلي أو فني أو مالي أو تنظيمي تراه المنصة مناسبًا.
3. لا تتحمل Bulum مسؤولية أي ضرر أو خسارة أو فوات فرصة ناتج عن التعليق أو الإيقاف أو التعديل متى تم ذلك لأسباب تشغيلية أو نظامية أو أمنية أو فنية أو خارجة عن السيطرة المعقولة للمنصة.
4. لا يترتب على إيقاف خاصية أو تعديل آلية تشغيلية أي حق للمستخدم في استمرارها أو المطالبة بالتعويض عنها.
5. يظل المستخدم ملتزمًا بأي التزامات قائمة قبل الإيقاف أو التعليق، بما في ذلك الالتزامات المالية أو البلاغات أو الحجوزات أو النزاعات.
المادة الثامنة والثلاثون: القوة القاهرة والظروف الخارجة عن السيطرة
1. لا تتحمل Bulum مسؤولية أي تأخير أو تعطل أو إخفاق في تنفيذ أي التزام تشغيلي أو فني أو مالي متى كان ذلك ناتجًا عن سبب خارج عن سيطرتها المعقولة.
2. تشمل حالات القوة القاهرة والظروف الخارجة عن السيطرة، دون حصر:
- الكوارث الطبيعية.
- الحرائق.
- الفيضانات.
- الحروب أو الاضطرابات.
- القرارات أو الإجراءات الحكومية.
- انقطاع الإنترنت أو الاتصالات.
- أعطال مزودي الدفع.
- أعطال البنوك.
- أعطال مزودي الاستضافة أو الخدمات السحابية.
- الهجمات الإلكترونية.
- الأعطال التقنية العامة.
- الأوبئة أو الظروف الصحية العامة.
- أي ظرف مماثل خارج عن السيطرة المعقولة للمنصة.
3. لا تعفي القوة القاهرة المستخدم من التزاماته السابقة أو من واجب الإبلاغ أو التعاون متى كان قادرًا على ذلك.
4. يحق للمنصة، عند حدوث قوة قاهرة أو ظرف خارج عن السيطرة، تعليق أو تعديل أو تمديد أو إلغاء بعض الإجراءات التشغيلية أو المالية بما يتناسب مع الحالة ويحمي المنصة والمستخدمين.
المادة التاسعة والثلاثون: تعديل الشروط والسياسات
1. يحق لـ Bulum تعديل هذه الشروط أو أي سياسة أو وثيقة مرتبطة بها في أي وقت.
2. تشمل التعديلات، دون حصر:
- تعديل الأحكام التشغيلية.
- تعديل الأحكام المالية.
- تعديل آليات الحجز.
- تعديل آليات الدفع والتسوية.
- تعديل أنواع الخدمات.
- تعديل آليات البلاغات والاعتراضات.
- تعديل ضوابط المحتوى.
- تعديل متطلبات التحقق.
- إضافة رسوم أو ضرائب أو ضوابط متى اقتضت المصلحة أو الأنظمة ذلك.
- إضافة أو حذف أو إعادة تنظيم أي مادة أو سياسة.
3. تصبح التعديلات نافذة من تاريخ نشرها داخل التطبيق أو الموقع أو إشعار المستخدم بها عبر القنوات المعتمدة، ما لم تحدد المنصة تاريخًا آخر للنفاذ.
4. يكفي لإشعار المستخدم بالتعديلات نشرها داخل التطبيق أو إرسال إشعار عام أو خاص عبر القنوات المعتمدة، بما في ذلك تبويب الإشعارات داخل التطبيق.
5. استمرار المستخدم في استخدام التطبيق بعد نشر التعديلات أو إشعاره بها يعد قبولًا منه بالتعديلات.
6. إذا لم يوافق المستخدم على التعديلات، يجب عليه التوقف عن استخدام التطبيق وعدم إجراء أي عملية جديدة داخله.
7. لا تؤثر التعديلات على الحقوق والالتزامات السابقة التي نشأت قبل تاريخ نفاذها، إلا إذا كان التعديل متعلقًا بإجراء تشغيلي أو مالي أو نظامي واجب التطبيق على العمليات القائمة وفق ما تقتضيه الأنظمة أو حماية المنصة والمستخدمين.
المادة الأربعون: إنهاء الاستخدام
1. يحق للمستخدم التوقف عن استخدام التطبيق في أي وقت، مع بقاء الالتزامات السابقة قائمة متى وجدت.
2. يحق لـ Bulum إنهاء أو تعليق أو تقييد استخدام أي حساب عند مخالفة الشروط أو السياسات أو عند وجود سبب مشروع.
3. لا يؤثر إنهاء الحساب أو توقف المستخدم عن استخدام التطبيق على:
- الالتزامات المالية السابقة.
- الحجوزات القائمة.
- البلاغات والاعتراضات القائمة.
- حقوق المنصة.
- حقوق المستخدمين الآخرين.
- أي مستحقات محل تعليق أو مراجعة.
- أي مطالبات أو تعويضات.
- الالتزامات التي بطبيعتها تستمر بعد الإنهاء.
- أي إجراءات نظامية أو تشغيلية مرتبطة بالحساب.
4. قد تحتفظ Bulum ببعض البيانات والسجلات بعد إغلاق الحساب أو توقف الاستخدام بالقدر اللازم للامتثال النظامي أو حماية الحقوق أو تسوية النزاعات أو منع الاحتيال أو تحسين الأمان.
5. لا يحق للمستخدم، بعد إنهاء حسابه أو حظره، إنشاء حساب جديد أو استخدام حساب شخص آخر للتحايل على قرار المنصة.
6. يحق للمنصة رفض إعادة تفعيل أي حساب أو رفض إنشاء حساب جديد متى كان ذلك لازمًا لحماية المنصة أو المستخدمين أو الامتثال.
المادة الحادية والأربعون: عدم التنازل
1. عدم ممارسة Bulum لأي حق من حقوقها في وقت معين لا يعد تنازلًا عن هذا الحق.
2. تأخر Bulum في اتخاذ إجراء تجاه مخالفة أو مستخدم أو محتوى أو عملية لا يعد قبولًا بها أو تنازلًا عن حقها في اتخاذ إجراء لاحق.
3. أي تنازل عن حق من حقوق Bulum لا يكون معتبرًا إلا إذا كان مكتوبًا وصريحًا وصادرًا من جهة مخولة داخل المنصة.
4. لا يفسر أي تساهل أو إجراء استثنائي أو معالجة ودية من Bulum على أنه قاعدة عامة أو تنازل دائم عن حقها في تطبيق الشروط والسياسات.
المادة الثانية والأربعون: قابلية الفصل
1. إذا تبين أن أي بند من هذه الشروط غير قابل للتنفيذ أو غير صحيح وفق الأنظمة السارية، فإن ذلك لا يؤثر على صحة ونفاذ بقية البنود.
2. يتم تفسير البند غير الصحيح أو غير القابل للتنفيذ أو استبداله بما يحقق أقرب غرض مشروع ممكن من مقصده الأصلي.
3. تبقى بقية الشروط والسياسات نافذة وملزمة إلى أقصى حد تجيزه الأنظمة.
المادة الثالثة والأربعون: اللغة المعتمدة
1. تعد النسخة العربية من هذه الشروط هي النسخة الأصلية والمعتمدة.
2. في حال ترجمة هذه الشروط إلى أي لغة أخرى، فإن النسخة العربية تسود عند وجود أي تعارض أو اختلاف في التفسير.
3. لا يعتد بأي ترجمة أو ملخص أو شرح لهذه الشروط على أنه بديل عن النص العربي المعتمد، ما لم تعلن Bulum خلاف ذلك صراحة.
المادة الرابعة والأربعون: القانون الواجب التطبيق والاختصاص القضائي
1. تخضع هذه الشروط وتفسر وفق أنظمة المملكة العربية السعودية.
2. يكون الاختصاص القضائي للمحاكم المختصة في المملكة العربية السعودية، ما لم تنص الأنظمة على خلاف ذلك.
3. لا يمنع ذلك Bulum أو المستخدم من اللجوء إلى أي جهة مختصة نظامًا لحماية الحقوق أو معالجة البلاغات أو المخالفات أو الجرائم أو النزاعات.
4. يقر المستخدم بأن أي إجراء تشغيلي أو مالي تتخذه Bulum داخل المنصة لا يعد بديلًا عن الجهات القضائية أو النظامية، ولا يمنع أي طرف من ممارسة حقوقه أمام الجهات المختصة.
المادة الخامسة والأربعون: بيانات التواصل
للتواصل مع إدارة التطبيق أو تقديم البلاغات أو الاستفسارات أو الطلبات المتعلقة بهذه الشروط أو الخدمات أو الحسابات أو العمليات التشغيلية، يتم استخدام القنوات الرسمية المعتمدة داخل التطبيق أو عبر البريد الإلكتروني التالي:
إدارة التطبيق
البريد التشغيلي
ويحق للمنصة تحديث بيانات التواصل أو إضافة قنوات أخرى داخل التطبيق أو الموقع الرسمي، وتعد البيانات المنشورة داخل التطبيق أو الموقع أو القنوات الرسمية هي البيانات المعتمدة للتواصل.
إقرار المستخدم النهائي
أقر أنا المستخدم بأنني قرأت شروط الاستخدام هذه قراءة كاملة، وفهمت مضمونها وآثارها النظامية والتشغيلية والمالية، وأوافق على الالتزام بها وبجميع السياسات والوثائق المكملة لها، بما في ذلك سياسة الخصوصية، والسياسة المالية والتنظيمية، واتفاقية مقدم الخدمة متى انطبقت علي، وميثاق القيم والسلوك، وأي سياسات أو تعليمات أو إشعارات تعتمدها المنصة.
كما أقر بأن استخدامي لتطبيق Bulum يتم بمسؤوليتي الشخصية، وأن Bulum منصة تقنية وسيطة ومنظمة لا تقدم الخدمة بذاتها، ولا تنفذ خدمات مقدمي الخدمات، ولا تضمن جودتها أو نتائجها أو رضا طالب الخدمة عنها، وأن المسؤولية عن جودة الخدمة وتنفيذها تقع على مقدم الخدمة، وأن مسؤوليتي كطالب خدمة تشمل اختيار مقدم الخدمة وقراءة تفاصيل الخدمة وتقييم مناسبتها قبل الحجز والدفع.
وأقر بأن جميع العمليات المالية والحجوزات والمدفوعات والاعتراضات والاسترجاعات والتسويات والمستحقات تخضع للسياسة المالية والتنظيمية المعتمدة داخل التطبيق، وأن مستحقات مقدم الخدمة لا تصبح نهائية بمجرد الحجز أو الدفع، وإنما تخضع لتنفيذ الخدمة، وانتهاء نافذة الاعتراض، ومراجعة البلاغات، وإجراءات مزود الدفع، وجدول التسوية، وأي قيود أو تعليقات أو خصومات تقررها المنصة وفق السياسات المعتمدة.
وأقر بأنني ألتزم بعدم التحايل على المنصة أو نقل التعامل خارجها أو طلب أو دفع أو استلام أي مبالغ خارج التطبيق مقابل خدمات نشأت أو عرضت أو حجزت أو تم الوصول إليها من خلال Bulum، وأن أي مخالفة لذلك تعد إخلالًا جوهريًا يجيز للمنصة اتخاذ الإجراءات اللازمة، بما في ذلك تعليق الحساب أو إنهاؤه أو حجز المستحقات أو المطالبة بالتعويض أو إبلاغ الجهات المختصة.
وأقر بأن استمرار استخدامي للتطبيق بعد نشر أي تحديث لهذه الشروط أو السياسات أو إشعاري به عبر القنوات المعتمدة يعد قبولًا مني بذلك التحديث والتزامًا به.
انتهى.